تماسی از سوی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران گرفته نشده است

ايرنا/ مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخلاف برخي زمزمه‌ها و شايعات، تاکنون هيچ تماسي از سوي خودروسازان خارجي براي حضور در بازار ايران واصل نشده است.

«سهيل معمارباشي» افزود: مطابق استعلام اين وزارتخانه از خودروسازان و قطعه‌سازان کشور و صحت‌سنجي انجام شده، تاکنون جز چند مورد ايميل دريافتي از سوي خارجي‌ها، هيچ مکاتبه يا تماس رسمي براي حضور در بازار کشورمان انجام نشده است.

به گفته اين مقام مسوول، هرچند اگر تماسي در اين زمينه برقرار شود به‌طور حتم بررسي خواهيم کرد و به شرکت‌هاي داخلي نيز تاکيد شده که در چارچوب ترسيم شده از سوي وزارت صنعت بايد به انجام فعاليت‌هاي مشترک با خارجي‌ها اقدام کنند، اما علي‌الظاهر همه چيز به نهايي شدن لغو تحريم‌ها و مذاکره‌هاي سياسي موکول شده است.

وي يادآور شد:‌ در سال‌هاي گذشته طي ۲ دور تحريم‌هاي ظالمانه آمريکايي‌ها عليه صنعت خودروي کشورمان، چالش‌ها و مشکلات زيادي براي توليدکنندگان و آحاد جامعه ايجاد شد و به‌طور قطع خارجي‌ها جز با جبران مافات و احقاق حقوق مردم، صنايع و شرکت‌ها نمي‌توانند بار ديگر حضور در کشورمان را تجربه کنند.

معمارباشي ادامه‌داد: ‌برخلاف گذشته، اين بار خودروسازان خارجي بايد به سرمايه‌گذاري نقدي در کشورمان بپردازند و از سي. کي. دي کاري يا توليد تحت ليسانس خبري نخواهد بود.

وي تصريح‌کرد: ‌ايجاد مراکز تحقيق و توسعه براي خودروسازان و اتصال اين صنعت به شبکه‌هاي جهاني و بهره‌مندي از دانش، توانمندي و تجربه آنها، ديگر نکاتي است که در عقد قراردادهاي همکاري مشترک ديده خواهد شد.

---

بازار

---

ايران، قطب صادرات خودرو در منطقه
مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت در پاسخ به اينکه آيا تبديل شدن ايران به هاب (قطب) صادراتي خودرو در منطقه در همکاري جديد با خودروسازان خارجي ديده خواهد شد يا خير، خاطرنشان‌کرد: براي توسعه صادرات بايد در زنجيره تامين خودروسازان بين‌المللي قرار بگيريم و در اين راستا بايد از مرحله طراحي خودرو و قطعه تا قرار گرفتن در زنجيره تامين جهاني آنها، همکاري مشترک تعريف شود.

وي بيان‌داشت: دستيابي به چنين هدفي، با توجه به شناختي که از صنايع خودروسازي و قطعه‌سازي کشورمان داريم، شدني است.

معمارباشي يادآوري کرد:‌ اکنون نيز خودروسازان بزرگ ايراني امکان فني توليد خودرو براي صادرات به منطقه را دارند، اما در چند سال گذشته با مشکلات به وجود آمده در حوزه لجستيک و انتقال و دريافت پول، انگيزه‌ها در اين زمينه کمرنگ شد.

وي گفت: خودروهاي جديد دو شرکت بزرگ داخلي و فيس‌ليفت‌هاي (تغييرات ظاهري) آنها با توجه به قيمت تمام شده در چند سال گذشته، از قابليت صادرات به کشورهاي منطقه و همسايگان برخوردار است.

به گفته کارشناسان، اسناد بالادستي بايد در صنعت خودرو تعيين‌کننده تصميم‌ها و حتي مشارکت‌هاي خارجي باشد، زيرا مطمئنا منافع ملي و منافع قطعه‌سازان در آن لحاظ مي‌شود و در اين صورت ديگر فرقي نمي‌کند با کدام کشور به همکاري بپردازيم.  اين اسناد بالادستي با عوض شدن دولت‌ها و مديران صنعتي دچار تغيير نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاري‌ها خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar