شرط و شروط «صمت» برای خودروسازان خارجی

دنياي اقتصاد/ موضع‌گيري عليه بازگشت و حضور خودروسازان خارجي در ايران، اين روزها ديگر رسمي شده است؛ زيرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از همين حالا براي آنها شرط گذاشته و خط و نشان کشيده‌اند. با توجه به مذاکرات ايران، کشورهاي اروپايي و آمريکا در وين بر سر مساله توافق هسته‌اي و برجام، اين احتمال وجود دارد که طرفين به برجام بازگردند. با احياي برجام، تحريم‌ها عليه کشور لغو خواهد شد. بنابراين خودروسازان خارجي مجاز به حضور در ايران خواهند بود.

از همين رو طي اين چند هفته بحث بر سر بازگشت خارجي‌ها به خودروسازي کشور بالا گرفته و موافقان و مخالفان روبه‌روي يکديگر صف بسته‌اند. اگر تا ديروز مخالفت‌ها و سخت‌گيري‌ها در برابر بازگشت خودروسازان خارجي، محدود به کارشناسان و مديران صنعت خودرو بود، حالا دامنه آن به وزارت صمت هم کشيده است. اخيرا مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صمت عنوان کرده «بازگشت خارجي‌ها به ايران، جز با جبران مافات و احقاق حقوق شهروندان، صنايع و شرکت‌ها امکان‌پذير نيست.» سهيل معمارباشي تاکيد کرده «‌برخلاف گذشته، اين بار خودروسازان خارجي بايد به سرمايه‌گذاري نقدي در ايران بپردازند و ديگر از مونتاژکاري و توليد تحت ليسانس، خبري نخواهد بود.» وي اين را هم گفته که «‌ايجاد مراکز تحقيق و توسعه براي خودروسازان و اتصال صنعت خودروي ايران به شبکه‌هاي جهاني و بهره‌مندي از دانش، توانمندي و تجربه آنها، ديگر نکاتي است که در عقد قراردادهاي همکاري مشترک ديده خواهد شد.»

---

بازار

---

در باب اظهارات مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صمت چند نکته وجود دارد. نخست اينکه در دوران پسابرجام نيز وزارت صمت شروطي نسبتا سخت را براي خارجي‌ها گذاشت و خيلي هم اصرار بر اجراي آنها داشت؛ با اين حال در نهايت کوتاه آمد. از جمله اين شروط، داخلي‌سازي حداقل ۴۰درصدي بود که خارجي‌ها با توجه به شرايط قطعه‌سازي کشور، آن را نپذيرفتند. بنابراين اگر شرطي براي حضور خارجي‌ها در خودروسازي کشور در نظر گرفته مي‌شود، بهتر است با لحاظ کردن شرايط اين صنعت باشد. اينکه چشم بسته و احتمالا تنها در راستاي اقدامات به اصطلاح پوپوليستي، شروطي سخت براي خودروسازان خارجي بگذاريم و درهاي کشور را به روي آنها ببنديم، به هيچ وجه منفعت صنعت خودرو را به‌دنبال نخواهد داشت. 

مساله ديگر اين است که هرچند بازار خودرو يک مزيت به شمار مي‌رود، با اين حال شايد آنقدر هم که وزارت صمت روي آن حساب باز کرده است، براي خارجي‌ها جذابيت نداشته باشد. در دوران پسابرجام هم گمان مي‌رفت خودروسازان زيادي براي حضور در ايران اعلام آمادگي کنند؛ اما در نهايت همان قبلي‌ها بازگشتند و قرارداد امضا کردند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد اين‌بار نيز قرار نيست خارجي‌ها براي حضور در خودروسازي ايران صف بکشند و احتمالا همان قبلي‌ها (البته منهاي پژو) باز خواهند گشت. در نهايت اينکه با پايان يافتن دولت دوازدهم، به احتمال فراوان مسوولان وزارت صمت نيز تغيير خواهند کرد. بنابراين ممکن است سکانداران جديد اين وزارتخانه نظر و سياست ديگري درباره مشارکت‌هاي خارجي در صنعت خودرو داشته باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar