دو راهه مشارکت‌های خارجی خودرو

دنياي اقتصاد/ احتمال لغو تحريم‌ها همراه با چشم‌انداز روشن مذاکرات وين، بار ديگر موضوع حضور خودروسازان بين‌المللي را داغ کرده است. اما سوال اينجاست که مدل حضور خودروسازان بين‌المللي با فرض حذف تحريم‌هاي اين صنعت به چه صورت بايد باشد؟
 
آنچه مشخص است استفاده از حضور برندهاي بين‌المللي در صنعت خودرو کشور امري گريزناپذير است کما اينکه روزگار تحريم نشان داد بدون مشارکت يا همکاري با خودروسازان معتبر، توليد‌کنندگان داخلي قدرت حضور موفق در عرصه داخل و بين‌الملل را نخواهند داشت.دوره تحريم‌ها نشان داد که خودروسازي به تنهايي قادر به رشد و تعالي نيست و بدون همکاري با بزرگان خودروسازي دنيا، کشورها نمي توانند به جايگاه مناسبي در اين عرصه دست يابند. به اين ترتيب اگر قرار است با خوش‌بيني نسبت به روند مذاکرات احياي برجام،بار ديگر شاهد حضور خودروسازان جهاني درکشور باشيم به نظر مي‌رسد که اين بار بايد با برنامه ريزي و در نظر گرفتن شرايط خودروسازي کشور، نسبت به مشارکت‌هاي خارجي اقدام کنيم .به اين  معنا که با مقررات و مصوبات دست و پاگير براي حضور سرمايه گذاران خارجي ايجاد مانع نکنيم يا با خيال پردازي و توهم صف کشيدن شرکت‌هاي خارجي، تصميمات غيرمنطقي دراين مسير اتخاذ نکنيم.  اما آنچه تجربه سال‌هاي غيرتحريمي نشان داده خودروسازان خارجي به دو روش تمايل به حضور در ايران دارند، همکاري يا مشارکت با خودروسازان داخلي و در روش ديگر حضوري مستقل و بدون وابستگي به توليد‌کنندگان داخلي.

البته بعد از برجام تنها شرکت رنو خواستار حضور مستقل در ايران بود که با ايجاد مانع از سوي برخي خودروسازان و حتي مسوولان صنعتي کشور، وادار به عقب نشيني از اين تصميم شد.فرض را بر اين بگيريم که زمينه حضور خارجي‌ها در ايران بطور تمام و کمال مهيا شده است،

حالا اين سوال مطرح مي‌شود که مشارکت يا جوينت شدن خودروسازان خارجي با خودروسازان داخلي مي‌تواند به ارتقاي صنعت خودرو کشور کمک کند يا حضور مستقل اين شرکت‌ها ؟

به تعبيري آيا سياست‌گذار کلان بايد به دنبال زمينه‌سازي براي حضور مستقل شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي باشد يا اينکه همان مسير شراکت با دو خودروسازان بزرگ داخلي يعني ايران‌خودرو و سايپا را به کمک انعقاد قراردادهاي مشارکت در توليد  (مانند جوينت ونچر که بعد از توافقنامه برجام در دستورکار قرار گرفت) دنبال کند؟

آنچه مشخص است هر دو مسير اگر اصولي و با تدبير و در نظر گرفتن شرايط روز خودروسازي دنبال شود بطور حتم مي‌تواند به ارتقاي صنعت خودرو کشور منجر شود.در اين مورد اما دو الگوي موفق جهاني را پيش رو داريم .

---

بازار

---

الگوي اول ترکيه است. در سال ۱۹۷۳ که سال آغاز به کار واقعي صنعت خودرو ترکيه ناميده مي‌شود؛ شرکت رنو اوياک و توفاژ وابسته به فيات در اين کشور فعاليت خود را آغاز کردند. به دنبال حضور مستقل اين شرکت‌ها افزايش داخلي‌سازي و به تبع آن تاسيس کارخانجات قطعه‌سازي وابسته به اروپايي ‌ها در ترکيه در دستور کار قرار گرفت .بعد از آن شرکت هوندا نيز اولين قدم را براي فتح بازار خودروي ترکيه برداشت و بعد نيز هيوندايي دومين شرکت از شرق آسيا و در نهايت در سال ۱۹۹۴ تويوتا به اين قافله پيوست. درواقع مي‌توان گفت آنچه باعث تحول در صنعت خودروي ترکيه شد ورود شرکت‌هاي ژاپني هوندا و تويوتا به اين کشور در سال‌هاي آغازين دهه ۹۰ براي توليد بود که نتيجه آن صادرات مدل‌هاي به روز از ترکيه به بازارهاي کشورهاي همسايه و قاره اروپا شد. آنچه مشخص است در اين کشور خودرو با نشان تجاري يا برند ترک وجود ندارد. خودروسازان ابتدا يک سايت کوچک را در ترکيه ايجاد و پس از توسعه بازار سطح بالاتري از توليد را در اين کشور دنبال کردند.

بر اين اساس استراتژي صنعت خودروي ترکيه افزايش داخلي‌سازي و ورود به زنجيره تامين خودروسازان و قطعه سازان بين‌المللي است که با فراهم کردن زمينه‌هاي الزام؛ موجب حضور تامين‌کنندگان بزرگ و سرمايه‌گذاري اين کشور در تحقيق و توسعه شد.

علاوه بر حضور مستقل،جوينت شدن و مشارکت با خودروسازان داخلي نيز در برخي از الگوهاي جهاني مشاهده مي‌شود. در اين زمينه از تجربه چين استفاده مي‌کنيم .اين کشور ابتدا با مونتاژ خودرو کار خود را آغاز، سپس با دعوت از خودروسازان بزرگ براي سرمايه‌گذاري و فراهم‌سازي زيرساخت‌ها و سياست‌هاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري آنها،زمينه ورود فناوري،الگوي مديريت و سرمايه توسط شرکت‌هاي چندمليتي را فراهم کرد.به اين ترتيب چين اول ساختار ابتدايي براي خودروسازي خود فراهم کرد و بعد از آن از خودروسازان جهت شراکت و جوينت شدن دعوت به عمل آورد .آنچه مشخص است هر دو الگوي حضور خودروسازان خارجي مي‌تواند به رشد و تعالي صنعت خودرو کشور کمک کند اين در شرايطي است که اين امر به اراده سياستگذار در اين زمينه باز مي‌گردد. روزگار برجام نشان داد که اختلاف‌نظر‌ها و نبود وفاق ميان مسوولان صنعتي و خودروسازان در نهايت به رويگرداني سرمايه‌گذار خارجي از بازار ايران منجر شد.

  مسير سرمايه‌گذاري خارجي
همان‌طور که عنوان شد خودروسازي کشور براي خروج از باتلاق فعلي نياز به حضور خودروسازان بين‌المللي دارد. سياستگذار کلان چنانچه بتواند از پيچ تحريم‌ها بگذرد دو مسير مقابل خود دارد. مسير اول ايجاد زير ساخت‌هاي قانوني براي حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي است و مسير ديگر بستن قراردادهاي مشارکت در توليد ميان خودروسازان بين‌المللي و دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصي (مانند آنچه بعد از توافق‌نامه برجام اتفاق افتاد) است؛ اما اين دو مسير اگرچه در کشورهايي همچون چين و ترکيه، ارتقاي خودروسازي را به‌دنبال داشت اما در کشور ما هر يک مزايا و معايبي را يدک مي‌کشد.

اما مزايا و معايب مسيرهاي ياد شده چيست؟
ابتدا محاسن و معايب حضور مستقل خودروسازان خارجي را بررسي مي‌کنيم.بي ترديد حضور برندهاي مطرح خودروسازي مي‌تواند مزاياي فراواني براي کشور به‌دنبال داشته باشد. به اعتقاد برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به‌دليل عدم‌سرمايه‌گذاري واقعي شرکت‌هاي خارجي در ايران، اين شرکت‌ها بدون هيج هزينه‌اي ايران را ترک مي‌کنند ،حال آنکه حضور مستقل خروج آنها را پرهزينه خواهد کرد. به اين ترتيب پرهزينه کردن خروج اين شرکت‌ها در صورت بازگشت تحريم‌ها را مي‌توان اولين مزيت حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي قلمداد کرد. تجربه دو دوره تحريم به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد. بي‌شک اگر حضور اين شرکت‌ها در بازار کشور با سرمايه‌گذاري توامان بود، آنها به اين راحتي بازار ايران را ترک نمي‌کردند. مزيت ديگري که مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد ورود سرمايه است. در حال‌حاضر جذب سرمايه تبديل به مسابقه‌اي ميان کشورهاي مختلف (به‌خصوص کشورهاي در‌حال توسعه) شده است.

چنانچه از مسير خودروسازي بتوانيم سرمايه خارجي جذب کنيم، محاسن اين اتفاق نه تنها خودروسازي را که کلان اقتصاد را تحت‌تاثير خود قرار داده و منجر به تقويت پول ملي و بهبود شرايط اقتصادي کشور خواهد شد. ايجاد اشتغال را مي‌توان به‌عنوان سومين مزيت سرمايه‌گذاري مستقل خودروسازان بين‌المللي مورد توجه قرار داد.ايجاد اشتغال مولد از مسير سرمايه‌گذاري مستقل خودروسازان بين‌المللي در شرايطي مي‌تواند اتفاق بيفتد که در حال حاضر ايجاد شغل تبديل به يکي از دغدغه‌هاي سياستگذار کلان اقتصاد شده است.فعال کردن بعد صادراتي از مسير حضور مستقل برندهاي خودروساز را مي‌توان به‌عنوان چهارمين مزيت نام برد.صادر کردن محصولات توليد شرکت‌هاي خودروساز و کسب درآمد از اين مسير به نوعي روياي سياستگذار کلان و حلقه مفقوده صنعت خودروي کشور است.

متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور تاکنون به‌رغم تلاش‌هاي گسترده و صرف هزينه‌هاي فراوان تنها توانسته‌اند محصولات خود را به چند کشوري که به لحاظ سياسي با ما همسو هستند صادر کنند. اين مساله را نمي‌توان حضور در بازارهاي جهاني تلقي کرد.شکستن انحصار و ايجاد رقابت در بازار خودرو از ديگر مزاياي حضور مستقل برندهاي بين‌المللي است.چنانچه اين انحصار شکسته شود مزايايي را متوجه طرف تقاضا و مصرف‌کنندگان خواهد کرد. بالا رفتن ضريب رضايتمندي مشتريان چه در بعد کيفيت محصولات و چه در بعد خدمات پس از فروش را مي‌توان در زمره اين حضور مستقل قرار داد؛ اما نمي‌تواند حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي بدون اشکال باشد و بي‌شک معايبي نيز براي کلان اقتصاد و خودروسازي کشور به‌دنبال دارد.اولين عيب اين مساله را مي‌توان زمان بر بودن حضور آنها جست‌و‌جو کرد.در حال حاضر رقابت در صنعت خودرو در عرصه جهاني به شدت دنبال مي‌شود و شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي به راحتي تن به سرمايه‌گذاري جديد نمي‌دهند، مگر اينکه مطمئن باشند سرمايه‌گذاري آنها هدر نمي‌رود. با توجه به فضاي بدبينانه‌اي که در عرصه بين‌المللي در ارتباط با سرمايه‌گذاري در کشور وجود دارد بعيد است برندهاي خودروساز بين‌المللي به راحتي و به سرعت به صورت مستقل به کشور ورود کنند. اگر سياستگذار کلان بخواهد تنها روي اين مسير اصرار کند اين مساله منجر به از دست دادن زمان خواهد شد.اما مسير ديگر پيش‌روي سياستگذار خودرويي بازگشت به قراردادهاي مشارکت در توليد است.

حضور خودروسازان بين‌المللي به‌عنوان شريک در خطوط توليد خودروسازان قدمتي ديرينه دارد و به نوعي مي‌توان آن را مسير آزموده شده دانست، اما اين مسيرآزموده شده نيز مزايا و معايب خود را دارد. امکان حضور سريع خودروسازان بين‌المللي در بازار کشور را مي‌توان به‌عنوان اولين مزيت اين مسير مورد توجه قرار داد.مزيت ديگر حضور خودروسازان بين‌المللي به‌عنوان شريک در شرکت‌هاي خودروساز داخلي مربوط به نگاه بدبينانه به سرمايه‌گذاري در کشور در صورت لغو تحريم‌ها است. خودروسازان بين‌المللي با توجه به نگاه بدبينانه‌اي که حاصل از دو دوره تحريم اقتصادي کشور است ترجيح مي‌دهند تا به صورت شريک به خطوط توليد خودروسازان اضافه شوند تا به صورت مستقل در بازار ايران حضور پيدا کنند. چنانچه سياستگذار کلان نيز اين مسير را دنبال کند اين مساله منجر به تقويت اين ديدگاه شده و بيش از پيش عملياتي خواهد شد.

مزيت سوم اين مسير به سود شرکت‌هاي قطعه‌ساز داخلي خواهد بود.حضور خودروسازان بين‌المللي به‌عنوان شريک سبب استفاده هر چه بيشتر از توان قطعه‌سازان داخلي مي‌شود و اين مساله علاوه‌بر بالا بردن ضريب اشتغال باعث خواهد شد تا سرمايه گذاري‌هاي بيشتري در اين حوزه صورت بگيرد. بازگشت تنوع به سبد محصولاتي خودروسازان را مي‌توان مزيت چهارم مسير شراکت با خودروسازان بين‌المللي دانست، اما معايب حضور شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي به‌عنوان شريک پيش‌تر دامن خودروسازان داخلي را گرفته است و در اين زمينه تجربيات گوناگوني وجود دارد. خروج راحت و بدون دغدغه از بازار ايران که پيش‌تر نيز به آن اشاره شد را مي‌توان اولين عيب حضور شراکتي خودروسازان بين‌المللي دانست.اين تجربه هم در دوره اول و هم در دوره دوم تحريم‌ها دامن خودروسازان داخلي را گرفت و ضرر و زيان فراواني  به آنها تحميل کرد.

عيب ديگر اين مساله را بايد در توليد محصولات نه چندان به‌روز شرکاي خودروساز بين‌المللي جست‌و‌جو کرد.

تجربه نشان داده خودروسازان بين‌المللي در صورت شراکت با دو خودروساز بزرگ کشور ترجيح مي‌دهند تا به جاي محصولات جديد و به روز خود، محصولات قديمي‌تر را به خطوط توليد شرکاي ايراني وارد کنند. انتقال تکنولوژي نيز حلقه مفقوده حضور شراکتي برندهاي بين‌المللي محسوب مي‌شود. شرکاي خودروساز بين‌المللي همواره به‌دنبال اين بودند تا به جاي انتقال تکنولوژي، سهمي از بازار خودروي کشور را در اختيار بگيرند و اين سومين عيب حضور شراکتي خودروسازان محسوب مي‌شود.

  مسير ميانبر بهبود خودروسازي
به اعتقاد بسياري از کارشناسان حضور خودروسازان بين‌المللي از هر مسيري (شراکت با خودروسازان بين‌المللي يا حضور مستقل آنها) در بازار ايران رقم بخورد منجر به بهبود وضعيت خودروسازي کشور خواهد شد. اما اينکه کدام مسير مي‌تواند در شرايط فعلي مورد توجه قرار گيرد، سوالي است که با پاسخ‌هاي متفاوتي از سوي دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه است.

حسن کريمي‌سنجري کارشناس خودرو مي‌گويد پيش از اينکه بخواهيم براي حضور شرکت‌هاي خودروساز مسيري را مشخص کنيم بايد به اين سمت برويم که فضاي آزادي را بر اقتصاد کشور حاکم و از اتخاذ قوانين دست‌وپاگير اجتناب کنيم. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد بايد شرايط را به گونه‌اي رقم بزنيم که شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي بدون دغدغه و نگراني به هر صورتي که مي‌خواهند به بازار خودرو وارد شوند. به‌نظر کريمي‌سنجري اما چنانچه بخواهيم يکي از دو مسير ياد شده را به سياستگذار کلان خودرو پيشنهاد کنيم آن مسير، حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي است. اين کارشناس خودرو حضور مستقل  خودروسازان بين‌المللي را داراي محاسن بيشتري به نسبت حضور شراکتي آنها مي‌داند. به‌نظر کريمي‌سنجري حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي مي‌تواند منجر به بالا رفتن ضريب اشتغال، ايجاد رقابت‌پذيري بيشتر در بازار و استفاده از توان قطعه‌سازي کشور شود.اين کارشناس خودرو تاکيد مي‌کند حضور مستقل برندهاي خودروساز به عريض شدن مسير ورود سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد کشور کمک مي‌کند و اين مساله فراتر از خودروسازي، کلان اقتصاد را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد.فربد زاوه کارشناس خودرو نيز با کريمي‌سنجري در ارتباط با نياز به  اتخاذ سياست‌هاي اصولي براي تسهيل ورود خودروسازان بين‌المللي فارغ از دو مسير ياد شده تاکيد مي‌کند. زاوه مي‌گويد با لغو تحريم‌هاي صنعت خودرو آنچه شرکت‌هاي بين‌المللي را از حضور در بازار ايران مي‌ترساند، اتخاذ سياست‌هاي نادرست و پرهزينه است. اين کارشناس خودرو معتقد است  چنانچه سياستگذار کلان بتواند شرکت‌هاي خودروساز بين‌المللي را مجاب کند تا در بازار ايران حضور پيدا کنند اين مساله باعث مي‌شود در بازه زماني کوتاه‌تري به نسبت شراکت آنها با خودروسازان داخلي، خودروسازي کشور پيشرفت کند. زاوه مي‌گويد حضور مستقل خودروسازان بين‌المللي انحصار موجود در بازار را خواهد شکست و اين مساله مي‌تواند به نفع طرف تقاضا و مصرف‌کنندگان تمام شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar