logo
  1. برگزیده
خودرو

برگ سبز همان سند رسمی خودرو است

منبع
پرشين خودرو
بروزرسانی
برگ سبز همان سند رسمی خودرو است

پرشين خودرو/ برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي که در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيت‌شان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالکيت خودرو رأي داده‌اند.
 
اختلاف نظرها در خصوص سند مالکيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوعي مورد مناقشه بين اين دو سازمان در چند سال اخير بوده‌است، پليس راهنمايي و رانندگي را بر آن داشت جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات غيرضروري و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر مردم در راستاي قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانوني و رسمي، بدون نياز به‌حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد که اخيراً نيز توسط رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته‌است، موارد اعلامي در زير را به استحضار عموم برساند.

اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالکيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته‌ که موجب سردرگمي مردم شده است، در يک مصاحبه‌ چنين اعلام کرده‌اند رأي صادره ربطي به سند مالکيت خودرو نداشته و در مصاحبه‌اي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينکه يک سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد کند، جاي شگفتي دارد.

1. صرف نظر از تمام استدلال‌هاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان مي‌دانند که مالک خودروهاي صفر کيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالکيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار کدام سند مي‌توانند مالکيت افراد را بر وسيله نقليه احراز کنند. بدون صدور سند رسمي مالکيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالکيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متکي به اسناد مالکيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.

2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نکرده بلکه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال کرده است.

3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) که مستند آرا ديوان عدالت اداري در پرونده‌هاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمروي جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالکيت خودرو تصريح کرده است.

4. ضمن اينکه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاکم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است که از طريق دريافت وکالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت مي‌پذيرد و اين ادعا خود مي‌تواند باعث کاهش چشمگير تشکيل پرونده در محاکم قضايي شد.

5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي که در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيت‌شان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالکيت خودرو رأي داده‌اند.

6. برابر بند (ب) ماده‌يک آيين‌نامه اجرايي ماده‌29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالکيت و کارت شناسايي خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاک را از وظايف پليس برشمرده است.

7. در تبصره ماده‌41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج کند. در تمامي پرونده‌هاي قضايي نيز براي احراز مالکيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام مي‌شود. بنابراين مرجع احراز مالکيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.

8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال‌1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيت‌دار براي نقل و انتقال خودرو، يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نکردند.

9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب مي‌کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره