«صمت» به خودروسازان سخت گرفت

دنياي اقتصاد/ در شرايطي که طي حدود سه سال گذشته سطح کيفي خودروهاي داخلي (به روايت شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران) تغيير خاصي نداشته، خبر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد الزامات کيفي خودرو را سخت‌تر از قبل کند. وزارت صمت در حال حاضر مشغول نهايي کردن آيين‌نامه کيفيت خودروهاي داخلي براي سال ۱۴۰۰ است و احتمالا در آينده‌اي نزديک آن را به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در آيين‌نامه جديد، شرايط ارتقاي کيفيت در آمارها و گزارش کيفي را سخت‌تر از قبل کرده است. بر اين اساس، گفته مي‌شود در اين آيين‌نامه توجه بيشتري به نظرات مصرف‌کنندگان خودرو شده است، تا جايي که تغيير ستاره‌بندي (ملاک فعلي ارزيابي کيفي خودروهاي داخلي) منوط به عيب و ايرادهايي است که مشتريان به خودروها وارد مي‌دانند.

در حال حاضر شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران هر ماه گزارش مربوط به سطح کيفي خودروهاي داخلي را منتشر مي‌کند. در اين گزارش، خودروها به چند دسته قيمتي تقسيم و بر اساس ارزيابي کيفي صورت گرفته در آنها، بين يک تا پنج ستاره دريافت مي‌کنند. هرچه تعداد ستاره‌ها بيشتر باشد، نشان‌دهنده کيفيت بهتر خودروها است. حالا وزارت صمت مي‌خواهد ارتقاي ستاره‌بندي خودروها را منوط به رفع ايراداتي کند که مشتريان مي‌گيرند. معمولا آنچه مصرف‌کنندگان در خودروهاي داخلي لمس مي‌کنند، متفاوت از آمار و گزارش‌هاي کاغذي است، به نحوي که گاهي سطح کيفي خودروها در واقعيت و پس از استفاده مصرف‌کنندگان، پايين‌تر از آن چيزي است که روي کاغذ مي‌آيد. به عنوان مثال، ممکن است خودرويي حتي پنج ستاره که از نظر نهادهاي ارائه‌دهنده گزارش‌هاي کيفي، عيب خاصي ندارد، از ديد مشتريان ايراداتي داشته باشد.

---

بازار

---

اين موضوع در مورد خودروهاي چهار ستاره و پايين‌تر، پر‌رنگ‌تر به نظر مي‌رسد، به نحوي که ميان گزارش‌هاي کاغذي درباره کيفيت آنها و آنچه مشتريان در واقعيت لمس مي‌کنند، گاهي تفاوت‌هاي زيادي به چشم مي‌آيد. حالا وزارت صمت تصميم گرفته با توجه به عيب و ايرادهايي که مشتريان فراتر از گزارش‌هاي کاغذي درباره کيفيت مي‌گيرند، ارتقاي سطح کيفي خودروها را منوط به رفع ايراد  آنها کند. با ابلاغ آيين‌نامه جديد، طبعا کار خودروسازان در حوزه کيفيت سخت‌تر خواهد شد و آنها احتمالا نمي‌توانند به اين زودي‌ها تعداد ستاره‌هاي کيفي محصولات‌شان را افزايش دهند. اين در حالي است که صنعت خودرو همچنان با چالش‌هاي مربوط به تحريم و کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کند و اين دو، موانع بزرگي بر سر راه بهبود کيفيت خودروها به شمار مي‌روند. پاي قيمت‌گذاري دستوري هم در اين ماجرا وسط است، چه آنکه اين سياست سبب ضعف بنيه مالي خودروسازان شده و آنها نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت کنند. اين موضوع گاهي روي سطح کيفي قطعات اثر منفي مي‌گذارد، که در نهايت به افت کيفيت خودروها ختم مي‌شود يا اجازه ارتقاي کيفي را به شرکت‌هاي خودروساز نمي‌دهد. نکته ديگر اينجاست که آيين‌نامه کيفي جديد خودروها شايد سبب کاهش تعداد ستاره‌هاي خودروها شود. در اين صورت، ستاره‌بندي خودروهاي داخلي پس از سه سال تثبيت نسبي، دچار تغييراتي قابل لمس خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar