کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در بازار خودرو

همراه مکانیک/ سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور، در 28 خردادماه 1400 برگزار می‌شود تا طی آن، حسن روحانی بعد از دو دوره حضور در این جایگاه، به طور رسمی در 12 مرداد به کار خود پایان دهد. اکنون در واپسین روزهای دولت فعلی مانند سنوات گذشته، رسانه‌ها اقدام به بررسی کارنامه 8 ساله دولت در حوزه‌های مختلف می‌کنند؛ از دستاوردهای سیاسی و اجتماعی گرفته تا آن‌چه در حوزه بین‌المللی گذشت.

در این میان، بحث کارنامه اقتصادی یکی از داغ‌ترین‌ها در نوع خود است. فارغ از تمام اظهارنظرها، آن‌چه امروز قصد داریم به آن بپردازیم، بررسی بازار خودرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

کارنامه خودرویی دولت یازدهم و دوازدهم
با نگاهی گذرا به بازار خودرو از سال 92 (یعنی اولین سال ریاست جمهوری روحانی) تا به امروز، می‌توان به راحتی دریافت که صنعت و بازار خودرو، کم‌وبیش با بحران زندگی کرده است. تحریم، رکود بازار، کاهش تیراژ تولید، رشد زیان انباشته، افزایش بدهی، فوران تعهدات معوق، ممنوعیت واردات و غیره، تنها سرفصل‌های مختصری از معضلات خودرویی‌ها طی این 8 سال بوده است. از سوی دیگر، در همین مدت نیز اتفاقات درخشانی در حوزه خودرو رخ داده است. سایپا شاهین و ایران‌خودرو تارا، دو محصول جدید از خودروسازان هستند که علی‌رغم تمام انتقادات و حواشی، در دوره اوج تحریم‌ها و تنگناهای مالی تولید شدند.

حسن روحانی در حالی سکان هدایت دولت را برعهده گرفت که صنعت خودرو، همواره یکی از چالشی‌ترین بخش‌های صنعت بوده است. تصور این‌که پیش از دولت یازدهم اوضاع صنعت و بازار خودرو متعادل بوده است، چندان منطقی نیست؛ چراکه روحانی، وارث میراث ناخوشایندی به اسم حمایت تمام‌قد از صنعت خودرو بوده است؛ صنعتی که 3 دهه پیش از آن نیز با مشکلات روز خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ اما مسلم است که اهالی خودرو در این هشت سال، عملاً به حال خود رها شدند تا ضربه تحریم‌ها و سوءمدیریت، عمیق‌تر از انتظارات باشد.

قله بحران در صنعت و بازار خودرو، در سال 99 شکل گرفت؛ زمانی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار رنگ و بوی روزهای جنگ را به خود گرفته بود. اشتباهات مدیریتی که در رأس آن سرکوب قیمت‌ها قرار داشت، باعث شد تا زیان و بدهی خودروسازان ناگهان به عدد باورنکردنی 170 میلیارد تومان برسد. این مقدار بدهی، نزدیک 6 تا 7 برابر مجموع ارزش دارایی‌ها و ماشین‌آلات این شرکت‌های خودروسازی است. حتی اقداماتی مانند تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر سامان‌دهی بازار خودرو نیز نتوانست شالوده نابه‌سامان این حوزه را به‌سامان کند. فراموش نکرده‌ایم که 18 خرداد 1398، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب ستاد تنظیم بازار تاکید کرد. هم‌چنین به رحمانی، وزیر وقت صمت نیز دستور سامان‌دهی تقاضای بازار و کاهش قیمت خودرو را ابلاغ کرد. جالب آن‌که در همان خرداد 1398، قیمت پراید 39 میلیون تومان و قیمت ساینا 53 میلیون تومان بود و هم‌چنین قیمت پژو 206 هم 60 میلیون تومان بود. کمتر از یک سال بعد، قیمت این خودروها بیش از دوبرابر شد و از طرفی، با عزل رحمانی و با حکم رئیس‌جمهوری، مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.

آغاز تحریم صنعت خودرو

با روی‌کارآمدن ترامپ، اگرچه سیاست‌های کلی ایالات‌متحده نسبت به ایران تغییر نکرد، ولی حقیقت آن است که چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا، عملاً شمشیر را از رو برای ایران بسته بود؛ به طوری که حتی در تبلیغات انتخاباتی‌، وعده خروج سریع از برجام را داده بود. این اتفاق 18 اردیبهشت سال 97 رخ داد؛ ولی طبق قوانین قبلی، تحریم‌ها بلافاصله برنگشت. آغاز تحریم صنعت خودرو، به تاریخ 15 مرداد همان سال رخ داد. اگرچه کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود که ترامپ ایران و کلیه صنایع بزرگ آن را تحریم می‌کند، ولی در عمل، هیچ برنامه موثری برای مقابله با این اقدام خصمانه صورت نگرفت.

یکی از اثرات تلخ بازگشت تحریم‌ها، قطع ارتباطات با شرکای خارجی در صنعت خودروی کشور بود؛ چراکه آمریکا به شرکت‌های خارجی به‌ویژه برندهای خودروساز هشدار داده بود که در صورت عدم ترک ایران، آن‌ها را با جریمه‌های مادی و معنوی سختی مواجه خواهد کرد. در پی این هشدار، اغلب خودروسازان خارجی معتبر که پس از توافق هسته‌ای و برجام در ایران حضور پیدا کرده بودند یا حتی آن‌هایی که قصد آمدن داشتند، از این تصمیم صرف‌نظر کردند. شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، هیوندای، کیا و مزدا از ایران رفتند تا تنها بازیگران خارجی میدان، چینی‌ها باشند.

واردات خودرو ممنوع شد!

در یک اتفاق تاریخی، پیش از آن‌که آمریکا صنعت خودروی کشور را تحریم کند، مسئولین امر به بهانه صرفه‌جویی ارزی و با یک اقدام تلافی‌جویانه، واردات خودرو را نیز ممنوع کردند! دوم تیرماه سال 97 بی‌آن‌که بیانیه رسمی مبنی بر آغاز ممنوعیت واردات خودرو منتشر شود، شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، فهرست گروه چهارم کالایی را به سازمان توسعه تجارت و بعد از آن گمرک ابلاغ کرد که در آن، واردات هرگونه خودروی خارجی اعم از خودروهای هیبریدی به چشم می‌خورد. گروه چهارم، اشاره به گروه ممنوعه‌ها داشت.

از آن تاریخ تا به امروز، بازار خودروهای وارداتی تبدیل به یک آتش‌فشان سوزان شده است. در روزهایی که تمام تمرکز دولت بر زنده‌نگاه‌داشتن خودروسازان داخلی بود، هزاران دستگاه خودروی خارجی و به‌عبارتی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم، بلاتکلیف زیر آفتاب گمرک‌های کشور قرار گرفته بود. اگرچه طی چندین دستورالعمل تلاش شد تا خودروهای مانده در گمرک از بند خلاص شوند، ولی حقیقت آن است که این تعلل در تحویل، آغازگر موجی از اعتراضات و شکایات شد که البته هنوز هم تب تند آن آرام نشده است.

کمپین پرحاشیه نه به خرید خودروی ایرانی

اگرچه تصور می‌شود تمام بحران‌های صنعت خودرو مربوط به دولت دوازدهم و به‌عبارتی، دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی است، ولی دولت یازدهم نیز تجربه مقابله با یکی از سنگین‌ترین چالش‌های تاریخ خودروسازی را دارد. کمپین نخریدن خودروهای داخلی، یکی از داغ‌ترین کارزارهای اجتماعی-سیاسی بود که در آغاز تابستان سال 1394، با شدت فراوان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد؛ کمپینی که به دنبال آن، موج نخریدن لوازم‌خانگی داخلی هم به راه افتاد و برخی کاربران، دیگران را به نخریدن این تولیدات ملی دعوت می‌کردند. ریشه‌های شکل‌گیری این کمپین، پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در وین شکل گرفت؛ چراکه بسیاری منتظر بودند با گشایش‌های اقتصادی که صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن، برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی، قیمت خودروی داخلی کاهش یابد؛ اما نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه خودروسازان اصرار بر افزایش قیمت داشتند.


گزارش‌های پراکنده‌ای نشان می‌دهد که در همان ایام، قیمت خودرو در بازار بین 500 هزار تا سه میلیون کاهش یافت که برخی‌ها، این مورد را تأثیر این حرکت مردمی می‌دانستند. اگرچه کارشناسان کلان اقتصادی به‌نتیجه‌رسیدن این کمپین را چندان واقعی قلمداد نمی‌کردند، ولی دولت با شکل‌گیری حجمی از اعتراضات، مجبور شد در مهرماه همان سال طرح بزرگ تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو با بازپرداخت طولانی‌مدت را فراهم کند تا به‌نوعی، پرونده این تنش بسته شود.

نوسان قیمت‌ها از سال 92 تا امروز

با بررسی تغییر قیمت‌ها از ابتدای دولت یازدهم تا روزهای پایانی آن، به‌روشنی شاهد آن هستیم که در این دوره، قیمت خودرو به معنی واقعی کلمه فوران کرده است. جدول زیر با توجه به نرخ بازار خودروها در فصل بهار سال 92 و مقایسه آن با فصل بهار سال 1400 تهیه شده است. در این جدول، میزان افزایش قیمت خودرو دست‌کم 600 درصد دیده می‌شود؛ اما در مورد خودروی پردرخواستی مانند پراید، این رشد قیمتی به بیش از 800 درصد هم می‌رسد. لازم به ذکر است که تولید پراید، در سال گذشته متوقف شد؛ ولی هنوز هم هزاران دستگاه از آن توسط افراد، انبار و دپو شده است.

این جهش باورنکردنی قیمت، در بازار خودروهای وارداتی به‌مراتب بیشتر هم بوده است؛ مثلا کیا اپتیمای فول‌آپشن که در سال 1392 قیمتی معادل 150 میلیون تومان داشت، اکنون قیمتی بیش از یک میلیارد و 730 میلیون تومانی دارد که افزایشی 1053 درصدی را نشان می‌دهد. در مثالی دیگر، مرسدس‌بنز E200 را می‌بینیم که آن روزها 310 میلیون تومان ارزش داشت؛ ولی اکنون با یک رشد 2190 درصدی، به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar