کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در بازار خودرو

همراه مکانيک/ سيزدهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري کشور، در 28 خردادماه 1400 برگزار مي‌شود تا طي آن، حسن روحاني بعد از دو دوره حضور در اين جايگاه، به طور رسمي در 12 مرداد به کار خود پايان دهد. اکنون در واپسين روزهاي دولت فعلي مانند سنوات گذشته، رسانه‌ها اقدام به بررسي کارنامه 8 ساله دولت در حوزه‌هاي مختلف مي‌کنند؛ از دستاوردهاي سياسي و اجتماعي گرفته تا آن‌چه در حوزه بين‌المللي گذشت.

در اين ميان، بحث کارنامه اقتصادي يکي از داغ‌ترين‌ها در نوع خود است. فارغ از تمام اظهارنظرها، آن‌چه امروز قصد داريم به آن بپردازيم، بررسي بازار خودرو در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم است.

کارنامه خودرويي دولت يازدهم و دوازدهم
با نگاهي گذرا به بازار خودرو از سال 92 (يعني اولين سال رياست جمهوري روحاني) تا به امروز، مي‌توان به راحتي دريافت که صنعت و بازار خودرو، کم‌وبيش با بحران زندگي کرده است. تحريم، رکود بازار، کاهش تيراژ توليد، رشد زيان انباشته، افزايش بدهي، فوران تعهدات معوق، ممنوعيت واردات و غيره، تنها سرفصل‌هاي مختصري از معضلات خودرويي‌ها طي اين 8 سال بوده است. از سوي ديگر، در همين مدت نيز اتفاقات درخشاني در حوزه خودرو رخ داده است. سايپا شاهين و ايران‌خودرو تارا، دو محصول جديد از خودروسازان هستند که علي‌رغم تمام انتقادات و حواشي، در دوره اوج تحريم‌ها و تنگناهاي مالي توليد شدند.

حسن روحاني در حالي سکان هدايت دولت را برعهده گرفت که صنعت خودرو، همواره يکي از چالشي‌ترين بخش‌هاي صنعت بوده است. تصور اين‌که پيش از دولت يازدهم اوضاع صنعت و بازار خودرو متعادل بوده است، چندان منطقي نيست؛ چراکه روحاني، وارث ميراث ناخوشايندي به اسم حمايت تمام‌قد از صنعت خودرو بوده است؛ صنعتي که 3 دهه پيش از آن نيز با مشکلات روز خود دست‌وپنجه نرم مي‌کرد؛ اما مسلم است که اهالي خودرو در اين هشت سال، عملاً به حال خود رها شدند تا ضربه تحريم‌ها و سوءمديريت، عميق‌تر از انتظارات باشد.

---

بازار

---

قله بحران در صنعت و بازار خودرو، در سال 99 شکل گرفت؛ زماني که به عقيده بسياري از کارشناسان، بازار رنگ و بوي روزهاي جنگ را به خود گرفته بود. اشتباهات مديريتي که در رأس آن سرکوب قيمت‌ها قرار داشت، باعث شد تا زيان و بدهي خودروسازان ناگهان به عدد باورنکردني 170 ميليارد تومان برسد. اين مقدار بدهي، نزديک 6 تا 7 برابر مجموع ارزش دارايي‌ها و ماشين‌آلات اين شرکت‌هاي خودروسازي است. حتي اقداماتي مانند تغيير وزير صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر سامان‌دهي بازار خودرو نيز نتوانست شالوده نابه‌سامان اين حوزه را به‌سامان کند. فراموش نکرده‌ايم که 18 خرداد 1398، جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، بر تدوين و ابلاغ دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو در چارچوب ستاد تنظيم بازار تاکيد کرد. هم‌چنين به رحماني، وزير وقت صمت نيز دستور سامان‌دهي تقاضاي بازار و کاهش قيمت خودرو را ابلاغ کرد. جالب آن‌که در همان خرداد 1398، قيمت پرايد 39 ميليون تومان و قيمت ساينا 53 ميليون تومان بود و هم‌چنين قيمت پژو 206 هم 60 ميليون تومان بود. کمتر از يک سال بعد، قيمت اين خودروها بيش از دوبرابر شد و از طرفي، با عزل رحماني و با حکم رئيس‌جمهوري، مدرس خياباني به‌عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد.

آغاز تحريم صنعت خودرو

با روي‌کارآمدن ترامپ، اگرچه سياست‌هاي کلي ايالات‌متحده نسبت به ايران تغيير نکرد، ولي حقيقت آن است که چهل و پنجمين رئيس‌جمهوري آمريکا، عملاً شمشير را از رو براي ايران بسته بود؛ به طوري که حتي در تبليغات انتخاباتي‌، وعده خروج سريع از برجام را داده بود. اين اتفاق 18 ارديبهشت سال 97 رخ داد؛ ولي طبق قوانين قبلي، تحريم‌ها بلافاصله برنگشت. آغاز تحريم صنعت خودرو، به تاريخ 15 مرداد همان سال رخ داد. اگرچه کاملاً قابل‌پيش‌بيني بود که ترامپ ايران و کليه صنايع بزرگ آن را تحريم مي‌کند، ولي در عمل، هيچ برنامه موثري براي مقابله با اين اقدام خصمانه صورت نگرفت.

يکي از اثرات تلخ بازگشت تحريم‌ها، قطع ارتباطات با شرکاي خارجي در صنعت خودروي کشور بود؛ چراکه آمريکا به شرکت‌هاي خارجي به‌ويژه برندهاي خودروساز هشدار داده بود که در صورت عدم ترک ايران، آن‌ها را با جريمه‌هاي مادي و معنوي سختي مواجه خواهد کرد. در پي اين هشدار، اغلب خودروسازان خارجي معتبر که پس از توافق هسته‌اي و برجام در ايران حضور پيدا کرده بودند يا حتي آن‌هايي که قصد آمدن داشتند، از اين تصميم صرف‌نظر کردند. شرکت‌هايي مانند پژو، سيتروئن، رنو، هيونداي، کيا و مزدا از ايران رفتند تا تنها بازيگران خارجي ميدان، چيني‌ها باشند.

واردات خودرو ممنوع شد!

در يک اتفاق تاريخي، پيش از آن‌که آمريکا صنعت خودروي کشور را تحريم کند، مسئولين امر به بهانه صرفه‌جويي ارزي و با يک اقدام تلافي‌جويانه، واردات خودرو را نيز ممنوع کردند! دوم تيرماه سال 97 بي‌آن‌که بيانيه رسمي مبني بر آغاز ممنوعيت واردات خودرو منتشر شود، شريعتمداري، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، فهرست گروه چهارم کالايي را به سازمان توسعه تجارت و بعد از آن گمرک ابلاغ کرد که در آن، واردات هرگونه خودروي خارجي اعم از خودروهاي هيبريدي به چشم مي‌خورد. گروه چهارم، اشاره به گروه ممنوعه‌ها داشت.

از آن تاريخ تا به امروز، بازار خودروهاي وارداتي تبديل به يک آتش‌فشان سوزان شده است. در روزهايي که تمام تمرکز دولت بر زنده‌نگاه‌داشتن خودروسازان داخلي بود، هزاران دستگاه خودروي خارجي و به‌عبارتي، ميلياردها تومان از سرمايه مردم، بلاتکليف زير آفتاب گمرک‌هاي کشور قرار گرفته بود. اگرچه طي چندين دستورالعمل تلاش شد تا خودروهاي مانده در گمرک از بند خلاص شوند، ولي حقيقت آن است که اين تعلل در تحويل، آغازگر موجي از اعتراضات و شکايات شد که البته هنوز هم تب تند آن آرام نشده است.

کمپين پرحاشيه نه به خريد خودروي ايراني

اگرچه تصور مي‌شود تمام بحران‌هاي صنعت خودرو مربوط به دولت دوازدهم و به‌عبارتي، دوره دوم رياست جمهوري حسن روحاني است، ولي دولت يازدهم نيز تجربه مقابله با يکي از سنگين‌ترين چالش‌هاي تاريخ خودروسازي را دارد. کمپين نخريدن خودروهاي داخلي، يکي از داغ‌ترين کارزارهاي اجتماعي-سياسي بود که در آغاز تابستان سال 1394، با شدت فراوان در شبکه‌هاي اجتماعي دست‌به‌دست مي‌شد؛ کمپيني که به دنبال آن، موج نخريدن لوازم‌خانگي داخلي هم به راه افتاد و برخي کاربران، ديگران را به نخريدن اين توليدات ملي دعوت مي‌کردند. ريشه‌هاي شکل‌گيري اين کمپين، پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 در وين شکل گرفت؛ چراکه بسياري منتظر بودند با گشايش‌هاي اقتصادي که صورت مي‌گيرد و مهم‌تر از آن، برداشته‌شدن تحريم‌هاي اقتصادي، قيمت خودروي داخلي کاهش يابد؛ اما نه‌تنها قيمت‌ها کاهش نيافت، بلکه خودروسازان اصرار بر افزايش قيمت داشتند.


گزارش‌هاي پراکنده‌اي نشان مي‌دهد که در همان ايام، قيمت خودرو در بازار بين 500 هزار تا سه ميليون کاهش يافت که برخي‌ها، اين مورد را تأثير اين حرکت مردمي مي‌دانستند. اگرچه کارشناسان کلان اقتصادي به‌نتيجه‌رسيدن اين کمپين را چندان واقعي قلمداد نمي‌کردند، ولي دولت با شکل‌گيري حجمي از اعتراضات، مجبور شد در مهرماه همان سال طرح بزرگ تسهيلات 25 ميليوني خريد خودرو با بازپرداخت طولاني‌مدت را فراهم کند تا به‌نوعي، پرونده اين تنش بسته شود.

نوسان قيمت‌ها از سال 92 تا امروز

با بررسي تغيير قيمت‌ها از ابتداي دولت يازدهم تا روزهاي پاياني آن، به‌روشني شاهد آن هستيم که در اين دوره، قيمت خودرو به معني واقعي کلمه فوران کرده است. جدول زير با توجه به نرخ بازار خودروها در فصل بهار سال 92 و مقايسه آن با فصل بهار سال 1400 تهيه شده است. در اين جدول، ميزان افزايش قيمت خودرو دست‌کم 600 درصد ديده مي‌شود؛ اما در مورد خودروي پردرخواستي مانند پرايد، اين رشد قيمتي به بيش از 800 درصد هم مي‌رسد. لازم به ذکر است که توليد پرايد، در سال گذشته متوقف شد؛ ولي هنوز هم هزاران دستگاه از آن توسط افراد، انبار و دپو شده است.

اين جهش باورنکردني قيمت، در بازار خودروهاي وارداتي به‌مراتب بيشتر هم بوده است؛ مثلا کيا اپتيماي فول‌آپشن که در سال 1392 قيمتي معادل 150 ميليون تومان داشت، اکنون قيمتي بيش از يک ميليارد و 730 ميليون توماني دارد که افزايشي 1053 درصدي را نشان مي‌دهد. در مثالي ديگر، مرسدس‌بنز E200 را مي‌بينيم که آن روزها 310 ميليون تومان ارزش داشت؛ ولي اکنون با يک رشد 2190 درصدي، به بيش از 7 ميليارد تومان رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar