نقش مهم چینی‌ها در آینده صنعت خودروسازی ایران

دنياي اقتصاد/ صنعت و بازار خودروي ايران به احتمال فراوان تغييري بزرگ را در آينده به خود خواهد ديد، تغييري بنيادين که چيني‌ها نقش محوري در آن خواهند داشت. هرچند پايه‌هاي خودروسازي ايران در دوران پس از انقلاب را فرانسوي‌ها بنا نهادند و بازار نيز سال‌هاست با محصولات پژو و رنو خو گرفته است، با اين حال گويا قرار است چيني‌ها در آينده‌اي نه‌چندان دور ميهمان شماره يک صنعت و بازار خودروي کشور باشند.
 
نشانه‌هايي قوي وجود دارد که به حقيقت پيوستن اين فرضيه را قوت مي‌بخشد، از جمله‌ قرارداد همکاري ۲۵ ساله ايران و چين و برنامه شرکت‌هاي پيش‌تر واردکننده خودرو براي توليد محصولات چيني. در کنار اينها، اصرار بخش خصوصي به توليد خودروهاي چيني نيز نشانه ديگري براي شيفت صنعت و بازار خودرو کشور از برندهاي اروپايي به چيني است. همچنين خودروسازان وابسته به دولت نيز پيش‌تر ميزبان محصولات چيني شده‌اند و حالا (با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين) احتمالا ميهمانان بيشتري را از چين پذيرا خواهند شد. نکته مهم ديگر، ترديد درباره بازگشت يا حضور شرکت‌هاي معتبر اروپايي و غير‌چيني در ايران پس از لغو تحريم‌ها است. با توجه به دامنه‌دار بودن منازعات ايران و آمريکا، کشور همواره در معرض تحريم قرار دارد، بنابراين اين امکان وجود دارد که خودروسازان اروپايي حتي در پساتحريم هم ديگر ريسک آمدن به ايران را قبول نکنند.

قرارداد ۲۵ ساله
بدون ترديد مهم‌ترين نشانه‌اي که به حقيقت پيوستن فرضيه تسلط چين بر صنعت و بازار خودروي ايران را تقويت مي‌کند، سند همکاري ۲۵ ساله دو کشور است. اين سند که البته هنوز جزئيات دقيق آن مشخص نيست، در تعطيلات نوروز امسال به امضاي وزراي‌خارجه دو کشور رسيد و اين در حالي است که خودروسازي يکي از ارکان مهم آن به‌شمار مي‌رود. گفته مي‌شود دو کشور قصد دارند تحت لواي قرارداد ۲۵ ساله مشترک‌شان، همکاري عميقي را در صنعت خودرو با يکديگر داشته باشند. طبق آنچه در پيش‌نويس اوليه اين سند آمده بود، ظاهرا چيني‌ها قصد دارند عميق‌تر و گسترده‌تر از قبل در صنعت خودروي ايران حضور پيدا کنند و جاي اروپايي‌ها به‌خصوص پژو را بگيرند. طبق اين پيش‌نويس، چيني‌ها مي‌خواهند در ايران شهرک‌صنعتي توليد خودرو راه‌اندازي کنند، شهرکي که احتمالا در آن مباحث مربوط به طراحي محصول و تست جاده‌اي نيز پيش‌بيني شده است.

هرچند مدتي مي‌شود خبر خاصي در مورد قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين به گوش نمي‌رسد، اما به‌نظر مي‌رسد با توجه ارتباط سياسي نزديک دو کشور و چالشي که هر دو با آمريکا دارند، اين قرارداد از شانس زيادي براي اجرايي شدن برخوردار است، مگر آنکه در آينده اتفاقات ديگري رخ بدهد و قرارداد موردنظر بايگاني شود. با شرايط فعلي،‌ اجراي قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين تقريبا قطعي به‌نظر مي‌رسد، بنابراين فرضيه شيفت صنعت و بازار خودرو کشور از شرکا و محصولات اروپايي به چيني نيز قوي است. با وجود آنکه هنوز جزئيات قرارداد ۲۵ ساله اعلام نشده، اما به نظر مي‌رسد در بخش خودرويي آن، بناست خودروسازي کشور به پايگاه توليد محصولات چيني تبديل شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چيني جاي امثال پژو، رنو، ولوو و امثال آنها را خواهند گرفت و خطوط توليد ايران‌خودرو و سايپا پر خواهد شد از محصولات چيني. اين البته در حالي است که احياي توافق هسته‌اي و برجام هنوز کورسوي اميدي را براي ادامه ارتباط خودروسازي کشور با اروپايي‌ها و شرکت‌هاي غيرچيني آسيايي زنده نگه داشته است.

---

بازار

---

شيفت واردکنندگان به مونتاژ خودروهاي چيني
در گزارشي که هفته گذشته در همين صفحه به چاپ رسيد، عنوان شد برخي شرکت‌هاي واردکننده خودرو قصد دارند تغيير رويه داده و مونتاژ را جايگزين واردات کنند. حالا خبر مي‌رسد اين شرکت‌ها نيز سوداي همکاري با چيني‌ها را در سر دارند. ريشه اين موضوع را مي‌توان در دو ناحيه جست و جو کرد، يکي همان قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين و ديگري سهل‌الوصول‌تر بودن چيني‌ها. با فرض اجراي قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين،‌ واردکنندگان حالا مونتاژگر، نمي‌خواهند فرصت يافتن شريکي چيني را از دست بدهند، خصوصا اينکه هنوز سرنوشت برجام هم مشخص نيست. برخي منابع آگاه مي‌گويند تعدادي از شرکت‌هاي پيش‌تر واردکننده، خطوط توليد خود را براي توليد محصولات چيني تجهيز کرده‌اند. نکته ديگر اينجاست که خودروسازان چيني به‌طور کلي سهل‌الوصول‌تر از اروپايي هستند و از همين رو عقد قرارداد با آنها راحت‌تر انجام مي‌شود. به همين دليل شرکت‌هاي پيش‌تر واردکننده ترجيح داده‌اند به‌جاي آنکه منتظر احياي برجام مانده و خود را گرفتار سختي‌هاي مذاکره و قرارداد با شرکت‌هاي اروپايي يا آسيايي‌هاي غير‌چيني کنند، کار را با چيني‌ها پيش ببرند.

بخش خصوصي، پايگاه قوي چيني‌ها
اما ديگر نشانه شيفت خودروسازي ايران به چين را مي‌توان در رفتار خودروسازان بخش خصوصي مشاهده کرد. از نيمه‌هاي دهه ۸۰ به بعد، بخش خصوصي خودروسازي ايران به سمت چيني‌ها رفت و در عرض کمتر از يک دهه به پايگاه توليد محصولات چيني تبديل شد. تا قبل از تحريم‌هاي سال ۹۷، بخش خصوصي صنعت خودرو پر بود از خودروهاي چيني، با اين حال تحريم سبب شد تعدادي از خودروسازان چيني از کشور خارج شده يا فعاليت‌شان را تعليق کنند. با اين حال در حال‌حاضر همچنان روح چين در کالبد خودروسازي بخش خصوصي ايران مستتر است. بخش خصوصي سال‌هاست متوجه شده که کار‌کردن با چيني‌ها راحت‌تر از همکاري با شرکت‌هاي ديگر کشورها است، ضمن آنکه از جنبه مالي نيز سود خوبي دارد. بخش خصوصي در اين سال‌ها از ناحيه مونتاژ محصولات چيني و فروش آنها، سود مناسبي به دست آورد، زيرا ايراني‌ها استقبال زيادي از اين خودروها به عمل آوردند. برتري ظاهري و همچنين وجود امکانات و آپشن‌هاي زياد در مقايسه با خودروهاي داخلي، دلايل اصلي استقبال ايراني‌ها از محصولات چيني در اين سال‌ها بوده است. اين موضوع سبب شده وسوسه مونتاژ خودروهاي چيني به جان خيلي‌ها بيفتد، از همين‌رو بخش خصوصي در حال حاضر پايگاه اصلي صنعت خودرو چين در ايران به حساب مي‌آيد. به‌نظر مي‌رسد حتي اگر تحريم‌ها نيز در آينده لغو شوند، بخش خصوصي همچنان روي کاکل خودروهاي چيني خواهد چرخيد. حتي اين احتمال قوي نيز وجود دارد که شرکت‌هاي چيني جديدي در بخش خصوصي خودروسازي ايران حضور پيدا کنند تا پايگاه چين در اين بخش قوي‌تر شود.

نفوذ در خودروسازي دولتي
هرچند خودروسازان وابسته به دولت در اوايل حضور چيني‌ها در ايران، چندان روي خوش به آنها نشان ندادند، اما رفته رفته ورق برگشت و خودروهاي چيني به خطوط توليد ايران‌خودرو و سايپا نيز نفوذ کردند. تا قبل از تحريم‌هاي ۹۷، چندين مدل خودرو چيني در ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو مونتاژ مي‌شد و هنوز هم برخي از آنها در سبد محصولات اين سه شرکت جا دارند. به‌نظر مي‌رسد در صورت لغو تحريم‌ها، ضمن احياي مونتاژ خودروهاي چيني در سه خودروساز بزرگ کشور، مدل‌هاي جديدي نيز ميهمان جاده مخصوصي‌ها شوند. علاوه بر اين، اجرايي شدن قرارداد همکاري ۲۵ ساله ايران و چين نيز مي‌تواند سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت را بيش از پيش در دامان چيني‌ها بيندازد و روزي برسد که چشم‌بادامي‌ها جاي فرانسوي‌ها را در «جاده مخصوص» بگيرند.

ترديد در بازگشت اروپايي‌ها
اما ديگر نشانه‌اي که فرضيه شيفت صنعت و بازار خودرو ايران از محصولات اروپايي به چيني را تقويت مي‌کند، ابهام در بازگشت يا حضور خودروسازان اروپايي در کشور است. به عنوان مثال‌ پژو که هنوز هم بخش بزرگي از خودروسازي کشور در اختيار محصولات اين شرکت است، چند ماه قبل رسما با فيات-کرايسلر ادغام شد تا چهارمين غول خودروسازي جهان به نام استلانتيس متولد شود. با توجه به پارتنر آمريکايي پژو در اين ائتلاف، بازگشت اين خودروساز به ايران حتي پس از لغو تحريم نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و خيلي‌ها آن را منتفي مي‌دانند. عدم بازگشت پژو به عنوان بزرگ‌ترين شريک خودروسازي ايران مي‌تواند بهترين خبر براي چيني‌ها باشد. آنها حالا مي‌توانند شانس خود براي تبديل شدن به شريک شماره يک خودروسازي ايران را امتحان کنند، چه آنکه در کنار پژو، بازگشت و حضور ديگر خودروسازان خارجي در کشور نيز مبهم و غير‌قطعي به نظر مي‌رسد.  در اين بين هرچند کماکان اميدواري‌هايي نسبت به بازگشت رنو وجود دارد، با اين حال تا وقتي تحريم لغو نشود، برگشتن رنو نيز منتفي است. حتي در صورت لغو تحريم نيز بازگشت رنو به ايران قطعي نيست، چه آنکه در گذشته رفتار خوبي با اين شرکت نشد و تضميني نيست که در پساتحريم هم از اين خودروساز معتبر اروپايي استقبال شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar