مشکل صنعت خودرو، اخذ سیاست‌های نادرست است

باشگاه خبرنگاران/ مدير توسعه صنايع ريلي و خودرو سازمان گسترش و نوسازي گفت: مشکلات صنعت خودرو ناشي از سياست‌هاي نادرستي است که در اين حوزه اخذ و اجرا مي شود.

نشست ملي مطالبه گران صنعت خودرو در "قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيةالله الاعظم" برگزار شد.

محمد رضا شيخ عطار مدير توسعه صنايع ريلي و خودرو سازمان گسترش و نوسازي در اين نشست گفت: زماني که در مگاموتور بودم قرارداد گيربکس ۶ دنده را بستم و به نيرو‌هاي جواني که در آن زمان در اين شرکت بود اطمينان کردم و گفتم روي جک سوار کنند در آزمايش نخستين اين گيربکس پس زد، ولي بعد از سه ماه تلاش، گيربکس به خوبي عمل کرد. خودروسازي صنعت کوچکي نيست، ولي مي‌توان با همين توان داخلي و حمايت از ظرفيت نخبه رشد چشمگيري در صنعت خودرو داشته باشيم.

 شيخ عطار در پاسخ به اين سئوال که خودروي پرايد با توجه به اين موضوع که کيفيت پاييني دارد چرا توليد مي‌شود؟ گفت: اين خودرو ريسک بالايي از نظر امنيت خانوادگي به افراد مي‌دهد، اين که مي‌بينيد حوادث متفاوتي اتفاق مي‌افتد  بايد ديد که چه افرادي از اين خودرو استفاده مي‌کند و حوادث براي چه قشري اتفاق افتاده است، سرعت اين خودرو‌هاي تصادفي به چه صورت بوده است و المان‌هاي ديگري که بعد از آن مي‌توان نتيجه گرفت آيا اين خودرو قتلگاه است يا خير. اين محصول، محصول خوبي است، ولي در شان ملت ايران، خودرو‌هاي بهتر است. 

خودرو تنها بنگاه صنعتي کشور است که از کمترين رانت دولتي استفاده مي‌کند
مدير توسعه صنايع ريلي و خودروي سازمان گسترش و نوسازي افزود: خودرو تنها بنگاه صنعتي کشور نيست و کانون‌هاي ديگري مانند پليمر و فلزات و ...  دارد و اين صنعت کمترين مواهب را از رانت دولتي دارد.

وي تصريح کرد: اين يک ضعف است که ما نمي‌توانيم ارز آوري داشته باشيم و بيشترين مشکلات ما همين نبودن در بازار جهاني است. محصولات دو خودروساز ايراني بخاطر قيمت مناسب و شرايط موجود قابل عرضه در بازار بين الملل و در کشور‌هاي همسايه است خودروي ايراني ۵۰۰۰ دلار براي کشور‌هاي همسايه تمام مي‌شود و با توجه به قطعات بسيار ارزان گزينه مناسبي براي خريد اين خودرو‌ها توسط کشور‌هاي همسايه است.

ارز بري با خودرو سازي عجين شده است
مدير توسعه صنايع ريلي و خودروي سازمان گسترش و نوسازي گفت: ما ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه ظرفيت بالقوه توليد خودرو را در کشور داريم، اين مقدار توليد ۴۰۰ دستگاه در ساعت مي‌شود؛ ما از اين ۲ ميليون دستگاه تنها ۱ ميليون دستگاه توليد مي‌کنيم واين مشکل ارز بر است و ارز بري با خودرو سازي عجين شده است.

شيخ عطار تصريح کرد: ارز در مورد خودرو اولويت‌هاي آخر است ، کف ۱۵۰۰ دلار ارز براي خودرو‌هاي پايه است، ولي در دنا تا ۳۵۰۰ دلار بالا مي‌رود. اين در حالي است که ارز آزاد خودرو نيز داراي مشکلاتي است. اگر اين مشکلات برطرف شود، تقاضا بالا مي‌رود و ۴۲ ميليون متقاضي خودرو ايجاد مي‌شود.

اين کارشناس خودرو افزود: مشکلات بازار خودرو بخاطر سياست‌هاي غلطي است که در اين حوزه اتفاق افتاد، زماني که دلار افزايش قيمت پيدا مي‌کند قيمت همه کالاها و خدمات افزايش پيدا مي‌کند وهمه دستگاه‌ها و ارگان‌ها مجبور به تهيه کالا و خدمات با قيمت آزاد هستند. تنها مقياسي که تفاوت دارد، ارز نيمايي است، ولي خودروساز از ارز آزاد استفاده مي‌کند اگر اتفاقي که در صنعت خودرو افتاد در صنعت غلات افتاده بود با قحطي مواجه بوديم.

ثبت نام خودرو راهي براي جلوگيري از بي ارزش شدن پول بود
مدير توسعه صنايع ريلي و خودرو سازمان گسترش و نوسازي گفت: خودرو يک فعاليت اقتصادي است و بنگاه بايد براي توليد رغبت داشته باشد ما براي برطرف کردن مشکل بي ارزشي پول اقدام به ثبت نام خودرو کرديم. بين ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو را براي جلوگيري از بي ارزشي پول، دسترسي به رانتي که در اين صنعت داريم، ايجاد رغبت براي توليد کننده‌هاي خودرو به فروش رسانديم.

 شيخ عطار تصريح کرد: ما براي اين دو خودرو ساز ۳۰ هزارميليارد تومان زيان در نظر گرفتيم و ما ۳۰ ميليون تومان حداقل رانت داده ايم که اين ميزان از نقدينگي خودروساز‌ها رفته است. اما زيان اصلي را سهامداران و مصرف کننده ها، مي‌کنند و دولت نمي‌تواند در مورد اين دو شرکت تصميم بگيرد اگر نرخ توليد ما پايين بيايد اولين اقدام تعديل نيرو است. اگر ۶۰ الي ۷۰ هزار نيرو اخراج شوند با بحران مواجه مي‌شويم.‌

نمي‌توان با خودرو تهاتر کرد
وي افزود: مگر مي‌شود يک فعاليت اقتصادي در اجتماع اين همه واريانس داشته باشد. سال ۹۹ که ۳۰ هزار ميليارد تومان صنعت خودرو ضرر کرد. در همان تاريخ اگر حساب‌هاي گروه‌هاي پتروشيمي، مس و فولادي را بررسي کنيد مي بينيد که همه اين گروه‌هاي صنعتي سود دهي بالا داشته اند. آن‌ها جنس را به قيمت ارز نيمايي فروختند و سود کردند در صورتي که نمي‌توان با خودرو تهاتر کند.

---

بازار

---

بايد سليقه مشتري را جهت دار کنيم
مدير توسعه صنايع ريلي و خودرو سازمان گسترش و نوسازي گفت: بايد سياستي ايجاد کرد که ضرورت خريد خودرو را از بين برد وقتي امکانات رفاهي فراهم باشد و سليقه مشتري جهت دار باشد (در دسترس بودن امکانات مناسب حمل و نقل و استفاده از طرح و ترافيک و...)؛ خود مصرف کننده با توجه به شرايط موجود انتخاب مي‌کند که از خودرو‌هاي عمومي يا شخصي استفاد کند.

شيخ عطار تصريح کرد: پر شدن ماشين‌هاي توليد قبل، نبود امکان اسقاط ماشين‌هاي قديمي و هزينه‌هاي اضافي که دارد. ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه ظرفيت فروش عامه را ندارد، حال چرا اين خودرو صادر نمي‌شود؟ اولين مسئله ارتباط مستقيم با بحث ارز است دوم آرامش اقتصادي است که پس از فروش اطمينان براي برگشت پول به کشور وجود داشته باشد.

خودروساز‌ها درگير عدم ثبات مديريت هستند
مدير توسعه صنايع ريلي و خودروي سازمان گسترش و نوسازي افزود: خودروساز‌ها درگير عدم ثبات مديريت هستند؛ در حالي که در پروژه‌هاي مديريتي نياز به يک دوره ۵ سال داريم و ثبات مديريت الزامي است. به دليل اينکه مديران در جريان اين عدم ثبات مديريت در بحث خودرو هستند سعي مي‌کنند پروژه‌هاي کوتاه مدت را انجام دهند.

وي با اشاره به جذب نيرو‌هاي نخبه در شرکت‌هاي خصوصي گفت: در حال حاضر ما از نيرو‌هاي نخبه خودرو سازي استقبال مي‌کنيم و  شرکت‌هاي جوان زيادي با دو شرکت خودرو ساز کار مي‌کنند.

بايد از صنعت خودرو سازي حمايت شود
شيخ عطار گفت: ما منکر مشکلات صنعت خودرو نيستيم و معتقديم اين مشکلات قابل اصلاح است، فراموش نکنيم بايد از صنعت خودرو سازي حمايت شود در غير اين صورت نتيجه‌اي جز صنعت نساجي ندارد که گفتند توليد اين صنعت ضعيف است و بايد بسته شود و اکنون هيچ کدام از نساجي‌ها نمي‌توانند مانند نساجي‌هايي که بسته شده اند عمل کنند.

مدير توسعه صنايع ريلي و خودرو سازمان گسترش و نوسازي گفت: موتور و گيربکس جزو زمينه‌هاي ضعيف ايران است و سرمايه گذاري‌هاي خوبي در اين حوزه انجام شده است و بايد به سمت خودرو‌هاي برقي برويم. ۱۰ سال ديگر زمينه‌هاي توليد خودرو تغيير مي‌کند و اميدواريم در حوزه خودرو‌هاي برقي بتوانيم به رشدي برسيم که خود را به سطح جهاني نزديک کنيم.

وي افزود: گازسوز کردن خودرو‌ها يک مسئله دارد، گاز سوز کردن خودرو يک زماني اولويت کشور‌ها بود و همه سرمايه گذاران وارد اين حوزه شدند، ولي الان اين اولويت برداشته شده است و خيلي از کشور‌ها زيان کردند. در ايران نيز ما اقدام به گاز سوز کردن خودرو‌هاي دست دوم کرديم، اما با استقبال مواجه نشديم بنگاه‌هاي بيرون اين فرآيند را برعهده گرفتند و در نهايت با نظارت محصول به بازار عرضه شد و ما اميدواريم امسال سال خوبي باشد و طرح  با شدت بيشتري جلو برود.
 

قيمت گذاري عادلانه خودرو در شرايط انحصار مستلزم اراده قانونگذار است
معاون امور توليدي سازمان بازرسي کل کشور در نشست مطالبه گران صنعت خودرو گفت: در حوزه قيمت گذاري وضعيت موجود کارشناسي و عادلانه نيست، شما وقتي يک نظام غير منطقي و نادرست را براي قيمت گذاري تعيين مي‌کنيد، اگر از دل آن نابساماني، تخلف، رانت يا فساد بيرون نزند جاي تعجب است.

ترکي گفت: نظام قيمت گذاري خودرو اعم از قوانين، ساختار‌ها و فرايند‌هاي موجود و بستر‌هايي که اين نظام را تشکيل داده اند بايد ضمن آسيب شناسي دقيق و اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌هاي مرتبط اصلاح شود، تا هم چرخ صنعت خودرو سازي و توليد خوب بچرخد و هم حقوق مصرف کننده واقعي و مردم رعايت شود. اصلاح اين نظام قيمت گذاري نيازمند اصلاح ساختارها، فرآيند‌ها و قوانين ذيربط است.

معاون امور توليدي سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: ممکن است نابساماني، تخلف، جرم يا فساد در بخش‌هايي از دستگاه اداري اتفاق بيفتد، اما نيازمند واکاوي و گونه شناسي هر يک از اين موارد هستيم و نمي‌توان همه نابساماني‌ها را فساد جلوه داد. در هر حال ما نيازمند دقت و شفاف سازي در بکارگيري مفاهيم، الفاظ و اصطلاحات هستيم. اين نيازمند تبار شناسي و گونه شناسي دقيق است تا متناسب با هر مورد تدابير سنجيده و کارشناسي با رويکرد افتراقي اتخاذ شود.

وي افزود: صنعت خودرو از جهات مختلف به عنوان پيشران اقتصاد کشور خيلي مهم است، صنعت خودرو اشتغال، توليد و ارزش افزوده ايجاد مي‌کند مانند همه حوزه‌هاي توليدي و ما در سازمان بازرسي کل کشور وظيفه حمايت و پشتيباني از توليد را نيز بر عهده داريم. براي ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه توليدي در اولويت است.

 ترکي يادآور شد: تاکيد ما اين است که تمرکز تنها بر عملکرد مديران و کنشگران عرصه صنعت فقط يک نگاه يک لايه‌اي و سطحي است. براي اينکه در حوزه‌هاي مختلف به تحليل و جمع بندي دقيق برسيم بايد ببينيم اين کنشگران در چه شرايطي تصميم مي‌گيرند اگر لايه‌هاي زيرين را هم بررسي کنيد مي‌بينيد خيلي از اين تصميمات معلول و نتيجه قوانين ساختار هو و فرايند‌هاي معيوب و رويگرد‌ها و ذهنيت‌هاي غير دقيق سياستگذاران است.

ترکي  گفت: در مورد قيمت گذاري در شرايط انحصار و ورود سازمان بازرسي به موضوع؛ اگر قانون آمد براي شورا‌ي رقابت مسئوليتي را پيش بيني کرد اين قانون را مجلس شوراي اسلامي وضع کرده است در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي کلي نظام اگر مسئوليتي را براي شوراي رقابت در نظر گرفت، دستگاه نظارتي وظيفه دارد از حسن اجراي اين قانون اطمينان پيداکند. اگر تکليف قانوني براي ارگاني مشخص شد آن تکليف قانوني بايد اجرا شود.

وي افزود: اگر چه در حوزه قيمت گذاري، وضعيت موجود کارشناسي و عادلانه نيست و علل و عوامل آن نيازمند بحث‌هاي مفصل کارشناسي است، ولي نحوه عرضه کنوني که فلان خودرو با تفاوت فاحش نسبت به کارخانه به دست مصرف کننده مي‌رسد، مستلزم واکاوي است که اين تفاوت قيمت و رانت دست چه کسي مي‌رسد؛ شما وقتي يک نظام غير منطقي و نادرست را براي قيمت گذاري تعيين  مي‌کنيد، اگر از دل آن فساد بيرون نزند جاي تعجب است. اين نظام  و بستر‌هايي که اين نظام را تشکيل داده اعم از فرايند‌ها و قوانين مستلزم اصلاح است.  

معاون امور توليدي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه، مطابق با قانون، سازمان بازرسي کل کشور هر جا حقوق عمومي و حاکميت و مردم مطرح باشد، با رويکرد فعال و مطالبه گر وارد رسيدگي مي‌شود اگر شکايت و يا گزارشي بخصوص در ارتباط با موانع توليد دريافت شود در قالب بازرسي‌هاي موردي برنامه‌اي و بعضا فوق العاده موضوع را بررسي خواهيم کرد، تصريح نمود: رويکرد سازمان بازرسي کشور يک رويکرد فعال و پيشگيرانه است تا رويکرد منفعلانه که گزارشي دريافت شود. اعتقاد داريم اگر رويکرد منفعلانه داشته باشيم اثر بخشي لازم وجود ندارد، اگر ما امروز در حوزه‌هاي مختلف مشکلاتي داريم علاوه بر ضعف کارآمدي، اين رويکرد منفعلانه است که ما را با يک چرخه معيوب مواجه مي‌نمايد و اين چرخه معيوب موجبات چالش و ناکارآمدي مديريتي، ضعف‌هاي ساختاري و فرآيندي و نهايتا بازتوليد اين چالش‌ها  مي‌شود.

ترکي با اشاره به تشکيل گروه‌هاي راهبردي در حوزه پشتيباني از توليد در سازمان بازرسي کل کشور و دعوت از نخبگان اعلام داشت در موضوعات متعددي چالش‌ها مشخص شده و راهکار‌هاي مناسب نيز درنظر گرفته شده، که اين موارد را به عنوان گزارش‌هاي هشداري منعکس مي‌نماييم تا نسبت به مرتفع نمودن اين اشکالات اقدام شود.

اين صاحب نظر سازمان بازرسي کل کشور گفت: در مورد تحقيق و تفحصي که مجلس شوراي اسلامي مطرح مي کند،اگرچه ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد ليکن من اعتقاد دارم بايد بين عينيت يا واقعيت فساد و ذهنيت و ادراک عمومي از فساد تمايز قائل شد.

وي تصريح کرد: فساد در همه جوامع انساني وجود دارد. يکي از مشکلات در اين حوزه اين است که برخي از ضابطين پس از بررسي‌هاي اوليه اقدام به بزرگنمايي پرونده و دادن لقب سلطان فساد مي‌کنند که اين مسئله لزوما درست نيست و در هر مورد نيازمند بررسي دقيق دلايل و مستندات و تشخيص قضايي است.

ترکي خاطر نشان ساخت:من وجود فساد را نفي نمي‌کنم، مي‌گويم  در نظامي که تفکيک قوا و انتخابات آزاد و منظم و ولايت فقيه دارد فساد موردي کم رنگ‌تر است و نبايد هر نابساماني يا تخلف را جرم و فساد تلقي کنيم و آن را تعميم دهيم. يکي از مهمترين عوامل جلوگيري از فساد وجود سامانه‌هاي قدرتمند شفافيت و پاسخگويي است، هرچه شفافيت و پاسخگوبي بيشتر باشد فساد کمتر است. البته با فساد بايد بدون اغماض برخورد کرد.

 ترکي با اشاره به اينکه نطارت فعال و هوشمند مي تواند ضامن شفافيت، پاسخگويي و ارتقاي سلامت اداري باشد، تاکيد کرد: صرفا در يک فقره از پرونده‌هاي اين سازمان در يکي از خودروسازي‌ها بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان وجوه اضافه ماخوذه توسط يکي از قطعه سازان با درايت و مديريتي که همکاران ما داشتند به خودروساز اعاده شد، به نحوي که مديرعامل خودروسازي به صورت مکتوب از همکاران ما در کشف اين فساد تقدير و تشکر کرد. به موازات، پرونده نيز براي رسيدگي‌هاي بعدي به قوه قضاييه فرستاده شد.


سياست نادرستي در حوزه خودرو حکمفرماست
سيد محسن دهنوي عضوهيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي درنشست ملي مطالبه گران صنعت خودرو گفت: مطالبه گري را نبايد تحليل چند پرونده تخصصي بدانيم بلکه بايد سر اين مسئله که رانت ۱۰۰ هزار ميلياردي توزيع خودرو ۹۹- ۱۴۰۰ نبايد تکرار شود، بايستيم.

وي با اشاره به طرح‌هاي متفاوت مجلس، وزارت خانه صمت براي ساماندهي بازار آشفته خودرو گفت: براي برطرف شدن اين مشکل ما طرح عرضه خودرو را در کميسيون صنايع مطرح کرده ايم. وزارت خانه و دولت مخالف اين طرح هستند و ما مي‌گوييم ما بعد از تحقيق به اين مسئله رسيده ايم و هنوز به طرح جامعي در اين حوزه نرسيده ايم.

عضوهيات رئيسه مجلس خاطر نشان ساخت: اعضاي کميته خودرو مجلس شوراي اسلامي پنج چالش و اشکال مهم در حوزه صنعت خودرو را شناسايي کرده اند و براي آن قانون گذاري مي‌کنند. مسائل حوزه خودرو را در دو بخشي مي‌بينيم يکي مسائل مربوط به بازار، عرضه، مديريت بازار و ديگري مسائل توليد است که بايد با هم ديده شود. هر زمان اين دو مسئله از هم جدا ديده شود مسئله ناقص است و به مشکل بر مي‌خوريم.

وي تاکيد کرد: مشکل اصلي بازار رويه فروش نادرست بر نظام خودرو حاکم است، چون انحصار به خودروساز داديم و گفته ايم قيمت خودرو را شوراي رقابت تعيين کند که بسيار درست است. در حال حاضر، چون انحصار ما روي دو خودروساز است، شوراي رقابت بعد از تعيين قيمت کارخانه را ملزم به فروش اين قيمت مي‌کند. به عنوان مثال شوراي رقابت براي پرايد قيمت ۵۰ ميليون تعيين مي‌کند و در بازار با ۱۰۰ ميليون معامله مي‌شود. هم توليدکننده ناراضي است و مي‌گويد قيمت تمام شده من ۷۰ ميليون است و هم مشتري که از بازار ۱۰۰ ميليون خودرو را تهيه مي‌کند، تنها کسي که راضي است دلال است.

اين عضوهيات رئيسه مجلس تصريح کرد: زماني که گپ بين قيمت شوراي رقابت و قيمت واقعي بازار ايجاد شد ميزان صف ثبت نام خودرو بيش از ۱۰ برابر نياز واقعي رسيد. ما ۱ ميليون دستگاه در سال ظرفيت توليد خودرو در کشور داريم. بعض از مواقع ۱ ميليون و ۲۰۰ و در کمترين حالت ۸۰۰ هزار دستگاه بوده است. يک ميليون دستگاه خودرو هم مصرف داشته ايم، ولي وقتي نظام توزيع را طراحي مي‌کنيم ۷ ميليون نفر در صف قرار مي‌گيرند، ۲۵ درصد کساني که خودرو را تهيه مي‌کنند قبل از تحويل مي‌فروشند و درصد زيادي خودرو را در پارکينگ احتکار مي‌کنند.

دهنوي يادآور شد: اين مسئله يک سري آسيب‌هاي جدي تري را به همراه دارد. خودرو را به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي معرفي مي‌کند، افزايش معامله و سند عادي (فروش قولنامه اي) که خريد و فروش را از رصد حاکميت خارج مي‌کند، کمبود خودرو صفر در بازار و احتکار خودرو‌هاي صفر، ايجاد رانت ناعادلانه از جمله اين آسيب‌ها است.

ورود خودرو به بورس
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر بازار را درست نکنيم، نمي‌توانيم توليد را درست کنيم. ما مي‌گوييم خودرو در جايي مثل بورس با قيمت کف بازار به مشتري‌ها عرضه شود، مردم دارند پرايد را به قيمت ۹۰ ميليون تومان مي‌خرند در صورتي که در شوراي رقابت ۵۰ ميليون تومان مطرح است و اين مازاد به نفع دلال است. مي‌گوييم به مردم قيمت را ۹۰ ميليون بدهيم، ۵۰ ميليون از کارخانه خريداري شود و دولت ۴۰ ميليون باقي ماننده را صرف توسعه حمل نقل عمومي کند.

ايجاد مشوق براي خودرو ساز‌ها
عضوهيات رئيسه مجلس با اشاره به اين موضوع که پرايد را ارابه مرگ نامگذاري کردند؛ گفت: ما بايد براي خودرو ساز مشوق بگذاريم و بگوييم اگر شما توانستيد چند ستاره يورو را بگيري ما کمک مي‌کنيم قيمت و حاشيه سود را بالا ببريد و ماليات را کم مي‌کنيم. در اين صورت خودرو ساز تشويق مي‌شود که مشکلات موجود را برطرف کند و خود را به استاندارد‌هاي جهاني نزديک‌تر کند.

وي تصريح کرد: حذف موانع رقابت و ورود بخش خصوصي به بخش خودرو نيز از ديگر فعاليت‌ها از جنس توليد است. در حال حاضر در صنعت خودرو انحصار داريم دو خودروساز خودرو توليد مي‌کنند و مردم گزينه‌اي ديگري ندارند. اگر در حوزه‌اي رقابت از بين برود پيشرفت از بين مي‌رود و ورود بخش خصوصي يکي از راهکار‌هاي ايجاد رقابت است.

حمايت از توليد خودرو‌هاي دست ساز
دهنوي با اشاره به تغيير رويه از ساخت خودرو کارخانه‌اي به دست ساز گفت: برداشت غلطي که در ذهن همه ما جا افتاده است اين است که خودروسازي تويوتا، فولکس واگن دو خودرو ساز بزرگ جهان و در کشور ايران خودرو و سايپا دو خودرو ساز بزرگ داخلي هستند، خيلي از خودروساز‌هاي دنيا در حد ۱۰۰۰ خودرو توليد مي‌کنند مانند فراري و لامبرگيني و... در کشور ايتاليا.  ما تعداد زيادي خودروسازي کوچک داريم. در ايران نيز بايد سرمايه‌هاي مردم را در کارگاه‌هاي کوچک وارد کنيم تا خودرو‌هاي دست ساز توليد کنند.

وي تصريح کرد: در حال حاضر کارخانه کوچکي موتور سيکلتي را توليد کرده است که پس از سه سال دوندگي توانست پلاک دريافت کند، اين مسير بايد براي توليد کننده‌هاي خلاق باز شود و انحصار را از بين ببريم.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: بحث کاهش آلودگي را مسئله ساده‌اي در نظر نگيرم در ماه هاي آذر و دي شهر تهران به عنوان پايتخت، ده روز تعطيل مي‌شود و زيان اقتصادي دارد و چرخه اقتصادي کشور را فلج مي‌کند، لذا مسئله محيط زيست امروزه در حوزه خودرو در حد کيفيت و ايمني خودرو شده است. اينجا بايد قوانين اسقاط خودر‌وهاي فرسوده را در نظر بگيريم و واردات را در ازاي اسقاط خودرو‌هاي فرسوده، مشوق اين کار بگذاريم.

تعرفه گذاري ابزار حاکميت‌ها براي اداره کشور
دهنوي افزد: ابزار حاکميت‌ها براي اداره کشور تعرفه گذاري است. مثلا مي‌خواهد از توليد اين کالا حمايت کند مي‌گويد من تعرفه واردات اين را ۵۰۰ درصد مي‌کنم و براي توليد کننده‌هاي داخلي نيز مشوق‌هايي را در نظر مي‌گيرد. من وقتي مي‌خواهم مسئله خودرو‌هاي برقي برطرف شود، مسئله توسعه فن آوري حل شود بايد تعرفه گذاري و نظام تشويق‌هاي حمايتي درست ايجاد شود.


لفظ خصوصي دست سازمان‌هاي نظارتي را بسته است
سيدناصر موسوي لارگاني گفت: ما دست برخي از سازمان‌هاي نظارتي را با لفظ خصوصي بودن بسته ايم يعني ايران خودرو در ظاهر خصوصي است، ولي در باطن اينگونه نيست. ديوان، سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسامي حق ورود ندارند لفظ (خصوصي خوري) باعث به نتيجه نرسيدن شده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بايد تفاوتي بين خصوصي سازي و خصولتي‌ها قائل شويم ما طرحي را در مجلس دنبال مي‌کنيم که سازمان بازرسي کشور، ديوان محاسبات بتوانند در اين موارد وارد شوند و با فساد مبارزه کنند. ديوان محاسبات بازوي توانمند مجلس است و بايد بتواند در اکثر ادارات و سازمان‌ها وارد شود و انحراف از بودجه را از بنيان نابود کند.

او افزود: صنعت خودرو بعد از صنعت نفت بزرگترين صنعت ايران است و قدمت چند ده ساله دارد، ولي متاسفانه به دلايل مختلفي نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در کشور پيدا کند.

موسوي لارگاني تصريح کرد: يک طراح اگر بخواهد مجوز‌هاي لازم را براي خودروسازي بگيريد، بايد ۸ سال برود و بياييد که مجوز لازم را براي توليد نمونه خودروي مورد نظر بگيرد. يعني چندين سال برود و بيايد که مجوز بگيرد بعد نياز به تريليارد‌ها پول دارد تا خط توليد را راه اندازي کند. فضاي بسته صنعت خودرو مسير ورود نخبگان دانشگاهي را به اين صنعت بسته است. ما به طراح‌هايي که طرح‌هاي بسيار ارزشمندي در حوزه خودرو داشتند راه نداده ايم.

مهندسي معکوس پهپاد مي‌سازد، ولي خودرو نه؟
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: ما اگر توانايي‌هاي خود را در صنعت‌هاي ديگر مو شکافي کنيم، مي‌بينيم دانشمندان ايراني در انرژي هسته اي، ساخت پهپاد و... نه تنها در منطقه بلکه در جهان حرف براي گفتن دارند. اين مسئله نشات گرفته از حمايت مسئولان در حوزه‌هاي مختلف از دانشمندان است، ولي در صنعت خودرو اين اجازه به دانشمندان داده نشده است.

وي گفت: چگونه مي‌توانيم پهپاد آمريکايي را هک کنيم روي زمين بنشانيم، به وسيله مهندسي معکوس بهتر از آن را توليد کنيم، ولي نمي‌توانيم خودرو را از طريق مهندسي معکوس توليد کنيم؟ دليل اين موضوع اين است يک سري رانت‌هايي در صنعت خودروسازي ايجاد شده است که نمي‌توانند از اين رانت دل بکنند. شرکت‌هاي تو در تو و عنکبوتي در اين خودروسازي‌ها تشکيل شده است. خودروساز ما سهام دار بانک است، شرکت بيمه‌اي دارد، با قطعه ساز‌ها تفاهمنامه مي‌بندد. وقتي قطعه ساز هلدينگ را تشکيل داده است براي اينکه در کشور قطعه توليد کند.

با فساد برخورد قاطعي نداريم
 موسوي لارگاني افزود: متاسفانه در کشور ما نظارت جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده است، من نماينده مجلس هستم يکي از وظايف مهمم نظارت بر قوانين است و تا چه حد به اين مسئوليت خود عمل مي‌کنم. چه سازمان‌هاي نظارتي جداي از اين دو سه سال که آيت الله رئيسي در راس قوه قضائيه آمدند فعاليتي انجام داده است. قوه قضائيه دچار يک بروکراسي شديدي بود؛ پرونده‌اي ۲۰ سال از اين قسمت به قسمت ديگري مي‌رفت و برخورد‌ها باز دارنده نبود. ما اگر از روز اول با فساد برخورد محکمي داشتيم الان کار به اينجا نمي‌کشيد که فساد براي عده‌اي عادي باشد. 

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: آنقدر قبح فساد مالي شکسته شده است که ۱۵ هزار ميليارد از صندوق ذخيره فرهنگيان و از بانک سرمايه اختلاس مي‌شود و کسي مشکلي با اين موضوع ندارد و فساد‌هاي اقتصادي عادي شده است.

برخي مفاسد عناوين مجرمانه ندارند
وي افزود: ما در دوره‌هاي گذشته مجلس تحقيق و تفحص را داشتيم و گزارش‌هاي خوبي تهيه کرديم و به قوه قضائيه ارجاع شد، اما در قوه قضائيه باقي ماند و گفتند عناوين مجرمانه ندارد يعني ترک فعل و فساد يک چيز قطعي است و بايد عناوين مجرمانه داشته باشد که مورد رسيدگي قرار بگيرد.

اين نماينده مجلس تصريح کرد: فساد را بايد از ريشه خشک کرد. شخصي ۱۰ ميليارد تومن اختلاس مي‌کند بعد از دو سال دادگاه حکم رد مال به بيت المال و انفصال خدمت اين شخص را صادر مي‌کند اين در حالي است که شخص از ده ميلياررد به اندازه ۲۰ ميليارد استفاده کرده است.

لارگاني در پايان تاکيد کرد: ما اگر بخواهيم مشکل خودرودر کشور حل شود بايد صنعت خودرو رقابتي شود يعني اگر بخش خصوصي ورود پيدا نکند ما به جايي نخواهيم رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar