قیمت خودرو در دولت سیزدهم به کدام سمت رانده می شود؟

باشگاه خبرنگاران/ در مناظره هاي انتخاباتي هر کدام از نامزدها از برنامه هايي گفتند که سرو سامان دادن به صنعت خودرو يکي از آنها بود.
 
خودرو را مي توان دومين صنعت بزرگ در کشور دانست که طي روز‌هاي اخير سرفصل بسياري از اظهارنظر‌ها و مناظرات کانديدا‌هاي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري بوده است.

در اين بين هر يک از کانديدها براي بهبود صنعت و بازار خودرو به ارائه پيشنهاد‌هايي پرداخته اند که هر کدام باعث مي شود نسبت به اين صنعت در آينده اي نزديک خوشبين باشيم.

در مناظره هاي انتخاباتي هر کدام از نامزدها از برنامه هايي گفتند که سرو سامان دادن به صنعت خودرو يکي از آنهاست، به طور مثال سيد ابراهيم رئيسي بر نحوه صحيح قيمت‌گذاري خودرو تاکيد داشت و در کنار آن محسن رضايي آزادسازي واردات را راه‌ حل مناسبي در اين زمينه خوانده است. اما موضوعي که مطرح است اين است که صنعت خودرو پس از انتخابات با چالش هايي رو به رو خواهد بود که اگر به آنها رسيدگي نشود در دولت جديد اين صنعت نيز رشد نخواهد يافت. 

دولت جديد بايد به فکر تغيير صنعت خودرو باشد
کريمي سنجري کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش هاي صنعت خودرو در دولت جديد، گفت: شرايط خودروسازي به خصوص در اواخر دولت فعلي، دچار اتفاقاتي شد که از حالت ايده آل فاصله زيادي گرفت. دولت جديد بايد به فکر اين باشد که صنعت خودرو را تغيير دهد. 

اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: يکي از اقدامات اين است که در کوتاه مدت به برخي از موارد توجه کند و در کنار اين موضوع به مسائل بلند مدت توجه کند. يکي از برنامه ريزي ها در کوتاه مدت، تصميم گيري در مورد قيمت گذاري دستوري است که بايد چاره اي براي آن انديشيده شود.

کريمي سنجري بيان کرد: در کنار بحث رسيدگي به قيمت گذاري دستوري بايد به بحث آزادسازي واردات توجه کرد که تاثير زيادي بر بازار خودرو مي گذارد. دولت بايد برنامه ضربتي براي قيمت گذاري دستوري داشته باشد و شرکت هاي خودروساز را از اين تحميل زياد نجات دهد و چاره اي بي انديشد. 

او با بيان اينکه شروع دولت با يک خوشبيني از جهت لغو تحريم ها آغاز مي شود ،گفت: و برداشتن تحريم ها کار دولت را راحت تر خواهد کرد چرا که ظرفيت توليد افزايش پيدا مي کند و قيمت ها به تعادل مي رسد و مشکل قيمت گذاري دستوري حل خواهد شد. 

اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت جديد در طولاني مدت بايد به بحث توسعه صنعت خودرو رسيدگي کند. طراحي براي پلتفرم خودرو نداريم  و صاحب پلتفرمي نيستيم و هر لحظه که چين بازار ايران را ترک مي کند صنعت خودرو دچار ضعف زيادي مي شود. دولت جديد بايد در طولاني مدت و کوتاه مدت برنامه هاي جامعي براي صنعت خودرو داشته باشد تا اين صنعت نجات پيدا کند.

فقط ۱۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحريم است
 مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به چالش هاي صنعت خودرو در دولت جديد، گفت: در قطعه سازي و خودروسازي، دو تناسب به هم ريخته و مردم را ناراحت مي کند. اول اين که قيمت خودرو بر اساس ارز است اما درآمد مردم بر اساس ريال به دست مي آيد و دوم اين که بازار کنترل نمي شود.

او با بيان اينکه قيمت تمام شده خودرو بالغ بر ۸۰ درصد به قطعه و مواد اوليه ارتباط دارد و ۲۰ درصد ديگر مربوط به دستمزد مي‌شود، گفت: يعني ۵۰ درصد قيمت خودرو شامل آلومينيوم، آهن، مس و محصولات پتروشيمي است. قيمت مواد اوليه به طور ميانگين، هشت برابر شده يعني بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، کشف قيمت مواد اوليه بر اساس FOB جهاني صورت مي‌گيرد در حالي که نرخ ارز از سال ۹۱ تا کنون، بسيار تغيير کرده است.

---

بازار

---

بيگلو در ادامه بيان کرد: اتفاقاتي که در خودرو رخ مي‌دهد کاملاً سياسي است. خودروسازها از سال ۹۱ به بعد زيان کردند اما توليدکنندگان مواد اوليه، يک سود مطلق چندين برابري به دست آورده اند، يعني دو قشر خودروسازان و مردم ضرر کردند.

او ادامه داد: موضوع جالب ديگر در زمان قرعه کشي خودروها بود که به طور مثال ديديم، ۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر براي يک دوره از قرعه کشي ثبت نام کردند، يعني در حالي که نياز واقعي کشور چنين چيزي نيست و اين مسئله نشان دهنده ثبت نام دلالاني است که به دنبال حاشيه سود خود بودند.

اين فعال صنعت خودرو گفت: البته قطعه سازان نيز سوءاستفاده هايي داشته اند که بايد نهادهاي نظارتي به آن ورود کنند. سود و زيان خودروسازي به دولت بر مي‌گردد اما سود و زيان قطعه‌سازي به بخش خصوصي که وقتي انحصار ايجاد شود، اين اتفاقات رخ مي دهد. با ورود شوراي رقابت نيز فقط حاشيه بازار را حفظ کرده است.

دبير انجمن قطعه سازان خودرو گفت: قيمت مواد اوليه به صورت آزاد در بورس مشخص مي‌شود اما قيمت خودرو را به صورت دستوري در شوراي رقابت اعلام مي کنند. مشکل ما صرفاً انحصار نيست زيرا در صنايع ديگر نيز خيلي رقابتي مطرح نيست اما اين اتفاقات رخ نمي دهد.

او اظهار کرد: صنعت خودروسازي مانند نانوايي است که مردم آسيابان را نمي‌شناسند و اگر قيمت نان اضافه شود فقط با نانوا درگير مي شوند. عقيده دارم نبايد ۸۰ درصد مشکل را رها کنيم و به ۲۰ درصد مابقي بپردازيم.

بيگلو گفت: برخي از نمايندگان کميسيون صنايع مجلس عقيده دارند که تعداد پرسنل در خودرو سازهاي داخلي خيلي زياد است و روي قيمت خودرو اثر مي گذارد. در حالي که نهايتاً ۱۱ درصد تاثير گذار است که حتي اگر تعداد نيرو را کاهش دهيم و تاثيرگذاري را به ۲ درصد نيز برسانيم، باز هم مشکل حل نمي‌شود چون مشکل اصلي در جاي ديگري است و نبايد آدرس غلط بدهيم.

بيگلو نيز بيان کرد: ۵۰ هزار ميليارد تومان رانت در دست کساني است که مانع از برطرف شدن انحصار مي شوند. ۲۵ خودروساز ثبت شده در انجمن خودروسازان کشور داريم که بايد پرسيد چرا فقط خودروساز هاي دولتي مي توانند خوب کار کنند؟

او گفت: نياز به ورود شرکت‌هاي خارجي براي حل مشکلات صنعت خودرو نيست، چرا به خودروسازان داخلي وام داده نمي‌شود و از آنها حمايت هاي لازم صورت نمي گيرد؟

بيگلو دبير انجمن خودروسازان نيز در ادامه گفت: فقط ۱۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحريم است و ۹۰ درصد مابقي کاملاً مربوط به سوء مديريت داخلي است که حجم عمده آن عمدي است نه سهوي!

صنعت خودرو ايران با مشکلات ساختاري پيچيده اي مواجه است
عليلو رئيس سابق کميته تحقيق و تفحص مجلس با اشاره به چالش هاي صنعت خودرو در دولت جديد، گفت:  بسياري از مشکلاتي که در رسانه‌ها مطرح مي‌شود را همگي به آن واقف هستند اما اصل موضوع چيزي است که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به آن رسيديم.

او گفت: در يکي از گزارش‌هاي ارائه شده به کنگره آمريکا توسط معاون وقت خزانه داري اين کشور بيان شده که با تعليق موقت تحريم هاي ايالات متحده بر صادرات محصولات خودرو براي کشورهاي ثالث به ايران، تخمين زده مي شود که ايران بتواند با استفاده از اين شرايط، حدود ۵۰۰ ميليون دلار کسب درآمد کند.

اين فعال صنعت خودرو ادامه داد: در ادامه گفته شده که اين به شرطي است که توليد، مجدد به سطوح قبلي خود بازگشته و قادر به احيا صادرات گردد. ما واقف هستيم که صنعت خودرو ايران با مشکلات ساختاري پيچيده اي مواجه بوده و در شيب تند نزولي قرار دارد و حتي قبل از اعمال تحريم‌ها نيز دچار اين وضع بوده است يعني خود تحريم کننده متوجه بوده که مشکل اصلي ما تحريم نيست!

صنعت خودرو زمان زيادي است که در گير و دار بحث خصوصي سازي گير کرده است و انتظار مي رود دولت جديد نه تنها به بحث قيمت گذاري دستوري رسيدگي کند بلکه به بحث خصوصي سازي و آزادسازي واردات توجه کند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar