بلاتکلیفی در بورسی شدن خودرو

دنياي اقتصاد/ در حالي مجلس شوراي اسلامي تعيين تکليف طرح عرضه خودروهاي را داخلي در بورس کالا به بعد از نتيجه‌نهايي انتخابات رياست‌جمهوري کشور موکول کرده که رئيس سازمان بورس موافق بورسي شدن خودرو نيست.
 
دهقان‌دهنوي با بيان اينکه خودرو کالاي مناسبي براي ورود به بازار بورس نيست، گفته بايد تصميم‌هاي مهم‌تري براي بازار خودرو گرفته شود. وي همچنين تاکيد کرده که سازمان بورس با قيمت‌گذاري دستوري خودرو کاملا مخالف است. به نظر مي‌رسيد يکي از دليل اصلي مخالفت رئيس سازمان بورس با عرضه خودرو در بورس کالا، قيمت‌گذاري دستوري‌(حضور شوراي رقابت در فرآيند تعيين قيمت پايه) است، زيرا چنين سيستمي با رويه معمول بورس در تضاد است. اما موضع رئيس سازمان بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا در حالي است که طرح موردنظر هنوز در مجلس شوراي اسلامي به سرانجام نرسيده است. مجلس يازدهم از سال گذشته در قالب طرحي با نام ساماندهي صنعت خودرو، به دنبال عرضه خودروهاي داخلي در بورس کالا است.

 اين طرح البته بندهاي مختلفي دارد که مهم‌ترين آن همين بورسي شدن خودرو است. طي حدود يکسال گذشته که طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، خودروسازان و نمايندگان و مشاوران زيادي در رفت و آمد مجلس بودند تا اين طرح بدون نقص اجرا شود با اين شرايط اما آبان ماه سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طرح عرضه خودرو در بورس کالا منتفي شده، اظهارات رزم‌حسيني با واکنش بسياري از نمايندگان عضو کميسيون صنايع و معادن روبه‌رو شد به طوري که اعضاي کميسيون ياد شده تاکيد کردند که بررسي‌ها براي تصويب طرح همچنان در جريان است‌. در هر صورت در بهمن سال گذشته، علي جدي، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، خبر از تصويب طرح ورود خودرو به بورس کالا در اين کميسيون داد.

---

بازار

---

اين در حالي بود که طرح موردنظر چند ماه بعد دوباره در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال تغييراتي در جزئيات اجرا، به تصويب رسيد. بر اين اساس مقرر شد تعيين قيمت پايه خودروها بر عهده شوراي رقابت باشد و ما‌به‌التفاوت اين قيمت و قيمت کشف شده در بستر بورس، به حسابي غير از خزانه خودروسازان واريز و صرف مواردي مانند توسعه حمل و نقل و پرداخت تسهيلات به صنايع خودرو و قطعه شود. اين تصميم کميسيون اما با مخالفت خودروسازان و وزارت صمت مواجه شد، چه آنکه آنها معتقد بودند وقتي قرار است خودرو در بستر بورس کالا عرضه شود، ديگر وجود شوراي رقابت به عنوان نهادي رگولاتور (تنظيم‌گر) و قيمت‌گذاري دستوري، توجيه ندارد. با اين حال مجلسي‌ها تا به امروز تغييري در مصوبه خود نداده‌اند و فعلا قرار است طرح موردنظر را با همان جزئيات، راهي صحن علني کنند. از طرفي به نظر مي‌رسد با توجه به مخالفت وزارت صمت با طرح فعلي، نمايندگان مجلس ارائه طرح عرضه خودرو در بورس کالا به صحن علني را به بعد از انتخابات موکول کرده‌اند. در واقع با توجه به موضع مخالف وزارت صمت و حالا نيز رئيس سازمان بورس، حتي ممکن است ارائه طرح موردنظر به صحن علني، در دولت بعد انجام شود. اين احتمال وجود دارد که دولت سيزدهم و مجلس شوراي اسلامي، همسوتر از دولت دوازدهم باشند و طبعا در اين شرايط، دو طرف در باب طرح‌ها و لوايح يکديگر مواضع نرم‌تري خواهند داشت. بنابراين هيچ بعيد نيست سرنوشت طرح عرضه خودرو در بورس کالا، طي نيمه دوم امسال مشخص شود. البته اين احتمال نيز وجود دارد که با روي کار آمدن دولت بعد، کلا شيوه قيمت‌گذاري خودرو تغيير کند، زيرا بيشتر کانديداها اعلام کرده‌اند با انحصار خودرو مخالف هستند.

به اين ترتيب آنچه مشخص است ظاهرا نمايندگان مجلس پس از گذشت حدود يکسال از طرح بورسي شدن خودرو عجله‌اي براي تصويب آن ندارند، چرا که با مخالفت مسوولان صنعتي و بورسي دولت کنوني، اگر هم اين طرح به تصويب برسد به طور حتم در ا‌جرا با مشکلاتي روبه‌رو خواهد بود. اما همان‌طور که در ابتداي گزارش عنوان شد مهم‌ترين هدف طراحان عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه‌گري و سفته‌بازي در بازار خودرو است‌. طي سه سال گذشته همراه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي زنجيره خودروسازي کشور نيز فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه کرد اين در شرايطي است که افت توليد خودرو و به دنبال آن عرضه محصولات با قيمت‌هاي دستوري، فاصله زيادي بين قيمت کارخانه و بازار ايجاد کرد که اين امر سرمايه‌هاي سرگردان زيادي را به بازار خودرو کشاند. اگر چه دولت با طرح‌هايي همچون قرعه‌کشي خودرو و ايجاد محدوديت‌هاي فراوان براي خريد تلاش کرد که مانع از جذب سرمايه‌هاي سرگردان در بازار خودرو شود اما هيچ يک از اين طرح‌ها مانع از سفته‌بازي در اين بازار نشد‌. در اين زمينه برخي از کارشناسان خودرو تاکيد دارند که طي  يک سال گذشته ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت در بازار خودرو توزيع شده که نتيجه آن هم عدم رشد توليد و قيمت‌گذاري دستوري خودرو بوده است‌.

با اين شرايط مجلس از سال گذشته با هدف حذف واسطه‌گران بازار، طرح بورسي شدن خودرو را مطرح کرد که اميدهاي زيادي را براي ساماندهي بازار به وجود آورد. اين طرح همان‌طور که عنوان شدن فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي يک سال گذشته از سرگذرانيده حال آنکه با مخالفت دولت و همچنين برخي از نمايندگان مجلس هنوز در مرحله کارشناسي قرار دارد. در اين بين اما تعلل اعضاي کميسيون در تکميل اين طرح قابل تامل است‌. در اين زمينه برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان مي‌کنند که اگر گشايشي در مذکرات هسته‌اي رخ دهد و تحريم‌ها نيز تعديل شود، به طور حتم وضعيت توليد بهبود خواهد يافت و به دنبال آن دست دلالان و واسطه‌گران نيز از بازار کوتاه خواهد شد‌. بنابراين با وقوع چنين اتفاقي شايد ديگر نيازي به عرضه خودرو در بورس کالا نباشد و عرضه به روال سال‌هاي پيش از تحريم برگردد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس نيز در تصويب اين طرح کمي تعلل مي‌کنند تا تکليف انتخابات و مذاکرات هسته‌اي مشخص شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar