طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع ارجاع شد
ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ساماندهي صنعت خودرو را جهت بررسي بيشتر به کميسيون صنايع و معادن ارجاع دادند.
در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) مجلس شوراي اسلامي بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ساماندهي صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ابتدا نمايندگان ايرادات شوراي نگهبان را رفع کردند که بعد از آن سيد احسان خاندوزي - نماينده تهران در مجلس - در تذکري با استناد به ماده ۱۹۹ آييننامه گفت: شوراي نگهبان ايرادي مبني بر واردات خودرو درباره اين طرح را مطرح کرده بود اما کميسيون صنايع به جاي رفع اين ايراد طرح مفصلي به آن اضافه کرد.
وي توضيح داد: طرح کميسيون صنايع مواردي همچون فروش خودرو در بورس کالا و قيمت گذاريهاي آن را مورد اشاره قرار ميدهد. حرف نمايندگان اين است که دربارهي اين طرح جديد صحبت کنند، لذا درخواستم اين است که اين موضوع مجددا به کميسيون صنايع جهت رفع ابهام ارجاع شود.
حجتالله فيروزي سخنگوي کميسيون صنايع و معادن در اين باره اظهار کرد: شوراي نگهبان ايراداتي را به اين طرح وارد کرد مبني بر اينکه واردات خودروي هيبريدي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد همچنين بايد براي تقويت توليد داخل منابعي تعريف شود، لذا کميسيون صنايع اين ايراد را اينگونه رفع کرد که مابهالتفاوت فروش خودروهاي پرتيراژ در بازار و بورس کالا به اين حوزه اختصاص يابد.
در نهايت علي نيکزاد رئيس جلسه با وارد دانستن تذکر خاندوزي آن را به راي مجلس شوراي اسلامي گذاشت. نمايندگان راي دادند که طرح ساماندهي صنعت خودرو مجددا به کميسيون صنايع ارجاع شود.
کميسيون صنايع طرح ساماندهي خودرو را به شرح زير اصلاح کرده بود:
الف- عرضه خودروهاي مشمول تنظيم قيمت توسط شوراي رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تا زماني که مشمول قيمت گذاري باشند صرفاً از طريق بورس کالا و با ضوابط زير انجام مي شود:
۱- شوراي رقابت با همکاري سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان مکلف است قيمت پايه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبناي محاسبه قيمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزينه هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي مالي موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزينه هاي مالي توليد و بدون لحاظ هزينه هاي غير عملياتي و غير توليد و هزينه هاي جذب نشده و زيان خودروسازها با تائيد حسابرس رسمي تعيين نمايد.
۲- فروش خودروهاي خريداري شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خريد، مشمول ماليات به ميزان سي درصد (۳۰%) قيمت خريداري شده مي باشد.
۳-دستورالعمل اولويت گذاري متقاضيان خريد خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص هاي اولويت دهي به افراد و خانواده هاي فاقد خودرو و رعايت الگوي مصرف ، توسط شوراي رقابت تعيين خواهد شد.
۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خريدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم مي شود.
ب- مابه التفاوت حاصله از قيمت پايه مصوب شوراي رقابت و قيمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز و در اختيار ستاد نهضت قطعه سازي متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شوراي رقابت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (هر کدام يک نماينده) جهت مديريت و تخصيص منابع به شرح زير قرار ميگيرد:
۱- سي درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاري وزارت راه و شهرسازي، صرف توسعه حمل و نقل عمومي با اولويت خريد داخل و جايگزيني خودروهاي فرسوده مي شود.
۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، به صورت تسهيلات قرض الحسنه و يا يارانه تسهيلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتيب اولويت طرح هاي افزايش شمارگان توليد خودروهاي مشمول اين ماده، اعطاي مشوق هاي صادراتي ، طرحهاي اعلامي خودروسازان به منظور بومي سازي قطعات خودروهاي وارداتي، طراحي و تجاري سازي سکوهاي خودرويي (پلتفرمهاي) با حداقل مشارکت مالي سي درصدي (۳۰%) خودروسازان، توسعه فناوري هاي جديد خودرويي بويژه خودروهاي تمام برقي و ترکيبي (هيبريدي) و طرح هاي دانش بينان مرتبط با قطعه سازي خودرو که تمامي اين طرحها بايد با تضمين خريد خودروسازان و يا تجاري سازي قطعي همراه باشد، اختصاص مي يابد.
تبصره۱- ستاد نهضت قطعه سازي مي تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را به صورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرحهاي تحقيق و توسعه و طراحي و مهندسي به منظور بومي سازي و کاهش واردات قطعات در اختيار دانشگاهها و موسسات پژوهشي و شرکتهاي دانش بنيان صرفاً مشروط به تضمين خريد خودروسازان قرار دهد.
تبصره۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.