بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو تا سال 1404

دنياي اقتصاد/ بسته سياستي توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ رونمايي شده و قرار است فصل‌الخطاب توليد باشد. در بسته مذکور اگرچه رقابت‌پذيري براي ارتقاي صنعت خودرو مورد تاکيد قرار گرفته، اما سياستگذار خواستار تداوم سه‌ساله توقف واردات خودرو و همچنين تغيير شيوه قيمت‌گذاري - بدون توجه به ضرورت آزادسازي - شده است. توليد گلخانه‌اي، ضامن توليد غيررقابتي است.
 
بسته سياستي توسعه صنعت خودروي سواري تا افق ۱۴۰۴ از سوي وزارت صمت رونمايي شد. طبق اطلاعيه وزارت صمت، سياست‌هاي مندرج در اين بسته تا سال ۱۴۰۴ به عنوان سياست‌هاي توسعه خودروي سواري کشور لحاظ و فصل‌الخطاب اسناد و مقررات در اين صنعت خواهد بود. اين بسته از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه شده حال آنکه سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که از سال ۹۳ ابلاغ شده و سالانه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منتشر شده است. به‌اين ترتيب خودروسازي کشورمان در شرايط کنوني دو سند تا افق سال ۱۴۰۴ پيش رو دارد. اما در سند جديد که با رويکرد زنجيره ارزش تهيه شده، سياستگذار از يک سو با واردات خودرو تا سه‌سال آينده مخالفت کرده حال آنکه استفاده از توانايي چين در حوزه‌هاي خودروهاي برقي، کم‌مصرف و ديگر موارد را ضروري خوانده است. در اين بسته برخلاف سند تهيه شده از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کمتر بلند‌پروازي شده و ديگر خبري از دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان نيست. بسته ياد شده با شرايط کنوني خودروسازي کشورمان مطابقت دارد و با يادآوري چالش تحريم به تبيين سياست‌هايي براي صنعت خودرو پرداخته است.

در اين بسته همچنين شيوه جديدي براي قيمت‌گذاري خودرو در نظر گرفته شده و با تقسيم‌بندي قيمت‌گذاري مبتني بر عرضه و تقاضا و قيمت‌گذاري بر مبناي قيمت تمام‌شده فرمولي متفاوت از شوراي رقابت براي تعيين قيمت محصولات خودرويي ارائه کرده است. اصلاح ساختار مالکيت دولت نيز از ديگر موارد قابل‌توجه در بسته سياستي توسعه صنعت خودروي سواري تا افق ۱۴۰۴ است. در اين بخش از يک سو بر واگذاري باقي‌مانده سهام مستقيم دولت در خودروسازي‌ها به بخش خصوصي داراي اهليت به شکل يکجا و در قالب بلوک سهام تاکيد شده و از سوي ديگر تملک حداکثر ۱۰ درصدي دولت را ضروري خوانده است. همان‌طور که عنوان شد وزارت صمت اين سند را تا افق ۱۴۰۴ فصل‌الخطاب سياست‌هاي صنعت خودرو خوانده و اين در شرايطي است که تنها چند روز به پايان عمر دولت دوازدهم باقي است و مشخص نيست جهت‌گيري دولت سيزدهم براي صنعت خودرو چه خواهد داشت.

---

بازار

---

چالش‌هاي صنعت خودرو
يکي از مزيت‌هاي بسته سياستي توسعه صنعت خودروي سواري تا افق ۱۴۰۴ همخواني آن با شرايط روز و ارائه راهکارهايي براي چالش‌هاي اين صنعت است. همان‌طور که عنوان شد اين سند بلندپروازي‌هاي «سند چشم‌انداز صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴» را ندارد حال آنکه برخي از هدف‌گذاري‌هاي آن براي توليد محصولات برقي و دونيرويي تا چهار سال آينده با شرايط کنوني نمي‌خواند. اما چالش‌هاي صنعت خودرو در سند مذکور در دو بخش زنجيره ارزش و نظام رگولاتوري مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش زنجيره ارزش، به تحريم‌هاي آمريکا و بروز مشکل در تامين مواد اوليه، عدم توسعه متوازن و پايدار قطعه‌سازي با خودروسازي، نبود توسعه محصول و سرمايه‌گذاري در ساخت پلت‌فرم؛ توان کم خودروسازان در متنوع‌سازي و عرضه محصولات جديد در بازه‌هاي زماني کوتاه‌مدت، ضعف استفاده از ماشين‌آلات فرسوده و فناوري قديمي در خط توليد اشاره شده است. در ادامه اما نبود مراکز مستقل آزمون خودرو نيز به عنوان ديگر چالش خودروساز معرفي شده است. در بخش رگولاتوري عنوان شده که اشکالات ناظر بر نظام تعرفه‌اي، خودروسازان را به سوي مونتاژکاري هدايت کرده است. همچنين عدم عضويت ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي يا دوجانبه و عدم برخورداري از تعرفه ترجيحي در بازارهاي هدف صادراتي نظير عراق، سوريه، ترکيه، روسيه و شمال آفريقا از ديگر اشکالات رگولاتوري در صنعت خودرو معرفي شده است.

در ادامه تعدد نهادهاي سياستگذار و نظارتي در صنعت خودرو و عدم انسجام و يکپارچگي سياست‌ها و نامناسب بودن سازوکار قيمت‌گذاري در طول زنجيره نيز از مهم‌ترين چالش‌ها در بخش رگولاتوري خوانده مي‌شود.

آنچه مشخص است نظام رگولاتوري مشکلات زيادي را براي صنعت خودرو ايجاد کرده است. پيش از اين در گزارشي که  موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني در همين زمينه منتشر کرده عنوان شده بود که ۲۹ نهاد حاکميتي در تنظيم‌گري و سياستگذاري حوزه خودرو به صورت مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد که تعدد و تکثر اين نهاد‌ها منجر به ضعف انسجام سياستي شده است. همچنين در اين گزارش تاکيد شده بود تمرکز بيش از حد دولت در استفاده از برخي ابزارهاي رگولاتوري منجر به محاق رفتن ساير ابزارها شده است.

هدف‌گذاري صنعت خودرو
در تمام سندها و بسته‌هاي سياستي که تاکنون نگاشته شده، ارتقاي رقابت‌پذيري به عنوان يک اصل شناخته شده، اين در شرايطي است که در بسته تدوين شده توسط موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني، رقابت‌پذيري در کنار تداوم توقف واردات خودرو و قيمت‌گذاري دستوري قرار گرفته است.

به سراغ بخش ديگري از بسته مي‌رويم، بخشي که به اهداف کلي و کمي صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ پرداخته است. توسعه متوازن زنجيره ارزش با تمرکز بر بهينه‌سازي پلت فرم‌هاي موجود، تعميق ساخت داخل؛ جلب مشارکت‌هاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و توليد خودروي پاک، اقتصادي، پيشرفته و منطبق با استانداردهاي جهاني در زمره اهداف کلي تعريف شده است. در اهداف کمي اما بلندپروازي‌هايي صورت گرفته به‌طوري‌که توليد خودروهاي برقي و دونيرويي تا پايان سال جاري بايد به ۱۵ هزار دستگاه برسد و تا سال ۱۴۰۴ توليد اين نوع خودروها بايد از ۵۰ هزار دستگاه عبور کند. پيش‌بيني خودروهاي سواري کمي واقع‌بينانه‌تر است چرا که توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه تا پايان سال جاري پيش‌بيني شده و در سال ۱۴۰۴ اين ميزان بايد به يک ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه برسد. آنچه مشخص است طي حدود سه سال گذشته صادرات خودرو کاملا متوقف بوده اين در شرايطي است که در هدف‌گذاري صنعت خودرو عنوان شده تا پايان سال ۱۴۰۴ صادرات بايد به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. در بسته سياستي توسعه صنعت خودرو با گذر از هدف‌گذاري کلي و کمي به سياست‌هاي گزينشي يا عمودي مي‌رسيم. در اين بخش فناوري و ساخت داخل، استاندارد‌سازي، توسعه بازار، سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي مورد توجه قرار گرفته است. در بخش فناوري و ساخت داخل، حمايت و ترغيب خودروسازان به منظور راه‌اندازي مرکز تخصصي طراحي مرجع براي استانداردسازي (همسان‌سازي) قطعات به منظور ايجاد شمارگان اقتصادي توليد با همکاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و با متولي‌گري ايدرو در قالب استفاده از ظرفيت خودروسازان مورد اشاره قرار گرفته و از سوي ديگر بر حمايت از ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي دستيابي به دانش توسعه سامانه‌هاي پيچيده نظير کيسه هوا و ترمز با استفاده از ظرفيت‌هاي معاونت فناوري رياست‌جمهوري تاکيد شده است. در بسته مرکز پژوهش‌هاي بازرگاني حمايت از توسعه ظرفيت توليد خودروهاي برقي و دونيرويي و خودروک برقي و توسعه زيرساخت‌هاي توليد ذيل فناوري و ساخت داخل قرار گرفته است.

اما در بخش استانداردسازي نيز سازمان ملي استاندارد به تدوين استانداردهاي ملي همزمان با طراحي، توسعه و توليد محصولات جديد در حوزه قطعات و خودرو ملزم شده است.

همچنين تعريف استانداردهاي ملي براي آزمون‌هاي ايمني؛ تاسيس مرکز ملي رتبه‌بندي ايمني خودروهاي توليد داخل و بازنگري در تدوين نظام و فرآيندهاي استاندارد با توجه به موضوعات نوين و شرايط بومي؛ از ديگر موارد مورد تاکيد در بخش استاندارد‌سازي است. در بخش توسعه بازار آنچه مورد تاکيد قرار گرفته، همکاري راهبردي با چين است. به طوري‌که در اين بخش تعيين راهبرد مناسب در صنعت خودرو براي بهره‌مندي از طرح جامع همکاري ايران و چين در راستاي توسعه بازار، تامين قطعات و انتقال دانش به‌ويژه در خودروي برقي، دونيرويي، خودروک و خودروي سواري کوچک مورد نياز خانوار به‌ويژه از نوع برقي (قابل شارژ) دو تا چهار نفره با چهار چرخ به سياستگذار ديکته شده است. اما در بخش سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي آنچه اهميت پيدا کرده تاکيد برتداوم ممنوعيت واردات است. در اين بخش عنوان شده که ممنوعيت واردات و تداوم عدم اختصاص ارز به واردات خودرو به مدت ۳ سال ديگر ادامه يابد و در عوض تخصيص ارز و اعطاي مجوز واردات خودرو به خودروهايي با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سي سي آن هم پس از ۳ سال با تعرفه‌هاي فعلي و کاهش سالانه ۵درصد تعرفه‌هاي فعلي تا رسيدن به نرخ تعرفه ۲۱ درصد؛ از سر گرفته شود. در اين بخش همچنين اختصاص ارز و اعطاي مجوز واردات خودروي برقي زير ۱۵ هزار دلار با تعرفه حداقل و مشروط به اسقاط سه دستگاه خودروي فرسوده؛ اعطاي مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو و تامين ارز مورد نياز براي واردات از منبع صادرات خودرو به ميزان سر به سر؛ صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات؛ مورد تاکيد قرار گرفته است.

سياست قيمت‌گذاري
همان‌طور که عنوان شد در بسته ياد شده از يک سو رقابت‌پذيري براي ارتقاي خودروسازي مورد تاکيد قرار گرفته و از سوي ديگر سياستگذار خواستار تداوم توقف واردات و قيمت‌گذاري دستوري خودرو است.

در اين بسته در بخش قيمت‌گذاري، اجراي همزمان روش‌هاي قيمت‌گذاري مبتني بر عرضه و تقاضا و قيمت تمام شده مورد تاکيد واقع شده به‌طوري‌که تعيين قيمت مبتني بر عرضه و تقاضا را خواست خودروهاي آپشنال، خودروهاي با گيربکس اتوماتيک، خودروهاي با حجم موتور کمتر از ۱۳۱۱سي‌سي، خودروهاي با مصرف سوخت کمتر از ۶ ليتر در هر ۱۱۱کيلومتر، خودروهاي شاسي بلند، ون، اسپرت، کوپه، کروک؛ خودروهاي خاص(برقي، دونيرو، خودروک)، خودروهاي توليدي در قالب پلت‌فرم مشترک توسط دو شرکت بزرگ، خودروهاي شرکت‌هايي که ميزان توليد آنها کمتر از ۱۱۱ هزار دستگاه در سال است، خوانده است. اما در قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل بر مبناي قيمت تمام شده نيز، نحوه محاسبه قيمت تمام شده به سازمان حمايت و تاييد شوراي سياستگذاري خودرو محول شده است. در ادامه نيز تاکيد شده تصويب و ابلاغ قيمت‌هاي تعيين شده بر عهده شوراي رقابت خواهد بود. اما قيمت‌گذاري و عرضه خودرو مبتني بر عرضه و تقاضا و ۵ درصد زير قيمت روز خودرو در بازار محاسبه و تعيين خواهد شد و شوراي رقابت موظف به پذيرش درخواست بازنگري در قيمت خودرو از شوراي سياستگذاري خودرو هر سه ماه يک بار است.

اصلاح ساختار مالکيت دولت
آنچه مشخص است دو دولت يازدهم و دوازدهم بيشترين شعار خصوصي‌سازي و واگذاري سهام دولتي خودروسازان را سر دادند با اين حال در اين دو دولت، نه تنها سهامي واگذار نشد بلکه سيطره دولت بر اين صنعت بيشتر از گذشته نيز بود. حال در سند سياسي توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ بر واگذاري باقي‌مانده سهام مستقيم دولت در خودروسازي‌ها به بخش خصوصي داراي اهليت با قابليت افزايش سرمايه جهت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و توليد محصولات جديد، سابقه فعاليت و حضور در صنعت خودرو به شکل يکجا و در قالب بلوک سهام، منوط به عملکرد و احراز شرايط تاکيد شده است.

از سوي ديگر تملک حداکثر ۱۱ درصدي خودروسازان از سهام خود و واگذاري مابقي سهام مستقيم و غيرمستقيم به سهامداران راهبردي و برخوردار از قابليت سرمايه‌گذاري مجدد بخش خصوصي داراي اهليت (با اولويت اشخاص داراي سابقه و فعال در صنعت خودرو) منوط به عملکرد، به منظور هزينه‌کرد درحوزه‌هاي تحقيق و توسعه و عرضه محصولات جديد پيش‌بيني شده است.

اما در بخش مشارکت‌هاي بين‌المللي در دوران پسا‌تحريم به اعمال محدوديت براي واردات کالاهايي که در زمان تحريم براي اولين بار در کشور توليد شده(قطعات، مجموعه‌هاي خودرو و مواد اوليه پتروشيميايي و فلزي) اشاره شده است. مشارکت با شرکت‌هاي خارجي طراحي و توسعه محصول و استفاده از ظرفيت اين شرکت‌ها براي طراحي و توليد پلت‌فرم و محصولات جديد؛ خريد سهام شرکت‌هاي خودروسازي کوچک بين‌المللي و شرکت‌هاي طراحي و توليد قطعات؛ استفاده از توانايي چين در حوزه‌هاي خودروي برقي، هوش مصنوعي، ADAS، خودروهاي متصل، موتورهاي کم‌مصرف و کوچک مورد تاکيد واقع شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar