دنياي اقتصاد/ «صمت» هدف‌گذاري توليد، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سياستي صنعت خودرو تا ۱۴۰۴ تدوين کرده است؛ اما آمار و ارقام موجود در آن با توجه به وضعيت کنوني خودروسازي کشور، بلندپروازانه ارزيابي مي‌شود. توليد ۸/ ۱ ميليون دستگاه خودروي بنزيني و توليد ۵۰هزار خودروي برقي و دو نيرويي از جمله اهداف کمي اين سند است که دو شرط لازم دارد.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي هدف‌گذاري توليد، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سياستي توسعه صنعت خودروي ايران بازتعريف کرده که آمار و ارقام موجود در آن با توجه به وضعيت کنوني خودروسازي کشور، بلندپروازانه و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد.وزارت صمت در اين بسته شش بند کلي را هدف گذاري کرده که موارد اصلي آن شامل توليد، صادرات، واردات و اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده مي‌شود. دو بند ديگر را نيز ارزش افزوده و ارزش توليد از GDP تشکيل مي‌دهند. اين سند در دوران تحريم تدوين شده، بنابراين تهيه‌کنندگان آن به اوضاع کلي کشور و همچنين شرايط خاص صنعت خودرو واقف بوده‌اند، با اين حال به نظر مي‌رسد اهداف کلي را در فضايي ايده‌آل و به دور از تحريم ترسيم کرده‌اند. به عبارت بهتر، هدف‌گذاري وزارت صمت در سند سياستي توسعه صنعت خودرو، تطابق چنداني با شرايط خودروسازي کشور ندارد و اگر همين حالا بخواهيم درباره سرنوشت اين سند قضاوت کنيم، رسيدن به اهداف آن در سال 1404 (سال هدف) تقريبا غير ممکن است.

خودروسازي ايران از حدودا سه سال پيش درگير تحريم‌هايي سخت شده و ضمن از دست دادن شرکاي خارجي و رفتن به انزوا، افت شديد توليد را تجربه کرده است. در واقع تحريم‌ها و تبعات اقتصادي آن، بنيه خودروسازي را ضعيف کرده، ضمن آنکه اين صنعت با چالش‌هاي ديگري مانند قيمت‌گذاري دستوري هم مواجه است، بنابراين کار بسيار سختي براي بهبود توليد دارد. در اين اوضاع و احوال، وزارت صمت براي توليد محصولات برقي و هيبريدي نيز برنامه‌ريزي کرده است، آن هم در حالي که طراحي و توليد اين مدل خودروها نيازمند ارتباط با شرکت‌هاي خارجي است و فعلا خارجي‌ها در کشور حضور ندارند.

اما دور ماندن از تکنولوژي روز دنيا که ناشي از قطع ارتباط با شرکت‌هاي جهاني است، بنيه فني خودروسازي را هم ضعيف کرده، بنابراين توليد محصولاتي با قابليت صادرات پايدار و پر‌تيراژ، پروژه‌اي بسيار زمانبر به حساب مي‌آيد و کاملا وابسته به ازسرگيري ارتباط با خارجي‌ها است. همين حالا صادرات خودروهاي داخلي به‌شدت ضعيف شده، به نحوي که در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته افتي 60 درصدي داشته است.

گذشته از مساله توليد و صادرات، در هدف‌گذاري مربوط به واردات نيز آمار و ارقام با واقعيت‌ها تطابق ندارند، ضمن آنکه اصلا هنوز ممنوعيت واردات خودرو به کشور برداشته نشده است. وزارت صمت در بخش مربوط به واردات بسته سياستي خود تمرکز را بر خودروهاي برقي و هيبريدي گذاشته، حال آنکه در کشور زيرساخت خاصي براي ميزباني از اين محصولات ايجاد نشده است. در حال حاضر سه سالي مي‌شود که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و فعلا خبر قطعي درباره لغو آن به گوش نمي‌رسد. ممنوعيت واردات خودرو به کشور در راستاي مديريت منابع ارزي در دوران تحريم لحاظ شد و به نظر مي‌رسد تا وقتي تحريم هست، اين ممنوعيت نيز باقي خواهد ماند، مگر اينکه سياستگذار راهي براي ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز بيابد. اين ممنوعيت جدا از اينکه سبب انفجار قيمت در بازار خودروهاي خارجي شد، پروژه اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده را نيز به کما برد. در دوران آزادي واردات، شرکت‌هاي واردکننده مجبور بودند به ازاي محصولاتي که مي‌آورند، خودروي فرسوده اسقاط کنند. اين موضوع سبب رونق اسقاط و جايگزيني فرسوده‌ها شد و طبعا وقتي دولت واردات را ممنوع کرد، پروژه اسقاط هم به کما رفت. حالا وزارت صمت در بسته سياستي توسعه صنعت خودرو، هدفي بزرگ را براي سال 1404 در نظر گرفته که تحقق آن حتي در صورت آزادسازي واردات نيز بعيد به نظر مي‌رسد. در واقع برنامه‌ريزي وزارت صمت در بخش اسقاط و جايگزيني فرسوده‌ها، بر اساس هدف‌گذاري توليد و واردات بوده، بنابراين وقتي آن دو قابل تحقق نباشند، اين يکي هم محقق نخواهد شد.

 سنگ بزرگ توليد
طبق بسته سياستي توسعه صنعت خودرو اما توليد محصولات سواري در سال 1400 بايد به يک ميليون و 500 هزار دستگاه برسد. وزارت صمت همچنين هدف‌گذاري کرده که توليد خودروهاي سواري در کشور طي سال 1404 به دو ميليون و 500 هزار دستگاه برسد.جدا از اينکه تحقق چنين اهدافي با توجه به شرايط حال حاضر صنعت خودرو، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد، نکته ديگر اينجاست که اين هدف با برنامه‌ريزي وزارت صمت براي توليد امسال خودروسازان همخواني ندارد. طبق برنامه ابلاغي صمت، توليد کل خودرو در کشور طي امسال بايد به يک ميليون و 250 هزار دستگاه برسد، اما در بسته سياستي اين وزارتخانه، تيراژ يک ميليون و 500 هزار دستگاهي لحاظ شده که متاثر از برنامه‌ريزي براي توليد مدل‌هاي گازسوز، ديزلي و برقي است. اين در حالي است که رسيدن به تيراژ يک ميليون و 250 هزار دستگاهي طي امسال بعيد به نظر مي‌رسد، چه رسد به اينکه خودروسازان بخواهند يک ميليون و 500 هزار دستگاه محصول توليد کنند.

همين حالا خودروسازان چند 10 هزار دستگاه از برنامه يک ميليون و 250 هزار دستگاهي‌شان عقب هستند، بنابراين بسيار بعيد است بتوانند تا پايان سال هدف 5/ 1 ميليون دستگاهي را محقق کنند. رشد يا به عبارت بهتر، جهش توليد خودرو نيازمند يکسري الزامات و زيرساخت‌ها است که خودروسازان داخلي در حال حاضر و با توجه به شرايط تحريم و همچنين سياست‌هاي دستوري و کمبود نقدينگي، فاقد آن هستند. به دليل تحريم، دسترسي به قطعات خارجي محدود است، ضمن آنکه شرکاي خارجي هم رفته‌اند و اين دو عامل اثر منفي بر تيراژ طي اين سه سال گذاشته‌اند. در کنار آن، تحريم تبعات اقتصادي سنگيني نيز براي خودروسازي به دنبال داشته، از جمله اينکه هزينه توليد را به‌شدت بالا برده و چرخ‌هاي توليد را کند کرده است. تازه اين همه داستان نيست، چه آنکه خودروسازي کشور با معضل قيمت‌گذاري دستوري هم مواجه است. اين سياست ضمن زيان‌ده کردن توليد، نقدينگي خودروسازان را نيز تحت تاثير قرار داده، به نحوي که آنها نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند و بنابراين با مشکل تامين قطعه از داخل هم مواجه هستند.

با توجه به اين چالش‌ها، اين پرسش مهم ايجاد مي‌شود که خودروسازان چگونه مي‌خواهند در سال 1404 به تيراژ 2ميليون و 500 هزار دستگاهي برسند؟‌ يک ميليون و 800 هزار دستگاه از اين خودروها بنزيني هستند، 50 هزار دستگاه ديگر برقي و سهم ديزلي‌ها و گازسوزها هم 650 هزار دستگاه است. خودروسازي ايران در دوران اوج خود طي سال 90 که تحريمي هم در کار نبود و ضمن پوشش بازار داخل، صادرات نسبتا مناسبي هم وجود داشت، نتوانست بيش از يک ميليون و 650 هزار دستگاه توليد کند. حالا با وجود تحريم، قيمت‌گذاري دستوري و چالش نقدينگي، مشخص نيست وزارت صمت چرا چنين اهداف اغراق‌آميزي را در بسته سياستي خود در نظر گرفته است. در همين مساله توليد خودروهاي برقي، نياز به يک شريک خارجي الزامي به نظر مي‌رسد، در حالي که فعلا تحريم اجازه حضور خارجي‌ها را در ايران نمي‌دهد. برنامه توليد دو ميليون و 500 هزار دستگاهي اما دو پرسش اساسي را نيز ايجاد کرده است. نخست اينکه آيا اصلا تقاضا براي چنين تيراژي با توجه به کاهش قدرت خريد شهروندان و ضعف صادرات، وجود خواهد داشت؟ و اينکه خودروسازي قرار است با کدام محصولات به تيراژ دو ميليون و 500 هزار دستگاهي برسد؟ 405 و تيبا و پارس و سمند؟ قيمت اين خودروها در 1404 چقدر جلوتر از قدرت خريد شهروندان خواهد بود؟

اما طبعا وقتي تحقق برنامه توليد دو ميليون و 500 هزار دستگاهي با اما و اگر مواجه باشد، دستيابي به اهداف صادراتي هم ترديدهايي جدي را به خود مي‌بيند. در برنامه وزارت صمت، صادرات 120 هزار دستگاهي براي سال 1400 و 300 هزار دستگاهي براي 1404 لحاظ شده است. هدف مربوط به امسال به احتمال فراوان محقق نمي‌شود، زيرا صادرات خودرو افتي سنگين را در مقايسه با سال قبل تجربه کرده و اوضاع مناسبي ندارد. براي رسيدن به صادرات 300 هزار دستگاهي در 1404، جدا از مساله توليد، نيازمند بهبود چشمگير کيفي و کاهش قيمت تمام‌شده خودروها هم هستيم، مواردي که تا تحريم هست، دست‌نيافتني به نظر مي‌رسند. صادرات نياز به خودروهايي با سطح کيفي بالا، قيمت تا حد امکان پايين و رقابتي و خدمات پس از فروش مناسب دارد، حال آنکه بيشتر خودروهاي داخلي فاقد اين فاکتورها هستند. آيا خودروسازان کشور قرار است امسال پژو 405، پارس، تيبا و 206 را صادر کنند؟ اگر وزارت صمت چنين برنامه‌اي را لحاظ کرده، از همين حالا بايد آن را شکست‌خورده دانست. اين وزارتخانه اگر روي محصولات جديد نيز حساب باز کرده باشد، باز هم تحقق هدف صادرات 300 هزار دستگاهي در 1404 بسيار بعيد است، زيرا اولا تيراژ خودروهاي سرآمد داخلي پايين بوده و ثانيا قيمت تمام شده آنها قدرت رقابت با محصولات رقيب در بازارهاي صادراتي را ندارد. شايد اگر تحريم برداشته شده و اجازه فعاليت مستقل به خودروسازان خارجي در کشور داده شود، آنگاه بتوان تا حدي به تحقق حداقل نصفه و نيمه اهداف صادراتي در 1404 اميدوار بود.

 واردات خودروي برقي با کدام زيرساخت؟
طبق برنامه وزارت صمت، واردات خودرو به کشور در سال جاري و آن هم فقط در مدل‌هاي برقي و هيبريدي، 35 هزار دستگاه در نظر گرفته شده و اين رقم در سال 1404 بايد به 100 هزار دستگاه برسد. اين در حالي است که اولا فعلا واردات خودرو به کشور ممنوع است و ثانيا زيرساخت‌هاي موردنياز چنين خودروهايي هنوز ايجاد نشده است. بنابراين براي تحقق برنامه وزارت صمت در حوزه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي، نخست بايد ممنوعيت واردات را برداشت، حال آنکه فعلا تصميم جدي در اين مورد اتخاذ نشده است. به فرض آنکه دولت بعد در بهترين حال واردات خودرو را براي نيمه دوم سال بردارد، باز هم بعيد به نظر مي‌رسد بتوان 35 هزار خودروي برقي و هيبريدي تا پايان سال وارد کرد. اين موضوع از آن جهت بعيد است که اولا کشش خودروهاي برقي با توجه به قيمت بالا و علاقه ايراني‌ها به محصولات بنزيني، فعلا چندان بالا نيست و ثانيا زيرساخت‌هايي مانند ايستگاه‌هاي شارژ و همچنين تعميرگاه‌هاي تخصصي به اندازه کافي در کشور وجود ندارد. با همين چالش‌ها، رسيدن به واردات 100 هزار دستگاه خودروي برقي طي 1404 نيز چندان با واقعيات موجود همخواني ندارد.

اما وقتي بحث واردات در ميان است، پاي اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده هم وسط کشيده مي‌شود. در برنامه‌ريزي وزارت صمت، اسقاط و جايگزيني 300 هزار خودروي فرسوده لحاظ شده است، حال آنکه آمار از رده خارج کرده خودروها در کشور طي اين سال‌ها به‌ويژه امسال بسيار ضعيف بوده است. همين چندي پيش مسوولان اسقاط اعلام کردند سونامي خودروهاي فرسوده در راه است و بيشتر مراکز اسقاط نيز تعطيل شده‌اند. در چنين شرايطي، وزارت صمت برنامه اسقاط و جايگزيني 700 هزار دستگاه خودرو را براي سال 1404 در نظر گرفته است. کشور حتي در دوران اوج پروژه اسقاط نيز نتوانست به چنين رقمي برسد و با وجود مشکلات و چالش‌هاي بزرگ به‌ويژه در حوزه مالي و توليد، اسقاط و جايگزيني 700 هزار خودروي فرسوده در 1404 بلندپروازانه و تقريبا غير ممکن به نظر مي‌رسد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar