فارس/ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروي ناقص کف پارکينگ‌هاي خودروسازان خبر داد.

مدتي است تحويل خودروهاي ثبت نامي از سوي خودروسازان با تأخير روبرو شده و اين کاهش عرضه خودرو باعث رشد بيش از پيش قيمت‌ها در بازار شده است. يکي از دلايل اين مسئله عدم تکميل بخشي از خودروهاي توليدي شرکت هاي خودروساز است.

آرش محبي نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در اين مورد با اشاره به مشکلات صنعت قطعه سازي در دوران تحريم و شيوع ويروس کرونا، گفت: قطعه سازان صنعت خودرو به غير از معضلات کرونا و تحريم‌هاي خارجي با مشکلات داخلي نيز دست و پنجه نرم مي‌کنند، به عبارت ديگر تحريم‌هاي داخلي بيشتر به صنعت خودرو و قطعه سازي ضربه وارد مي‌کند.

وي با بيان اينکه تحريم هاي داخلي ضربه بزرگي به صنعت خودروسازي و قطعه سازي وارد کرده است، گفت: چند سالي است که درگير تحريم‌هاي خارجي هستيم، اما متاسفانه تحريم‌هاي داخلي بيشتر از تحريم هاي خارجي به اين صنعت ضربه وارد کرد و توان قطعه‌سازان و خودروسازان را گرفت.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو تشريح کرد: در کنار اين مسائل برخي موضوعات بحراني و بين المللي مانند ريزتراشه‌ها وجود دارد که در سطح بين المللي پيش آمده است. به عبارتي کل جهان با کمبود تراشه مواجه شده که تاثير منفي بر صنايع خودروسازي گذاشته است، اما اين مسائل موقت است و ناشي از کرونا و بحران‌هاي ديگر است که رفع مي‌شود.

محبي نژاد افزود: ما از بحران‌هاي جهاني کمتر از بحران‌هاي داخلي لطمه مي‌خوريم. قريب به ۱۴۰ هزار خودروي ناقص کف پارکينگ‌هاي خودروسازان وجود دارد که بسياري از آنها به دليل نقص قطعات و به ويژه بحث بحران است که شايد نصفي از آن به دليل بحران ريز تراشه‌ها باشد که تجاري نمي‌شوند.

وي ادامه داد: تمرکز سياست گذاري و تصميم گيري راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلي و قسمت‌هاي مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همسو نيست، وزارت صمت با بانک مرکزي همسو نيست و تفرق آرا و نظرات و تصميم گيري هم در داخل دولت بيداد مي‌کند و هم در مجلس و قوه قضاييه وضع همين شکل است.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو افزود: نمايندگان مجلس هم درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر ندارند و هم مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون خود اتفاق نظر ندارد.

وي گفت: پيشنهاد براي برون رفت از اين وضعيت سردرگم اين است که بايد يک کميته ملي خودرو تشکيل شود و از تمام ارکان تاثيرگذار يا سياست‌گذار دعوت شود تا در آن کميته نمايندگان تام‌الاختيار داشته باشند.

وي گفت: مصوبات و خروجي‌ اين کميته بايد لازم الاجرا باشد و بدون تفسير و درخور اين مصوبات اجرايي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar