اجماع جهانی کاهش مصرف سوخت خودرو تا سال ۲۰۲۵

دنياي اقتصاد/ در شرايطي طبق وعده وزير صمت، مصرف سوخت خودروهاي داخلي از ميانگين ۱/ ۸ليتر در صد کيلومتر به ۸/ ۷ ليتر خواهد رسيد که طبق بررسيها بسياري از کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه مصرف ۵ ليتر در هر صد کيلومتر را تا سال ۲۰۲۵ هدفگذاري کردهاند.
آنچه مشخص است مصرف سوخت خودروهاي داخلي با توجه به حجم موتور و نوع تکنولوژي در مقايسه با بسياري از محصولات خارجي بالاست. بر اين اساس در سالهاي گذشته همراه با رشد قيمت بنزين، برنامهريزي براي کاهش مصرف سوخت آغاز شد به طوريکه ميانگين مصرف سوخت خودروهاي داخلي قرار بود تا پايان برنامه پنجم توسعه به هفت ليتر در صد کيلومتر برسد. با اين حال اما اراده منسجمي براي اين معضل خودروسازي کشور شکل نگرفت. بر اين اساس به نظر ميرسد بيانگيزگي طرف عرضه و تقاضا نقش موثري در بيتفاوتي نسبت به مصرف سوخت خودروهاي داخلي داشته باشد. به اين معنا که بخش عرضه در بازار انحصاري و بيرقيب خودرو قادر به فروش هر محصولي با هر کيفيت و مصرف سوختي است بنابراين انگيزهاي براي ارتقاي تکنولوژي و هزينهکرد کاهش مصرف سوخت ندارد، اين در شرايطي است که بخش تقاضا نيز همراه با سوبسيد بنزين چندان اهميتي براي ميزان مصرف سوخت خودروي توليدي قائل نيست. به اين ترتيب بيانگيزگي بخش عرضه و تقاضا، عدم برنامهريزي از سوي سياستگذار و همچنين يارانه بالاي بنزين و قديميبودن پلتفرم خودروهاي داخلي را ميتوان از مهمترين دلايل عدم توليد محصولات کممصرف خواند. هر چند خودروسازان در اين سالها با هدف کاهش مصرف سوخت در خودروهاي توليدي پروژههايي تحت عنوان موتورهاي ۳ سيلندر و ۴ سيلندر تعريف کردهاند با اين حال اعمال تحريمها و قيمتگذاري دستوري منجر به محدوديتهاي مالي در اين شرکتها شده و اين پروژهها هيچ گاه امکان توسعه پيدا نکردند.
حالا نيز وزير صمت دولت سيزدهم در برنامه کاري خود کاهش مصرف سوخت از ۱/ ۸ به ۸/ ۷ ليتر در هر صد کيلومتر را وعده داده است. اين وعده اما در شرايطي است که خودروسازان جهاني با تشويق و تهديد دولتها به سمت کاهش مصرف سوختهاي فسيلي و توسعه محصولات پاک و برقي در حرکت هستند و حتي برنامهريزي شده تا سال ۲۰۲۵ مصرف سوخت به ۵ ليتر در هر صد کيلومتر برسد. خودروسازان جهاني اما در کنار ارتقاي تکنولوژي خودروها براي کاهش مصرف بنزين، درصدد جايگزيني محصولات برقي و هيبريدي با خودروهاي کنوني هستند. با اين حال خودروسازان جهاني با طراحي آيروديناميکي بدنه خودرو، جايگزيني خودروهاي بنزيني با خودروهاي ديزل راندمان بالا، بهينهسازي فرآيند احتراق در خودروها و استفاده از سيستمهاي هيبريد تا حدود زيادي مصرف سوخت در خودروهاي خود را کاهش دادهاند. آنچه مشخص است رقابت براي عرضه محصولاتي با راندمان بالا و کممصرف آن چنان در بين خودروسازان جهاني شدت گرفته که بايد در آينده نزديک شاهد شگفتيهايي در اين زمينه باشيم.
بر اين اساس دولتها نقش مهمي در ايجاد رقابت و انگيزه در بين خودروسازان براي توليد محصولات کممصرف دارند، اين در شرايطي است که در کشور ما تنها منافع خودروسازي مدنظر است و مشکلات زيست محيطي، منافع مصرفکنندگان و در نهايت منافع ملي در اولويتهاي بعدي قرار دارد. در اين زمينه ميتوان به عاقبت آخرين مصوبه کاهش مصرف سوخت خودروها اشاره کرد. وزير صنعت دولت يازدهم طي طرحي که به تاييد هيات دولت نيز رسيد، خودروسازان داخلي را مقيد کرده بود با توليد هر خودروي پرمصرف يک دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج کنند. در اين مصوبه عنوان شده بود که توليدکنندگان داخلي به ازاي توليد هر خودرويي با مصرف هشت ليتر و بين هشت تا هشت و نيم و همچنين هشت و نيم به بالا بايد يک خودروي فرسوده از رده خارج کنند. اما محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در اولين روز وزارت خود با ارسال نامهاي به جهانگيري خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلي شد. وي در نامهاي به معاون اول رئيسجمهوري اجراي اين مصوبه را داراي تبعات منفي خواند و تاکيد کرد که اجراي اين مصوبه هيات وزيران منجر به افزايش قيمت خودرو خواهد شد. به اين ترتيب مسيري که دولت يازدهم براي توقف يا استانداردسازي خودروهاي پرمصرف هموار کرده بود توسط شريعتمداري ناهموار شد.
مصرف سوخت در جهان
بنا بر آخرين اطلاعات منتشرشده در آژانس بينالمللي انرژي (iea)، ميانگين مصرف جهاني سوخت براي خودروهاي سبک ۲/ ۷ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر است. اين در حالي است که مصرف سوخت در کشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. کشورها را از منظر ميزان مصرف سوخت ميتوان به سه دسته کلي طبقهبندي کرد. دسته نخست کشورهاي با اقتصاد پيشرفته که قيمت بنزين در آنان کمتر از يک دلار براي هر ليتر است؛ کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا، کانادا و استراليا در اين دسته قرار ميگيرند. در اين کشورها ميانگين مصرف سوخت به ازاي هر ۱۰۰کيلومتر، ۹/ ۷ تا ۹ليتر تخمين زده ميشود. در دسته دوم اقتصادهاي پيشرفتهاي قرار دارند که قيمت بنزين در آنان بيش از يکدلار در ليتر است. در اين دسته کشورهايي چون ترکيه، ژاپن و کرهجنوبي قرار دارند که متوسط مصرف سوخت به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر، ۲/ ۵ تا ۵/ ۶ ليتر برآورد شده است.
اقتصادهاي نوظهور چون هند در دسته آخر قرار دارند که متوسط مصرف سوخت براي آنان در بازه ۵/ ۶ تا ۵/ ۸ ليتر است. با اين حال گرچه براي سخن گفتن از ميزان مصرف سوختهاي فسيلي در خودرو ميتوان تنها به نرخ ميانگين جهاني اکتفا کرد، اما با دقيقتر شدن در آمار و ارقام مصرف سوخت در مناطق مختلف ميتوان به اختلافات فاحش اين عدد در کشورها پي برد. بهطور مثال در ايالات متحده، ميانگين مصرف سوخت در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پيش از آن نزديک به ۸/ ۰درصد بهبود يافت و به ۴/ ۹ليتر در هر ۱۰۰ کيلومتر رسيد. روند کاهش مصرف سوخت در اين کشور ادامهدار بود و در سال ۲۰۱۹ شاهد کاهشي ۶/ ۱درصدي در مصرف سوخت اين کشور بوديم. در سوي ديگر اما اتحاديه اروپا پس از ۱۶ سال روند کاهشي در ميزان مصرف سوختهاي فسيلي، در سالهاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با افزايش مصرف سوخت روبهرو شد و در سال ۲۰۱۹ روند کاهشي به خود گرفت. اتحاديه اروپا براي کاهش ميزان مصرف سوخت، در سال ۲۰۱۹ استانداردي را براي متوسط ميزان انتشار دياکسيدکربن براي شرکتها وضع کرد که بر اساس آن توليدکنندگان براي کسب مجوز فروش محصولات خود در اين منطقه بايد آن را رعايت کنند.
در آوريل ۲۰۱۹ شوراي اروپا با همراهي پارلمان اروپا استاندارد جديدي را براي ميزان مصرف سوختهاي فسيلي براي خودروها و همچنين حد مجاز توليد دياکسيدکربن تعيين و خودروسازان موظف به اجراي آن تا سال ۲۰۲۱ شدند. بنا بر اين طرح، خودروهاي سبک بايد نرخ انتشار آلايندههاي خود را تا سال ۲۰۳۰ به ميزان ۵/ ۳۷درصد و خودروهاي تجاري به ميزان ۳۱درصد بکاهند. اين به آن معناست که خودروهاي بنزيني بايد به نرخ مصرف سوختي ۱/ ۴ليتري به ازاي هر ۱۰۰کيلومتر و خودروهاي ديزلي بايد به مصرف ۶/ ۳ليتري براي هر ۱۰۰کيلومتر برسند. همه خودروسازان براي فروش خودروهاي خود تا سال ۲۰۳۰ بايد ميزان مصرف سوختهاي فسيلي را به اين استاندارد برسانند. ايالات متحده آمريکا که يکي از بالاترين نرخهاي مصرف بنزين در جهان را دارد در ماه مارس ۲۰۲۰ در قانوني جديد موسوم به SAFE الزاماتي را براي خودروهايي که از سال ۲۰۲۶ راهي بازار و جادههاي اين کشور ميشوند، وضع کرده است. بنا بر اين قانون ميزان مصرف سوخت بايد سالانه نزديک به ۵/ ۱درصد بهبود پيدا کند و مصرف بنزين خودروها به عدد ۸۲/ ۵ليتر براي هر ۱۰۰کيلومتر نزديک شود.
اين در حالي است که دولت پيشين ايالات متحده هدف ۳۱/ ۴ليتري را براي سال ۲۰۲۵ ترسيم کرده بود؛ اما نگرانيها از عدم اجرايي شدن آن سبب تغيير قوانين شد. بازار هند نيز از بازارهاي بزرگ و جذاب براي خودروسازان محسوب ميشود. دولت هند در سال ۲۰۱۵ اجراي دو فاز مقررات را براي کاهش ميانگين ميزان مصرف سوختهاي فسيلي را در برنامه خود قرار داد و هدف مصرف ۷۸/ ۴ليتري را تا سال ۲۰۲۳ براي خود ترسيم کرد. اعطاي اعتبارات ويژه به خودروهاي برقي در اين کشور سبب شد که ميانگين مصرف سوختهاي فسيلي در اين کشور در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۵ليتر در هر ۱۰۰کيلومتر برساند. در نتيجه هند فاصله زيادي تا عملياتي کردن اهداف خود براي کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلايندگي ندارد. چين نيز که از کشورهاي پيشرو در کاهش دياکسيدکربن توليدي و مصرف خودروهاي برقي در جهان است، در فازهاي مختلفي در تقلا براي کاهش مصرف سوخت است. دولت پکن از سال ۲۰۱۵ با اعطاي اعتبارات براي توليد خودروهاي برقي و تنظيم استانداردهاي سختگيرانه در اين راستا گام برداشته است. اين کشور بر آن است تا سال ۲۰۲۵ مصرف سوخت هاي فسيلي را به ۵ليتر براي هر ۱۰۰کيلومتر برساند. ژاپن ديگر کشور آسيايي در سال ۲۰۱۹ قوانيني را براي تشديد استانداردهاي مصرف سوخت براي خودروهاي سبک تا سال ۲۰۳۰ تصويب کرد. اين کشور نيز حرکت به سوي خودروهاي برقي را هدف نهايي خود قرار داده است و بنا دارد سالانه ۹/ ۲درصد در مصرف سوختهاي فسيلي خود را ارتقا دهد. استانداردهاي تبيينشده مستلزم رساندن متوسط مصرف سوخت تا ۹۵/ ۳ليتر براي هر ۱۰۰کيلومتر است.
متوسط ميزان مصرف سوخت در کشورهاي عضو منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن که متشکل از کشورهاي جنوب شرق آسياست در سال ۲۰۱۵ در حدود ۳/ ۷ليتر در ۱۰۰کيلومتر بود. کشورهاي اين ناحيه متعهد شدند که با تنظيم استانداردهاي سختگيرانه ميزان مصرف سوخت خود را تا سال ۲۰۲۵ با کاهشي ۲۶درصدي به ۴/ ۵ليتر برسانند. بنا بر اهداف ترسيمشده براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار در سطح جهان، کشورها متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۰ ميزان توليد دياکسيدکربن منتشرشده خود را کاهش دهند. براي نيل به اين مقصود اتحاديه اروپا و چين توافقنامههايي را براي کاهش آلايندههاي منتشرشده از خودرو امضا کردند که خود به تنهايي حجم وسيعي از کاهش مصرف سوختهاي فسيلي را با خود به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر استقبال جهاني از خودروهاي هيبريدي و برقي بر کاهش مصرف سوخت افزوده است.
حلقه مفقوده کاهش مصرف سوخت
همان طور که عنوان شد رضا فاطمي امين وزير صمت دولت سيزدهم پيش از حضور در مجلس براي کسب راي اعتماد از برنامه خود براي هدايت اين وزارتخانه به صورت کلان رونمايي کرد. کاهش مصرف سوخت در خودروهاي حاضر در سبد محصولاتي شرکت هاي خودروساز يکي از برنامه هايي بود که فاطمي امين در بخش برنامه هاي کوتاهمدت خود به آن توجه داشت.آن طور که در برنامه وزير صمت آمده خودروسازان (مجموع خودروسازان دولتي و بخش خصوصي) بايد تا پايان سال جاري بتوانند ميانگين مصرف سوخت تلفيقي (مصرف سوخت در خيابان و جاده) در محصولات توليدي خود را از ۱/ ۸ ليتر در ۱۰۰ کيلومتر به ۸/ ۷ ليتر برسانند. به تعبير ديگر وزير صمت دولت سيزدهم به دنبال اين است که بتواند طي فرصت باقي مانده تا پايان سال جاري ۳/ ۰ ليتر ميانگين مصرف سوخت تلفيقي خودروهاي توليدي توسط شرکتهاي خودروساز را کاهش دهد.
در شرايطي اين هدف گذاري صورت گرفته که بررسيها نشان مي دهد هماکنون مصرف سوخت تلفيقي در محصولات پرتيراژ شرکتهاي خودروساز حول و حوش ۵/ ۷ الي ۶/ ۷ليتر به ازاي پيمايش مسافت ۱۰۰ کيلومتر است.بنابراين به نظر مي رسد آنچه وزير صمت دولت سيزدهم قصد دارد به عنوان يک برنامه کوتاهمدت از شرکت هاي خودروساز مطالبه کند هماکنون محقق شده است.
به طور مثال در حال حاضر پژو ۲۰۶ تيپ ۲ به عنوان يک محصول پرطرفدار بهطور ميانگين مصرف سوختي تلفيقي حدود ۴/ ۶ ليتر به ازاي طي مسافت ۱۰۰ کيلومتر است.ديگر محصول پرطرفدار و پرتيراژ يعني تيبا نيز به طور ميانگين حدود ۷ ليتر در ۱۰۰ کيلومتر به صورت تلفيقي بنزين مصرف ميکند.اين دو محصول به ترتيب داراي موتورهايي با حجم ۱۴۰۰ و حجم ۱۵۰۰ سي سي هستند.خودروهايي مانند پژو ۴۰۵ SLX و پژو پارس که از موتوري با حجم ۱۶۰۰ سي سي بهره ميبرند نيز به طور ميانگين ۵/ ۷ ليتر بنزين در پيمايش ۱۰۰ کيلومتر به صورت تلفيقي مصرف ميکنند.همين مساله در محصولات مونتاژي حاضر در خطوط توليدي خودروسازان خصوصي نيز ديده مي شود.ميزان مصرف سوخت به صورت تلفيقي محصولات مونتاژي نيز اعدادي حول و حوش عدد مطلوب وزير صمت تا پايان امسال را نشان ميدهند.به طور نمونه آن طور که در کاتالوگ جک S۵ دستي محصول شانسي بلند کرمان موتور نوشته مصرف سوخت اين خودرو به صورت تلفيقي به ازاي طي مسافت ۱۰۰ کيلومتري ۸/ ۷ ليتر است.
با اينکه برنامه کوتاهمدت سکاندار جديد وزارت صمت در ارتباط با کاهش مصرف سوخت همين الان نيز تحقق يافته است اما خودروسازان بايد به کاهش مصرف سوخت محصولات توليدي خود با توجه به نقشي که مصرف سوخت در آلايندگي بازي مي کند توجه ويژه اي داشته باشند.در حال حاضر شاهد هستيم خودروسازان بين المللي در توليد محصولات خود از موتورهاي با مصرف سوخت کمتر استفاده ميکنند. اين در حالي است که اين موتورها به لحاظ حجم با موتورهايي که در خودروهاي داخلي استفاده ميشود يکسان هستند.به طور مثال تويوتا ياريس مدل ۲۰۰۹ از يک موتور ۱۵۰۰ سي سي همانند تيبا و ساينا بهره ميبرد اما مصرف سوخت تلفيقي اين خودرو به ازاي پيمايش ۱۰۰ کيلومتر ۴/ ۶ ليتر است.
نسل جديد اين خودرو همچنان با حجم موتور ۱۵۰۰ سي سي و بهرهمندي از يک موتور درون سوز (معمولا بنزيني) و چند موتور الکتريکي که تويوتا ياريس را در رديف خودروهاي هيبريدي قرار ميدهد باعث شده تا مصرف سوخت اين خودرو به ازاي طي مسافت ۱۰۰ کيلومتر تنها ۸/ ۲ ليتر باشد.
اما چه الزاماتي نياز است تا کاهش مصرف سوخت خودروهاي توليدي از شعار به عمل تبديل شود؟
سعيد مدني مديرعامل پيشين خودروسازي سايپا در اين ارتباط گفت: کاهشي کردن نمودار مصرف سوخت در محصولات حاضر در خطوط توليد خودروسازان به بحث ارتقاي قواي محرکه خودرو مانند موتور و گيربکس گره خورده است.
به اعتقاد اين کارشناس خودرو شاهد عقبافتادگيهايي در اين زمينه به دليل عدم ثبات در مديريت خودروسازي هستيم.مدني تاکيد ميکند چنانچه سکاندار جديد صمت قصد دارد تا مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد بايد شرايط را به سمتي ببرد که تغييرات مديريتي سبب توقف برنامهها و ايجاد عقبماندگي در بخش توسعه قواي محرکه خودرو نشود.حسن کريمي سنجري نيز مي گويد: ارتقاي قواي محرکه نيازمند سرمايه گذاري است.به نظر اين کارشناس خودرو سرمايه گذاري در اين بخش بايد هم توسط شرکت هاي خودروساز و هم توسط دولت پيگيري شود.کريمي سنجري معتقد است با توجه به وجود «مرکز تحقيقات موتور خودرو» تا حدودي داراي دانش فني در اين زمينه هستيم که مي توان اين دانش را از دو مسير سرمايه گذاري و همچنين همکاري با شرکت هاي بين المللي فعال در زمينه توليد قواي محرکه ارتقا داد.

















