چرا آزادسازی واردات مشروط شد؟
دنياي اقتصاد/ اما آنچه از آن به عنوان دغدغه مجلس در تصويب آزادسازي مشروط خودرو خوانده مي‌شود، حمايت از توليد ملي آن هم در سال اقتصاد مقاومتي بود.
بر اين اساس برخي از کارشناسان عنوان مي‌کنند که ممکن است شوراي نگهبان نيز با استناد به همين موضوع خواهان چکش‌کاري دوباره طرح باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نيز سيدمصطفي آقاميرسليم، نماينده مردم تهران در اخطاري با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي و سياست‌هاي تقويت توليد و پشتيباني از طرح ياد شده ايراد گرفت. با اين حال روح‌الله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع و معادن در دفاع از اصلاحات کميسيون در طرح ساماندهي صنعت خودرو، بر اين نکته تاکيد کرد که آزادسازي محدود و مشروط خواهد بود و لطمه‌اي به توليد داخل نخواهد زد. وي ديروز در صحن علني مجلس عنوان کرد که براساس اطلاعات مرکز آمار ايران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالي که توليد داخل بيش از ۱۵ ميليون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضاي بازار را پوشش داده و از نظر واردات نيز اين ميزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
وي با بيان اينکه تصويب اصلاحات کميسيون درباره طرح ساماندهي بازار خودرو اثر رواني بر بازار دارد، تصريح کرد: در حال حاضر خودروهاي خارجي در کشور به ۸ برابر نرخ جهاني رسيده است به طور مثال خودرويي که معادل ريالي آن در خارج کشور ۴۰۰ ميليون است در کشور بيش از ۳ ميليارد به فروش مي‌رسد، چرا که قاعده و قانوني براي واردات خودرو وجود ندارد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه کميسيون ايرادات شوراي نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته، تصريح کرد: واردات خودرو در اين اصلاحات سقف داشته، اين سقف به ميزاني است که کمبود عرضه را جبران کند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه شوراي رقابت هر ۶ ماه يکبار سقف ميزان رقابت خودرو را مشخص مي‌کند، ادامه داد: در اين اصلاح تلاش شده که ميزان توليد داخل افزايش يابد از سوي ديگر تاکيد شده که واردات خودرو نبايد تعهد مالي براي دولت ايجاد کند و بايد براي واردات از ارز صادراتي يا ارز خارجي استفاده شود. ايزدخواه همچنين درباره اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينکه درباره واردات خودرو برنامه‌اي نداريم، تصريح کرد: اين حرف درست است چرا که وزارتخانه مذکور، وزارت توليد است و بايد توليد را افزايش داده و مقرر است که در ۶ ماه توليد خودرو را ۱۰۰هزار دستگاه افزايش دهند. وي تصريح کرد: ما تلاش کرديم با اين اصلاحات، واردات به نحوي تنظيم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتي بر بازار داشته باشد به گونه‌اي که خودروهاي خارجي ۷ برابر ارزش واقعي معامله نشوند. علي جدي ديگر عضو کميسيون صنايع نيز روز گذشته عنوان کرد که آزادسازي به طور محدود انجام خواهد شد به همين دليل خودروسازان نبايد در اين زمينه دغدغه‌اي داشته باشند. وي اضافه کرد که توليد‌کنندگان نتوانستند جوابگوي تقاضاي بازار باشند به همين دليل متقاضيان متضرر و آشفتگي و التهاب بر بازار خودرو سايه انداخته است به همين دليل آزادسازي واردات مي‌تواند بازار خودروي کشور را ساماندهي کند.
تاثير مصوبه مجلس روي بازار
اما ريزش قيمت خودروهاي وارداتي در بازار وارداتي‌ها روز گذشته کليد دوباره خورد. پيش‌تر در گزارشي تحت عنوان «ريزش خودرو با پالس واردات» داده‌هاي يک بازار آنلاين را بررسي کرديم.
براساس بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد ميانگين قيمت خودروهاي وارداتي از ابتداي شهريورماه تا روز ۲۰ شهريور روند نزولي به خود گرفته است. احتمالا اين ريزش قيمت به ويژه در فاصله ۱۸شهريور تا ۲۰ شهريور ماه تحت تاثير مصوبه کميسيون صنايع براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو اتفاق افتاده است. اما اين روند نزولي بعد از اظهارنظر وزير صمت مبني بر مخالفت با آزادسازي واردات متوقف ماند. بر اين اساس بررسي قيمت‌ها در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه گوياي ثبات نسبي در بازار خودرو به ويژه بازار وارداتي‌ها بود، اما روز گذشته نمايندگان بعد از شنيدن صحبت‌هاي موافق و مخالف سرانجام به مصوبه کميسيون صنايع راي مثبت دادند. فعالان بازار بعد از انتشار خبر تصويب مصوبه در صحن علني به نوعي دست به کار شدند تا پيش از نزولي شدن بيشتر نمودار قيمت‌ها محصولات در اختيار خود را به بازار عرضه کنند. اما همچنان بازار خودرو در رکود به سر مي‌برد و با وجود افزايش تعداد عرضه محصولات وارداتي، خريداري در بازار حضور ندارد. به نظر مي‌رسد خريداران منتظر هستند تا نمودار قيمت‌ها بيش از پيش در مسير نزولي قرار گيرد، آنگاه براي خريد خودروي مورد نظر خود اقدام کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در ارتباط با وضعيت بازار بعد از تصويب مصوبه ياد شده مي‌گويد تصويب اين مصوبه روي قيمت خودروهاي وارداتي اثر مثبت مي‌گذارد و منجر به کاهش قيمت اين خودروها خواهد شد. اين کارشناس خودرو معتقد است بيشترين خودروهايي که تحت تاثير اين مصوبه قيمت خود را از دست مي‌دهند وارداتي‌هايي لاکچري هستند که مشتريان خاص دارند.
زاوه مي‌گويد به طور مثال تويوتا لندکروزي که در بازار ۵ ميليارد تومان قيمت دارد بعد از تصويب اين مصوبه بخشي از قيمت خود را از دست خواهد داد. زاوه تاکيد مي‌کند قيمت خودروهاي وارداتي در کوتاه‌مدت کاهشي خواهد شد، اما از آنجا که همچنان با يک اقتصاد متورم روبه‌رو هستيم در دراز مدت، تورم اين کاهش قيمت را بي‌تاثير مي‌کند. به اعتقاد اين کارشناس خودرو چنانچه قيمت خودروهاي لاکچري که در راس هرم قيمتي بازار قرار دارند ۳۰ درصد افت کند. اين تاثير در خودروهايي که سطح مياني هرم را تشکيل مي‌دهند شايد به حدود ۸ تا ۱۰ درصد برسد و خودروهايي که به نوعي کف هرم قيمتي را تشکيل مي‌دهند ۵ تا ۷ درصد کاهش قيمت را به خود ببينند. مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان نيز مي‌گويد تصويب مصوبه ياد شده در کنار صحبت‌هاي فاطمي‌امين، وزير صمت مبني بر حمايت دولت از يک واردات هدفمند مسير بازار خودروهاي وارداتي را تغيير داد و شاهد نزولي شدن قيمت‌ها در بازار خودرو هستيم. اين مقام مسوول معتقد است بيشترين زيان از مصوبه مجلس متوجه دلالان بازار است. دبير انجمن واردکنندگان مي‌گويد اما نفع تصويب اين مصوبه به تمامي اقشار جامعه مي‌رسد، زيرا آنها اين امکان را دارند تا خودروي با امکانات و ايمني بالا خريداري کنند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۴۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
