دنياي اقتصاد/ مصوبه کميسيون صنايع و معادن مجلس مبني بر آزاد‌سازي محدود و مشروط واردات خودرو بحث‌هاي مختلفي را ميان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو در فضاي مجازي و نشست‌هاي مطبوعاتي به راه انداخته است.

روز چهارشنبه از ۲۴۳ نماينده حاضر در جلسه علني مجلس ۱۷۲ نماينده به مصوبه کميسيون صنايع براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو مبني بر آزادسازي واردات خودرو راي مثبت دادند. اين طرح در شوراي نگهبان بررسي نشده و مشخص نيست که آيا اين شورا به مصوبه نمايندگان مجلس راي مثبت خواهد داد يا نه، با اين حال اظهارنظرهاي مختلفي درباره تاثيرگذاري اين مصوبه بعد از تصويب اصلاحيه ياد شده مطرح شد. بسياري  از کارشناسان آن را به فال نيک گرفته و با وجود انتقادهايي که به برخي از بندهاي آن داشتند در مجموع اعتقاد داشتند اين مصوبه پتانسيل اين را دارد تا از پيچ شوراي نگهبان نيز به سلامت عبور کند و به نوعي بعد از بيش از ۳ سال که از ممنوعيت واردات خودرو مي‌گذرد معبر جديدي براي اين منظور ساخته شود.

اما بعد از انتشار خبر تصويب مصوبه ياد شده در صحن علني مجلس بحث‌هايي در ارتباط با ذي‌نفعان و متضرران مصوبه کميسيون صنايع براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به راه افتاد.

در مجموع کارشناسان حاضر در اين گفت‌وگوها معتقد بودند که تعداد ذي‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بيشتر است و اين طرح مي‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زيادي را نيز تامين کند.

اما اين به آن معنا نيست که تصويب اين طرح بتواند منافع همه را تامين کند و هستند افرادي که شايد به نوعي از تصويب آن زيان کرده و متضرر شود. با توجه به صحبت‌هاي مطرح شده در فضاي مجازي مي‌توان صفي از ذي‌نفعان مصوبه مجلس تشکيل داد.

به اعتقاد صاحب‌نظران مصرف‌کنندگان در رديف اول اين صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرف‌کنندگان مي‌توان دولت را به نوعي به عنوان ذي‌نفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت مي‌تواند منابع درآمدي از محل دريافت تعرفه از وار‌دات خودرو را بار ديگر فعال کند. شرکت‌هاي واردکننده و برخي کسب‌وکارهاي مرتبط با محصولات وارداتي را در رديف‌هاي سوم و چهارم صف ذي‌نفعان اين مصوبه قرار داد. البته تعداد ذي‌نفعان به همين‌جا ختم نمي‌شود و مي‌توان رديف پنجمي نيز براي ذي‌نفعان تعريف کرد. اما اين رديف پنجم شامل چه کساني مي‌شود؟

رديف پنجم را فعالان اقتصادي تشکيل مي‌دهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزي به بانک مرکزي نمي‌شود و مي‌توانند از اين مسير منابع ارزي خود را به کشور وارد کنند. البته همان‌طور که عنوان شد اين مصوبه متضرراني نيز دارد.

برخي از نمايشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودروهاي وارداتي، شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌سازان و شرکت‌هاي فعال در حوزه مونتاژ خودرو را مي‌توان در زمره متضرران مصوبه مجلس براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو قرار داد. حال در ادامه گزارش به تفصيل به ذي‌نفعان و متضرران مصوبه ياد شده مي‌پردازيم.

  ذي‌نفعان مسير جديد ورود خودرو
مصرف‌کنندگان خودرو را مي‌توان به عنوان اولين ذي‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طي سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعي محدود شده و امکان خريد محصولات به‌روز و با ايمني بالا از آنها سلب شده است. همين محدوديت سه ساله سبب شد قيمت خودروهايي که پيش از ممنوعيت به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها در بازار بين‌المللي باشد، بنابراين بسياري از مشتريان ديگر نمي‌توانستند به خريد خودروهاي وارداتي فکر کنند. چنانچه مصوبه مجلس از پيچ شوراي نگهبان بگذرد و به نوعي قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود اين اتفاق علاوه بر اينکه سبب ورود محصولات جديد به بازار مي‌شود به نوعي نمودار قيمت اين خودروها را نيز در بازار نزولي خواهد کرد. البته اين تنها نفع مصرف‌کنندگان از مصوبه مجلس نيست اتفاق مثبت ديگري که براي آنها مي‌افتد اين است که بازار تا حدودي از انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلي خارج خواهد شد و به سمت يک بازار رقابتي حرکت مي‌کند. ايجاد يک بازار رقابتي سبب مي‌شود تا کيفيت محصولات توليد داخل به نوعي ارتقا يابد و خودروسازان محصولات با کيفيت‌تري را در خطوط خود توليد و به بازار عرضه کنند، بنابراين مصرف‌کنندگان از اين اتفاق نيز سود خواهند برد.

دولت را نيز مي‌توان به عنوان ذي‌نفع از مصوبه مجلس براي واردات خودرو مورد توجه قرار داد. طي سه سال گذشته دولت نتوانسته در بودجه‌هاي خود درآمدي را از محل واردات خودرو به کشور لحاظ کند، اما چنانچه مسير جديد واردات خودرو به کشور مورد موافقت اعضاي شوراي نگهبان نيز قرار گيرد آنگاه دولت نيز مي‌تواند در ميان رديف‌هاي درآمدي خود در بودجه سال آينده بار ديگر نيم نگاهي به درآمد از محل واردات خودرو داشته باشد.

در کنار مصرف‌کنندگان و دولت، شرکت‌هاي که پيش‌تر تحت عنوان نمايندگي برندهاي بين‌المللي در بازار ايران فعال بودند نيز از اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو سود مي‌برند. بعد از ممنوعيت ناگهاني واردات خودرو از تير ماه سال ۹۷ بسياري از شرکت‌هاي نمايندگي به ناچار فعاليت‌هاي خود را محدود کردند. محدود شدن فعاليت اين شرکت‌ها باعث شد بخشي از نيروي کار که به‌طور مستقيم با کسب‌وکار واردات خودرو ارتباط داشتند، تعديل و به خيل جمعيت بيکار کشور اضافه شوند. البته ممنوعيت واردات روي نيروي کار فعال که به‌طور غيرمستقيم با اين کسب‌وکار در ارتباط بودند نيز تاثير سوء گذاشت. حال که نمايندگان مجلس مسير جديدي را براي واردات خودرو هر چند به صورت محدود تعريف کرده‌اند اين احتمال وجود دارد که بار ديگر شرکت‌هاي نمايندگي در اين حوزه فعال شده و به نوعي نيروي کار تعديل شده مجدد جذب اين شرکت‌ها شوند.

در کنار شرکت‌هاي نمايندگي، کسب‌وکارهايي نيز که به صورت غير‌مستقيم با واردات خودرو در ارتباط بودند و طي مدت محدوديت به نوعي کسب‌وکار آنها نيز از سکه افتاده بود بار ديگر به چرخه اقتصادي باز خواهند گشت. دسته پنجم نيز که از مصوبه نمايندگان سود مي‌بردند در ظاهر ارتباط مستقيمي با کسب‌وکارهاي مربوط به واردات خودرو ندارند اما به نوعي از اين مصوبه سود خواهند برد. اين دسته را فعالان اقتصادي تشکيل مي‌دهند که پيش‌تر امکان صادرات کالاهاي توليدي خود را داشتند اما از آنجا که دادوستد مالي به دليل تحريم‌هاي اقتصادي محدود شده بود، امکان بازگشت منابع مالي حاصل از صادرات کالا براي آنها وجود نداشت. بنابراين فعالان اقتصادي ياد شده به نوعي دست از فعاليت در حوزه صادرات کشيده بودند. اما حال با توجه به امکان واردات خودرو با استفاده از ارزهايي که دارندگان آنها تعهد ارزي به بانک مرکزي ندارند، بخشي از فعالان اقتصادي بار ديگر به فکر صادرات محصولات خود و بازگشت منابع مالي حاصل از صادرات به صورت خودرو افتاده‌اند که اين اتفاق مي‌تواند کفه صادرات کشور را نيز سنگين کند.

  متضرران لغو ممنوعيت واردات خودرو
حال سراغ متضرران مصوبه مجلس در ارتباط با اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو مي‌رويم. شرکت‌هاي خودروساز و فعالان قطعه‌ساز داخلي را مي‌توان در سر ليست متضرران مصوبه مجلس قرار داد. درست است که در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو مشکلي ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که خطري از اين ناحيه آنها را تهديد نمي‌کند اما اين تنها ظاهر مساله است و نگاهي به گذشته خلاف اين مساله را نشان مي‌دهد. حتي چندي پيش يکي از مسوولان دولتي با ذکر خاطره‌اي از دهه ۷۰ عنوان کرد که قرار بود زمينه واردات خودرو به کشور با تعرفه پايين مهيا شود اما در آخرين روزها مديران وقت خودروسازي با ايجاد لابي‌هاي بسيار پنبه واردات خودرو به کشور را زدند تا همچنان بخش عمده‌اي از بازار را در اختيار داشته باشند. اين اتفاق را در سه سال گذشته نيز شاهد بوديم. ممنوعيت واردات سبب شد بازار خودرو به صورت انحصاري در اختيار زنجيره خودروسازي قرار گيرد. اين زنجيره با توجه به نبود رقيب در بازار هر محصولي را با هر کيفيتي به بازار عرضه مي‌کردند و بخش زيادي  از مصرف‌کنندگان هم چاره‌اي نداشتند که به نوعي از ميان خودروهاي توليد داخل دست به انتخاب بزنند. اما حال با ايجاد مسير جديد براي واردات خودرو زنجيره خودروسازي بايد برنامه‌هايي را براي ارتقاي کيفيت محصولات توليدي در دستورکار قرار دهد تا بتواند دل مصرف‌کنندگان و مشتريان را به نوعي به دست آورد.

شرکت‌هاي مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ محصولات چيني مي‌پردازند بعد از دو خودروساز بزرگ کشور از اين مصوبه زيان مي‌بينند. اين شرکت‌ها در غياب محصولات وارداتي توانسته بودند به نوعي بازار آنها را در اختيار گيرند و محصولات خود را با قيمت‌هايي معادل قيمت خودروهاي وارداتي به‌فروش برسانند. چنانچه اين مصوبه از شوراي نگهبان نيز گذر کند و به صورت قانون درآيد آنگاه قيمت محصولات مونتاژي حاضر در بازار با افت مواجه خواهد شد و مونتاژکاران بايد فکري به حال سهم خود از بازار کنند.

فعالان بازار خودرو (برخي از نمايشگاه‌داران) را بايد به عنوان دسته سوم متضرران از مصوبه ياد شده مورد توجه قرار داد. ممنوعيت واردات سبب شد قيمت محصولات وارداتي سر به فلک بکشد. به گفته روح‌الله ايزدخواه، نماينده تهران و عضو کميسيون صنايع که در زمان بررسي طرح در صحن علني مجلس به عنوان موافق طرح صحبت مي‌کرد؛ به دليل ممنوعيت واردات شاهد هستيم که خودروهاي وارداتي موجود در بازار داخلي گاه تا ۸ برابر قيمت اين خودروها در بازارهاي بين‌المللي قيمت مي‌خورد.

بنابراين فعالان بازار وارداتي از اين مساله سود خوبي به جيب مي‌زنند، اما مصوبه مجلس جلوي اين کسب درآمد را خواهد گرفت و برخي از نمايشگاه‌داران متضرر خواهند شد. دسته چهارم متضرران را دلالان خودروهاي وارداتي تشکيل مي‌دهند. منظور از دلالان افرادي هستند که داراي سرمايه نقدي هستند و به فراخور وضعيت به بازارهاي مختلف ورود مي‌کنند. اين افراد چندي است که به دليل سودهاي بالا سرمايه خود را وارد کسب‌وکار خريدوفروش خودروهاي وارداتي و سود خوبي از اين مسير را به حساب‌هاي خود واريز کرده‌اند. باز کردن مسيري هر چند باريک براي واردات خودرو به کشور کسب‌وکار اين افراد را تهديد مي‌کند. بنابراين مي‌توان آنها را به عنوان دسته چهارمي که از مصوبه مجلس براي واردات خودرو زيان مي‌بينند، محسوب کرد. به احتمال زياد موافقت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس باعث مي‌شود تا بخشي از سرمايه‌هاي نقدي از بازار خودرو خارج شود.

محتکران خودروهاي وارداتي نيز دسته پنجمي هستند که از مصوبه مجلس براي اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهي صنعت خودرو زيان مي‌بينند. اين افراد سرمايه‌هاي ريالي خود را تبديل به خودروي وارداتي کرده و نگه داشته‌اند تا در زمان مناسب به بازار عرضه کرده و سود هنگفتي ببرند. اما حال که نمايندگان به مصوبه کميسيون راي مثبت داده و بار ديگر طرح ساماندهي صنعت خودرو را به شوراي نگهبان ارسال کردند به نظر مي‌رسد در صورت تصويب مصوبه مجلس در اين شورا، آنها مجبور شوند خودروهاي احتکاري خود را هر چه زودتر با قيمت‌هاي پايين‌تر به بازار عرضه کنند تا از زيان خود جلوگيري کنند؛ هر چند بعيد است در شرايط فعلي خريداري براي خودروهاي خود پيدا کنند. بررسي‌هاي بازار خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد در حال حاضر فروشنده در اين بازار زياد شده اما خريداران فعلا از ورود به بازار امتناع مي‌کنند تا قيمت‌ها بيش از پيش در مسير کاهشي قرار گيرد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar