پروژه جدید واگذاری سهام خودروسازان
دنياي اقتصاد/ گويا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با کاهش نفوذ در خودروسازي، اين صنعت را در مسير خروج از زير سايه دولت قرار دهد. اين موضوع را مي‌توان از اظهارات اخير وزير صمت در جلسه مشترک شوراي معاونان و تکريم و معارفه تعدادي از معاونان و مديران اين وزارتخانه برداشت کرد، چه آنکه وي بر ضرورت تفکيک کسب‌وکار از حکمراني تاکيد و آميختگي اين دو را يک آفت در سازوکار دولتي دانسته است. رضا فاطمي امين با بيان اينکه اين آميختگي سبب شده برخي وزارتخانه‌ها هم حکمراني کنند و هم بنگاه‌داري، آن را موجب ضرر توامان بنگاه‌ها و حاکميت دانسته است. وزير صمت اما در ميان تمام صنايعي که گرفتار اين آفت هستند، خودروسازي را مثال زده و زيان هنگفت اين صنعت را ناشي از آميختگي کسب‌وکار و حکمراني عنوان کرده است.
وي با بيان اينکه زيان انباشته ۸۰ هزار ميليارد توماني دو خودروساز بزرگ کشور نتيجه اين آميختگي است، گفته که در اين راستا ستاد راهبردي شرکت‌ها و موسسات غير حاکميتي به رياست دستيار ويژه وزير صمت تشکيل خواهد شد تا امور مربوط به ماموريت حاکميتي شرکت‌هاي مذکور در زير مجموعه اين ستاد پيگيري شود. با توجه به اظهارات وزير صمت درباره آفت آميختگي حاکميت و بنگاه و اينکه وي خودروسازي را مثال زده، به نظر مي‌رسد وزارت صمت به دنبال کاهش نفوذ در دو خودروساز بزرگ کشور است. هرچند روي کاغذ سهم دولت در ايران‌خودرو و سايپا زير ۲۰ درصد است، با اين حال تصميمات اساسي را در اين دو خودروساز، دولتي‌ها و اهالي سياست مي‌گيرند، تا جايي که حتي انتخاب مديران عامل نيز با وجود اينکه در ظاهر توسط هيات مديره صورت مي‌گيرد، اما عملا بالادستي‌ها تعيين مي‌کنند چه کسي برود و چه کسي بيايد.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان و حتي فعالان خودروسازي، ريشه اصلي مشکلات اين صنعت در دولتي بودن آن نهفته است. هرچند در اين سال‌ها برنامه‌هاي مختلفي از سوي دولت‌ها و وزراي صمت براي خصوصي‌سازي خودروسازان بزرگ در نظر گرفته شده، با اين حال هيچ‌کدام به جايي نرسيده و ايران‌خودرو و سايپا همچنان حياط خلوت اهالي حاکميت، دولت و سياست است. به عنوان مثال، رضا رحماني وزير صمت دولت دوازدهم يک برنامه سه مرحله‌اي را براي خصوصي‌سازي صنعت خودرو در نظر گرفته بود که طبق آن، بايد پاي دولت از ايران‌خودرو و سايپا تا پايان سال گذشته قطع مي‌شد. اين برنامه اما در همان مرحله اول متوقف شد و پيش نرفت.
حالا آن طور که از اظهارات وزير صمت دولت سيزدهم برمي‌آيد، گويا پروژه‌اي جديد براي تفکيک خودروسازي از دولت در دستور کار قرار گرفته، هرچند فعلا ابعاد و زمان و چگونگي اجراي آن مشخص نيست. يکي از تبعات اصلي دولتي بودن خودروسازان بزرگ، اعمال سياست‌هاي دستوري به ويژه در حوزه قيمت‌گذاري است که اتفاقا منبع اصلي زيان ۸۰ هزار ميليارد توماني ايران‌خودرو و سايپا به شمار مي‌رود. بنابراين به نظر مي‌رسد وزارت صمت اگر واقعا به دنبال خارج کردن خودروسازان بزرگ از زير سايه سنگين دولت است، بهتر است ابتدا فکري به حال سياست‌هاي دستوري در حوزه قيمت کند تا يکي از ريشه‌هاي اصلي زيان‌دهي خشک شود. نکته ديگر اينجاست که خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا هرچند ضروري است، اما به نظر مي‌رسد بهتر است سهام دولتي اين دو شرکت به برندهاي معتبر خارجي فروخته شود، زيرا تجربه جهاني نشان داده با استفاده از اين روش مي‌توان شرايط و اوضاع بهتري را براي خودروسازان رقم زد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۴ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
