سهم 5 درصدی واردات در بازار خودرو/شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تأیید می‌کند؟

فارس/ طرح مجلس براي ساماندهي صنعت و بازار خودرو در حالي منتظر تأييد شوراي نگهبان است که به گفته مجلسي‌ها، اجراي آن باعث بهبود کيفيت و قيمت خودروهاي داخلي و تکميل نياز بازار از طريق واردات خودرو خواهد شد.

نمايندگان مجلس هفته پيش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهي خودرو در صحن اصلي مجلس به تصويب رسانند. بر اساس اين طرح، هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير کالاها و يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) و يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب انرژي B و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه ستاره و يا بالاتر بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي خود اقدام کند.

اين موضوع در حال حاضر منتظر تاييد شوراي نگهبان است تا در نهايت براي اجرا به دولت ابلاغ شود.

روح‌الله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد انگيزه مجلس براي تدوين طرح ساماندهي خودرو با بيان اينکه در 15 سال اخير کمتر از 5 درصد نياز بازار خودرو کشور از محل واردات تأمين شده است، گفت: با توجه‌ به اين آمار، واردات خودرو لطمه‌اي به خودروسازان وارد نمي‌کند، بلکه آنها را به افزايش توليد تشويق مي‌کند.

وي با بيان اينکه عنوان آزادسازي واردات خودرو براي طرح مصوب مجلس مناسب نيست و اسم آن را تنظيم واردات خودرو گذاشته‌ايم، افزود: براي نخستين‌بار قانوني گذاشته‌ايم که قيد و بندهاي مشخصي براي واردات خودرو تعيين مي‌کند. در حال حاضر وضعيت مناسب نيست و باعث شده است خودروهاي خارجي در ايران تا 8 برابر قيمت جهاني معامله شوند و التهاب کاذبي به بازار وارد کند.

وي واردات خودرو را بر اساس قانون جديد را براي اشخاص حقوقي و حقيقي امکان‌پذير دانست و اظهار داشت: اين افراد بايد خودروهايي باکيفيت معين وارد کنند و در اين راستا مصرف سوخت خودروها بايد درجه B به بالا باشد و نهايتاً سه سال از کارکرد آنها گذشته باشد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره منابع تأمين ارز واردات خودرو نيز گفت: ارز اين خودروها بايد از محل ارز صادراتي تامين شود که تعهد ارزي جديد براي دولت ايجاد نکند. موضوع واردات مجاز خودرو را بر عهده شوراي رقابت گذاشته‌ايم که هر 6 ماه يک‌بار با توجه‌به ميزان کمبود تقاضاي داخلي و عرضه، سقف مجاز واردات را تعيين کند.

وي افزود: اگر تقاضاي مؤثر داخلي از ميزان عرضه خودروسازان داخلي بيشتر بود، کمبودها از محل واردات خودرو از خارج از کشور جبران خواهد شد. با اين ملاک‌ها و مشخصات، واردات خودرو امکان‌پذير است.

---

بازار

---

* واردات خودرو، موتور خودروسازان را براي توليد باکيفيت روشن مي‌کند
در اين شرايط برخي کارشناسان معتقدند نبود رقابت باعث شده تا خودروسازان ايراني در بازاري انحصاري فعال باشند و انگيزه‌اي براي بهبود کيفيت و قيمت توليداتشان نداشته باشند.

سيدجواد حسيني کيا، نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در اين مورد با بيان اينکه با مصوبه مجلس براي ساماندهي بازار خودرو، خودروسازان ناچارند تلاش بيشتري جهت افزايش کيفيت و رشد تيراژ توليد داشته باشند، گفت: با موافقت با واردات مديريت شده, زمينه ساماندهي بازار خودرو فراهم مي‌شود.

وي در مورد تصويب طرح ساماندهي صنعت خودرو در صحن مجلس، اظهار داشت: ارز مورد نياز براي واردات خودرو در اين طرح از طريق صادرات خودرو، قطعات خودرو يا ساير کالاها و خدمات مربوط با صنايع نيرو محرکه و يا ارز با منشا خارجي تامين مي‌شود، بنابراين از منابع ارزي کشور استفاده نخواهد شد.

وي افزود: از آنجا که به ازاي صادرات خودرو، امکان واردات وجود دارد، انگيزه خودروسازان براي افزايش کيفيت خودروهاي داخلي افزايش مي‌يابد.

وي با بيان اينکه در مصوبه مجلس سقف واردات خودرو توسط شوراي رقابت مشخص مي‌شود، افزود: با تائيد مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان و تبديل شدن آن به قانون، التهابات بازار خودرو کاهش مي‌يابد و فاصله‌اي که ميان عرضه و تقاضا وجود دارد پوشش داده مي‌شود.

حسيني‌کيا با بيان اينکه با مصوبه مجلس خودروسازان ناچارند تلاش بيشتري براي افزايش کيفيت و رشد تيراژ توليد داشته باشند، تصريح کرد: در حال حاضر توليد خودروسازان داخلي کفاف نياز بازار را نمي‌دهد، بنابراين واردات ضرورت دارد.

وي با بيان اينکه موافقت با واردات مديريت شده، زمينه ساماندهي بازار اين کالا را فراهم مي‌کند، افزود: قيمت خودروهاي خارجي به شدت در حال ريزش است و اين حباب از بين مي‌رود.

وي با بيان اينکه قيمت خودروهاي خارجي در کشور 8 برابر قيمت واقعي آن است، گفت: زماني که قيمت خودروهاي خارجي پايين بيايد يقين داشته باشيد سايه بر خودروي داخلي خواهد انداخت و خودروي داخلي هم کاهش قيمت خواهند داشت و گام اول اين طرح شکستن انحصار و گام دوم آن کيفيت محوري و گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.

* سياست‌گذاري غلط وزارت صنعت در خودروسازي
مهدي دادفر ، دبير انجمن واردکنندگان خودرو نيز در اين مورد معتقد است: سياست ها و راهي که وزارت صمت در مديريت صنعت خودروسازي پيش گرفته است، صنعت خودرو را با خاک يکسان مي‌کند.

وي افزود: خودروسازان در مورد هر خودرويي که در کشور توليد مي کنند و با قيمت دستوري که دولت تعيين مي‌کند، به فروش مي‌رسانند، حدود 15 ميليون تومان ضرر مي‌کنند.

وي با تاکيد بر لزوم آزاد شدن قيمت خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به لحاظ تعرفه گفت: خودروسازي، ابر قدرت صنعت است و کشوري که صنعت خودرو سازي دارد جزء کشورهاي ابرقدرت صنعتي محسوب مي‌شود.

دادفر با بيان اينکه مشکل امروز صنعت خودرو سازي ما سياستگذاري غلط نشات گرفته از حضور ناظر به عنوان عامل است، اظهار داشت: صنعت خودروسازي ايران خصولتي است و 29 مرجع در بحث خودروسازي دخالت مستقيم دارند.

وي با اشاره به وجود ضريب اثرگذاري دلار در هر کالايي که وابستگي ارزي دارد، گفت: برخي خودروهاي توليد داخل تا 80 درصد داخلي سازي شده‌اند و برخي نيز تنها 30 درصد داخلي سازي شده‌اند. ضريب اثرگذاري دلار رابطه مستقيم با داخلي سازي دارد و هرچه داخلي سازي بيشتر باشد، ضريب وابستگي کمتر خواهد شد.

دبير انجمن وارد کنندگان خودرو با بيان اينکه قيمت تمام شده خودرو خيلي پايين تر از قيمتي است که امروز عرضه مي‌شود و برخي از اين افزايش قيمت‌ها به دليل باري است که به دوش خودرو ساز انداخته شده است، گفت: با انتخاب فرد سياستمدار به عنوان مديرعامل، صنعت خودروسازي به انحراف رفت و اگر دولت مي خواهد اين خراب کاري را جبران کند و مردمي عمل کند بايد تاوان آن را هم بدهد.

وي تصريح کرد: بالغ بر 30 درصد قيمت تمام شده خودرو به عنوان ماليات، بيمه و شماره گذاري به دولت پرداخت مي‌شود که دولت براي عرضه خودرو ارزان قيمت مي تواند از اين درآمدهاي خود چشم پوشي کند.

دادفر اظهار داشت: به دليل سوءمديريت هاي سابق بالغ بر 20 درصد قيمت تمام شده خودرو نيز بابت بهره و جريمه وام‌هاي پرداخت شده به خودروسازان در دهه 80 و 90 اخذ مي شود که در حال حاضر تاوان اينها را مشتريان مي‌دهند.

در هر حال اجرايي شدن طرح ساماندهي خودرو نيازمند تأييد نهايي توسط شوراي نگهبان است و بايد ديد اين طرح به تصويب شورا مي‌رسد يا باز هم نياز به بازنگري خواهد داشت؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar