دنیای اقتصاد/ نیمه نخست سال را در شرایطی پشت سرگذاشتیم که تولید خودرو طبق وعده‌های دولت دوازدهم و سیزدهم پیش نرفت. هر چند سال گذشته از سوی دولت و مجلس چندین بسته ساماندهی صنعت و بازار خودرو روی میز بود با این حال تا به امروز نه تنها خبری از بازگشایی این بسته‌ها نیست، بلکه روند تولید نیز چندان تعریفی ندارد. اواخر سال گذشته وزیر وقت دولت دوازدهم از بسته‌ای پیشنهادی در دولت خبر داد که طبق آن قرار بود تولید روند صعودی به خود بگیرد. هر چند این بسته به هیات دولت نیز رسید، اما هیچ یک از مقامات صنعتی و دولتی درباره محتوای آن اظهارنظر نکردند.

با این حال پیش‌بینی می‌شد که در بسته مذکور، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مورد توجه بوده است. تعیین قیمت محصولات کم تیراژ توسط خودروسازان از آن جهت در دستور کار مقامات صنعتی قرار داشت که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال 99، به حدود 85‌ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در کنار زیان انباشته، زیان تولید دو خودروساز نیز رقم 31 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. بنابراین مشکلات نقدینگی و در کنار آن قیمت‌گذاری دستوری، مسوولان صنعتی را واداشت که در بسته‌ای پیشنهادی خواستار آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ شوند. با این حال همراه با پایان عمر دولت دوازدهم، بررسی و تصویب این بسته از دستور کار هیات دولت خارج شد و تا امروز نیز خبری مبنی بر بررسی مجدد آن نیست. بر این اساس در حالی طرح آزادسازی   مسکوت ماند که دولت سیزدهم با شعار رشد تولید خودرو به میدان آمد.

در این زمینه سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت وعده داد که رشد تولید خودرو در سال 1401 به یک میلیون و 600 هزار دستگاه خواهد رسید و تا پایان سال 1404 نیز شاهد تولید سه میلیون خودرو خواهیم بود. هر چند وی تاکنون مسیری برای رسیدن به آرمان‌های رشد تولید مشخص نکرده با این حال به نظر می‌رسد که چندان با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق نیست. بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که رشد تولید دیگر با وعده و وعید محقق نمی‌شود و در شرایط کنونی صنعت خودرو به نقطه‌ای رسیده که باید تصمیمات اساسی و مهمی درباره آن گرفته شود.

یکی از این تصمیمات مهم، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری محصولات خودرویی است. واضح است که خودروسازان همراه با زیان انباشته و زیان تولید و به دنبال آن کمبود نقدینگی قادر به رشد تولید نخواهند بود. تزریق تسهیلات و فشار به خودروساز در کنار رشد بدهی آنها به قطعه‌سازان، برای عرضه بیشتر نیز به طور حتم راه به جایی نمی‌برد. بنابراین مسیر مشخصی که وزارت صمت پیش‌رو دارد تا خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد و در کنار حذف دلالان بازار، مشتریان را نیز منتفع کند تنها اصلاح قیمت‌گذاری خودرو است. با این حال به نظر می‌رسد دولت از تبعات اجتماعی رشد قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز واهمه دارد. به همین دلیل قدم‌ها برای اصلاح قیمت محصولات خودرویی بسیار سست است و حتی برخی از مسوولان صنعتی از به کاربردن کلمه آزادسازی پرهیز می‌کنند، چرا که آن را مخالف وعده‌های دولت سیزدهم می‌دانند این در شرایطی است که همین دولت وعده رشد تیراژ را نیز داده است. بنابراین مسوولان دولتی و صنعتی کشور دو راه پیش‌رو دارند. مسیر اول ادامه روند کنونی و دل بستن به مصوبات شورای رقابت برای تعیین زمان رشد قیمت خودرو‌ها است و مسیر دوم نیز تجدید نظر در عملکرد خودرویی دولت دوازدهم و در پیش گرفتن مسیری جدید با هدف منتفع کردن تولید‌کنندگان و متقاضیان خودرو.

این مسیر اگر چه در کوتاه‌مدت تبعات اجتماعی خواهد داشت با این حال در طولانی‌مدت بازار خودرو را از واسطه‌گران و سفته‌بازان خالی و با کاهش تقاضای کاذب، جرات حضور مشتریان واقعی را در بازار فراهم می‌کند.  با این حال اما نمی‌توان از وعده‌های وزیر صمت مبنی بر تولید میلیونی خودرو به راحتی گذشت.

به گفته برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، مشخص نیست که فاطمی‌امین بر چه اساس و مبنایی وعده رشد میلیونی تولید خودرو را داده است. تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو تا پایان سال 1401 یا تولید سه میلیون خودرو در 20 سال گذشته که تحریم‌های سفت و سختی نیز اعمال نشده، سابقه نداشته حال آنکه وزیر صمت به طور حتم برنامه‌ریزی مهمی برای زنجیره خودروسازی کشور مد نظر دارد که وعده تولید میلیونی خودرو را داده است. طبق آمارهای موجود تولید خودروی سواری تنها در سال 90 رشد چشمگیری داشته که در این سال تیراژ به یک میلیون و 430 هزار دستگاه رسیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد که ایده‌های بزرگ نیازمند تصمیمات بزرگ و اساسی است. تصمیماتی که در طولانی مدت تضمین‌کننده حفظ و جایگاه خودروساز کشور باشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar