چگونه امکان گران‌فروشی برای خودروسازان فراهم شد؟

افزایش دوباره قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو + جزییات

مجوز این تغییرات قیمت‌ به دلیل تغییرات فنی‌، آپشنی و تغییرات استاندارد اجباری که خودروساز بر روی خودروهای پایه یا همان محصولات پایه اعمال می‌کند نیز از سوی شورای رقابت صادر شده است.  

جدول زیر تغییرات قیمت 28 محصول ایران خودرو براساس پیوست مصوبه جلسه 574 شورای رقابت، ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری است.

* تنوع تولید خودرو با محصولات نه چندان باکیفیت/‌ قیمت‌های مصوب با یک سری تغییرات ساده نباید افزایش یابد‌ 

در این‌باره سپهر زنگه، کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید: تولید محصولات با عناوین مختلف از سوی خودروسازان در حالی است که در واقع خودروسازان دارای پلت‌فرم‌های محدودی هستند و تنوع محصولات با عناوین جدید را با تغییر یک چراغ یا تغییر رینگ، بودن یا نبود‌ زه دور خودرو و غیره انجام می‌دهد، در واقع خودروساز تولید جدیدی ندارد و فقط با تغییرات جزئی محصولی را با نام جدید و با قیمت بیشتر به بازار عرضه می‌کند که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه سربار ندارد. 

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه خودروسازان ما هیچ استراتژی برای تولید ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مصوبی برای خودرو تعیین می‌شود، در این‌ شرایط تحریمی و با وجود مسائل و مشکلات ارزی، نباید اجازه داده شود که این قیمت‌های مصوب با یک سری تغییرات افزایش یابد. 

وی اضافه کرد:‌ وزارت صمت به عنوان متولی و شورای رقابت به عنوان قیمت‌گذار قانونی، نباید اجازه دهند خودروسازان با تغییرات جزئی در محصول پایه به جای تولید انبوه یک محصول‌، چندین محصول با عناوین مختلف و تیراژ کم تولید کنند که در نتیجه این اقدام، مصرف‌کننده بر اثر هزینه‌های سربار و تورم متضرر شود. 

زنگنه با بیان اینکه خودروسازان بزرگ ما دارای چند پلت فرم محدود هستند، گفت: بنابراین باید با تمرکز بر همین تعداد پلت‌فرم‌ محدود چند محصول پایه‌ی‌ با‌کیفیت تولید کنند نه اینکه با تغییرات بسیار اندک از جمله تغییر رینگ و تغییر نوع چراغ و غیره محصولاتی را با عناوین جدید تولید کنند که کیفیت مطلوبی نیز ندارد. 

وی با انتقاد از اینکه خودروسازان یک مدل خودرو را با تغییرات ناچیزی با عناوین مختلف عرضه می‌کنند، گفت: با این اقدامِ خودروساز، هم کیفیت تولید کاهش می‌یابد و هم خریداران با عناوین جدید مجبور به پرداخت پول بیشتری برای خرید خودرو هستند. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: خودروسازان با اعمال تغییرات جزئی در خودرو مانند تغییر رنگ سقف و یا تغییر مدل چراغ و زه، فقط هزینه سربار را افزایش ‌و سرعت تولید را کاهش می‌دهند که نتیجه این اقدامات این می‌شود که در کلِ تولید خودروسازان، یک محصول با کیفیت که خریدار بتواند 50 هزار کیلومتر با خیال آسوده از آن استفاده کند، وجود ندارد. 

* آپشن خودرو برای خودروسازان ما ترفندی برای افزایش قیمت است

بررسی میدانی از نظریات خریداران سال گذشته و امسالِ خودروهای داخلی حاکی از گلایه مردم در این‌باره است، مردم می گویند‌ این اقدام شورای رقابت در خصوص دادن مجوز افزایش قیمت به خودروساز براساس یک سری تغییرات آپشنی و غیره در حالی انجام می‌شود که یکی از انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودروها از سوی خودروساز، این است که خودروساز با تغییرات بسیار اندک از جمله تغییر چراغ، رینگ، نصب فندک و غیره، هزینه‌های اضافه‌ای را از مشتری دریافت می‌کند.

مردم معتقدند که خودروسازان با نصب یک آپشن، نام محصول پایه را تغییر می‌دهند و آن را به عنوان یک محصول جدید معرفی می‌کنند و بابت این تغییر جزئی نیز پول بیشتری را نسبت به محصول پایه از مشتری دریافت می‌کنند و به عبارتی این اقدام یکی از شگردهای خودروسازان برای دور زدن قیمت‌های مصوب است.

* شورای رقابت امکان افزایش قیمت با تغییر یک آپشن را لغو کند/ ضرورت ورود سازمان حمایت به موضوع

یکی از کارشناسان خودرو در این‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد شورای رقابت در خصوص مصوبه تغییرات قیمت خودروها دچار یک اشتباه شده است و با یک مصوبه شرایطی را برای خودروساز فراهم ساخته است که خودروساز به آسانی بتواند با اعمال یک سری تغییرات جزئی در خودرو، محصولش را با نام یک محصول جدید با قیمت بیشتری از نرخ‌های مصوب، عرضه کند.

به گفته وحید قناتی، آنچه مسلم است شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودروها را براساس صورت‌های مالی که خودروساز در اختیار سازمان حمایت قرار می‌دهد را بررسی می‌کند بنابراین اگر درخواستی از سوی خودروساز برای اعمال برخی تغییرات قیمتی مطرح بوده، باید شورای رقابت، سازمان حمایت را مجاب می‌کرد که در این خصوص بررسی دقیقی انجام دهد تا حقی از مصرف‌کننده ضایع نشود نه اینکه خود شورای رقابت به بررسی درخواستی بپردازد که در نهایت منفعتی برای مصرف‌کننده جز دریافت پول بیشتری را نداشته باشد. 

وی ادامه داد: بنابراین از آنجا که مصوبه شورای رقابت سیال است و امکان برخی از تغییرات در آن وجود دارد از کارشناسان این مرکز انتظار می‌رود تا نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کنند و یا حداقل از این پس از صدور چنین مصوبه‌هایی که در واقع به نوعی کمک به گرانفروشی خودروساز است امتناع کنند. 

‌بعد از اینکه شورای رقابت در جلسه شماره 543، بازار خودرو کشور را انحصاری تشخیص داد و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را مصوب کرد، این شورا در فروردین ‌امسال قیمت‌های مصوب خودروهای تولید داخلی دو خودروساز بزرگ کشور (سایپا و ایران خودرو) را مصوب کرد که براساس این مصوبه به‌طور متوسط قیمت این خودروها 29 درصد افزایش یافت. 

این گام شورای رقابت در مصوب کردن قیمت خودروها و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت خودروها توسط خودروساز، گامی مثبت ارزیابی شد به خصوص بعد از اینکه شورای رقابت در اواسط اردیبهشت قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را نیز برای اولین بار مصوب کرد و قیمت‌های مصوب نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای بین 100 تا 800 میلیون تومان کاهش داشت.

بنابراین ‌این قیمت ها در ابتدا مورد انتقاد خودروسازان مونتاژکار قرار گرفت اما در ادامه با تاکیدات وزارت صمت و لازم الاجرا شدن مصوبه، خودروسازان مونتاژکار ملزم به اعمال قیمت های جدید شدند و به این ترتیب با توجه به اقداماتی که وزارت صمت طی یک سال گذشته برای افزایش تولید خودرو انجام داده است شاهد هستیم که بازار خودرو تا حدودی آرام شده و نه تنها از جهش های ناگهانی قیمت خودرو جلوگیری به‌عمل آمده بلکه قیمت خودرو در بازار کاهشی شده است و به گفته مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت روند کاهشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. 

جدول زیر قیمت‌های مصوب خودروهای تولید داخلی در فروردین ماه 1402 توسط شورای رقابت را نشان می‌دهد. 

البته در اقدامی پیش از این نیز خودروسازان برای دریافت مبلغ بیشتر از مشتریان، پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی، مبالغی را با عنوان تکمیل وجه از مشتریان دریافت کرده‌اند.

براین اساس خودروسازان با دریافت مبالغی از مشتریان با عناوین تجهیزات استاندارد اجباری، خسارت تحویل در تأخیر، مابه‌التفاوت بیمه شخص ثالث و یا مالیات شماره‌گذاری بعد از اعلام قیمت‌های مصوب سعی کردند که با دور زدن مصوبه شورای رقابت پول بیشتری از مشتریان دریافت کنند.

در این‌باره مردم انتظار دارند برای ادامه روند مدیریت بازار خودرو، ‌نهادهای نظارتی، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده ‌در موضوع قیمت‌های مصوب و جلوگیری از قانون‌گریزی خودروسازان ورود کنند.