دلار ۵۶ هزار تومانی، چالش جدید خودروسازان! + ویدیو

آخرین خودرو/ به دلیل مصوبه اخیر وزارت صمت، دلار خودروسازان از حدود ۴۳ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده و این موضوع به چالش جدید خودروسازان تبدیل شده است.
 اواخر مرداد ۱۴۰۲ وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد که محل تامین ارز خود را تغییر دهند و به سراغ تامین از ارز از محل صادرات غیر نفتی بروند. به عبارت ساده تر اعلام شد که خودروسازان باید خود به فکر تامین ارز باشند و دیگر ارز رسمی به آن ها تعلق نمی گیرد. همین مسئله امروز سبب شده تا دلار تامین شده برای خودروسازان عددی میان ۵۱ تومان تا ۵۶ هزار تومان باشد.
اواخر مرداد ۱۴۰۲ وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد که محل تامین ارز خود را تغییر دهند و به سراغ تامین از ارز از محل صادرات غیر نفتی بروند. به عبارت ساده تر اعلام شد که خودروسازان باید خود به فکر تامین ارز باشند و دیگر ارز رسمی به آن ها تعلق نمی گیرد. همین مسئله امروز سبب شده تا دلار تامین شده برای خودروسازان عددی میان ۵۱ تومان تا ۵۶ هزار تومان باشد.

پیش از این خودروسازان از دلار حدود ۴۳ هزار تومانی استفاده می کردند و بانک مرکزی و وزارت صمت، تاییدیه استفاده از منابع ارزی را به خودروسازان می دانند. اما از چند هفته گذشته خودروسازان به سراغ تامین ارز از منابع صادراتی غیر نفتی رفته اند و حال می بینیم که برخی صادرکنندگان ارز خود را قیمتی بالا به خودروسازان می فروشند. از سویی خودروسازان هم اجازه ندارند تا ارز خود را صورت آزاد تامین کنند و صرفاً می تواند ارز صادراتی از محل صادرات خود و یا صادرات غیر نفتی صادرکنندگان را برای سفارش گذاری قطعات منفصله استفاده نمایند.

با نگاهی به این روند تامین ارز برای خودروسازان که گویا وزارت صمت و بانک مرکزی هم با قیمت ارز آن مشکلی ندارد و نظارتی بر قیمت ارز صادراتی انجام نمی دهد، می توان پیش بینی کرد که این افزایش نرخ ارز چالش جدیدی را برای خودروسازان و بازار خودرو ایجاد می کند. حال در نظر بگیرید که ارزبری خودروهای مونتاژی چقدر است و تا چه حد رسیدن دلار ۴۳ هزار تومانی به فراتر از ۵۰ هزار تومان، می تواند در قیمت تمام شده خودروها تاثیر داشته باشد.

در این بین افزایش قیمت ارز تاثیر قابل توجهی را بر روی خودروهای کار و تجاری خواهد داشت. زیرا خودروهای کشنده، کامیون و کامیونت قیمت به مراتب بالاتری از خودروهای سواری دارند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، تاثیر قابل توجهی روی خودروهای کار و تجاری خواهد داشت. در کنار این موضوع شاهد هستیم که قانون گذاران هزینه های شماره گذاری و تمام شده یک خودرو را در کشور افزایش داده اند و به اسم تعرفه های جدید، افزایش نرخ فیش اسقاط و… هزینه را برای مشتریان بیشتر کرده اند.

پرسش اصلی اینجاست که چطور مسئولان خود چنین تصمیماتی می گیرند و عوامل افزایش قیمت خودروها را قانونی می دانند و ناگهان وعده کاهش قیمت خودرو و ثبات را به مردم می دهند؟ چطور مسئولی که خود هرگونه افزایش قیمتی را غیر منطقی می داند، ناگهان تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها می گیرد و آن را هم قانونی می داند؟

در این قسمت برنامه پشت پرده آخرین خودرو خبرنگار ما به این موضوع پرداخته و چالش جدید خودروسازان و دلار بالای ۵۰ هزار تومان را بررسی کرده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir