اولین واکنش وکیل ترانه علیدوستی به انواع ممنوعیت‌های این بازیگر  

اطلاعات/ در حال حاضر در خصوص خانم علیدوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم، مورد اول بحث ممنوع المعامله بودن ایشان است که از سال ۱۴۰۱ وضع شده است، مورد بعدی که اخیراً متوجه شدیم، بحث ممنوع الپروازی ایشان است.
 یک روزنامه نگار در توئیتر نوشت: «ترانه علیدوستی قصد داشته با دخترش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کدملی‌اش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده. حالا دخترش اشک می‌ریزد؛ چون مادرش ممنوع‌الپروازه! به قول ترانه، «تا حالا چنین چیزی دیدید؛ ممنوع‌الپرواز!» گفتنی است که پیشتر نیز مهراب قاسم‌خانی، نویسنده سریال‌های طنز در اینستاگرامش از ممنوعیت استفاده از پروازهای داخلی برای خود خبر داده بود.
زینب زمان فعال حقوق اجتماعی و دختر مرحوم حسین زمان خواننده اصلاح طلب نیز خبر داد که علاوه بر حکم حبس، به مدت ۵ سال از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است.
این احکام با واکنش های گسترده ای در میان فعالان سیاسی، چهره های اصلاح طلب و اعتدالی و حقوق دانان و اقشار مختلف جامعه روبه رو شد. حتی برخی از اصولگرایان معتدل نیز این احکام را مضر و باعث ایجاد التهاب بی جهت در جامعه قلمداد کردند.
محسن برهانی حقوق دان در این خصوص در توییتی نوشت: «دولت بایستی در اسرع وقت اعلام کند که نقض حقوق  و آزادی شهروندان در قالب ممنوعیت های بدعت آمیزی چون ممنوع الپروازی، ممنوع الکاری، ممنوع التصویری، ممنوع الدعوتی، ممنوع التوییتی، ممنوع المعاشرتی، ممنوع السیم کارتی و هر ممنوع الچی چی دیگر غیر قانونی است».

---

بازار

---

سلیقه شخصی به جای قانون
سید علی مجتهد زاده وکیل دادگستری و حقوقدان در اینباره گفت: فارغ از بحث مصادیق، کلیت احکامی مانند ممنوع‌المعاشرتی و سایر مواردی که در قانون پیش بینی  نشده یا صدور دستور ممنوع‌المعامله شدن افرادی که دارای حکم قطعی نیستند و آنهم در صورتی است که محکوم علیه برای اجرای حکم حاضر نشده باش دارای اشکالات بنیادین حقوقی است. از این مسئله که چقدر عمل رخ داده افراد با عرف عمومی جامعه منطبق بوده می‌گذریم و فرض می‌گیریم با افرادی مجرم مواجه هستیم. اما در همین حالت هم یک اصل بنیادین در حقوق کیفری داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی اینکه جرم و مجازات متناظر آن باید از قبل در قانون پیش‌بینی شده باشند.
با توجه به این اصل بنیادین سوال از مراجع قضایی که احکامی نظیر ممنوع المعاشرتی و یا ممنوعیت‌هایی از این دست را صار می‌کنند این است که چنین مجازاتی به استناد کدام بخش از قوانین کیفری برای افراد در نظر گرفته می‌شود؟ چرا در پرونده‌ای که موضوع آن اساسا غیر اقتصادی است تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به طور مثال فرد ممنوع‌المعامله می‌گردد؟
وی گفت: کاملا مشخص است که در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها و احکام، به جای قانون سلیقه شخصی مرجع صادر کننده حکم بر پرونده حاکم شده و این یک خطر بسیار جدی برای مرجعیت عمومی دستگاه قضایی است. مضاف بر اینکه برای مرجعیت قانون و مراجع قانونی هم خطرناک است. فرض کنید فردا که مقامات ما مردم را دعوت به قانون مداری می‌کنند و یا می‌خواهند با استناد به قانون مساله‌ای را توجیه کرده یا توضیح دهند، آیا شانی برای قانون باقی مانده که حرف آنها در سطح عمومی نافذ باشد؟
در قوانین ما صدور حکم باید بر سبیل اصلاح محکوم و عبرت آموزی جامعه باشد، حکم ممنوع المعاشرتی خانم زینب زمان، بازتاب های بسیار منفی در جامعه و در میان حقوق دانان داشت، سوال این است که اصلاً چنین احکامی قابلیت اجرا دارد!؟
این وکیل گفت: بعضاً گفته می شود چنین احکام عجیبی بر اساس یک دستور العمل از یک مرجع بالادستی، صادر شده است، ما البته که تا به حال موفق نشده ایم این بخش نامه ادعایی را رویت کنیم، اما مرجع تصمیم ساز قضایی خود باید مدافع حقوق شهروندی باشد. چنین رویه های وهن نظام قضایی کشور است. باید توجه داشت اگر دست ضابط قضایی را برای چنین اقداماتی باز گذاشت، ممکن است اقدامات آنها به همین موارد محدود نماند و فردا بر اساس سلیقه و تفسیر شخصی خود هزار اقدام خارج از چهارچوب قانونی دیگر نیز مرتکب شوند.

مسدود شدن گزینشی خدمات کد ملی
زهرا مینویی وکیل ترانه علیدوستی در ضمن تشریح روند قضایی مسئله در خصوص ممنوع الپروازی ایشان گفت: اگر مبنای چنین ممنوعیت های را قوانین حقوق و جزا در نظر بگیریم، باید گفت چنین مجازات ها و محرومیت های اجتماعی فاقد مبنای حقوقی و قضایی است، در حال حاضر در خصوص خانم علیدوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم،  مورد اول بحث ممنوع المعامله بودن ایشان است که از سال ۱۴۰۱ وضع شده است، یعنی ایشان مثلاً اگر به هر دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کنند، این ممنوعیت در سیستم محرز است و قابل استعلام. مورد بعدی که اخیراً متوجه شدیم، بحث ممنوع الپروازی ایشان است، خانم علیدوستی قصد سفر داخلی داشتند و آژانس هواپیمایی اعلام کرد که ما نمی توانیم برای کد ملی شما بلیط صادر کنیم، از آنجا که این مسئله خیلی عجیب بود، در ابتدا گفتیم شاید یک اشکال سیستمی باشد و به چند آژانس هواپیمایی دیگر هم مراجعه کردیم که با همان پاسخ مواجه شدیم.
وی گفت: البته به نظر می رسد که کد ملی ایشان به صورت گزینشی برای برخی خدمات مانند پرواز مسدود شده  و تیک خورده است، چون برای مثال ایشان به حساب های بانکی شان دسترسی دارند، مسدود کردن کلد ملی از جمله مواردی بود که برای برخی محکومین مالی که دسترسی به آنها وجود نداشت اعمال می شد که این مسئله در مورد خانم علیدوستی صدق نمی کند، مسئولین قضایی نیز طی بخش نامه ای مسدود کردن کد ملی را بر خلاف حقوق شهروندی تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کردند. ما از دادسرای محترم فرهنگ و رسانه مسئله را پیگیری کردیم و  آنها هم نهایت همکاری را داشتند و بسیار پیگیر بودند که احصاء کنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه نهادی چنین دستوری صادر کرده است، اما به ما گفتند که تا کنون نتوانسته اند متوجه شوند که کدام نهاد چنین محرومیتی را اعمال کرده و نهاد مشخصی حاضر نشده که مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد  که این اقدام فرا قانونی انجام شده و بر اساس استنباط و سلیقه شخصی اجرا شده است، خانم علیدوستی هیچ پرونده  بازی که در مرحله اجرای احکام باشد ندارند، تنها یک پرونده در مرحله تجدید نظر دارند که به مرحله حکم قطعی نرسیده است. خانم علیدوستی با توجه به بیماری که عارض ایشان شده و هوای آلوده تهران قصد داشتند که به مسافرت داخلی بروند که تا این لحظه این امکان برای ایشان فراهم نشده است.
 این وکیل دادگستری همچنین اظهار کرد که ایشان اخیراً هیچ تماسی از سوی نهادی امنیتی نداشتند و مسئله خاصی به ایشان اطلاع داده نشده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar