مدیر امور حقوقی سازمان سینمایی مطرح کرد: اشتباهات قانونی در اظهارنظرهای دو میهمان برنامه هفت

در برنامه هفت جمعه- 10 آذر ماه- بحث هايي از سوي حجت الاسلام حميد رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي و وحيد جليلي روزنامه نگار در مورد فيلم «من مادر هستم» مطرح شد که به گفته بهزاد ابتهاج؛ مشاور حقوقي سازمان سينمايي به لحاظ قانوني ايراداتي دارد. ابتهاج در مورد اين اشکالات به خبرنگار سينماپرس گفت: با کمال تعجب جناب رسايي که فردي عالم و آگاه به مسايل فقهي و قانوني هستند چندين بار از کلمه اعدام به جاي قصاص استفاده نمودند در حاليکه در قانون بين قصاص و اعدام تفاوت از زمين تا آسمان است و از ايشان چنين انتظاري نداشتيم . قصاص حق بلاانکار اولياي دم است در حاليکه اعدام مجازات ارتکاب جرايميست که در قانون تعيين شده است مانند افساد في الارض ، محاربه و جرايم خاص مواد مخدر. وي درباره اظهارات وحيد جليلي نيز اظهار کرد: اين روزنامه نگار در بيان استدلالات و اظهاراتش مرتکب دو اشتباه شد که يکي به مبحث مهدور الدم شخص بر ميگردد به صراحت تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد قصاص از او ساقط مي شود. مشاور حقوقي سازمان سينمايي ادامه داد: مهدور الدم کسيست که ريختن خونش مباح است يعني چنان جرم و خطايي کرده که از نظر قانون اسلام مردنش بهتر از حياتش است. آيا کسي که مرتکب زناي محصنه شده قبل از محکوميت به حد الهي مهدور الدم است؟ وي در توضيح حد زناي محصنه که يکي از شنيع ترين جرايم در جوامع اسلاميست، گفت: به صراحت ماده 83 قانون مجازات اسلامي در باب حدود، حد زناي محصنه با جميع شرايط قانوني، رجم(سنگسار) ‌‌ميباشد. شرايط قانوني در محضر قضات عالي رتبه دادگاه کيفري استان وپس از تاييد در ديوان عالي کشور با چهار بار اقرار مرتکب يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل احراز مي گردد. اين وکيل حقوقي درباره حد زنا توضيح مي دهد: با انکار بعد از چهار بار اقرار يا با توبه بعد از اثبات جرم با لحاظ و رعايت قاعده درء حکم ساقط ميشود. قاعده درء بدين معنيست که در هر جايي که شک بر اجراي حد داشتيم بلادرنگ حد ساقط گردد. پس زاني مهدور الدم نيست علي الخصوص در فيلم مورد بحث که اصولا موضوع نه در دادگاه مطرح شده نه مورد قضاوت و صدور حکم قرار گرفته است و ديگر اينکه قصاص حق اولياي دم است براي مطالبه يا اجراي هر حقي صاحب آن ميتواند به ديگري تفويض وکالت کند . وي خطاب به وحيد جليلي خاطرنشان کرد: صاحب حق به شخص مورد نظر تفويض وکالت نموده است همه ميدانيم که شوهر يا زن مقتول نميتواند اولياي دم واقع شده و حقي بر قصاص داشته باشند اما وکيل صاحب حق که ميتوانند بشوند . پس بهتر است قبل از هر اظهار نظري هم بيشتر دقت نماييم هم دقيقتر اظهار نظر کنيم.