نگاهی به سرنوشت عجیب فیلم‌های جشنواره سی‌ام فجر

مهر/سال گذشته و در آستانه جشنواره سي‌ام فيلم فجر، مسئولان سينمايي در پاسخ به انتقاد سينماگران و رسانه‌ها از کيفيت انتخاب و نظارت بر آثار متقاضي حضور در جشنواره، سرانجامي را براي اين آثار ترسيم ‌کردند که تناسبي با وضعيت امروز آن‌ها ندارد. اگرچه مراحل نظارت و انتخاب فيلم‌هاي متقاضي حضور در جشنواره فجر هر سال با اما و اگرها و طبيعتاً انتقاد فيلمسازان محروم از حضور در جشنواره همراه بوده‌است اما جشنواره سال گذشته شاهد اتفاقات و وعده‌هاي متفاوتي نسبت به دوره‌هاي قبل بود؛ وعده‌هايي که امروز و با گذشت نزديک به 10 ماه از آن ايام، مي‌توان درباره صحت اجرايي شدن آن‌ها به قضاوت نشست. در اين زمينه جدي‌ترين بحث‌ونظرها پيرامون الزام فيلمسازان به دريافت پروانه نمايش پيش از پذيرش در بخش اصلي جشنواره مطرح شد. قانوني که سيدعليرضا سجادپور در مقام مديرکل نظارت و ارزشيابي سينماي حرفه‌اي در آن مقطع از ‌آن دفاع کرده و اينگونه امتيازات آن را برشمرده بود: "غالباً در جشنواره‌هاي گذشته از آنجا که آثار تا دقايق پاياني امکان حضور در پروسه انتخاب را داشتند، هيأت‌هاي انتخاب براساس بازبيني نسخه‌هاي ناقص تصميم‌گيري مي‌کردند و اين روال معمول بود. به همين جهت هم تا سال گذشته براي کليه آثار پروانه موقت اکران صادر مي‌شد تا بعد براي اکران عمومي نسخه نهايي مورد بازبيني دقيق قرار بگيرد." فيلم‌هاي جشنواره بدون تغيير اکران عمومي مي‌شوند؟ سجادپور افزود: اين روند باعث مي‌شد که بعضاً نسخه اکران شده در جشنواره متفاوت از نسخه اکران عمومي آثار باشد؛ نکته‌اي که برخي آن را امتياز جشنواره قلمداد مي‌کردند اما کم‌کم خود به نقطه ضعف بدل شد. به عقيده اين مديرسينمايي از اين نظر "يکي از مهمترين تغييرات" جشنواره سي‌ام اين بود که با "تدبير دبير جشنواره و برنامه‌ريزي دقيق" به‌گونه‌اي عمل شد که حتي به قيمت نرسيدن برخي آثار به جشنواره زمان‌بندي اعلام شده رعايت شود. سجادپور تصريح کرد: "حدود 20 فيلم با رعايت اين زمان‌بندي امکان حضور در جشنواره را از دست دادند اما با اين وجود از ميان 87 فيلم رسيده انتخاب و تصميم‌گيري بصورت دقيق‌تر ممکن شد." مديرکل نظارت و ارزشيابي ارشاد با تأکيد بر اينکه "امسال شوراي صدور پروانه نمايش به موازات هيأت انتخاب فعال بود و با اولويت فيلم‌هاي حاضر در بخش مسابقه سينماي ايران، تمامي آثار را مشاهده کرده و موارد اصلاحي را به سازندگان اعلام کردند" وعده داده بود: "به اين ترتيب آثار با پروانه نمايش دائم در جشنواره خواهند بود و بعد از جشنواره هم همين نسخه‌ها به اکران عمومي گذاشته خواهند شد." وعده بر اساس کدام برنامه‌ريزي اظهارات سجادپور در آن مقطع قابل داوري نبود؛ چراکه تنها در حد "وعده‌هاي" يک مدير بود که انتظار مي‌رفت برآمده از يک پروسه دقيق برنامه‌ريزي باشد. امروز اما مروري بر سرنوشت فيلم‌هاي حاضر در بخش اصلي جشنواره سي‌ام بهترين ملاک براي قضاوت درباره اين "برنامه‌ريزي دقيق" است. فيلم‌هاي حاضر در بخش اصلي جشنواره فجر سال گذشته تا به امروز و به نسبت سال‌هاي قبل با بيشترين مشکل در حوزه اکران و از آن مهمتر با اصلاحات چندباره مواجه شده‌اند که اين اتفاق در قياس با وعده مسئولان سينمايي جاي تأمل دارد. از ميان اين آثار و تا امروز فيلم‌هاي "بوسيدن روي ماه" ساخته همايون اسعديان، "راه بهشت" به کارگرداني مهدي صباغ‌زاده، "روزهاي زندگي" به کارگرداني پرويز شيخ‌طادي، "شور شيرين" به کارگرداني جواد اردکاني، "چک" به کارگرداني کاظم راست‌گفتار،"بي‌خداحافظي" ساخته احمد اميني، "سلام بر فرشتگان" به کارگرداني فرزاد اژدري، "بي‌خود و بي‌جهت" به کارگرداني عبدالرضا کاهاني و "يکي مي‌خواد باهات حرف بزنه" منوچهر هادي توانسته‌اند بدون اصلاحات و با همان سروشکل رونمايي شده در جشنواره، به اکران عمومي در بيايند. فيلم "ضدگلوله" با مميزي سکانس پاياني به اکران عمومي درآمد فيلم‌هاي "ضدگلوله" ساخته مصطفي کيايي، "خوابم مي‌آد" به کارگرداني رضا عطاران، "خصوصي" به کارگرداني محمدحسين فرح‌بخش، "گشت ارشاد" ساخته سعيد سهيلي و "نارنجي پوش" به کارگرداني داريوش مهرجويي اما فيلم‌هايي هستند که نسخه اکران عمومي آن‌ها متفاوت از نسخه حاضر در جشنواره بود و در اين ميان تنها "نارنجي‌پوش" بود که به خواست کارگردان به اين تغيير تن داد و مابقي با مميزي ارشاد اصلاح شدند. جالب توجه اينکه در اين فهرست فيلم‌هايي چون "گشت ارشاد" و "خصوصي" حتي با گذشت دوباره از پروسه نظارت براي دريافت پروانه نمايش بازهم با مشکل در اکران مواجه شدند و اعتراضاتي را برانگيختند. اعتراضاتي که ارشاد در برابر آن ناگزير از پايين کشيدن دو فيلم از پرده سينماها شد. از ميان ديگر فيلم‌هاي حاضر در جشنواره سال گذشته هم پيش‌بيني مي‌شود فيلم‌هايي چون "پرواز بادبادک‌ها" به کارگرداني علي قوي‌تن، "در انتظار معجزه" به کارگرداني رسول صدرعاملي، "روييدن در باد" به کارگرداني رهبر قنبري، "يک سطر واقعيت" به کارگرداني علي وزيريان و "يه عاشقانه ساده" به کارگرداني سامان مقدم در صورت توفيق براي اکران عمومي بدون اصلاحات روانه پرده سينماها شوند. کارگردان "ملکه" نسخه کوتاه شده اين فيلم را با تدوين مجدد اکران عمومي خواهد کرد در اين بين سازندگان فيلم‌هايي چون "ملکه" به کارگرداني محمدعلي باشه‌آهنگر، "پله آخر" به کارگرداني علي مصفا و "يک روز ديگر" به کارگرداني حسن فتحي احتمالا بنابر بازتاب اين آثار در جشنواره فيلم‌ها را با تدويني مجدد روانه اکران عمومي خواهند کرد و اينگونه اين آثار نيز با کيفيتي متفاوت از جشنواره به مخاطبان ارائه مي‌شوند. "بيداري" به کارگرداني فرزاد موتمن، "محرمانه تهران" به کارگرداني مهدي فيوضي و "من و زيبا" به کارگرداني فريدون حسن‌پور هم شرايطي مشابه دارند و بعيد است نسخه جشنواره‌اي آن‌ها به اکران عمومي گذاشته شود. فيلم‌هايي که شايد پشت سد اکران بمانند در اين ميان تعداد فيلم‌هاي قرارگرفته در فهرست آثاري که رسماً با سد مميزي و به تعبيري بهتر "شرط اصلاح" براي اکران عمومي مواجه شده‌اند هم قابل توجه است. "آمين خواهيم گفت" به کارگرداني سامان سالور، "تلفن همراه رييس‌جمهمور" به کارگرداني علي عطشاني و "خرس" به کارگرداني خسرو معصومي رسماً با اين شرط مواجه شده‌اند و فيلم‌هايي چون "برف روي کاج‌ها" به کارگرداني پيمان معادي، "پذيرايي ساده" به کارگرداني ماني حقيقي، "پل چوبي" به کارگرداني مهدي کرم‌پور و "گيرنده" به کارگرداني مهرداد غفارزاده به‌واسطه اعتراضات در چنين جايگاهي قرار گرفته‌اند. فيلم "تلفن همراه رئيس جمهور" در شرايط توقيف به سر مي‌برد با توجه به اين شرايط بازخواني وعده‌هاي مديران سينمايي در آستانه جشنواره سي‌ام بيش از پيش قابل تأمل خواهد بود. فارغ از بحث جدي درباره کيفيت نظارت و ارزشيابي آثار سينمايي در مرحله صدور پروانه ساخت که مي‌تواند از بروز چنين مجادلاتي در مقطع اکران آثار پيشگيري کند، جاي اين سوال وجود دارد که چرا وزارت ارشاد متر و معيار ثابت و مشخصي براي بررسي توليدات سينمايي ندارد؟ در صورت وجود اين متر و معيار آيا مي‌توان بروز چنين شرايطي براي بخش قابل توجهي از توليدات سينماي ايران را که بي‌ترديد سهمي از بيت‌المال (هرچند با نسبت‌هاي متفاوت) صرف به سرانجام رسيدن آن‌ها شده‌است، حاصل عدم پايبندي به اين متر و معيار دانست؟ شايد مسئولان سينمايي که پس از گذشت 10 ماه از تأسيس، هنوز در تلاش براي تطبيق سازمان سينمايي با شرايط آرماني خود هستند، پاسخي روشن براي اين سوال داشته باشند. مهدي عظيمي‌ميرآبادي در مقام سرپرست اداره ارزشيابي و نظارت بر سينماي حرفه‌اي در روزهاي آغاز به کار، گفت‌وگوهايي پيرامون تغيير رويکرد در پروسه صدور پروانه‌هاي ساخت و نمايش داشت، صحبت‌ها و وعده‌هايي که در همين ماه‌هاي ابتدايي با حاشيه‌هاي به‌وجود آمده براي فيلم "من مادرهستم" و "آينه شمعدون" با ترديد‌هاي جدي مواجه شده‌است. آيا مي‌توان اميدوار بود تغييرات احتمالي در راستاي روشن شدن شبهات درباره کيفيت نظارت بر توليدات سينمايي منجر به خروجي متفاوتي در جشنواره سي‌ويکم فيلم فجر شود؟