اظهار نظر رییس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری رای کیفری صادره علیه‌ یک مجری مشهور صدا و سیما

ايسنا/ رييس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در بررسي حقوقي راي دادگاه مجري مشهور صدا و سيما که نامبرده در اتهام «تجاوز به عنف و اکراه» به 80 ضربه شلاق تعزيري محکوم شده است، تاکيد کرد که موضوع اين پرونده به هيچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد. بهمن کشاورز دراين‌باره تصريح کرد: صورت مساله به اين گونه است که «خانمي اعلام مي‌کند شخصا با آقايي از طريق sms تماس داشته و بعد از آن ارتباط تلفني برقرار کرده، سپس با او ملاقات داشته و در معيت او به سفر رفته و در آنجا بين آنها روابط جنسي برقرار شده است». اين خانم يک‌بار اظهار داشته که روابط جنسي پس از اجراي صيغه عقد بين او و آقاي مذکور واقع شده و بار ديگر وقوع اين رابطه را به زمان پيش از وقوع اجراي اين صيغه نسبت مي‌دهد. هم چنين اين خانم اعلام کرده که اين روابط مکررا تکرار شده و در نهايت به عنوان وقوع زناي به عنف اعلام شکايت کرده است. کشاورز با بيان اينکه موضوع از دو جنبه کيفري و مدني (حقوقي) قابل بررسي است، اظهار کرد: اولا از جنبه کيفري بايد بگويم که اين خانم مدعي وقوع نزديکي به عنف است اما آقاي مذکور اصل نزديکي را انکار کرده و شاهدي هم وجود ندارد. از اوضاع و احوال قضيه، عنف استنباط نمي‌شود، بنابراين با نبودن شاهد، خانم به اقرار خود مأخوذ است اما آقا را از نظر کيفري نمي‌توان تعقيب کرد، چون اقراري ندارد. مگر اينکه قاضي به علم برسد که البته اين علم صرفا راجع به وقوع نزديکي خواهد بود نه وقوع آن به عنف. بنابراين اوضاع و احوال اين موضوع به هيچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد. اين حقوقدان تصريح کرد: هم چنين دادگاه، آقاي مذکور را به 80 ضربه شلاق به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامي به عنوان روابط نامشروع غير از زنا محکوم کرده است، چون دادگاه در حکم خود زمان وقوع صيغه عقد را داراي موضوعيت اعلام کرده و آنچه را که قبل از آن واقع شده، مشمول ماده مذکور قرار داده است دو ابهام حاصل شده است. اولين ابهام اين است که دادگاه چه نوع رابطه‌ نامشروعي غير از زنا را احراز کرده است؟ اين ابهام از آنجا ناشي مي‌شود که معلوم نيست که اين دو با هم «خلوت کرده باشند». همچنين ارتباط نامشروع ديگري نيز احراز و توصيف نشده است بنابراين اصولا تعيين مجازات محل تامل است. ابهام ديگر اين است که با فرض قبول شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامي نسبت به مورد و با عنايت به نحوه انشاي ماده که وقوع جرم موضوع آن را مستلزم وجود دو طرف و دو نفر مي‌داند و فعل به کار رفته نيز فعل جمع است، لذا عدم تعيين مجازات براي خانم در خور تامل خواهد بود، زيرا قسمت اخير اين ماده مي‌گويد که «... و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مي‌شود» اما با عنايت به اينکه دادگاه موضوع عنف را منتفي دانسته قسمت اخير اين ماده مشمول اين موضوع نمي‌شود. رييس سابق اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) با اشاره به بررسي موضوع از جنبه مدني (حقوقي)، گفت: هر چند رسيدگي‌کننده به اين موضوع، دادگاه کيفري بوده اما به نظر مي‌رسد، دادگاه در مجموع برقراري علقه زوجيت را قبول و مسلم فرض کرده است. البته اين امر عجيب نيست زيرا بسياري معتقدند اجراي صيغه نکاح به نحوه‌ي که بيان کننده اراده آزاد طرفين باشد براي ايجاد رابطه زوجيت کفايت مي‌کند، حتي اگر به زبان فارسي باشد. هم چنين بعضي از افراد تا آنجا پيش رفته‌اند که نکاح معاطاتي را نيز جائز دانسته‌اند (که البته صحت اين موضوع، جاي ترديد و تامل دارد). اين حقوقدان در پايان با بيان اين که به نظر مي‌رسد وجود رابطه زوجيت بين اين دو فرد مفروض، مسلم است، خاطرنشان کرد: در نکاح - در صورت عدم تصريح و نبودن قرينه - اصل بر دوام است، لذا اين نکاح دايمي فرض خواهد شد و خانم مي‌تواند دعوايي به خواسته الزام به ثبت واقعه نکاح عليه آقاي مذکور مطرح نمايد، البته در اينجا نکته‌اي مطرح خواهد شد و آن اين است که به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامي چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دايمي نمايد، مجازات خواهد شد و ممکن است در صورت ثبوت وقوع عقد دايم در مرجع صالح، آقا با مشکل ناشي از ماده 645 قانون مجازات اسلامي نيز مواجه شود. مجري معروف صدا و سيما که با شکايت دختر جواني به اتهام «زناي به عنف» در شعبه 78 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شده بود، پس از برگزاري جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکيه و دفاعيات متهم، به جهت ايجاد شبهه براي دادگاه در موضوع اتهامي زناي به عنف و با اکراه و براساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد 54 و 177 قانون آيين‌دادرسي کيفري از اتهام زناي به عنف با شرايط احصان تبرئه و براساس احراز بزهکاري در ملاقات با شاکيه پيش از اجراي صيغه عقد موقت و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 80 ضربه شلاق تعزيري محکوم شده است.