پول‌شویی‌ دراماتیک‌‌ و سکوت‌ رفقای «شهرزاد»!

صبح نو/ موضوع ورود پول‌هاي کثيف به سينما در دو سال اخير به طور جدي خبرساز شده است و تا جايي ادامه‌دار شده که حتي جشنواره سي‌وهفتم فجر نيز از حواشي‌اش در امان نمانده است. چند سال پيش بود که شبکه نمايش خانگي وارد مرحله تازه‌اي از فعاليت شد. سريال‌هايي با حضور ستارگان سينما ساخته شدند و به مدد تبليغات گسترده توانستند تا حدودي قاپ مخاطبان را بدزدند. البته هم‌زمان با اين اتفاق، با توجه به هزينه بسيار بالاي توليد اين سريال‌ها و عدم رعايت قانون کپي‌رايت در کشور، برخي مدعي شدند که اين پروژه‌ها حتي پول خودشان را هم به سختي درمي‌آورند؛ چه برسد به سود آن‌چناني! پس ورود اين سرمايه‌هاي کلان براي توليد اين مجموعه‌ها چه منطقي دارد؟ سرمايه‌گذاران اين پروژه‌ها چه کساني‌اند و اين همه پول را از کجا آورده‌اند؟ آيا طبق ادعاي برخي از کارشناسان منشأ پول‌هاي وارد شده به توليد نامشخص است؟ آيا اين احتمال وجود دارد که شبکه نمايش خانگي و سينما پوششي براي پول‌شويي مفسدان اقتصادي باشد؟ درباره‌پول‌شويي هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع را به طوري که وانمود شود از منابع نامرئي سرچشمه گرفته است پولشويي مي‌گويند. اين اعمال زماني اتفاق مي‌افتد که درآمدهاي کسب شده توجيه قانوني نداشته و براي اين که از حالت غيرقانوني خارج شوند و شکل پول‌هاي معمول را به خود بگيرند، به‌وسيله پولشويي تطهير مي‌شوند. به عبارت ساده‌تر قانوني کردن درآمدهاي غيرقانوني، مشروع کردن پول‌هاي نامشروع و تطهير پول‌هاي حرام يا تبديل پول‌هاي کثيف ناشي از اعمال خلاف به پول‌هاي تميز و پاک، پولشويي است. امور زير در فرايند پولشويي اهميت دارند: منشاء واقعي پول پنهان بماند، شکل پول تغيير کند يا به کالاي با ارزش ديگري تبديل شود، اين پروسه مخفيانه طي شود و از پول کثيف حفاظت مستمر به عمل آيد زيرا افرادي که در جريان پولشويي بوده‌اند، مي‌دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولي نمي‌تواند از آن‌ها شکايت کند. تطهير پول روش‌هاي پيچيده و متنوعي دارد. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي اجرا شود. دستمزدهاي‌ميلياردي‌ازمنشأ نامشروع از وقتي سريال شبکه نمايش خانگي «شهرزاد» ساخته شد؛ باتوجه به حضور سوپراستارهاي سينما در آن ارقام قابل توجهي بابت هزينه ساختش مطرح شد. اما در کنار ارقام مطرح شده، نام سرمايه‌گذار آن هم قابل توجه بود. البته پيش از شهرزاد هم ماجراي حضور سرمايه‌گذاران خاص در سينما مطرح شده بود. آقاي بابک زنجاني که بعدها دستگير شد، در چند فيلم سينمايي به عنوان سرمايه‌گذار شرکت کرده بود. اما فعاليت زنجاني در سينما آن‌چنان گسترده نبود که مانند آقاي محمد امامي سر و صدا کند. امامي که در سنين ميان‌سالي ظاهراً ثروتي کلان داشت شهرزاد را ساخت و سپس با مؤسسه تصوير گسترد پاسارگاد چند فيلم ديگر هم ساخت؛ «مصادره» و «خوک» از جمله اين فيلم‌ها بود. اين حضور پررنگ در سينما باعث شد که کم‌کم نام امامي حساسيت‌زا شود. رسانه‌هايي از فساد چند هزارميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان خبر دادند و همان موقع برخي، محمد امامي را يکي از متهمان اصلي آن عنوان کردند. اما چند سال بعد از حواشي مذکور اين بار در روزهاي گذشته دادگاه بانک سرمايه برگزار شد. در اين دادگاه چند بار به نام و اتهامات محمد امامي تهيه‌کننده سريال «شهرزاد» و محمدهادي رضوي که در فصل اول اين سريال به‌عنوان سرمايه‌گذار حضور داشت، اشاره شد. نماينده بانک سرمايه خطاب به دادگاه گفت: «آقاي هادي رضوي در رابطه با املاک خود گران‌نمايي کرده است و ملکي را که ۲۸ ميليارد ارزش داشته است به‌عنوان ملک۱۲۵ ميلياردي معرفي کرده است. آقاي امامي هم همين‌طور است و گران‌نمايي کرده است.» ديگر اتهامي که به محمد امامي وارد شد، از طرف نماينده سازمان بازرسي کل کشور بود که در دادگاه گفت: «مديران شرکت‌هاي آقاي امامي صراحتاً اعتراف کردند صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانک سرمايه جعلي و صوري بوده است.» قهرماني، نماينده دادستان در ارتباط با چگونگي تسويه پرونده‌هاي آقاي امامي و رضوي گفت: «آقاي امامي دو ملک را به بانک سرمايه ارائه داده‌اند که يک ملک با مبلغ ۲۰۵ ميليارد و ملک ديگر ۹۶ ميليارد بوده است که پس از کارشناسي، قيمت ملکي که ۲۰۵ ميليارد بوده ۴۰ ميليارد و ملکي که ۹۶ ميليارد بوده حدود ۲۰ ميليارد تعيين شد.» قهرماني افزود: «هادي رضوي ۱۲۳ ميليارد بدهي داشته که ملکي را به قيمت ۱۲۵ ميليارد با بانک تهاتر مي‌کند که در اينجا ابهامات زيادي وجود دارد.» بر اساس صحبت‌هاي نماينده دادستان، محمد امامي بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان به بانک سرمايه بدهکار بوده که با ملک‌هاي به ارزش ۶۰ ميليارد تومان سعي در تسويه بدهي خود داشته است. نکته جالب اين جريانات اين است که تاکنون سلبريتي‌هاي حاضر در پروژه‌هاي امامي که دستمزدهاي ميلياردي دريافت کرده‌اند و درباره هر موضوع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... اظهار نظر مي‌کنند؛ درباره اين فساد سکوت کرده‌اند! صداي‌پاي‌فساد در چند سال اخير هر از چندگاهي درباره فرار يا محاکمه امامي شايعاتي مطرح مي‌شد اما اخيراً و به واسطه پرونده بانک سرمايه و همين‌طور در آستانه برگزاري جشنواره فيلم فجر بازهم نام امامي و فساد اقتصادي در سينما جنجال زيادي به‌پا شد. حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري دادستان کل کشور، در حاشيه همايش دادستان‌هاي کل کشور در جمع خبرنگاران گريزي هم به موضوع پول‌هاي نامشروع زد. دادستان کل کشور درباره موضوع پول‌هاي کثيفي که از برخي اهالي سينما در دادگاه بانک سرمايه مطرح شده و از اهالي هنر خواسته‌اند تا دادستاني به اين موضوع ورود کند گفت: اگر اين موارد از لحاظ پولشويي باشد که از طرف قانون ممنوع است قطعاً بايد گزارشي داده شود و اگر اطلاعاتي در اين باره هست به دادستاني گزارش شود. دادستان هم موظف و مکلف است در خصوص برخورد با اين نوع پولشويي طبق قانون برخورد کند و آنچه که قانون مي‌گويد درباره افراد انجام مي‌شود و متخلفان تحت تعقيب قرار بگيرند. پس از صحبت‌هاي دادستان، رسانه‌ها دوباره به موضوع مذکور ورود کردند. در آستانه جشنواره فجر از دو فيلم نام برده شد و برخي مدعي شدند که سرمايه‌گذار آن‌ها محمد امامي است. «شبي که ماه کامل شد» به کارگرداني خانم نرگس آبيار و «جاندار» به کارگرداني آقايان حسين اميري دوماري و پدرام پوراميري، دو فيلمي بود که در اين زمينه معرفي شد. مرحله بعد نوبت آقاي فرزاد مؤتمن از کارگردانان سينما بود که در صفحه شخصي‌اش به ورود پول‌هاي کثيف اعتراض و خواستار برخورد با فيلم‌هايي شد که پول‌شان منشأ نامشخصي دارد. درهمين گيرودار آقاي قاسمي، تهيه‌کننده شبي که ماه کامل شد در بيانيه‌اي رسمي گفت که پول فيلم جديد آبيار توسط خودش و سرمايه‌گذاران محلي تأمين شده است تا بدين وسيله سايه حواشي امامي از فيلمش را بردارد. آقاي ابراهيم داروغه‌زاده که هم‌زمان معاون ارزشيابي سازمان سينمايي و دبير جشنواره فجر است در واکنش به اين قضايا توييتي منتشر کرد و گفت؛ از ورود سرمايه به سينما استقبال مي‌کند و بررسي منشأ اين پول‌ها وظيفه سازمان سينمايي نيست. اين توييت داروغه‌زاده انتقاداتي به همراه داشت تا نهايتاً اين مدير سينمايي کشور در برنامه سينماگرام حضور پيدا کرد و درباره پول‌هايي که وارد سينما مي‌شود اظهار داشت: يکي از سياست‌هاي سازمان سينمايي اين است که سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سينما را تشويق و تقويت کند. در دو سه سال اخير در سالن‌سازي بخش خصوصي مشارکت داشته که طي يک سال اخير به بهره برداري مي‌رسند. دولت هيچ‌وقت نمي‌توانست اين سرمايه‌گذاري را انجام دهد. حضور بخش خصوصي به سينما کمک خواهد کرد. در بخش توليد هم ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خيلي بيشتر از بخش دولتي شده است. وي گفت: سلامت سرمايه برايمان مهم است ولي سازوکار سلامت سرمايه در وزارت ارشاد تعريف نمي‌شود. مجري برنامه از داروغه زاده پرسيد آيا از دستگاه نظارتي خاصي براي اين موضوع کمک خواستيد؟ که دبير جشنواره فيلم فجر پاسخ داد: دستگاه‌هاي نظارتي ما بايد بخواهد که فلان مفسد اقتصادي را معرفي کنند؟ فرض بر صحت است مگر خلافش ثابت شود ما مسوول بررسي تخلف مالي سرمايه‌گذاران نيستيم. جاويد به اظهارات دادستان درباره سرمايه‌گذاران يکي از فيلم‌هاي جشنواره اشاره کرد که داروغه زاده در پاسخ به اين اظهارات گفت: دادستان محترم کشور اگر حکم بکنند و نامه بزنند که فيلم مورد نظر توسط سرمايه‌گذار مورد نظر به شکل غيرقانوني توليد شده حتماً طبق حکم دادستان عمل مي‌کنيم ولي غير از اين نمي‌توانيم عمل کنيم چون ما دادگاه نيستيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد