فارس/ سن بيداري جنسي پسران با تحريکاتي که در جامعه وجود دارد، پايين آمده است. بنابراين در مجموع ۲۰ ميليون نفر در کشور داريم که هيچ دسترسي مشروعي براي پاسخگويي به ميل جنسي ندارند و هيچ مدلي از سوي نخبگان، حاکميت و کنشگران اجتماعي براي اين جامعه بزرگ ارائه نشده است.
«آلفرد کينزي» زيستشناسي بود که به واسطه پژوهشهاي جنجالي خود در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ به پايهگذار رشته سکسولوژي مشهور شد. مطالعات او روي مسائلي مانند ارگاسم، خودارضايي و همجنسگرايي موجب تابوشکني و رواج آزادي جنسي در آمريکا شد. هر چند پژوهشهاي کينزي روي جامعه آماري نامشخص و بعضاً غيرمعمول ـ مانند قاتلان زنداني يا کودکان ۵ ماهه تا ۱۴ ساله ـ انجام گرفت و او هرگز حاضر نشد يافتههاي خود را روي يک جامعه آماري ۴۰۰ نفره مجدداً اجرا و اثبات کند!
يافتههاي کينزي که در قالب کتاب مکتوب شده بود، کمي بعدتر توسط «هيو هفنر» مصور و چاپ شد و به اين ترتيب، مقدمات پايهگذاري مجله سکسي «پليبوي» انجام گرفت.
مستند «ايکسونامي» ضمن بيان اين تاريخچه از زبان يک راوي زن که خودش شرکاي جنسي متعددي را تجربه کرده بود و اکنون منتقد آن سبک زندگي و جريان است، نشان ميدهد که چگونه بيبندوباري و آزاديهاي جنسي به مشکلات عديدهاي همچون گسترش بيماري ايدز، استثمار زنان، افزايش تولد فرزندان بدون پدر و گسست بنيان خانواده ميانجامد.
اين مستند اجتماعي به نويسندگي و کارگرداني محسن آقايي و تهيهکنندگي محمدرضا بوروني، محصول سالهاي ۱۳۹۶ تا ميانه ۱۳۹۸ در دو کشور ايران و آمريکا توليد شده است. «ايکسونامي» ابتداي هفته جاري در خبرگزاري فارس اکران شد و پس از نمايش مستند، محمدرضا بوروني تهيهکننده مستند و عليرضا لاور معاون بنياد ملي خانواده به پرسشهاي ما پاسخ گفتند.
* از سير توليد مستند بگوييد؟ آيا سند ۲۰۳۰ انگيزه شما براي توليد چنين مستندي بود؟
بوروني: خير، هنگامي که سند ۲۰۳۰ مطرح شد، پروژه ما حدود دو سالي بود که آغاز شده بود. فرآيند توليد ايکسونامي حدود ۳ سال پيش بر اساس دغدغهمان که قصد توليد در حوزه موضوعات خانواده و مباحث جنسي را داشتيم شروع شده بود. از ابتدا هم به قالب مستند فکر نکرده بوديم، چون ميدانستيم با يک مستند نميتوان اتفاقي را رقم زد که به تغيير رفتار اجتماعي منجر شود.
در ايران اکنون ۱۴ ميليون جوان در سن ازدواج داريم، اين تعداد هيچ دسترسي مشروعي براي پاسخگويي به ميل جنسيشان وجود ندارد. به اين عدد ۴ ميليون زن بيوه، مطلقه و در آستانه تجرد قطعي را هم اضافه کنيد.
* اين آمارها را اخيرا اعلام کردند و آن زمان که کليد زديد، بحثش اينقدر داغ نبود...
بوروني: بحثش نبود اما آن زمان هم اين آمارها بود و اتفاقا ثبت احوال هم با جزئيات بيشتري آمارها را اعلام ميکرد.
آن ۱۴ و ۴ ميليون غير از ۲ ميليون جوان در سن ازدواج بين ۱۲ تا ۱۵ سال است زيرا مطالعات جديد نشان ميدهد سن بلوغ به ۱۲ سال رسيده است.
۲۰ ميليون نفر در کشور داريم که هيچ دسترسي مشروعي براي پاسخگويي به ميل جنسي ندارند.
* سن بلوغ دختران؟
بوروني: هم دختران، هم پسران، چون سن بيداري جنسي پسران با تحريکاتي که در جامعه وجود دارد، پايين آمده است. بنابراين در مجموع ۲۰ ميليون نفر در کشور داريم که هيچ دسترسي مشروعي براي پاسخگويي به ميل جنسي ندارند و هيچ مدلي از سوي نخبگان، حاکميت و کنشگران اجتماعي براي اين جامعه بزرگ ارائه نشده است.
البته در مجلس زحمت کشيدهاند و قصد دارند ازدواجهاي زير ۱۸ سال را محدود کنند تا آن ۱۰۰ هزار نفري را که سالانه در اين سن ازدواج ميکردهاند نيز محدود شوند که خداي ناکرده ميل جنسي آنها پاسخي نگيرد و خيلي روي آن کار کردهاند تا قانوني را وضع کنند.
اين در حالي است که ميزان تحريک جنسي در جامعه چه در فضاي مجازي و چه در فضاي حقيقي بالاست، اما وزارت ارتباطات يک اظهار نظر در اين باره نداشته است که درباره پاکسازي فضاي مجازي چه ميخواهد بکند؟ چين مدتي گوگل را فيلتر ميکند و گوگل مجبور ميشود با قراردادي منطقي به چين باز گردد ولي ما هيچ اقدامي در زمينه پاکسازي فضا نکردهايم. در فضاي واقعي هم که هيچ کاري صورت نگرفته است و اين موضوع ـ بدون اينکه قصد سياهنمايي بخواهيم داشته باشيم ـ در ۱۰ سال آينده به يک سونامي تبديل خواهد شد.
* مستند شما از نظر ارائه آمار و بمباران اطلاعاتي مخاطب، بسيار قوي عمل ميکند اما راهکاري در پايان ارائه نميدهد. آيا صرفاً قصدتان هشدار دادن درباره موضوع بوده است؟
بوروني: در جامعهاي که اصلا خود مسأله پذيرفته نشده است و هيچ جايي ميان مسئولان ندارد، فعلا ارائه راهکار معني ندارد. شما بهترين راهکارها را هم داشته باشيد اما وقتي ميلي از سوي دولت نبينيد، انگيزهاي نخواهيد داشت. ضمن اينکه ما يک هدف مهمي داشتيم؛ تحليل ما اين است که در وضعيت رفتارهاي منحرف جنسي، عدهاي تلاش ميکنند اين رفتارهاي نامشروع در جامعه پذيرفته شود.
از سويي، افرادي هم در داخل فعال شدهاند که کار آقاي کينزي را ميکنند و اين جمله معروفش که «گناه همه، گناه هيچکس نيست» به انحاء مختلف طي سالهاي اخير در کشور ما شنيده ميشود. نمونهاش خانمي که در تلويزيون آمد و گفت: «خودارضايي خوب داريم و خودارضايي بد!» اين يک قدم به سمت نرماليزه کردن رفتارهاي منحرف جنسي است.
خانمي که در تلويزيون آمد و گفت: «خودارضايي خوب داريم و خودارضايي بد!» اين يک قدم به سمت عاديسازي رفتارهاي منحرف جنسي است.
تحليل ما اين بود که مستند به مردم جامعه و حتي مسئولان کمک کند در دام تغيير نگرشها نيفتيم؛ کما اينکه اگر به يک روانشناس مراجعه کنيم، بگويد: «پورنوگرافي ببين، خودارضايي هم بکن، اما حواست باشد معتاد نشوي! مانند پزشکي که به بيمار بگويد مواد مخدر استفاده کن اما مراقب باش معتاد نشوي!» ما ميخواستم اين لايه نگرش را ترميم کنيم و بگوييم اگر به سمت رفتارهاي منحرف جنسي برويم، جامعهاي که از آن ميترسيم، به آن خواهيم رسيد!
* اما مستند عقيم ميماند، يعني هشدار ميدهيد اما نسخه جايگزين معرفي نميکنيد.
بوروني: اگر قرار بود همين يک مستند باشد، بله. اما کار ما ادامهدار است و نه تنها قسمت ۲ نيز ساخته خواهد شد، بلکه چند مستندساز ديگر هم مشغول فعاليت در اين حوزه هستند.
* فکر ميکنيد قسمت بعدي مستند چه زماني آماده ميشود؟
بوروني: به دليل بازنويسي فيلمنامه و پژوهش بسيار، مستند نخست ۳ سال طول کشيد، اما اميدواريم دومي يک ساله ساخته شود.
* در بخشي از مستند ديديم که بسياري از بزهها توسط جوانان بدون پدر واقعي انجام شده بود. فرزنداني که حاصل آزادي جنسي و بدون تعهد هستند. توضيح دهيد که اين آزاديها چگونه بنيان خانواده را از هم ميپاشد؟
لاور: ابتدا بايد اين نکته را تذکر دهم که در معناي کلمات به کار رفته و بار مفهومي هر يک از اين کلمات دقت کنيم. مثلاً تجاوز و تعرض معناي متفاوتي دارند و هنگام استناد به آمارها بايد به اين مفاهيم توجه داشته باشيم.
اگر فضاي غرب را مدنظر داشته باشيم ـ که از يک فضاي سنتي گذر کردند، به مدرنيته رسيدند و اکنون به پستمدرنيته رسيدهاند ـ آيا برساختهاي اجتماعي براي ما با آنها يکسان است؟ قطع به يقين نگاه به رفتارهاي جنسي در پارادايم فکري غرب يک سري مباني دارد، در پارادايم فکري شرق يک سري مباني و از منظر ديني هم ملاکها متفاوت است. ولي اگر مشخصاً درباره مباني غرب بخواهيم صحبت کنيم، شاخص فردگرايي (ديدگاه اومانيستي) مطرح است و بر اساس آن تمامي رفتارها ساماندهي ميشود.
اما در فضاي رويکرد ديني، پاسخ به کنشگري زيست جنسي متفاوت است. در اين پارادايم ديني، اين رفتار ديني در بستر مشروع خودش و در نهاد خانواده پاسخ داده خواهد شد. بنابراين اگر غرب به خانواده هم برگردد، مدلش مدل درستي نيست بلکه به مدل همباشي (ازدواج سياه) خواهد بود.
زيست جنسي در ايران که يک جامعه ديني است، بايد در بستر خانواده رخ دهد؛ ما مولفههاي ديني بسيار عميقتري از غرب داريم، مثلا مفهوم جامعي به نام «تربيت جنسي» داريم که يک قطعه از پازل آن، آموزش جنسي است، نه منحصراً آموزش جنسي و سکس. حتي در قرآن کريم به تعداد رکعات نماز به صورت مستقيم اشاره نشده است اما درباره آموزش به فرزندان نابالغ براي رعايت حريم خصوصي والدين به صراحت آيه (۵۸ و ۵۹ نور) داريم و اشاره ميکند که فرزندان نابالغ هنگامي که ميخواهند به اتاق والدين وارد شوند، در سه وقت بايد اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح؛ هنگام نيمروز که جامههاي خويش را مينهيد؛ بعد از نماز عشاء، يعني وقتي که آماده خواب ميشويد. در منظر ديني از اين فضا، تربيت جنسي شروع ميشود. در اين پارادايم، تنهاترين، بهينهترين و کاملترين راه ازدواج است. حال اگر زيرساختهاي اجتماعي به اين سو حرکت نکند، راهکارهايي مانند آنچه غرب طي کرده است، به ذهن خواهد رسيد!
اگر فاصله سن بلوغ تا زمان ازدواج را در نظر بگيريم، مخاطب ۵ راهکار بيشتر ندارد: خودارضايي، رابطه با جنس مخالف، ازدواج، پيشهکردن عفاف، سرکوبکردن غريزه.
اگر راهکار آخر را لحاظ کند، قطعا افسردگي و اتفاقاتي از اين جنس پيش ميآيد. اگر راهکار چهارم را مدنظر قرار دهد، بايد ديد اين عفاف در کدام يک از قسمتهاي پازل ديني تعريف شده است. چون در قرآن کريم اول امر به ازدواج شده است، بعد عفاف براي کساني که ازدواج برايشان فراهم نشده است. ضمن اينکه عفاف يک دستور کلي و عمومي و نسخهاي اجتماعي نيست، بلکه نسخهاي با رويکرد فردي است. ضمن اينکه وقتي محرکهاي بسياري در جامعه و فضاي مجازي وجود دارد، نبايد انتظار داشته باشيم همگي عفاف پيشه کنند و راهکار سوم، که ازدواج است، اما متأسفانه نهادهاي حاکميتي رويکرد صحيح و واقعبينانهاي به آن ندارند. چون قانون تسهيل ازدواج که از ۲۷ آذر ۱۳۸۴ ابلاغ شده است، تا کنون روي زمين مانده و به زودي ميتوان براي چهاردهمين سالگرد روي زمين ماندن اين قانون جشن سياهي گرفت، مانند جشنهاي طلاقي که اکنون رواج پيدا کرده است!
يا در حوزه آموزش و پروش، کداميک از مؤلفههاي آموزشي براي انتخاب صحيح براي نوجوانان در معرض ازدواج ـ مثلا دوره دوم ـ ديده شده است؟ وقتي از ۱۷۵ هزار طلاقي که در سال گذشته ثبت شده، ۲۵ هزار طلاقش به کساني باز ميگردد که ازدواج سال اولي بودند، يعني فقر آموزشي وجود داشته و اين افراد انتخاب صحيحي نداشتهاند.
* بخشي از اين فقر آموزشي به خانواده باز ميگردد، به ويژه اينکه به خاطر سنتي بودن برخي خانوادهها، امکان گفتوگوي راحت فرزند با والدين وجود ندارد.
لاور: بله، در لايه اول نقش حاکميتي است که مهم است اما در لايه دوم بحث نهادهاي اجتماعي و فرهنگي رسانهاي است که از تغيير سبک زندگي تا اهتمام نداشتن به مشاوره ازدواج را شامل ميشود. الان براي تأمين جهيزيه يک خانواده معمولي حداقل ۳۰ ميليون تومان هزينه ميکند اما يک درصد از آن يعني ۳۰۰ هزار تومان را براي مشاوره جنسي فرزند هزينه نميکند و اين ضرورت را اصلا براي فرزندش نميبينيد و اين نقص نياز به فرهنگسازي عمومي دارد.
لايه سوم هم شامل خود افراد است، چون تغيير بايد از خود فرد براي تغيير سرنوشتش آغاز شود. يعني آن مخاطب ۱۲ ميليون يا ۱۴ ميليون نفر جوانان در سن ازدواج بايد عزم جدي براي اين تغيير داشته باشند.
وقتي ۳ راهکار مطرح شده ميسر نشود، مخاطب راهکار اول (خودارضايي) يا دوم (ارتباط نامشروع) را انتخاب ميکند.
مستند ايکسونامي تبيين اين بحث است که نخبگان و تصميمگيران جامعه بدانند تبعات تصميماتي که در اين حوزه ميگيرند، چه خواهد بود. اميدوار هستم که ما در ارائه راهکار هم دچار بازيهاي آنچناني نشويم و در زمين حريف بازي نکنيم که اولويت راهکارهايمان عوض نشود. يعني وقتي با ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج مواجه هستيم، اولويت رسانهايمان به سمت چندهمسري برود! يا فراکسيون مجلس با يک بازي رسانهاي سخيف به نام «کودکهمسري» به دنبال تصويب قانوني باشد که قطع به يقين، به ضرر زنان خواهد بود.
در مستند ديديم که جريانهاي فمينيستي و زنان بازيخورده ويترين کار هستند و پشت موضوع، کارتلها هستند. در اينجا هم جامعه زنان ما مطالبات اجتماعيشان به بيراهه ميرود.
بالاتر از اين فاجعه نيست که فرضا پدري معتاد، دخترش را به خاطر فقط اجتماعي و اقتصادي ميخواهد بفروشد. اگر قانون منع ثبت ازدواج زير ۱۸ سال يا زير ۱۶ سال تصويب شود، ازدواج اين دخترخانم ثبت نميشود. حال اگر شوهر اين دخترخانم بميرد، چون ازدواجش ثبت نشده است، هيچ ارثي به او نميرسد. يا اگر شوهرش بخواهد او را طلاق دهد، هيچ مهريهاي به او تعلق نميگيرد.
* خب شرط رضايت پدر لحاظ شده است که...
لاور: شرط رضايت وقتي است که ظرفيت خانواده براي فهم رضايت وجود داشته باشد، اگر قرار باشد فشار خانواده يا فشار اجتماعي وجود داشته باشد، اصلا نميتوانيد ممنوعيت قانوني را ابزار قرار دهيد.
* گفتيد آنجا زنان ويترين بودند و کارتلها سود به جيب ميزدند. اينجا منفعت انحرافات جنسي و فروپاشيدن خانواده براي طراحان اين پديده چيست؟
اين قانون با طلايهداري فراکسيون زنان مجلس به صحن علني ميآيد و بيانگر عدم فهم صحيح مسأله است. الان ۵ ميليون و ۷۵۰ هزار دختر مجرد در سن ازدواج داريم. آيا اولويت رسانهاي الان بايد چندهمسري باشد؟
اگر اين مطالبات در ميان جامعه نخبگان اصلاح شود، به نظر ميرسد بتوانيم تحولات خوبي را رقم بزنيم.
بروني: آنجا (آمريکا) فمينيستها لايه مياني بودند و خودشان هم نميدانستند، چه ميکنند. در مستند هم ديديم که شخص دوم انقلاب فمينيستي، ابتدا به شدت حامي است اما بعداً اقرار ميکند انقلاب جنسي انقلابي براي مردها بود براي به دست آوردن زنها. يعني زنها بازي خوردهاند. هميشه سرحلقهها ميدانند چه ميکنند (در اين مورد آمريکايي، بنياد راکفلر بود). در ايران هم داستان همين است، فراکسيون زنان، معاونت زنان و فمينيستها مانور ميدهند که بارداري زير ۱۸ سال خطر مرگ دارد اما طبق آمار مرکز پژوهشهاي مجلس، نهايتاً بيشترين ميزان مرگ و مير در اين سن، در سال ۵ نفر بوده است! يا وزارت آموزش و پروش اعلام کرده است که فقط نيم درصد ازدواجهاي زير ۱۸ سال عامل ترک تحصيل است. اما يا نميشنوند يا نميخواهند بشنوند!
به نظرم سودي اين وسط نميبرند و عامل هستند، سود را بالاييها ميبرند!
لاور: شايد اين سوال را بايد از خودشان بپرسيد!
* آيا پژوهشي داريم که اصليترين موانع ازدواج را احصا کرده باشد و بر اساس آن بگوييم اگر قانون تسهيل ازدواج جوانان اجرا شود، ميتوانيم اميدوارم باشيم ميزان مشخصي از مشکلات جوانان براي ازدواج حل شود؟
لاور: علل اين معضلات يک بحث است، وزن هر علت يک بحث ديگر. مثلاً علل اقتصادي شامل نداشتن شغل و درآمد مناسب، بالابودن هزينه تشريفات آغاز زندگي و بالارفتن هزينههاي زندگي است. ما مراجعيني در کلينيکهايمان داشتهايم که شغل ثابت و درآمد بالايي نداشتهاند، اما ازدواج کردهاند و مشغول زندگي مشترک هستند.
يا پژوهشي داشتهايم که با افزايش وام ازدواج، لزوما ازدواج جوانان فراگيري پيدا نميکند و پژوهش نشان ميدهد که افزايش مبلغ وام، در زندگي تزريق نميشود، بلکه در تشريفات مراسم هزينه ميشود. بنابراين به صراحت نميشود گفت دلايل اقتصادي، اصليترين عامل بالارفتن سن ازدواج است.
به نظر ميرسد علل اجتماعي ـ فرهنگي عامل مهمتري در بالارفتن سن ازدواج باشد. از هويتيابي جوان گرفته تا مسئوليتناپذيري جوانان و عدم تربيت مسئوليتناپذيرانه آنان از سوي والدين. وقتي اين تغيير نگرش در حوزه مسئوليت اتفاق بيفتد، فرزنداني رشد ميکنند که مسئوليتپذير نيستند. کسي که مسئوليتپذير نشده است، به راحتي مقصر را علل اجتماعي و اقتصادي معرفي ميکنند. اميدوارم در ارائه چنين آمارهايي غرضي وجود نداشته باشد. چون اين سياهنمايي فاجعهبار به ترس جوان از مقوله ازدواج ختم ميشود.
رفتارهاي سختگيرانه، آداب و رسوم اشتباه، دلايل غيرمنطقي از عوامل افزايش سن ازدواج است. کمالگرايي و آرمانگرايي مفرط، ماديگرايي و تنوعطلبي از ديگر عوامل است. اما در مخاطباني که به واسطه تربيت صحيح و عقلاني چنين نگرشي ندارند، عامل اقتصادي بازدارندگي ندارد.
ما ۱۲ هزار خانواده داريم که در آن همسر معتاد است و امکان طلاق هم دارند، اما طلاق نگرفتهاند. قطعاً اعتياد عامل ويرانگري است ولي لزوماً علت اصلي طلاق نيست.
يک خانم مسئول استناد ميکند که ۶۰ درصد طلاقها به واسطه عدم تفاهم و رضايت جنسي اتفاق ميافتد، و وقتي از او ميپرسيم مبناي آماري شما کجاست، پاسخي نميدهند. نزديکترين پايه آماري که به آن استناد ميشود، پروندههاي قوه قضاييه در دادخواستهاي طلاق است. اين در حالي است که شما هر دليلي ـ اعم از اعتياد، خشونت و ... ـ براي درخواست طلاق مطرح کنيد، فرآيند آن به تأخير ميافتد غير از دليل رضايت جنسي.
* متأسفانه بسياري از وکلا اين علت را توصيه ميکنند تا سريعتر طلاق بگيرند و حتي تبليغشان «طلاق تضميني» است!
لاور: بله، متأسفانه بسياري پروتکلهاي وکالت در دعاوي خانوادگي اصلا به سمت سازش و بهبود فضا نيست. ما در کلينيکهاي مشاوره بارها با زوجيني مواجه ميشويم که وکيلشان آنها را از وارد شدن در فرآيند مشاوره برحذر ميدارد، چون درصدي از مهريه، حقالوکاله وکيل ميشود!
ضمن اينکه در وکالت، طلاق فرآيند کمزحمتي است و نياز به بررسيهاي ميداني ندارد. بنابراين سمت و سوي وکلاي کمسابقه براي کسب درآمد راحتتر و بدون پيچيدگيهاي پروندههاي حقوقي، به پروندههاي طلاق ميرود. البته ما مخالف مطلق طلاق نيستيم، چون گاهي هم براي بعضي از خانوادهها لازم است.
* برگرديم به آن آمار ادعا شده ۶۰ درصد علت طلاق به خاطر مشکلات جنسي...
لاور: اصلا فرض هم کنيد ما اين آمار را صحيح دانستيم. خب سوال اين است که خاستگاه عدم رضايت جنسي در روابط زوجين چيست؟ ما يک پژوهشي در دو ماه نخست سال ۹۷ از ۸۴ مشاور حوزه خانواده در تهران ـ با روش دلفي ـ مصاحبه تلفني انجام داديم و پرسيديم چند مراجعه با موضوع عدم رضايت جنسي داشتهايد؟ از اين تعداد، اختلالشان براي مراجعه به شما چه بوده است؟ پاسخ اين بود که ۸۳ درصد مراجعين بر اساس فانتزيهاي جنسي، اختلال داشتهاند. فقط ۱۷ درصد اختلال در لمس يعني فقر مهارت زناشويي يا واقعا اختلال جسمي که در کلينيکها با دارو، ابزار و عمل جراحي و ... رفع ميشود، داشتهاند.
فانتزي جنسي جامعه کجا به هم ميريزد؟ آيا غير از فضاهاي رسانهاي و محيطهاي کاري است؟! اين در حالي است که مسئولان با استناد به همان آمار غلط ۶۰ درصد، باز سراغ توسعه سند پايدار و بردن آموزش جنسي به مدارس ميروند.
بوروني: از اين آمارهاي غلط کم نداريم. مثلاً فراکسيون زنان مدعي بود ۶۰ درصد زنان دچار خشونت خانگي هستند. بعد ميبينيم يکي از معيارها اين است که شوهر اگر بهانهگيري کرد، اين خشونت عليه زنان است! اگر چنين باشد که خشونت عليه مردان با اين معيار چقدر بيشتر ميشود؟! احتمالا از ۱۰۰ درصد هم بالا بزند!
يا وزير بهداشت اخيراً اعلام کرد آمارهايي که سالها بر بحث باروري مطرح ميشد، غلط بود. ما اکنون در آمار جمعيت زير نرخ جانشيني هستيم اما هنوز هم به صورت عملي و اجرايي زير بار سياستهاي افزايش جمعيت نرفتهايم. اي کاش يک بار دوستان بيايند در يکم مناظره رسمي و در يک رسانه از آماري که ميدهند، دفاع کنند.
* در پايان مستند از قول جوانان آمريکايي گفته ميشود که عشقي وجود ندارد و بهانه اصلي سکس است. از سوي ديگر هم مشکلات را در ميل جنسي خلاصه کردهايد و فاکتوري به نام عشق و علاقه را در مستند نديدهايد. آيا چون ملاک اندازهگيري ندارد، آن را لحاظ نکردهايد؟
بوروني: راوي مستند يک جملهاي دارد با اين مضمون: «حالا که سکس ارزشمندترين چيزي است که يک زن ميتواند به يک مرد هديه دهد...». چند نفر ايراد گرفتند که چرا سکس؟ پاسخ اين است که چون زن اگر ارتباط عاطفي قوي با مردي برقرار نکند، نميتواند رابطه جنسي با او برقرار کند. بنابراين تفکيک مسأله جنسي با مسأله عاطفي خيلي درست نيست، چون خدا اين دو را در خلقت ما ترکيب کرده است.
* نکته پاياني داريد که بخواهيد مطرح کنيد؟
لاور: کسي که گفت از نوک پا تا فرق سر بايد غربي شويم، شرفش بسيار بالاتر از کسي که است که به دنبال ارائه مدل شتر، گاو، پلنگي پارادوکسيکال هستند، به خاطر اينکه نظام ارزشي مخاطب را به واسطه اين تضادها به هم ميريزد. چيزي که الان در مدل سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد مردم را له ميکند، تضاد و تناقض در رفتار، ايده و گفتار در حوزه خانواده و تربيت جنسي است.
بازار