بالاخره صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر بر عهده کیست؟

خراسان/ طي چند روز گذشته دو خبر مربوط به سران قوا درباره صدا و سيما در کانون توجه عمومي قرار گرفت: بخشنامه رئيس قوه قضاييه خطاب به مراجع قضايي سراسر کشور با اين مضمون که با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 94 مبني بر اين که مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سيماست بنابراين ضرورت دارد اين مراجع از سازمان صدا و سيما در اين گونه موارد استعلام کنند. 2- نامه رئيس جمهور خطاب به رئيس قوه قضاييه مبني بر اين که «اين گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است». اما ماجرا چيست؟ سازمان صدا و سيما مستند به حکم ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 94 خطاب به رئيس جمهور اقدام به راه اندازي و تاسيس سازماني به نام سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي کرده است. با اين که هيچ تعريف قانوني از مفهوم صوت و تصوير فراگير توسط هيچ مرجع قانوني صورت نگرفته است اما سازمان مذکور که به اختصار ساترا ناميده مي شود، اصرار دارد همه فناوري هاي صوت و تصوير در فضاي مجازي را مشمول اين مفهوم بداند. نقطه اصلي اختلاف ميان صدا و سيما با دولت (وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) دقيقا همين جاست که دولت معتقد است اساسا سياست گذاري در حوزه همه فناوري هاي فضاي مجازي در حيطه مسئوليت و اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز معتقد است به موجب قوانين متعدد، مسئوليت مجوز دهي و نظارت بر انواع رسانه هاي مکتوب، سينمايي، ديجيتال و بازي هاي رايانه اي را بر عهده دارد. وزارت ارتباطات نيز مسئول فضاي فرکانسي کشور و زير ساخت هاي ارتباطي و اطلاعاتي کشور است، اما صدا و سيما معتقد است هم به موجب قانون اساسي، هم به موجب تفسير قانوني شوراي نگهبان و هم به موجب حکم ابلاغي مقام معظم رهبري، مسئوليت صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي را بر عهده دارد. مجلس شوراي اسلامي درسال 97 هنگام بررسي طرح اداره صدا و سيما، از ارائه تعريفي درباره صوت و تصوير فراگير خودداري و آن را به مرکز ملي فضاي مجازي واگذار کرد. بررسي نظريات کارشناسي نشان مي دهد که پذيرفته ترين تعريف از صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي اين است: «صوت و تصوير فراگير، صدا و تصويري است که بدون شناخت مخاطب، او را در بر بگيرد و داراي کنداکتور پخش و زنده و داراي يک تعداد مخاطب خاص به بالا باشد.» اما ساترا به تازگي در سايت اينترنتي خود دايره نظارت و مجوز دهي خود را به حوزه هايي مانند وي او دي ها، آي پي تي وي ها، اگريگيتورها(تجميع کننده ها)، اپ استورها، شبکه هاي اجتماعي، خبرگزاري ها و وب سايت هاي اينترنتي تعميم داده و مدعي است حتي اگر يک سايت خبري و خبرگزاري بخش صوت و تصوير دارد براي همان بخش بايد از صدا و سيما مجوز بگيرد. احتمالا اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، ساترا در آينده اعلام خواهد کرد هر شهروندي بخواهد با موبايلش از يک صحنه اجتماع فيلم بگيرد و در صفحه شبکه اجتماعي خود منتشر کند، بايد از اين سازمان مجوز بگيرد! همچنان که پيشتر صدا و سيما با راه اندازي پادکست نيز مخالفت کرده بود. ساترا مدعي است سازماني مستقل است و بدون جهت گيري براي فضاي مجازي مقررات گذاري و بر آن نظارت خواهد کرد. اولا اين ادعا با توجه به منصوب شدن رئيس اين سازمان و تامين بودجه اش توسط صدا و سيما باطل است. ثانيا اگر ساترا ادعا مي کند مستقل از صدا و سيماست بايد تبعات اين ادعا را نيز بپذيرد چرا که ابلاغيه مقام معظم رهبري و بخشنامه رئيس قوه قضاييه بر «سازمان صدا و سيما» تصريح کرده است، بنابراين ربطي به ساترا ندارد! علاوه بر اين ورود صدا و سيما به عرصه صوت و تصوير در فضاي مجازي بدون توجه به قيد فراگير، مصداق تعارض منافع است چون صدا و سيما خود اصلي ترين توليد کننده صوت و تصوير در کشور است و حال مي خواهد بر توليدات صوت و تصوير بخش خصوصي يعني رقباي خود نظارت کند! پيچيدگي هاي فضاي مجازي و مقررات گذاري در اين فضا بسيار بيشتر از آن است که ساترا بخواهد به راحتي در آن ورود کند. همچنين با توجه به اين که دستگاه هاي متعدد اجرايي در کشور درگير مقررات گذاري در اين فضا هستند اين سازمان نمي تواند بي توجه به قوانين و مقررات جاري کشور راه خود را برود و مقرره گذاري کند. بهتر است اين سازمان از تصميمي که در آينده شوراي عالي فضاي مجازي خواهد گرفت، تمکين کند. شورايي که با فرمان مقام معظم رهبري تشکيل شده و بالاترين رکن جمهوري اسلامي ايران براي تصميم گيري و سياست گذاري در فضاي مجازي است و نمايندگان همه دستگاه هاي نظام از جمله سران قوا در آن حضور دارند. حميد ضيايي پرور ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد