آیا فیلمنامه ها از ارشاد به نهادهای خاص می رود

اعتماد

بروزرسانی 1399/05/01 - 17:58

آیا فیلمنامه ها از ارشاد به نهادهای خاص می رود

اعتماد/ مجادله توييتري ابراهيم داروغه زاده و سيد محمود رضوي يک سوال مهم براي اهالي سينما درست کرد

يک جدال توييتري کافي بود تا بحث هايي در امتداد آن مطرح شود که بسيار براي سينما سرنوشت ساز است. وقتي سيد محمود رضوي تهيه کننده سينما در حساب شخصي خود درتوييتر با انتشار صحبت هاي عليرضا پناهيان، از رفقاي خود خواست که ديگران را قضاوت نکنند: «درس بگيريم که در مورد افراد قضاوت نکنيم، نقد کنيم، امر به معروف کنيم، نهي از منکر کنيم، قضاوت نکنيم.» همين نوشته کوتاه کافي بود تا بگومگوي توييتري ميان او و ابراهيم داروغه زاده شروع شود و زخم کهنه سينما - نظارت نهادهاي خاص به غير از وزارت ارشاد روي فيلم ها و فيلمنامه ها- لابلاي کامنت هاي آنها جلوي چشم هزاران کاربر فضاي مجازي سر باز کند.

اصل ماجرا چه بود؟
کامنت نويسي توييتري ميان داروغه زاده و رضوي بر سر قضاوت کردن و قضاوت نکردن به جاهاي باريک رسيد؛ سيد محمود رضوي براي داروغه زاده نوشت: «اگر بحث پرونده سازي باشد ما و همکاران خاطرات جذابي از ارسال فيلمنامه ها از معاونت شما به نهادهاي خاص داريم.» داروغه زاده هم صحبت هاي او را بي پاسخ نگذاشت و جواب داد: «ما قطعا هيچ فيلمنامه اي براي هيچ نهاد خاصي نفرستاديم، البته برخي تهيه کنندگان با همکاري نهادهاي مذکور فيلم مي ساختند که اشکالي هم ندارد.» بحث روشن تر از آن است که نياز به توضيح داشته باشد اما از طرفي حقيقت هم همچنان پنهان است. صحبت پيرامون اين گزاره که فيلمنامه هاي سينمايي به غير از اعضاي شوراي پروانه ساخت توسط نهادها و ارگان هاي ديگر مورد مطالعه قرار مي گيرد يا نه، حتي در مورد چگونگي ساخت آن تصميم گيري مي شود يا نمي شود، رشته اي است که سر درازي دارد و صحبت هاي سيد محمد رضوي هم در خصوص ارسال فيلمنامه ها به نهادهاي خاص در حالي مطرح مي شود که پيش از اين هم بعضي از فيلمسازان از چنين روندي ابراز نارضايتي کرده بودند. حتي برخي فيلمسازان گلايه داشتند که فيلم هاي شان پيش از نمايش در جشنواره فيلم فجر براي ارگان هاي مختلف نمايش داده مي شود. بياييد کمي به عقب برگرديم، به يازده آذر سال ۹۷ که مجيد رضا مصطفوي کارگردان فيلم «آستيگمات» در گفت وگو با «اعتماد» از ديده شدن فيلمش توسط نهادهاي خاص گله کرده بود و خطاب به ابراهيم داروغه زاده گفته بود: «دبير جشنواره فيلم فجر مسووليت دارد که جلوي تصميمات اشتباه را در جشنواره بگيرد و از زد و بند در اين رويداد مهم جلوگيري کند از اينکه به فيلمي در ارگان ها انگي زده شود. اما آقاي داروغه زاده فيلم من نزد شما امانت بود. چرا ارگان هاي مختلف درباره فيلم من نظر دادند؟ شما مسووليت داشتيد از فيلم من محافظت کنيد. چرا قصه فيلم من در ارگان هاي مختلف نقل مي شد؟ در جشنواره اعلام شد که چند فيلم داستان ملتهب دارد اما اسم برده نشد ولي دوستان هيات انتخاب داستان و قصه فيلم من را براي همه ارگان ها نقل کردند و بار جنسي به فيلم اضافه کردند که الان فيلم اکران شده همه مي دانيد اين گونه نبوده است.»

دو طرف ماجرا پاسخگو نبودند
اهالي سينما نيک واقفند که اين مجادله به وجود آمده ميان رضوي و داروغه زاده صرفا يک جدال ساده در دنياي مجازي نيست و از همه جهات که در نظر بگيريم به سرنوشت سينما مربوط مي شود بنابراين تصميم گرفتيم ماجرا را پيگيري کنيم. با سيد محمود رضوي که آغازگر اين بحث بود تماس گرفتيم و از او خواستيم درباره اين اظهارنظر مهم خود براي مان توضيحاتي را ارايه دهد که او از هرگونه پاسخي به دلايل امنيتي خودداري کرد.

ابراهيم داروغه زاده هم که اساسا جوابگوي تلفن نبود . با تعداد زيادي از اهالي سينما - کارگرداناني که فيلمنامه هاي شان از ارشاد مجوز ساخت نمي گيرد تا تهيه کنندگان سينما- تماس گرفتيم اما هر کدام آنها به دلايل خاص خودشان صلاح نديدند به اين موضوع حساس ورود پيدا کنند و پاسخگوي ما باشند چون معتقد بودند در ادامه مسير کاري شان تاثير مي گذارد.

عرصه را بر فيلمسازان تنگ نکنيد
با سيد جمال ساداتيان تماس گرفتيم و پرسيديم نظر شما درباره اين مهم چيست. او که تجربه فيلم توقيفي «به رنگ ارغوان» و فيلم تحريم شده از سوي حوزه هنري يعني «برف روي کاج ها» را در کارنامه اش دارد در ابتداي امر بيان مي کند: «اينکه فيلمنامه هاي سينمايي براي نهادهاي خاص ارسال شود مقوله کاملا طبيعي است و ايرادي به آن وارد نيست.» و در توضيح صحبت هايش مي گويد: «وقتي فيلمسازان در حوزه هاي مختلف اجتماعي قصه اي را انتخاب مي کنند ناچارند به مباحث مختلف ورود پيدا کنند و مشکلات را از زواياي گوناگون در فيلم ها ترسيم کنند. اما از آنجايي که آستانه تحمل نهادها و ارگان ها پايين است و راجع به هر موضوعي معترض مي شوند، با اعتراض خود وزارت ارشاد را در تنگنا قرار مي دهند که چرا فيلم ها با چنين مضمون هايي ساخته مي شوند؟ به غير از اين سازمان ها، حوزه هاي امنيتي هم به اين حوزه ورود پيدا مي کنند چون نگراني نسبت به طرح بعضي مباحث دارند. آنها فيلمنامه ها را مطالعه مي کنند از اين جهت که نکند اطلاعات محرمانه و سري در فيلم ها تبيين شود.» اين تهيه کننده در ادامه مي گويد: «از اين منظر اگر به موضوع نگاه کنيم مي بينيم که بخشي از اين مباحث درست است و نبايد مطالعه فيلمنامه ها توسط نهادهاي خاص دخالت تلقي شود چون ارگان ها به لحاظ حقوقي، قضايي، اطلاعاتي، نظامي فيلمنامه ها را بررسي مي کنند و نظرات امنيتي آنها درست و به جا است.»

درباره نوع ميزانسن و تدوين هم نظر مي دهند چه برسد به فيلمنامه
اما از نظر ساداتيان اين ماجرا سويه ديگري هم دارد و بحث به همين جا ختم نمي شود و آن اين است که: «سختي و دشواري کار آنجاست که فيلمسازان علاقه مند به حوزه هاي اجتماعي، موضوعاتي را دستمايه ساخت قرار مي دهند که صرفا به خاطر دخالت برخي ارگان ها و نظرات برخي نهادها نمي توانند آن موضوع را بسازند، به همين دليل براي پرداخت به آن موضوع با محدوديت مواجه مي شوند.»

تهيه کننده «برف روي کاج ها» با اشاره به اينکه حتي نظرات نهادهاي امنيتي هم در مورد فيلمنامه بايد کلان و گسترده باشد و نبايد جنبه دخالت بگيرد گلايه اي را در اين زمينه مطرح مي کند: «نيروي انتظامي حتي درباره نوع ميزانسن، دکوپاژ، تدوين و اينکه دوربين چگونه و کجا قرار بگيرد هم اظهارنظر مي کند چه برسد به فيلمنامه، حتي درباره اينکه کاراکتر پليس چه ويژگي در فيلم داشته باشد هم نظر مي دهد، حتي بعضي وقت ها انتخاب بازيگر را هم آنها به عهده مي گيرند و در مرحله انتخاب بازيگران نظر مي دهند. انگار نه انگار فيلم کارگردان دارد.» او در ادامه مي گويد بحث نظارت بر فيلمنامه ها يک چيز است ولي وقتي دخالت به حدي مي رسد که تمام فيلترها تنگ و تنگ تر مي شود و به وزارت ارشاد فشار زياد وارد مي شود کار سخت مي شود و تمام اين مباحث باعث مي شود دايره کار کردن در سينما محدود شود. با اين حال ساداتيان در پايان صحبتش به اين موضوع اشاره مي کند که صحت و سقم نظارت بر فيلمنامه هاي سينمايي توسط نهاد خاص بايد توسط وزارت ارشاد تاييد يا تکذيب شود: «تمام صحبت من اين است که وقتي حرف هايي در اين خصوص مطرح مي شود به اين معنا است که ارگان ها و سازمان ها حساسيت خاصي نسبت به طرح برخي از موضوعات دارند و آستانه تحمل آنها پايين است. اين درحالي است که بايد اجازه دهند سينما به رسالت خود را بر عهده بگيرد و به فيلمسازان اين فرصت داده شود که قصه هاي شان از دل حوادث جامعه بيرون آيد.»

نه اخلاقي است و نه درست
در همين راستا بد نديديم نظر مهدي سجاده چي رييس هيات مديره انجمن فيلمنامه نويسان را هم جويا شويم که او به سابقه حضورش در شوراي پروانه ساخت اشاره مي کند و مي گويد: «هشت سال پيش به مدت دو سال در شوراي پروانه ساخت حضور داشتم و از اين نظر مي دانم مطلقا چنين اتفاقي در شوراي پروانه ساخت نمي افتد؛ حتي در آن مقطع خاطرم هست سلبريتي مشهور عالم سياست در دفاع از فيلمنامه کارگردان مطرحي در جلسه شوراي پروانه ساخت حضور پيدا کرد و استدلال هاي خودش را در دفاع از فيلمنامه مربوطه هم داشت من از او تقاضا کردم که جلسه را ترک کند و به او گفتم که شوراي پروانه ساخت به خودي خود اين قابليت را دارد که درباره پروانه ساخت فيلم ها نظر دهد، آن شخص محترم جلسه را ترک کرد و آن فيلمنامه هم پروانه ساخت گرفت.» اين فيلمنامه نويس با اشاره به اينکه در تمام طول دو سال حضورم در شوراي پروانه ساخت حتي رييس سازمان سينمايي وقت هم در جلسه شورا حضور پيدا نکرد الا روز آخر، مي گويد: «در زمان مرحوم سيف الله داد هم در شوراي درجه بندي فيلم ها حضور داشتم، خاطرم هست آن زمان رييس وقت معاونت سينمايي در مورد فيلمنامه کارگردان مطرحي اصرار براي ساخته شدن آن فيلمنامه داشت و به ما مي گفت که عاقل باشيم و با درايت کاري کنيم تا آن فيلم ساخته شود.» سجاده چي ادامه صحبتش را به اينجا مي رساند که: «حالا واقعا در اين سال ها نمي دانم چه اتفاقي افتاده و آيا فيلمنامه ها توسط ارگان و نهاد خاص مطالعه مي شود يا خير اما با خيال راحت مي توانم بگويم که آن دسته از ارگان هاي خاص که قدرت اقتصادي و سهم سياسي بالايي در سينما دارند (چه بخش خصوصي، دولتي) به سادگي مي توانند پروانه ساخت بگيرند، بدون اينکه نگراني براي تاييد فيلمنامه هاي شان داشته باشند.» اين فيلمنامه نويس در ادامه به مجادله توييتري داروغه زاده و سيد محمود رضوي اشاره مي کند و مي گويد: «موضوع مطرح شده بين اين دو همکار (بدون در نظر گرفتن درست يا غلط بودن) شدني است، اما به لحاظ اخلاقي پر واضح است که نه اخلاقي است و نه درست. اما در سال هاي اخير اين نظارت به واسطه نفوذ و تاثير گذاري برخي نهادها و ارگان ها در سينما به نظر مي رسد که احتمالا باب شده باشد و در پاره اي از اوقات هم از مباحث پيچيده امنيتي فراتر رفته و رنگ و بوي اقتصادي هم پيدا کرده است.

نماينده خاص فيلمنامه هاي خاص را مي خواند
وقتي با سيروس الوند بحث را مطرح مي کنيم او در ابتداي بحث ترجيح مي دهد در اين زمينه خاطره اي تعريف کند: «وزارت ارشاد وقت در اوايل دهه هفتاد ۱۶ يا ۱۷ مورد اصلاحيه به فيلمنامه «يک بار براي هميشه» وارد دانسته بود اما من فقط يک مورد از اين اصلاحيه را پذيرفتم چون خانم بني اعتماد هم اين ايراد فيلمنامه را به من گوشزد کرده بود و من از اين جهت ايراد را رفع کردم چون ايراد سينمايي بود. بقيه اصلاحيه را اعمال نکردم و رفتم «فيلم يک بار براي هميشه» را ساختم.» الوند در خلال تعريف اين خاطره مي گويد: «جالب است وقتي فيلمنامه «يک بار براي هميشه» از وزارت ارشاد به من تحويل داده شد پشت آن نوشتند: «ساخت اين فيلم بلامانع است، مشروط بر اينکه نه در مورد سقط جنين حرفي زده شود و نه تصويري از آن ارايه شود. حالا شما در نظر بگيريد من چگونه مي توانستم درباره موضوعي فيلم بسازم که نه درباره اش حرفي بزنم و نه تصويري نشان دهم. فکر مي کنم فيلمساز بايد نابغه باشد تا چنين موضوعي را با اين حد مميزي بسازد.» اين کارگردان ادامه مي دهد: «ولي من با هوشياري کامل به اين سوژه حساس پرداختم چون فيلم «يک بار براي هميشه» هم به موضوع مهاجرت جوانان به ژاپن مي پرداخت و هم درباره سقط جنين حرف مي زد».

سيروس الوند مي گويد: «اينکه مطرح مي شود نهادهاي خاص درباره بعضي فيلمنامه ها نظر مي دهند، به نظر من اين در مورد فيلمنامه هاي خاص با موضوعات و شرايط خاص صورت مي گيرد که بايد نهادهاي خاص آن را مطالعه کنند وگرنه به نظرم بعيد است که همه فيلمنامه ها توسط چنين نهادهايي خوانده شود چرا که آن نهادهاي خاص مي توانند در شوراي پروانه ساخت نماينده داشته باشند.»

به باور اين کارگردان در همه چند دهه گذشته در درون هر فيلمسازي يک نوع مميزي رشد کرده و آنها ديگر الان به سانسورچي هاي قهاري تبديل شده اند تا اين حد که وقتي طرح ها و فيلمنامه هاي شان را براي همکاران مي فرستند به يکديگر گوشزد مي کنند و به هم اصلاحيه ها را يادآوري مي کنند: «اين بخش را از فيلمنامه دربياور، اين ديالوگ را طور ديگري بنويس که نمي گذارند فيلم را بسازي، يا فيلم بعد از ساخت توقيف مي شود. خدا رحمت کند سيف الله داد را که وقتي معاونت امور سينمايي را بر عهده داشت شوراي پروانه ساخت و بررسي فيلمنامه ها را حذف کرد ولي فيلمسازان نتوانستند از اين موقعيت استفاده کنند در نتيجه در آن مقطع فيلم هاي مبتذل زياد شد. انگار که کسي بايد بالاي سر ما باشد و به ما يادآوري کند که چگونه فيلم بسازيم؛ در آن مقطع فيلمسازان از يک فرصت طلايي نتوانستند سود ببرند و همه ما به دوران گذشته بازگشت داده شديم.» اين کارگردان تاکيد مي کند که ما فيلمسازان هرگز آيين نامه اي مدون و اعلام شده در خصوص مميزي آثار سينمايي نداشته و نداريم همين امر موجب مي شود که نقطه نظرات سليقه اي جاي قرار و قانون را بگيرد. در زمان يک معاونت فيلمي سال ها توقيف مي شود مثل «آدم برفي» ميرباقري و «به رنگ ارغوان» ابراهيم حاتمي کيا ولي در دوره هاي بعد هر دو فيلم به نمايش درآمده اند و هيچ اتفاقي هم نيفتاد.

يک منبع آگاه گزارش مي دهد
اما در ميان تماس هاي ما، يک فيلمساز حاضر شد به ما در اين رابطه توضيحاتي ارايه دهد به شرط آنکه نامي از او برده نشود. او به ما مي گويد: صحبت هاي آقاي رضوي کاملا درست است براي اينکه از همان ابتدا فيلمنامه ها مباحث مساله داري را مطرح نکنند. حتي مي دانم در شوراي پروانه ساخت بر سر صدور مجوز فيلمنامه، درگيري هايي صورت مي گيرد و وزارت ارشاد هم در ماه هاي اخير تنگناي زيادي براي صدور پروانه ساخت داشته و فيلمنامه هاي بسياري از فيلمسازان با اصلاحيه و مميزي فراوان روبرو شده است.

گزارش ما در اين قسمت به پايان مي رسد اما واقعيت اين است که بحث درباره نظارت نهادهاي خاص بر چگونگي صدور پروانه ساخت و نمايش فيلم ها به پايان نرسيده و حتي به نظر مي رسد اين تازه شروع يک ماجرا باشد که پيگيري آن حقايق زيادي را در سينما روشن مي کند.

روزنامه اعتماد طبعا در مقام تاييد يا تکذيب دخالت يا عدم دخالت نهادهاي خاص در سينما نيست.

آنچه در بالا آمد گزارشي بود به قلم تينا جلالي در باب مناقشه اي که آقايان داروغه زاده و رضوي در مورد موضوع داشتند و از هر دو نفر دعوت مي شود که نظرات شان را در اين باره با روزنامه اعتماد در ميان بگذارند و از اين طريق به تنوير افکار عمومي کمک کنند.