قانون‌مداری از کودکی آغاز می‌شود!

چرا آموزش حقوق به کودکان اهمیت دارد؟

کودکان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه‌اند و در بسیاری از موارد، قربانی ناآگاهی خود و اطرافیانشان از حقوق و تکالیف قانونی می‌شوند. به دلیل وابستگی آنان به والدین، معلمان و سایر بزرگسالان، بسیاری از حقوقشان نادیده گرفته می‌شود و در برخی موارد حتی مورد سوءاستفاده یا خشونت قرار می‌گیرند. بااین‌حال، اگر آموزش حقوقی از سنین پایین آغاز شود، کودکان نه‌تنها با حقوق و تکالیف خود آشنا خواهند شد، بلکه می‌آموزند که چگونه در مواجهه با ناملایمات از راهکارهای قانونی استفاده کنند. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، همه کودکان می‌بایست از حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر رشد، حق بر آموزش و آزادی بیان برخوردار باشند. در کنار این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده کودکان است که شامل احترام به حقوق دیگران، رعایت قوانین مدرسه و جامعه و همکاری در امور جمعی می‌شود.

نقش آموزش و پرورش در تربیت شهروندان آگاه چگونه است؟

نظام آموزشی هر کشور نقشی بنیادین در ارتقای سطح آگاهی حقوقی دانش‌آموزان دارد. بااین‌حال، در بسیاری از کشورها، آموزش حقوقی جایگاه مشخصی در نظام درسی ندارد و تنها به‌صورت محدود و پراکنده به برخی مباحث حقوقی پرداخته می‌شود. درحالی‌که اگر حقوق و تکالیف شهروندی به‌عنوان یکی از دروس رسمی در مدارس گنجانده شود، دانش‌آموزان از همان ابتدا با اصول اولیه قانون آشنا شده و در آینده، به شهروندانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار تبدیل خواهند شد.

آموزش حقوق؛ گامی مؤثر در پیشگیری از خشونت علیه کودکان؛ یکی از پیامدهای ناآگاهی از حقوق، افزایش خشونت علیه کودکان است. آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از موارد خشونت خانگی، سوءاستفاده و تبعیض علیه کودکان، ناشی از نبود آموزش‌های حقوقی در جامعه است. در جوامعی که کودکان از حقوق خود آگاه‌اند و می‌دانند که می‌توانند در برابر خشونت و تبعیض از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند، میزان آسیب‌های اجتماعی به‌مراتب کاهش می‌یابد. جامعه‌ای توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که در آن رعایت قانون یک ارزش محسوب می‌شود.

اولین گام برای نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری، آموزش حقوق به کودکان و نوجوانان است. کودکان امروز، شهروندان و تصمیم‌گیرندگان آینده‌اند؛ بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش حقوقی آنان، مستقیماً در آینده کشور تأثیر خواهد گذاشت. ازاین‌رو، ضروری است که خانواده‌ها، مدارس و نهادهای مسئول، آموزش حقوق را در اولویت قرار داده و زمینه پرورش نسل‌هایی آگاه، مسئولیت‌پذیر و متعهد به قانون را فراهم کنند. تغییر از آموزش آغاز می‌شود؛ و آموزش حقوق، نخستین گام برای تحقق جامعه‌ای عدالت‌محور و توسعه‌یافته است.