چالش‌های درمان زنان معتاد؛ ساماندهی یا طرد؟

 مسئله اعتیاد یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که ابعاد مختلف جامعه را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده و تهدیدی جدی برای جامعه به شمار می‌رود؛ این مسئله به ویژه در دهه‌های اخیر به شکل فزاینده‌تری سطوح مختلف جامعه را با آسیب‌ها و پیامدهای بی‌شمار خود درگیر کرده است. یکی از ویژگی‌های عصر معاصر که حاصل صنعتی شدن جوامع است، پدید آمدن ناملایمات اجتماعی، بروز فاصله طبقاتی و ماشینی شدن زندگی‌هاست که خود باعث پدید آمدن سرخوردگی بی‌شمار و احساس پوچی و نوعی نهیلیسم در افراد شده است که تمامی این مسائل گرایش افراد در معرض آسیب و تحت فشار را به سمت مواد مخدر افزایش می‌دهد.

در تحلیل مسئله اعتیاد، اعتقاد بر این است که این مسئله فی نفسه معلولی است با علت‌های متعدد؛ علاوه بر این، شواهد آماری و تجربی حکایت از آن دارد که اعتیاد، به عنوان یک مسئله اجتماعی زمینه را برای بروز و ظهور بسیاری از آسیب‌ها، جرائم، مسائل و انحرافات اجتماعی از جمله بی‌خانمانی، تن‌فروشی، تکدی‌گری، بیکاری، فقر و نظایر آن به وجود می‌آورد. در هم تنیدگی مسئله اعتیاد با دیگر معضلات اجتماعی باعث شده که توجه به آن در اولویت برنامه‌های سیاستگذاری قرار گیرد. مسئله اعتیاد در سطح جامعه فراگیر بوده و اقشار مختلف جامعه از جمله زنان را در گیر کرده است.

آسیب‌پذیرترین حلقه اعتیاد در سایه ضعف سیاست‌های حمایتی؛ زنانِ معتاد متجاهر

زنان سوء مصرف‌کننده مواد باتوجه به شرایط زیسته‌ای که دارند از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مواجهه با چرخه اعتیاد و پیامدهای آن محسوب می‌شوند. زنان سوء مصرف‌کننده به دلایل مختلف میزان آسیب‌پذیری بیشتری را متحمل می‌شوند و مشکلات عمیق‌تری را تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که جدا شدن آنها از چرخه اعتیاد به مراتب دشوارتر می‌شود و عموماً دچار طرد اجتماعی و خانواده خواهند شد.

از بین زنان سوء مصرف‌کننده مواد، زنان به اصطلاح متجاهر به مراتب شرایط وخیم‌تری را تجربه می‌کنند، زیرا این افراد اغلب بی‌خانمان و فاقد شبکه حمایتی مؤثر هستند و از آسیب‌های عمیق‌تری نسبت به دیگر زنان سوء مصرف‌کننده برخوردارند. آسیب‌پذیری زنان مصرف‌کننده بی‌خانمان در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی به اثبات رسیده است و با توصیف و تبیین ارائه شده می‌توان گفت توجه به مسئله اعتیاد زنان متجاهر و چگونگی مواجهه با آن جای تأمل جدی داشته و نیازمند ارائه ساز و کارهای مرتبط و ویژه‌ای است.

راه‌اندازی مراکز نگهداری و درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در ذیل مفاد ماده ۱۶، آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله رویکردهای غالب طی سال‌های اخیر به منظور مواجهه با موضوع اعتیاد و کاهش آسیب در کشور بوده است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر (قانون اصلاحی، مصوب سال ۱۳۸۹) افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی برای یک دوره سه ماهه نیز قابل تمدید است.

از کم و کیف و اثربخشی مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست

 

بررسی آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ (مصوب سال ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که قانونگذار، اهداف نگهداری، درمان و کاهش آسیب مقتضی و سیاست‌های مرتبط با آن را برای افراد سوء مصرف‌کننده مواد پیش‌بینی کرده و در این راستا دستگاه‌های حمایتی متعددی را مکلف به ارائه خدمت کرده است. به رغم روند رو به رشد افراد پذیرش شده در مراکز ماده ۱۶ طی سال‌های اخیر، با این حال از وضعیت کم و کیف فعالیت‌های این مراکز، نقاط قوت و ضعف و در نهایت اثربخشی آنها ارزیابی و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وضعیتی که امکان اصلاح روندها و فرایندهای اجرا شده را سلب می‌کند.

از بررسی پژوهش‌های مرتبط با زنان مصرف‌کننده بی‌خانمان می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که این طیف از زنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های زنان مصرف‌کننده هستند که اغلب در ذیل زنان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر جای می‌گیرند. بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این زنان در تجربه زیسته خود با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تجربیات منفی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی مواجه بوده‌اند. چنین تجربه‌ها و چالشهایی زندگی این زنان را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده و به عنوان مانعی جدی در مسیر بازتوانی اجتماعی درک می‌شود.

براساس پژوهش انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، درمان اعتیاد نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و کل‌گرایانه در قالب رویکرد سیستمی و مدل زیستی روانی و اجتماعی است و همسو با این دو رویکرد، مداخلات و برنامه‌ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن سطوح مختلف تعیین‌کننده و اثرگذار طراحی و اجرایی شود.

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ذیل مفاد دو ماده ۱۵ و ۱۶ که اصلی‌ترین مواد قانونی در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد هستند، آخرین و جدیدترین تکلیف قانونی جهت چگونگی مواجهه و تصمیم‌گیری در این حوزه را مشخص کرده است. مفاد مربوط به حوزه درمان و کاهش آسیب در قانون مبارزه با مواد مخدر و جزئیات آن به شرح زیر است:

ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد: معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند، از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان با ترک اعتیاد نکنند، مجرم‌اند.

در تبصره یک این قانون گفته شده است که مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود و در تبصره ۲ نیز آمده است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و همچنین دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

ماده ۱۶ قانون نیز به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد: معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده ۴ و ۸ فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ۱۵ این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.

در تبصره یک قانون آمده است که با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین در تبصره ۲ قانون گفته شده است که مقام قضایی می‌تواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت ۶ ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. مراکز مذکور موظفند ماهیانه، گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی با نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است. 

همچنین مطابق تبصره ۳، متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

همانگونه که از مفاد مواد قانونی مبرهن است، قانونگذار تصمیم گرفته که نسبت به نسخه پیشین قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب سال ۱۳۷۶) نسبت به تخفیف مجازات‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای منعطف‌تر همت گمارد. موضوعاتی که ناشی از تغییر رویکرد قانونگذار و احتمالاً ناکارآمدی رویکردهای پیشین در این حوزه باشد.

پیش‌بینی اخذ گواهی درمان برای افراد سوء مصرف‌کننده مواد در ذیل مراکز ماده ۱۵ از اقدامات مهم قانونگذار در راستای حبس‌زدایی و احترام به حقوق انسانی افراد سوء مصرف‌کننده است.

علاوه بر این، موظف شدن وزارت رفاه نسبت به مشمول قرار دادن هزینه‌های ترک اعتیاد ذیل بیمه‌های پایه و بستری از ابتکارات قانون اصلاحیه جدید است.

همچنین با اصلاح ماده (۱۵) قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند، از تعقیب کیفری معاف می‌شوند.

دیگر اقدام قانونگذار در راستای حبس‌زدایی و منعطف کردن قانون این است که براساس تبصره «۲» ماده ۱۶، مقام قضایی می‌تواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. موضوع مهم دیگری که قانون اصلاحی جدید بر اجرای آن تصریح کرده، مکلف کردن معتادان موضوع ماده ۱۶ نسبت به اجرای تکالیف مراقبت پس از خروج است که باید به پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. موضوعی که برای اولین بار در قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تأکید قرار گرفته و نشان از اصلاح رویکرد قانونگذار و اهمیت دادن به موضوع حمایت‌های اجتماعی به عنوان رکن اصلی مداخلات در این حوزه دارد.

با این حال با وجود رویکرد مثبت قانونگذار، متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در راستای اجرای قانون فوق صورت نگرفته و حلقه مفقوده مداخلات درمان و کاهش آسیب معتادان همچنان پابرجاست و راه حل نظام‌مندی برای تحقق آن پیش‌بینی و اجرایی نشده است.

برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد باید در سیاستگذاری و قانون‌نویسی رویکرد اجتماعی و توانمندسازی بر جرم‌انگاری پیشی گیرد و از طرد اجتماعی معتادان به خصوص زنان به شدت جلوگیری شود. به رغم انجام اصلاحات مثبت در قانون جدید می‌توان گفت جرم‌انگاری برای فردی که درگیر با مسئله اعتیاد است نمی‌تواند راه حل اساسی برای مواجهه در این حوزه باشد.

در شرایطی که کشور با جمعیت کیفری بالایی مواجه است و هزینه‌های هنگفتی صرف موضوع نگهداری این جمعیت می‌شود، تدوین چنین قانونی می‌تواند علاوه بر اینکه بر حجم جمعیت کیفری کشور بیفزاید، رویکردهای مبتنی بر جرم‌انگاری در حوزه مواجهه با اعتیاد را نیز تقویت کند. این در حالیست که بر اساس پژوهش‌های علمی و تجربی، درمان اجباری معتادان با رویکرد مبتنی بر جرم‌انگاری نمی‌تواند منجر به نتایج پایدار و اثربخش شود.

علاوه بر این، منطبق با همان آموزه‌ها، افراد سوء مصرف‌کننده مواد در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، حقوقی و... افراد آسیب‌پذیری هستند و امکان برون‌رفت از شرایط اعتیادی اغلب دشوار است و نیاز به حمایت‌های نظام‌مند و سیستماتیک در این حوزه دارد. این در حالیست که رویکرد فعلی احتمالاً تقویت‌کننده نگاه مبتنی بر مقصرپنداری فرد معتاد و میرا کردن نهادهای متولی در این حوزه باشد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که فرایند ساماندهی زنان در مراحل مختلف اجرای طرح با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه است. 

در ادامه هر یک از چالش‌های ۱۲گانه فوق مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته‌اند.

---

بازار

---

بی‌اعتمادی نسبت به طرح‌های درمانی اجباری 

بی‌اعتمادی نسبت به طرح‌های درمانی از مهم‌ترین موضوعات بیان شده توسط زنان ساکن در مراکز بهبودی است. یافته‌های حاصل از انجام جلسات فردی و گروهی با زنان موضوع ماده ۱۶ بیانگر آن است که بسیاری از این افراد در روند زندگی همراه با مصرف اعتیاد، به دفعات تجربه حضور در مراکز ترک اعتیاد اجباری و اختیاری را داشته‌اند. با این حال، نتایج مثبتی در وضعیت زندگی آنها حاصل نشده است. این طیف از مصرف‌کنندگان مواد، اغلب نگاه بدبینانه‌ای نسبت به طرح‌های درمانی اجباری دارند. از نگاه این افراد، طرح‌های درمانی این چنینی به دلایلی همچون بی‌توجهی به مشکلات واقعی آنها، شنیده نشدن صدا و در نهایت رهاسازی آنها پس از طی کردن دوره درمان، نمی‌تواند منجر به بهبودی پایدار شود و پس از مدتی، دیر یا زود مجدد به چرخه آسیب باز می‌گردند.

اختلال در فرایند جذب و غربالگری معتادان و پیامدهای آن

فرایند جذب افراد سوء مصرف‌کننده مواد با اولویت دادن به حضور آگاهانه و همراه با رضایت آنها در فرایند درمان از ملاحظات مرتبط با درمان مؤثر در حوزه اعتیاد است. این در حالیست که رویکرد حاکم در وضعیت فعلی دستگیری افراد مظنون به تجاهر به اعتیاد توسط ضابطین قضایی، بدون رعایت ملاحظات فوق است. شرایطی که بر روند درمان و نگرش گروه هدف نسبت به طرح‌های این چنینی تأثیر منفی گذاشته و از چالش‌های فرایندی طرح ساماندهی زنان محسوب می‌شود. کمبود نیرو باعث آن شده است که بیشتر زنان معتاد موضوع ماده ۱۶ توسط کارگزاران مرد (عمدتا نیروی انتظامی و در مواردی گشت فوریت‌های اجتماعی) دستگیر و پس از طی کردن مراحلی نیز روانه کمپ‌ها شوند. در واقع، روند پذیرش از همان مراحل اولیه در برخی موارد همراه با خشونت و ایجاد ناامنی روانی برای زنان سوء مصرف‌کننده است.

همچنین اغلب این زنان در بازه زمانی شد دستگیر و روانه کمپ‌ها می‌شوند. علاوه بر این، فرآیند دستگیری زنان تا انجام غربالگری آنها در مرکز مربوطه اغلب چندین ساعت به طول انجامیده و چنین موضوعی نامنی روانی و هیجانات و احساسات منفی مضاعفی را
برای زنان به دنبال دارد. چنین موضوعی به ویژه برای دختران جوان با زنانی که به تازگی درگیر اعتیاد شده‌اند، تجربه‌ای ناخوشایند بوده و می‌تواند در ادامه فرایند درمان اخلال ایجاد کرده و از عوامل بازدارنده درمان باشد.

علاوه بر این، منطبق با بررسی‌های انجام شده شاخص دقیقی برای احراز تجاهر به اعتیاد و چگونگی تشخیص آن در حوزه عمل وجود ندارد و ضابطین فضایی صرف منطبق با تشخیص فردی خود نسبت به دستگیری افراد اقدام می‌کنند. موضوعی که در ادامه فرایند به دلیل نبود زیرساخت لازم برای انجام فرایند غربالگری صرفا از طریق انجام کیت‌های تشخیصی اعتیاد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در عمل منجر به اختلاط طیف‌های مختلف مصرف‌کنندگان می‌شود که بسیاری از آنها بر این باورند که از وضعیتی برخوردارند که نمی‌توان آنها را در ذیل معتاد متجاهر نامگذاری کرد.

 

اختلال در فرایند اجرای غربالگری

ارزیابی جامع از وضعیت فردی و اجتماعی افراد در ابعاد مختلف، از اهداف اولیه فرآیند غربالگری است. هرچه این ارزیایی به شکل دقیق و عالمانه صورت پذیرد، همسو با آن می‌توان انتظار داشت برنامه‌های موردی متناسب‌تری برای افراد غربال شده پیش‌بینی و اجرایی شود و به طور کلی فرایند هدفمندتری برای گروه‌های مختلف اجرایی شود.

موضوعی که می‌تواند موفقیت و اثربخشی برنامه‌های درمانی را محتمل‌تر کند و در صورت اجرای درست، می‌توان این انتظار را از آن داشت که صرفا بخشی از افراد که واجد شرایط نگهداری در مراکز ماده ۱۶ هستند، مورد پذیرش قرار بگیرند، نه همه افراد ارجاع شده به مرکز غربالگری. این در حالیست که در وضعیت فعلی شاهد ضعف در فرایند غربالگری و عدم ارزیابی روانی و اجتماعی جامع از وضعیت افراد هستیم. شرایطی که پیامد آن نگهداری دسته جمعی زنان معتادی است که از حیث آسیب‌پذیری فردی و اجتماعی در وضعیت متفاوتی قرار دارند.

تجربیات بیان شده توسط زنان ساکن در مراکز

نقدی بر کنار هم قرار دادن انواع زنان آسیب‌دیده و معتاد 
 
در کنار هم قرار دادن زنان کارتن خواب و زنان دارای خانواده، زنان دارای آسیب، دختران جوان، دختران تازه معتاد شده، زنان دارای سوابق مکرر ترک و عود، زنان بار اولی، زنان باردار، زنان اتباع بیگانه، زنان شاکی خانواده، زنان دارای سابقه زندان، زنان دارای فرزند همراه و نظایر آن، بدون لحاظ کردن شرایط ویژه فردی و اجتماعی این افراد و متعاقبا قرار دادن آنها در ذیل یک برنامه کلی و غیر منحصر به فرد، نتیجه‌ای جزء کاهش اثربخشی برنامه‌های نگهداری را به دنبال نخواهد داشت. درونی شدن اعتیاد و آسیب‌های همراه با آن برای افراد تازه معتاد شده، پذیرش هویت مجرمانه، یادگیری رفتاری مجرمانه و کج‌روانه، آشنایی و پیوستن به گروه‌های موجد آسیب و احساس تحقیر برخی از تجربیات بیان شده توسط زنان ساکن در مراکز است.

علاوه بر این، به رغم پیش‌بینی سامانه کشوری با عنوان «غوام» برای ثبت اطلاعات افراد متجاهر، با این حال اطلاعات موجود در این سامانه به صورت دقیق ثبت نشده و نمی‌توان از آن به عنوان یک منبع موثق و پایگاه داده‌ای معتبر جهت استفاده در ارزیابی‌ها و آسیب‌شناسی‌های مقتضی استفاده کرد. همچنین، منطبق با شیوه‌نامه غربال افراد متجاهر، مصوب سال ۱۳۹۸ سازمان بهزیستی کشور، برخی از گروه‌ها نظیر زنان باردار، زنان دارای فرزند خردسال و زنان اتباع بیگانه از جمله گروه‌هایی هستند که به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، نباید در این مراکز پذیرش یا نگهداری شوند و تعیین تکلیف و ارائه حمایت‌های مرتبط با آنها باید از طریق ارجاع به نهادهای مربوطه (در اینجا سازمان بهزیستی استان و وزارت کشور) پیگیری شود؛ این در حالیست که در این مراکز شاهد حضور این طیف از زنان و به طور کلی گروه‌های مختلف زنان نیز هستیم.

چالش‌های احراز تجاهر با عدم تجاهر به اعتیاد
 

در نهایت منطبق با ماده ۶ شیوه‌نامه غربال، تیم غربال باید نسبت به تعیین هویت، تشخیص اعتیاد، تشخیص تجاهر، غربالگری
عمومی، معاینه بالینی و بررسی شرایط جسمانی و روانی فرد بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد. به رغم اهمیت موضوع فوق، متاسفانه در حوزه عمل برنامه منظم و هماهنگی برای اجزای فرایند پیش‌بینی شده وجود ندارد و اغلب،‌ نبود زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی و همچنین منابع مالی مانع از اجرای فرایند پیش‌بینی شده در شیوه‌نامه فوق می‌شود.

در نهایت، چالش‌های فوق در کنار هم باعث آن شده است که احراز تجاهر با عدم تجاهر به اعتیاد که از وظایف مراکز غربالگری است، به درستی انجام نپذیرد و در عمل شاهد نارضایتی گروه‌های مختلفی از زنان سومصرف‌کننده باشیم که چه بسا در ذیل تعریف مندرج در قوانین بالادستی مرتبط قرار نگیرند.

 

مهمترین چالش‌های مراکز ترک اعتیاد زنان متجاهر 

از مهمترین چالش‌های مراکز نگهداری زنان متجاهر این است که خدمات پیش‌بینی و اجراشده اغلب صورتی کلی و همگانی
دارد و مداخلات بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فردی و اجتماعی مراجعین اجرایی می‌شود؛ این موضوع در حالیست که منطبق با اصول درمان و بازتوانی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سوءمصرف‌کنندگان مواد باید نسبت به موضوع فردی‌سازی خدمات و توجه به اصل فردیت ملاحظات لازم صورت پذیرد. در واقع، منطبق با یافته‌های گزارش حاضر، زمان سوءمصرف‌کننده مواد از نیازهای ویژه‌ای برخوردارند و باتوجه به شرایط ویژه‌ای که در آن قرار دارند باید با لحاظ کردن پیشینه مهارتی و شغلی، چگونگی ارتباط با خانواده، درگیری یا بیماری‌های مقاربتی همچون اچ ای وی/ ایدز و دیگر ملاحظات، برنامه‌ها و مداخلات ویژه و منحصر به فردی برای آنها پی‌ بینی و اجرایی شود.

 

هویت سجلی زنان، چالش دیگر زنان ساکن در مراکز ماده ۱۶
 

از دیگر چالش‌های زنان ساکن در مراکز نگهداری موضوع ماده ۱۶ این است که بخش کثیری از گروه هدف از داشتن مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی به دلایل مختلف محرومند و چنین موضوعی می‌تواند چالشی جدی در مسیر طی شدن فرایند بازتوانی و مشارکت آنها در جامعه باشد. چنین چالشی به طور همزمان هم توسط خود زنان اظهار و ادراک شده و هم خود مسئولین مراکز راه‌حل مناسب و سهل‌الوصول برای رفع آن نیافته‌اند. محرومیت زنان از دستیابی به حقوق اجتماعی، احساس بی‌هویتی، از دست دادن فرصت برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و از بین رفتن انگیزه‌های درمانی و بهبودی برخی از پیامدهای مرتبط با چالش فوق است.

تجربه زنان معتاد از انگ اجتماعی و طرد از اجتماع 

نتایج حاصل از انجام مصاحبه‌های فردی و گروهی با زنان سوءمصرف‌کننده مواد نشان می‌دهد که این افراد در روند زندگی همراه با مصرف مواد، تجربیات مختلفی از انگ و برچسب و طرد از اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی را درک کرده‌اند. تجربه طرد اجتماعی چند بعدی امکان خودباوری نسبت به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فردی را از بین می‌برد و اغلب با خود برچسبی و درونی شدن ارزش‌گذاری‌های صنفی و نگرش مبتنی بر ناتوانی و کمبود فردی همراه است. زیرا خودباوری و خود توانانگری صرفا موضوع مطلق فردی نیست و موضوعی است که بخشی از آن در بستر اجتماع و همسو با توجه به فرد و توانمندی‌ها، پذیرش و مشارکت
دادن او در فعالیت‌های اجتماعی تحقق می‌یابد.

 

درونی شدن آسیب و پذیرش هویت دارای نقص 
 

در کنار هم گذاردن زنان و دختران سوء مصرف‌کننده‌ای که از وضعیت آسیب‌پذیری و سلامت متفاوتی برخوردارند، می‌تواند
درونی شدن آسیب و پذیرش هویت دارای نقص را به ویژه برای افراد «تازه‌وارد» به دنبال داشته باشند. موضوعی که به دلیل تاثیرات منفی پسینی می‌تواند به آسیب‌پذیری بیشتر این افراد بیانجامد. همنشینی با زنان سابقه‌دار (زندان)، زنان دارای آسیب، زنان دارای سوابق مکرر ترک و عود، زنان کارتن خواب، زنان دارای بیماری‌های همراه و مقاربتی (از جمله اچ ای وی، هپاتیت و زگیل تناسلی) زنان با زخم‌های باز به عنوان طیفی از زنان که از وضعیت آسیب‌پذیری عمیق‌تری برخوردارند، می‌تواند درونی شدن آسیب را برای افراد تازه وارد به دنبال داشته باشد. شرایطی که توسط این افراد به صراحت درک و بیان می‌شود و انگیزه بازگشت به زندگی سالم را در اثر همنشینی‌های مکرر به صفر می‌رساند.
 

ضعف نظام رفاهی و مراقبتی حین درمان زنان معتاد

ضعف نظام رفاهی و مراقبتی حین درمان، از چالش‌های مراکز بازپروری زنان معتاد موضوع ماده ۱۶ و حتی ۱۵ محسوب می‌شود. بررسی‌ها در سطوح مختلف نشان می‌دهد که بیشتر زنان مصرف‌کننده هنگامی که مراکز بازپروری را تجربه کرده‌اند، از حمایت‌های روانی و اجتماعی محدودی برخوردار بوده‌اند و مداخلات متولیان مراکز را در این زمینه ناچیز به حساب می‌آورند.

عدم تناسب میان شمار زنان و مشکلات پیچیده آنها با تعداد مددکاران اجتماعی و روان شناسان، کم‌توجهی به رفع مشکلات پزشکی افراد، عدم برنامه‌ریزی موردی برای مداخله هدفمند در وضعیت درمانی افراد، کم‌توجهی به برنامه‌های انگیزشی، ناتوانی مراکز در تدارک راه حل‌های منجر به حل مشکلات گروه هدف، انطباق ضعیف برنامه‌های درمانی با چالش‌های زیست‌شده و پیش‌روی افراد، برخورد نامناسب و عدم حفظ شان خدمت‌گیرندگان، بی‌مهری و نادیده گرفتن ماهیت زنانه خدمت‌گیرندگان، برخی از چالش‌های حین درمان محسوب می‌شود، چالش‌هایی که نشان می‌دهد باتوجه به جنس حساس زن که تحت تأثیر بدرفتاری، بی‌مهری و طرح اجتماعی و خانوادگی بیش از پیش آسیب‌پذیر است، نظام رفاهی و مراقبتی پیش‌بینی شده برای ارائه مداخلات هدفمند و اثربخش برای گروه هدف با چالش همراه بوده و نیازمند بازنگری جدی و اصلاح است.

 

عدم تناسب بین تعداد مددکاران با تعداد مراجعان 
زنان موضوع ماده ۱۶ با توجه به از دست دادن خانواده و نداشتن هیچ حامی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند که نیازهای متعدد و ویژه‌ای دارند و مداخله مثبت در وضعیت گروه هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصولی و منطقی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مراکز بررسی شده تناسب درست و منطقی میان تعداد متصدیان مددکاری اجتماعی و روانشناسی (به عنوان مهمترین و مرتبط‌ترین متخصصان مرتبط با ارائه خدمات تخصصی سلامت روانی و اجتماعی) با تعداد مراجعان وجود ندارد. چنین چالشی اغلب باعث آن می‌شود که ارزیابی روانی و اجتماعی جامع از نیازهای زنان صورت نپذیرد و به تبع آن برنامه هدفمندی برای پاسخ گویی به نیازهای آنها عملیاتی نشود. نسبت اعلامی ۸۰ مددجو به یک مددکار اجتماعی و روانشناس از سوی مراکز، تناسب درستی نیست و با توجه به صدمات جدی جامعه هدف نمی‌تواند پاسخگوی مناسبی برای مداخلات این حوزه باشد.

 

چالش‌های همکاری بیمارستانها با مراکز ماده ۱۶

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که به رغم پیگیری‌های درمانی از سوی مراکز ماده ۱۶ و تمایل آنها برای رفع مشکلات پزشکی گروه هدف، همکاری بین بخشی میان مراکز موضوع ماده ۱۶ و بیمارستان‌های طرف قرارداد در مواردی با چالش‌های زیادی همراه است و همراهی لازم از سوی آن مراکز به ویژه در مواقعی که بیمار نیازمند مداخلات درمانی جدی‌تر نظیر جراحی و مراقبت‌های پسین باشد، اغلب با اکراه مواجه می‌شود.

موضوعاتی همچون فاقد هویت بودن بیماران موردنظر، مشکلات بیمه‌ای تعدد بیماران بیمارستان‌ها و عدم رغبت از سوی آن مراکز برای پذیرش بیماران جدید و هزینه‌بر بودن درمان از چالش‌های مرتبط با مراقبت‌های پزشکی در این مراکز است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمع کثیری از زنان مصرف‌کننده در نتیجه طولانی شدن سال‌های مصرف، اغلب از بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برند، این موضوع در حالیست که خدمات دندانپزشکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های مؤثر بر ایجاد امید و انگیزه و همچنین فرصت‌ساز برای بازگشت به زندگی عادی و مشارکت در اجتماع و فعالیت‌های مثبت اجتماعی، اغلب در مراکز موضوع ماده ۱۶ پیش‌بینی نشده و این موضوع می‌تواند در مسیر بازتوانی اجتماعی و بازیابی هویت فردی و اجتماعی زنان موضوعی چالش برانگیز قلمداد شود.

در نهایت بررسی تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد نشان می‌دهد که آنها پس از ترخیص از مراکز درمان اجباری و ورود به جامعه در صورت داشتن مشکلات درمانی به دلایلی نظیر، نداشتن مدارک هویتی، نداشتن هزینه درمان، نبود انگیره و مشوق درمانی، تجربه انگ و برچسب و مسائل این چنینی، امکان استفاده از مراکز درمانی موجود در جامعه را به ندرت دارا هستند.
 

عدم تفکیک و طبقه‌بندی زنان ساکن در مراکز ماده ۱۶
 از مشکلات مراکز ماده ۱۶ عدم تفکیک و طبقه‌بندی زنان ساکن در مراکز است. در واقع، در مراکز نگهداری زنان، گروه‌های مختلف زنان که تجربیات متفاوتی دارند اغلب در یک مکان مشترک نگهداری می‌شوند. زنان دارای سوابق مکرر لغزش، زنان خرده‌فروش، زنان تن‌فروش، دختران جوان، زنان کارتن خواب، زنان دارای خانواده، زنان دارای شاکی خانواده، زنان دارای سابقه زندان، زنانی که برای اولین بار تجربه حضور در این مراکز را دارند، از جمله زنانی هستند که به صورت دسته جمعی در مراکز موضوع ماده ۱۶ حضور دارند. چنین شرایطی به گفته مراجعان ساکن در آن مراکز (به ویژه زنان بار اولی، زنان شاکی خانواده، زنان دارای خانواده و دختران جوان) منفی و همراه با نارضایتی است. موضوعی که منطبق با نظریه همنشینی افتراقی ساترلند می‌تواند تداوم آسیب به دنبال داشته باشد. در واقع، منطبق با این تئوری، فراوانی تعامل با گروه‌های آسیب‌زا می‌تواند باعت تاثیرپذیری و هویت‌پذیری منفی متقابل از هم شود. درونی شدن آسیب را به دنبال داشته و شدت آسیب‌پذیری را افزایش دهد.
 

طولانی بودن دوره درمان از مهمترین چالش‌های طرح ماده ۱۶ از دیدگاه زنان مصرف‌کننده
 

طولانی بودن دوره درمان از مهمترین چالش‌های طرح ماده ۱۶ از دیدگاه زنان مصرف‌کننده است. اغلب زنان ساکن در مراکز بر این باورند که دستگیری اجباری نوعی نگاه مجرم‌پنداری را برای آنها تداعی می‌کند. در حالی که مرتکب جرمی نشده‌اند. آنها اغلب از مراکز به مثابه بازداشتگاه یا زندان اخباری یاد می‌کنند که به دلیل طولانی مدت بودن دوره آن و تکراری بودن برنامه‌های روزانه، اغلب انگیزه، امید و فرصت‌های آنها را برای ترک اعتیاد و بازگشت به جامعه از بین می‌برد یا حداقل شرایط امیدبخشی را برای آنها هموار نمی‌کند. به نظر می‌رسد که طولانی شدن دوره درمان (۶ ماه) بدون وجود اهداف درمانی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده و بدون به دست آوردن مهارتی خاص نمی‌تواند راه حل مناسبی برای برخورد با مسئله اعتیاد زنان باشد؛ موضوعی که از منظر زنان ساکن در مراکز اغلب باعث ناامیدی بیشتر، احساس تحقیر و نادیده انگاشته شدن، ایجاد حس انتقام‌جویی از خود و دیگران، لجبازی بیشتر با قانون و برنامه‌های ترک اعتیاد می‌شود. آیا این افراد برای اشتغال حمایت شده در بطن جامعه آماده می‌شوند؟ آیا افراد مدنظر از درمان پزشکی رضایت‌بخش برخوردار می‌شوند؟ آیا برای زنان فاقد سرپناه یا به اصطلاح کارتن‌خواب برنامه پایدار و هدفمندی وجود دارد؟
آیا برنامه منسجم آموزشی برای پاسخ‌دهی به نیازهای ویژه و موردی افراد وجود دارد؟ آیا نیروی متخصص و به تعداد استاندارد برای پاسخ‌دهی به نیازهای افراد وجود دارد؟ پرسش‌های متعدد دیگری که در مورد این طرح وجود دارد و همچنان بدون راه حل واقعی و پایدار باقی مانده است و اثربخشی طرح‌های این چنینی را با تردید جدی مواجه می‌کند.

 

فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل اثربخشی
فرایند ارزیایی در مراحل مختلف همانند مهره‌های به هم متصل یک زنجیر است. بنابر این درست انجام دادن مراحل قبل، می‌تواند به مرحله بعد کمک شایان توجهی کنند. به تعبیر روشن‌تر، هر قدمی که به سوی هدف برداشته می‌شود، خروجی همان مرحله ارزیابی
می‌شود. در اینجا مقصود از ارزیایی، حصول اطمینان از درستی مسیر حرکت و کارشناسانه بودن اقدامات و مجموع فرایند اجرای
طرح ماده ۱۶ از ابتدا (دستگیری تا ورود به مراکز غربالگری) نگهداری در مراکز و در نهایت خروج از مراکز و زندگی در بطن جامعه است. هدف مهمی که برایند آن، جبران کاستی‌ها، اصلاح خطاها و رفع موانع و محدودیت‌هاست و کاهش فاصله بین آنچه که
هست با آنچه که باید باشد را به دنبال خواهد داشت.

هیچ گونه داده معتبر و قابل استنادی درخصوص اثربخشی طرح ماده ۱۶ وجود ندارد
 

علاوه بر این، ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات، آیینه‌ای را فراهم می‌آورد تا سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز و مچنین مجریانی که برنامه موسوم به ماده ۱۶ را پیش می‌برند، تصویری روشن‌تر از چگونگی کم و کیف فعالیت‌های انجام شده به دست بیاورند و نسبت به جنبه‌های مثبت و منفی برنامه آگاه شوند و از این راه در نهایت اثر بخش‌تر بودن برنامه‌ها و فعالیت‌های ترک اعتیاد عملیاتی شود. به رغم گذشت بیش از هفت سال از اجرایی شدن مراکز ماده ۱۶ به شکل کنونی، هیچ گونه داده معتبر، قابل استناد و در دسترسی در مورد وضعیت اثربخشی این مراکز و در معنای کلی‌تر طرح ماده ۱۶ وجود ندارد. این در حالیست که برای اطمینان از اثربخشی فعالیت‌های انجام شده در این حوزه نیاز به سنجش و ارزیابی عالمانه وجود دارد. استمرار طرح ماده ۱۶ بدون توجه به غلاط قوت و ضعف اجرای طرح و نبود هیچ‌گونه داده معتبر از وضعیت اثربخشی این طرح، می‌تواند موجب صرف هزینه‌های هنگفت و هدر رفتن سرمایه‌های جامعه در ابعاد مختلف شود.

چند پیشنهاد برای رفع چالش‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرایند ساماندهی زنان در مراحل مختلف دستگیری، غربالگری، مراقبت حین درمان و مراقبت پس از خروج با نواقص و چالش‌های مختلفی مواجه است و نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد. در نهایت، مبتنی بر چالش‌های احصا شده، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کرده است:

• پیش‌بینی و اجرای مداخلات راغب‌سازی در سطح مراکز
• پیش‌بینی سازوکارهای مرتبط با اشتغال شایسته و حمایت‌شده
• هدفمندسازی دوره نگهداری و درمان گروه هدف در مراکز ماده ۱۶
• اتخاذ رویکرد مبتنی بر مدیریت مورد با محوریت مددکاران اجتماعی
• تدوین پروتکل درمانی ویژه زنان معتاد
• محوریت دادن به برنامه‌های مبتنی بر بازپیوند افراد به خانواده
• ترویج گفتمان مبتنی بر پذیرش به جای طرد در سطح جامعه
• راه‌اندازی مراکز مراقبت پس از خروج معتادان بهبودیافته
• ایجاد برنامه ملی هماهنگ و جامع
• پایش و ارزیابی مستمر و منصفانه از برنامه
• دسترسی به خدمات پزشکی پایدار در بطن جامعه
• توسعه خدمات کاهش آسیب در سطح جامعه
• پیش‌بینی مراکز موقت توانمندسازی و گذر به زندگی اجتماعی
• توسعه مراکز نگهداری با گروه‌های هدف کوچک