آیا زن می‌تواند ضمن عقد شرط کند که شوهرش همسر دوم نگیرد؟

مهرخانه/ ازدواج نيز عقد است و آنچه در مورد عقود مطرح است، آنست که طرفين عقد مي‌توانند شروطي را به عنوان شروط ضمن عقد مطرح کنند؛ در چنين حالتي طرفين نيز ملزم به انجام و رعايت شروط مطرح‌شده خواهند بود. با توجه به اهميت اين مسئله در عقد ازدواج و براي آشنايي بيشتر با شروطي که صحيح هستند و قابليت طرح دارند، به بررسي آراي فقها در مورد شروط عقد ازدواج مي‌پردازيم. شرط ضمن عقد سؤال: آيا زوجه ضمن عقد نکاح، مي‌تواند هر نوع شرطى بگذارد؟؛ به اين معنا که او در گذاردن هر نوع شرطى آزاد باشد و با اشکالى مواجه نباشد، ولى مرد بتواند شروطى که قادر به انجام آن‌ها نيست را قبول نکند؟ پاسخ: آيت‌الله بهجت در پاسخ به اين سؤال مي‌فرمايند: هر شرطى که شرعاً صحيح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نيست. سؤال: اگر هنگام عقد زوج شرايطى را قبول کند، ولى بعد از ازدواج از شرط خود تخلف کند، چه حکمي‌ دارد؟ - پاسخ: آيت‌الله بهجت مي‌فرمايند: اگر شرط صحيح و نافذ بوده، تخلف از آن حرمت تکليفى دارد و قابل الزام است، اما حق فسخ نمى‌آورد. - سؤال: امروزه عاقد با گرفتن کليه شروط مذکوره در قباله، بدون قرائت شروط، صيغه را جارى مي‌کند و حال آن‌که اگر مرد اين شروط را بداند، ممکن است قبول نکند. در صورت جهل به شروط، وظيفه چيست؟ - پاسخ: آيت‌الله بهجت فرمودند: بايد شروط مذکوره به زوجين تفهيم شود. شرط تمکين - سؤال: اگر نوع و مقدار تمکين توسط زن شرط شود، در چه صورتى لازم‌الاجرا است؟ آيا بايد لزوماً ضمن عقد نکاح باشد، يا اين که اگر بعد از آن باشد و مورد قبول زوج باشد نيز قابل قبول است؟ - پاسخ: آيت‌الله بهجت مي‌فرمايند: اگر ضمن عقد شرط شود با فرض عقلايى‌بودن و سفهى‌نبودن، لازم‌الاجرا است. شرط ازدواج مجدد - سؤال: نظر حضرت‌عالي در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چيست؟ - پاسخ: آيت‌الله مکارم‌شيرازي مي‌فرمايند: اين شرط از نظر فقهي صحيح نيست، ولي گاهي عناوين ثانويه ايجاب مي‌کند که حکومت، ازدواج مجدد را محدود سازد. - سؤال: آيا زن مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط کند که شوهر او همسر دوم اختيار نکند؟ - پاسخ: حضرات آيات خميني (ره)، خامنه‌اي، بهجت، فاضل‌لنکراني، مکارم‌شيرازي و نوري‌همداني معتقدند: خير، اين شرط صحيح و نافذ نيست؛ ولي اگر شرط کند که زن وکيل شوهر باشد و چنان‌چه شوهر ازدواج مجدد کند، خود را طلاق دهد، صحيح است. آيت‌الله وحيدخراساني نيز اين شرط را بنابر احتياط واجب صحيح و نافذ ندانسته‌اند. برخلاف اين عده حضرات آيات تبريزي، سيستاني و صافي‌گلپايگاني مي‌فرمايند: اين شرط صحيح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به اين شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است. - سؤال: مردي ضمن عقد شرط کرده بود که ازدواج مجدد نکند. آيا در صورت تخلف و تجديدفراش، زن حق فسخ عقد را دارد يا مرد فقط عمل حرامي ‌مرتکب شده است؟ - پاسخ: آيت‌الله بهجت فرمودند: اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است، اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست. - سؤال: از جمله شروط ضمن عقد نکاح اينجانب، عدم ازدواج دوم است. چنان‌چه با داشتن همسر دايم به دليل عسر و حرج ايجادشده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمايم، آيا از نظر شرعى ازدواج مذکور [ازدواج موقت] باعث فراهم‌کردن موجبات طلاق از ناحيه زوجه دايم مى‌گردد؟ - پاسخ: آيت‌الله بهجت فرموده‌اند: خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده است که در صورت ازدواج دوم مطلقاً زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوم بر ازدواج موقت هم صدق مى‌کند؛ هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرد اطلاع زوجه، مدت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد. شرط تحصيل و محل سکونت - سؤال: اگر زن هنگام ازدواج (در ضمن عقد) با شوهر، شرط کند که اجازه ادامه تحصيل در دانشگاه را بدهد، آيا اکنون مى‌تواند از شرط خود دست بردارد و اجازه ندهد؟ - پاسخ: حضرات آيات خميني (ره)، فاضل‌لنکراني، مکارم‌شيرازي، سيستاني، وحيدخراساني، نوري‌همداني و صافي‌گلپايگاني معتقدند: خير، شما مى‌توانيد بدون اجازه شوهرتان، به تحصيل ادامه دهيد. آيت الله بهجت در توضيح اين شرايط مي فرمايند: اگر اجازه اولِ زوج، شرط ضمن عقد نبوده است، زوج مى‌تواند از اجازه‌اش برگردد و در اين صورت خروج از منزل هم براى زوجه حرام است. - سؤال: در ضمن عقد، زوجه شرط مى‌کند به اينکه زوج حق ندارد بدون رضايت زوجه او را مثلاً از شهر مقدس قم به جاى ديگر ببرد. پس از ازدواج زوجه با رضايت خودش با زوج در روستا زندگى کرده‌اند. پس از مدتى به قم برگشته و مى‌گويد که من نمى‌توانم در جاى ديگر زندگى کنم و از زوج مى‌خواهد که محل سکونت و مايحتاج وى را در قم تأمين کند. زوج هم مي‌گويد که بايد بروند در روستا زندگى کنند، آيا زوجه مي‌تواند از رفتن به روستا استنکاف کرده و مسکن و مخارج در قم را از زوج مطالبه کند؟ يا اينکه پس از رفتن وى از قم به خارج قم، حق قبلى از بين مي‌رود؟ به عبارت ديگر آيا با رفتن زوجه از قم به خارج قم، حق اختيار مسکن وى ساقط مي‌شود يا خير؟ - پاسخ: آيت‌الله فاضل‌لنکراني مي‌فرمايند: در فرض سؤال که زوجه از شرط ضمن عقد چشم‌پوشى کرده و با رضايت خود عملاً حق اختيار مسکن خود را اسقاط کرده است، ديگر نمي‌تواند از رفتن استنکاف و سرپيچى کند. - سؤال: دخترم را شوهر دادم مشروط بر اينکه او را از قم بيرون نبرد. و اما شوهر برخلاف شرط، او را از قم به شهر ديگر برد و زمانى که به او اعتراض کردم، دختر را رها کرد و نفقه هم نداد. تکليف چيست؟ - پاسخ: آيت‌الله فاضل‌لنکراني معتقدند: لازم است بر طبق شرط عمل کند؛ و در صورت تمکين زوجه، لازم است نفقه را بپردازد.