زنان کارگر و لزوم نظارت بر حمایت‌های شغلی آن‌ها

مهرخانه/ به‌رغم تأکيدات قانوني که صراحتاً در متن قانون کار ذکر شده است، بسياري از کارفرمايان از انجام تعهدات قانوني خود سر باز مي‌زنند؛ به‌طوري‌که گفته مي‌شود در حال حاضر حداکثر 10 درصد از کارفرمايان قوانين مربوط به اشتغال زنان را اجرا مي‌کنند. اشتغال زنان و نرخ مشارکت اقتصادي آن‌ها از مواردي است که هميشه در جامعه ما محل بحث و گفتگو بوده است. از سويي، با بالارفتن نرخ تحصيلات زنان، توجه به اين مسئله که مشارکت آن‌ها در عرصه اقتصادي مي‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند همواره مدنظر بوده است. از طرفي ديگر نقش ويژه زنان در خانواده و ايفاي نقش‌هاي خانوادگي، موجب مطالبه زنان از دولت‌ها در راستاي ارائه خدمات و تسهيلات شغلي شده است. که البته اين امر با توجه به خصوصي‌بودن بسياري از فرصت‌هاي شغلي، توجه بيشتر سياست‌گذاران را مي‌طلبد. اشتغال و مشارکت اقتصادي زنان در آمارها دکتر وحيده نگين مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص مشارکت اقتصادي زنان در گفتگو با خبرنگار مهرخانه گفت: حدود 40 ميليون نفر از جمعيت 10 سال به بالاي کشور، غيرفعال اقتصادي هستند که 87 درصد از اين جمعيت را زنان تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر، چيزي بيش از 34 ميليون نفر از جمعيت غيرفعال اقتصادي را زنان تشکيل مي‌دهند. آمارهاي اشتغال زنان نشان مي‌دهد بالاترين تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است؛ به‌نحوي‌که فاصله‌اي 37 درصدي بين اشتغال زنان در بخش کشاورزي و خدمات وجود دارد. در حال حاضر، تنها حدود 18 درصد از اشتغال بخش کشاورزي به زنان اختصاص دارد. اين نسبت براي بخش صنعت نيز حدود 26 درصد است. زنان 5 درصد از کل کارگران را تشکيل مي‌دهند در ميان زناني که در بازار کار ايران اشتغال دارند، شمار زيادي از آن‌ها را زنان کارگر تشکيل مي‌دهند که با توجه به تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات، به نظر مي‌رسد ضرورت شناسايي وضعيت آن‌ها و آسيب‌هاي اين حوزه بسيار ضروري است. آن‌گونه که از آمارهاي رسمي برمي‌آيد 5 درصد از کل کارگران را زنان تشکيل مي‌دهند، اما بسياري از زنان کارگر در بخش غيررسمي شاغل هستند و به همين دليل در آمارها جايي ندارند و ناديده گرفته مي‌شوند. در واقع، يکي از مشکلات زنان کارگر در ايران عدم وجود آمار دقيق و مدون در حيطه‌هاي مختلف است؛ به‌طوري‌که از تعداد کارگران زن، حيطه فعاليت‌ آن‌ها و نابرابري حقوق زنان و مردان و مشکلات اين قشر اطلاعات مدون و دسته‌بندي‌شده‌اي در دست نيست. پرداخت حقوق کمتر از حقوق مصوب قانون کار به زنان با اين وجود، خبرهاي زيادي به دست مي‌رسد که علي‌رغم تأکيد قانون‌گذار بر برابري دستمزد زنان و مردان در کار مشابه و عدم تبعيض جنسيتي در اعطاي حقوق و مزايا، اين مسئله توسط بسياري از کارفرماها رعايت نمي‌شود و زنان با حقوق کمتري نسبت به مردي که کاري مشابه با آن‌ها انجام مي‌دهد، به کار گرفته مي‌شوند. به‌طوري‌که به گزارش ايسنا: «بررسي آمار رسمي مرکز آمار ايران و مقايسه تطبيقي با برآوردهاي سازمان تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد زنان در اکثر موارد نصف مردان دستمزد دريافت مي‌کنند.» مشکل ديگري که در رابطه با زنان کارگر وجود دارد اين است که بسياري از کارفرماها براي اين‌که حقوق کمتري از حقوق مصوب قانون کار به کارگر خود پرداخت کنند، اقدام به استخدام کارگر زن مي‌کنند. بهره‌کشي از زنان کارگر سهيلا جلودارزاده؛ رييس اتحاديه زنان کارگر در گفتگو با خبرنگار مهرخانه در خصوص وضعيت اشتغال زنان کارگر گفت: «زنان بيشتر در بخش‌هاي خدماتي کار مي‌کنند و اکثر کساني که در اين بخش‌ها شاغل‌اند خودسرپرست يا سرپرست خانوار هستند که با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، بالارفتن نرخ تورم و گراني‌هاي فزآينده دائماً در معرض تهديد و خطر تعطيلي مراکز کارشان قرار دارند. زن کارگري که در طول يک سال قالي مي‌بافد، يک ميليون تومان دستمزد دريافت مي‌کند که تقريباً ماهي 100 هزار تومان مي‌شود؛ يعني اين زنان يک‌چهارم حداقل حقوق را دريافت مي‌کنند، اما به دليل نياز به پول، مورد بهره‌کشي قرار مي‌گيرند. شرکت‌هايي هم که از کارگران پيماني استفاده مي‌کنند، به دليل اجبار و محدوديتي که زنان براي کار کردن دارند، کمتر از حقوق مصوب، به آن‌ها پرداخت مي‌کنند.» مريم، 33 ساله و کارگر يک کارگاه ساخت بخاري در شهر نيشابور است و کار بسته‌بندي شيشه‌هاي بخاري را انجام مي‌دهد. او از همسر خود جدا شده و با دو پسر 15 و 13 ساله‌اش که حضانت آن‌ها را برعهده گرفته زندگي مي‌کند. مريم مي‌گويد: «تمام مخارج زندگي و فرزندانم برعهده من است و پدرشان هيچ مسئوليتي براي تأمين هزينه‌هاي آن‌ها قبول نمي‌کند. من مستأجر هستم و ماهي 260 هزار تومان حقوق از کارگاه مي‌گيرم. يارانه‌مان را هم مي‌گيريم و ماهي چند روز در خانه‌هاي مردم نظافت مي‌کنم. دو ميليون تومان پول پيش داده‌ام و هر ماه 230 هزار تومان اجاره مي‌دهم. تنها 30 هزار تومان برايم باقي مي‌ماند که به همراه يارانه و پول کمي که از کار در خانه مردم در مي‌آورم مخارجم را تأمين مي‌کنم، اما بچه‌ها هر روز بزرگ‌تر مي‌شوند و نيازهاي جديدي پيدا مي‌کنند که از پس آن‌ها برنمي‌آيم. من را هم بيمه نکرده‌اند تنها دو ماه است بيمه سلامت شده‌ايم.» محبوبه 35 ساله و کارگر يک کارگاه ساخت کيف‌هاي چرم مي‌گويد: «من ازدواج کرده‌ام و يک پسر 12 ساله دارم. در کارگاه ما کيف‌هاي چرم کوچک براي موبايل، کيف‌هاي بزرگ زنانه و مردانه ساخته مي‌شود. برش چرم و فوم و چرخ‌کاري توسط آقايان انجام مي‌شود، اما کار سوارکردن چرم و فوم، دوختن جاسوييچي، سوراخ‌کردن جاي دسته‌ها و چسب‌کاري کيف‌ها را ما انجام مي‌دهيم. من دو سال است اينجا کار مي‌کنم. اوايل حقوق‌مان از حقوق مصوب وزارت کار هم کمتر بود، اما الان بيشتر شده است. مشکل اصلي ما در اينجا بيمه‌نبودن است. کار ما خطرات زيادي دارد؛ مثلاً ممکن است دست آدم زير مشته‌هايي که چرم را با آن صاف مي‌کنيم بماند يا زخم شود. کار با چسب هم از نظر تنفسي آسيب‌رسان است و ممکن است مشکل تنفسي پيدا کنيم و اين‌که بيمه هم نداريم کار را سخت‌تر مي‌کند.» در قانون کار تفاوتي بين پرداخت حقوق به کارگر زن و مرد وجود ندارد افسانه کاظم‌پور؛ کارشناس‌مسئول روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رابطه با پرداخت کمتر حقوق به زنان کارگر به خبرنگار مهرخانه گفت: «بله، اين مساله وجود دارد و زنان را با مبلغ کمتري به کار مي‌گيرند؛ چون مردان با همان مبلغ کار نمي‌کنند، اما اگر زن‌ها شکايت کنند مراجع رسيدگي‌کننده رأي مي‌دهند که طبق حقوق مردان، به آن‌ها نيز حقوق داده شود؛ چراکه در قانون حقوق زن و مرد براي کار يکسان مشابه است و تفاوت جنسيتي وجود ندارد. اگر صدايي از زنان در نمي‌آيد مشکل از خود آن‌هاست.» وي در پاسخ به خبرنگار مهرخانه مبني بر اين‌که اگر اين زنان شکايت کنند کار خود را از دست مي‌دهند، اظهار داشت: «بله، اين مسئله براي مردان هم وجود دارد. البته، بازرسان ما کار بازرسي را انجام مي‌دهند، اما تعداد زياد کارگاه‌ها اين اجازه را نمي‌دهد که نظارت به طور دائمي وجود داشته باشد. اين مسئله در تهران بيشتر است و در شهرستان‌ها وضعيت بهتر است، اما به محض اين‌که گزارشي مبني بر عدم رعايت قوانين و مقررات به ما برسد، بازرسي انجام مي‌شود.» حمايت‌هاي قانون کار از زنان کارگر در قانون کار جمهوري اسلامي ايران که سال 69 به تصويب رسيد، موادي جهت حمايت از زنان کارگر تدوين شده است. به عنوان نمونه در ماده 75 اين قانون، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان‌آور و حمل بار بيش از حد مجاز و سخت و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع شده است. در ماده 76 قانون کار آمده مرخصي بارداري و زايمان زنان کارگر جمعاً 90 روز است که پس از پايان مرخصي کارگر زن به کار سابق خود بازمي‌گردد و اين مدت جزو سنوات خدمت او محسوب و حقوق ايام مرخصي طبق مقررات سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود. براساس ماده 77 قانون کار اگر پزشک سازمان تأمين اجتماعي نوع کار را براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص دهد، کارفرما بدون کسر حق‌السعي، کار سبک‌تري به او ارجاع مي‌دهد. طبق ماده 78 نيز کارفرما مکلف است به مادران شيرده پس از هر 3 ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد که اين ساعت جزو ساعت کاري آن‌ها به حساب مي‌آيد. به علاوه کارفرما مکلف است مراکزي جهت نگهداري کودکان ايجاد کند. لزوم بر نظارت بر تسهيلات شغلي به‌رغم اين تأکيدات قانوني که صراحتاً در متن قانون کار ذکر شده است، بسياري از کارفرمايان از انجام تعهدات قانوني خود سر باز مي‌زنند؛ به‌طوري‌که گفته مي‌شود در حال حاضر حداکثر 10 درصد از کارفرمايان قوانين مربوط به اشتغال زنان را اجرا مي‌کنند. از سوي ديگر، گاهي اوقات تصويب برخي از قوانين حمايتي مانند افزايش مدت مرخصي زايمان، کاهش ساعت کاري زنان و ... تأثير معکوس بر وضعيت اشتغال زنان مي‌گذارد و موجب مي‌شود تمايل واحدهاي توليدي و صنعتي براي استخدام کارگر زن کاهش يابد يا به تعديل نيروهاي زن محيط کار دست بزنند. همچنين بسيار ديده شده است که کارفرمايان تمايل بسيار کمي به استخدام نيروي زن متأهل دارند و در برخي از موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداري به کار مي‌گيرند. در صورت بارداري هم دست به اخراج نيروي کارگر زن خود مي‌زنند؛ به‌طوري‌که گفته مي‌شود يکي از مهم‌ترين دلايل اخراج کارگران زن، بارداري و زايمان آن‌هاست. افسانه کاظم‌پور؛ کارشناس‌مسئول روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همين زمينه به مهرخانه مي‌گويد: «يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زنان کارگر، استفاده از مرخصي زايمان است که طولاني‌شدن اين مدت باعث اخراج بسياري از کارگران زن شده است. مشکل ديگر زنان کارگر فرجه شيردهي است که بسياري از کارفرماها با آن موافقت نمي‌کنند. با اين حال، مراجع حل اختلاف وجود دارد و کارگران خانم نيز مانند ساير کارگران مي‌توانند به اين مراجع مراجعه و مشکل خود را حل کنند.» البته مهم‌ترين اقدام در اين عرصه نبايد به حذف ارائه خدمات و تسهيلات به زنان منجر شود و نقش هاي خانوادگي زنان را تحت‌تأثير قرار دهد، بلکه مي‌بايست دولت و مجلس در اين خصوص ورود کرده و با طرح‌ها و لوايح لازم نسبت به ارائه مشوق‌ها به کارفرمايان اقدام کنند؛ قوانيني که بر عدم حذف زنان توسط کارفرمايان مؤثر باشند. مشکلات پنهان زن کارگر مشکل ديگري که کارگران زن دارند به تبعيض‌هاي پنهان محيط کار و مشکلاتي برمي‌گردد که از نظر شغلي از سوي ساير کارگران مرد براي آن‌ها ايجاد مي‌شود. به عنوان نمونه بسياري از کارگران مرد انجام برخي از کارهاي خود را به زنان همکارشان محول مي‌کنند و به اصطلاح از زير کار درمي‌روند. الهه 23 ساله و خدمه بيمارستان شريعتي تهران در خصوص مشکلات خود به عنوان يک زن کارگر مي‌گويد: «کار من در بيمارستان نظافت و شستشوي اتاق‌هاي مريض‌ها و دکترهاست. کارم سنگين است؛ چون 17 اتاق در بخش ما وجود دارد و تنها من يک نفر خدمه خانم آن‌جا هستم و کمبود نيرو داريم. آقايان همکارم دست به سياه و سفيد نمي‌زنند. فقط مي‌گويند ما جارو و تي مي‌کشيم و زباله‌ها را جمع‌آوري مي‌کنيم يا مريض را براي سي‌تي‌اسکن مي‌بريم. ديگر هيچ کاري نمي‌کنند و تمام کار روي دوش من خانم افتاده است و هيچ‌کس هم به آقايان حرفي نمي‌زند. اعتراض هم کرده‌ام، اما فايده‌اي نداشته چون خودم يک نفر هستم. البته، حقوق ما تفاوتي با آقايان ندارد؛ مگر اين‌که اضافه کاري کسي بيشتر باشد که حقوق بيشتري بگيرد.»