تأسیس مرکز فراقوه‌ای زن و خانواده؛ از ایده تا عمل

مهرخانه/ در کشور ما نهادهاي گوناگوني در قواي مختلف وجود دارند که در خصوص مسايل زنان تصميم‌گيري مي‌کنند. معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت، فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مهم‌ترين اين نهادها هستند. اين در حالي است که هر يک از اين نهادها از ديدگاه خود که ضرورتاً با يکديگر هماهنگ نيستند، به مسايل زنان مي‌پردازند. به همين دليل، خلأ وجود يک مرکز که بتواند به هماهنگي نهادهاي مختلف بپردازد و از موازي‌کاري جلوگيري کند، احساس مي‌شود.  رهبر معظم انقلاب در سال 92 در سخناني که در حضور جمعي از زنان داشتند، به ضرورت تشکيل يک مرکز عالي در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من بايد يک کار جامعي در اين زمينه انجام بگيرد. ما همه‌ مسايل زنان را به يک شکل سيستمى کامل، با يک هندسه‌ صحيح تصوير کنيم، ترسيم کنيم؛ يک مرکز عالي و ثابت هم با کادرهاي قوي و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در اين زمينه‌ مهم، هيچ اعتقادي ندارم - به وجود بيايد؛ آن وقت در ذيل اين مرکز عالي و ثابت، نهادها و بنيادهاي متناسبي براي بخش‌هاي مختلف تشکيل بشود؛ از کارهاي هم مطلع هم بشوند و يک بانک اطلاعاتي مناسبي هم وجود داشته باشد». ايشان فروردين ماه سال گذشته نيز به ضرورت تأسيس مرکز فراقوه‌اي اشاره کرده و تشکيل يک مرکز عالي فراقوه‌اي را براي تدوين راهبردي صحيح در قبال مسئله زن و خانواده ضروري خوانده و گفتند: «اين مرکز فراقوه‌اي بايد راهبردي صحيح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوين کند و با پيگيري‌هاي لازم اين راهبرد را اجرايي نمايد. مرکز مطالعاتي و کاري که يک راهبرد صحيح و همه‌جانبه را درباره‌ مسئله‌ زن بررسي کند و دنبال کند و اجرايي کند، نداريم؛ اين مرکز بايد به‌وجود بيايد و البته الزاماتي هم دارد». اين سخنان رهبر انقلاب ، مورد استقبال زنان فعال سياسي با رويکردهاي مختلف و مسولين حوزه زنان قرار گرفت و همه به نوعي با اعلام حمايت از اين رويکرد، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص کم و کيف تشکيل اين مرکز اعلام کردند. (در همين زمينه: ساختارهاي حوزه زنان در بوته نقد کارشناسان) (در همين زمينه: فقدان هم‌گرايي داخلي در حوزه زنان؛ مجوز رويکرد متعارض دولت‌ها در عرصه بين‌الملل) مولاوردي: موازي‌کاري دستگاه‌ها و عدم ثبات سياست‌ها به حوزه زنان لطمه زده است شهيندخت مولاوردي؛ معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده که معاونت او در حال حاضر بالاترين دستگاه اجرايي در حوزه زنان و خانواده در کشور است، ديدگاه‌هاي خود را در اين خصوص تشريح کرد. به گفته مولاوردي با توجه به چالش‌هايي که حوزه زنان و خانواده با آن درگير است؛ مانند تعدد متوليان امر و مراکز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي؛ و چندگونگي طيف‌هاي زنان و تعدد و تفاوت ديدگاه‌ها، اين ضرورت ايجاب مي‌شود که چنين مرکزي را داشته باشيم. چنين مرکزي بايد فراقوه‌اي باشد و در هيچ‌يک از قواي سه‌گانه کشور متمرکز نشده باشد تا بتواند تأثير لازم را بر دو حوزه زنان و خانواده، از خود به جاي بگذارد. بررسي‌هاي کارشناسي بايد انجام شود تا ساختار مورد نياز فراهم آيد. هرکدام از قوا، و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام براي خود سازمان و مرکز امور زنان و خانواده ويژه‌اي را دارا هستند که هماهنگي، هم‌گرايي و هم‌افزايي بين اين مراکز يا ديده نمي‌شود يا بسيار کم‌رنگ است؛ بنابراين اگر چنين اتفاقي بيفتد و تمام کارها از جمله مطالعه، پيگيري، اجرا، نظارت، هدايت و سياست‌گذاري در سطح کلان؛ يکجا متمرکز شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم که هماهنگي، هم‌گرايي و هم‌افزايي لازم در اين حوزه اتفاق بيفتد. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنين اظهار داشت: تعدد مراکز و موازي‌کاري حاصل از آن، قصه امروز و ديروز نيست، بلکه سال‌هاست شاهد اين آفت هستيم. سياست‌ها ثبات ندارد و رويکردها با آمدن و رفتن دولت‌ها عوض مي‌شود و باز از نقطه صفر برنامه‌ها شروع مي‌شود. اين موضوع در طول سا‌ل‌ها به حوزه زنان لطمه زده است. مثلاً با آمدن دولت نهم، برنامه چهارم توسعه که زمان اجراي آن فرارسيده بود، بلاتکليف ماند. شايد هم دليل اين باشد که برنامه توسعه را يک دولت مي‌نويسد و دولت بعدي اجرا مي‌کند. اين هم خود آسيبي است که بايد براي آن فکري کرد تا همان دولتي که آن برنامه را نوشته است، اهتمام اجراي آن را داشته باشد. بعد به دوره‌اي مي‌رسيم که مجموعه اين واقعيت‌ها رهبر معظم انقلاب را به سمتي مي‌کشاند که تشکيل مرکز فراقوه‌اي زنان را توصيه مي‌کنند. او در خصوص اجرايي‌شدن اين ايده رهبر انقلاب گفت: براي تحقق اين ايده پيشنهادها و طرح‌هايي مطرح شده، اما هنوز به نتيجه نرسيده است. تشکيل چنين مرکزي در مرحله بررسي قرار دارد و در مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حال بررسي است تا به سازوکار عالي براي آن برسيم. با اين همه به‌ نظر مي‌رسد مشکل اين حوزه ساختارزايي نيست که ما يک ساختار جديد ايجاد کنيم که در کنار ساختارهاي ديگر با يک حجم نيروي انساني و اعتبار و بودجه غيره ايجاد شود. همچنين معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان متولي اصلي حوزه زنان و خانواده در کشور که قرار بود يکي از طرح‌دهندگان اصلي در اين خصوص باشد، هنوز اقدام مؤثري در اين ارتباط انجام نداده و خبري مبني بر اين‌که اين معاونت طرح خود را ارايه داده باشد، منتشر نشده است هر چند شهيندخت مولاوردي اعلام کرده بود که معاونت زنان در حال بررسي ارائه طرح در اين زمينه است. (در همين زمينه: شهيندخت مولاوردي؛ از ارزيابي عملکرد دولت‌هاي قبلي تا برنامه‌هايش براي زنان) فاطمه رهبر: تدوين دو طرح توسط مجلس شهريور ماه سال 93 فاطمه رهبر؛ رييس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي در نخستين جلسه شوراي همکاري‌هاي زنان اشاراتي به تشکيل نهاد فراقوه‌اي زنان و خانواده داشت. او با اشاره به سابقه اين ايده در سخنان رهبر انقلاب گفت: در سال 1392 مقام معظم رهبري در جلسه نخبگان و حوزويان، بعد از ارايه گزارش‌هاي مختلف در حوزه زنان به تشکيل اين نهاد اشاره کردند و فرمودند نهادي بايد ايجاد شود که تمامي ‌مسايل زنان از جمله مسايل حقوقي، قانوني، فقهي، اجتماعي و اجرايي زنان را مدنظر قرار دهد؛ ازاين‌رو اين فرمايش، ما را بر آن داشت تا به عنوان رييس فراکسيون زنان از مرکز پژوهش‌هاي مجلس بخواهيم طرحي درخصوص ايجاد اين نهاد تهيه کنند. رهبر افزود: امسال مقام معظم رهبري فرمودند اين مرکز زنان بايستي فراقوه‌اي باشد و اين‌گونه مسئله سخت‌تر شد؛ چراکه بايد مرکزي فرادولتي، فرامجلسي و... ايجاد شود. به همين دليل از گروهي از متخصصان خارج از مجلس درخواست کرديم تا طرح پژوهشي ديگري را تهيه کنند که ايجاد مرکز فراقوه‌اي زنان را پيشنهاد کند. اين دوطرح تمام شده و به آقاي لاريجاني تقديم شده است و پس از آن، از طرف مجلس تا اواخر شهريورماه به دفتر مقام‌معظم‌رهبري تحويل مي‌شود. رييس فراکسيون زنان و خانواده در رابطه با خصوصيات کلي دو طرح تهيه‌شده عنوان داشت: اين 2 طرح بر اساس مواد قانون‌اساسي، فرمايشات مقام‌معظم‌رهبري و امام راحل و چشم‌انداز و اسناد توسعه و همچنين در دو ساختار متفاوت پيشنهاد شده و هرکدام از دو رويکرد متفاوت به رابطه و تعامل اين نهاد با ساير دستگاه‌ها مانند قواي سه‌گانه، شوراي‌نگهبان و مجمع‌تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاه‌هاي متولي امور زنان پرداخته است. شاخص‌هاي کلام مقام‌معظم‌رهبري جزو ويژگي‌هاي اين نهاد مطرح شده که اين شاخص‌ها عبارت است از عالي‌بودن، ثابت‌بودن، دارابودن کادر قوي و ترسيم چشم‌انداز بلندمدت. رهبر در بهمن ماه همان سال نيز طي مصاحبه‌اي با مهرخانه در رابطه با تفاوت ستاد ملي زن و خانواده و نهاد فراقوه‌اي زن و خانواده اظهار داشت: ستاد ملي زن و خانواده نهادي است که با هماهنگي مرکز امور زنان و خانواده وقت، راه‌اندازي و چند جلسه آن هم با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد. اين ستاد تسهيل‌کننده فرآيند ارايه طرح‌ها و لوايحي است که در خصوص زنان مطرح مي‌شود و براي رفع موانع در خصوص زنان و خانواده در حيطه اقدامات دولت، مي‌تواند اقدامات اجرايي داشته باشد و صرفاً يک نهاد دولتي است، اما اهميت مرکز فراقوه‌اي به فراقوه‌اي‌بودن آن برمي‌گردد؛ يعني اگر نهادهايي که در حال حاضر فعاليت مي‌کنند، مفيد واقع مي‌شدند و مي‌توانستند نيازها و دغدغه‌هاي کنوني جامعه را رفع کنند، طبيعتاً نيازي به راه‌اندازي اين مرکز فراقوه‌اي نبود. اين مرکز جايگاه رفيع‌تري دارد که مي‌تواند تمام اين نهادها را پوشش دهد، هماهنگ کند، از موازي‌کاري جلوگيري کند و به فعاليت‌هاي حوزه زنان و خانواده انسجام‌ ببخشد. او در خصوص وضعيت اين نهاد فراقوه‌اي تا آن زمان گفت: دو پيشنهاد از طرف مجلس به دفتر مقام معظم رهبري تقديم شده و طرح‌هاي ديگري هم از مراکز مختلف به دفتر ايشان ارايه شده است. در آن‌جا بررسي‌هاي اوليه صورت گرفته و در حال انجام است. ما منتظريم که ان‌شاالله بعد از بررسي‌هاي اوليه با تشکيل جلساتي که در اين خصوص با حضور کارشناسان مختلف خواهيم داشت، به جمع‌بندي نهايي برسيم. (در همين زمينه: ارايه دو طرح پيشنهادي مجلس براي مرکز عالي زنان به دفتر مقام معظم رهبري) خزعلي: تنوع ديدگاه‌ها درباره سازوکارهاي نهاد فراقوه‌اي زنان منجر به ارايه طرح جامع‌تري مي‌شود يکي ديگر از مسولين حوزه زنان که در سال 93 پيرامون تشکيل نهاد فراقوه‌اي زن و خانواده صحبت کرد، کبري خزعلي؛ رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بود. خزعلي طي سخناني گفت: هرچه تنوع ديدگاه‌ها درباره سازوکارهاي نهاد فراقوه‌اي زنان بيشتر باشد، طرح جامع‌تري را مي‌توان تهيه کرد. مشارکت استادان و محققان داخلي و بين‌المللي مي‌تواند در دستيابي به اين هدف بسيار کمک کند. ايجاد نهاد فراقوه‌اي زنان در دنيا بي‌نظير است و در حال حاضر پيشنهاد مقام معظم رهبري، تشکيل جايگاهي عالي در سياست‌گذاري و اجراست. همه اعضاي شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي بايد در جهت تبيين، تثبيت، تسري و تعميق ارزش‌هاي فرهنگي در تمام جامعه عمل کنند. در اين جهت بايد نسبت به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي استراتژيک و تدوين نقشه‌هاي مهندسي فرهنگي و علمي عمل کنيم، علاوه بر آن لازم است از اين پس در جهت رسيدن اين مصوبات به مرحله علمي و اجرايي، نظارت و پايش عمل کنيم و آثار آن را در جامعه ارزشيابي کرده و آسيب‌ها را شناسايي کنيم تا در صورت نياز، سياست‌ها اصلاح شده يا نحوه اجرا را اصلاح کنيم. مينو اصلاني: ارايه طرح «مرکز عالي زنان و خانواده» به رهبر انقلاب پاييز سال 93 سازمان بسيج جامعه زنان از تهيه طرحي با عنوان «مرکز عالي زنان و خانواده» خبر داد و اعلام کرد اين طرح تقديم رهبر انقلاب شده است. مينو اصلاني؛ رييس سازمان بسيج جامعه زنان کشور در اين رابطه گفت: اين مرکز در صورت ابلاغ مقام معظم رهبري و پيرو آن، تصويب در مجلس شوراي اسلامي، بالاترين نهاد جمهوري اسلامي در حوزه زنان و خانواده خواهد بود که هم‌رديف با ساير شوراها يا مراکز عالي از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به هدايت و سامان‌دهي کليه امور مربوط به زنان و خانواده مي‌پردازد. او افزود: مرکز عالي زنان و خانواده فعاليت‌هاي خود را به منظور راهبري و اثرگذاري بر مراکز مرتبط با حوزه زنان و خانواده در سطح سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، قانون‌گذاري و نظريه‌پردازي فرهنگي، قضايي، اجرايي و امنيتي انجام مي‌دهد که تحقق منويات مقام معظم رهبري در حوزه زنان و خانواده و سياست‌گذاري کلان نظام جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه از مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين مرکز عالي است. همچنين، سامان‌دهي تحقيقات و نظريه‌‌پردازي در حوزه زنان و خانواده، سامان‌دهي حوزه فرهنگ‌سازي و اجرا، قانون‌گذاري، نظارت و ارزيابي عملکرد نهادها و مراکز مرتبط با حوزه زنان و خانواده، از ديگر مأموريت‌هاي اين مرکز است که همه آن‌ها از طريق شبکه‌سازي‌هاي مرتبط صورت مي‌گيرد. براي رسيدن به اين اهداف؛ مرکز عالي زنان و خانواده، متمرکزنمودن تخصيص بودجه نهادهاي مرتبط با حوزه زنان، اشراف بر مسايل و تحولات و جريان‌هاي مرتبط با زنان و رفع تهديدات ملي و فراملي حوزه زنان و خانواده را در دستور کار خود قرار داده است. البته، مي‌توان گفت هماهنگ‌سازي و ايجاد وحدت رويه نهادهاي داخلي فعال در حوزه زنان در سطح بين‌المللي هم يکي از مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين مرکز است. حاج‌حسيني: پيشنهاد داديم در رأس هرم اين مرکز شخصيتي حقيقي قرار گيرد که از طرف خود مقام معظم رهبري مشخص مي‌شود معصومه حاج‌حسيني؛ مسئول انديشکده مطالعات راهبردي و آينده‌پژوهشي زنان و خانواده نيز در تشريح طرح بسيج جامعه زنان گفت: در ساختار تدوين‌شده توسط بسيج جامعه زنان که به دفتر رهبر معظم انقلاب پيشنهاد شده است، اين‌گونه لحاظ کرديم که اولاً بايد از مراکز و شوراهاي عالي بعد از انقلاب تاکنون درس بگيريم. تا به حال در رأس هر شوراي عالي در کشور، رييس‌جمهور منصوب مي‌شده است که اين موضوع به نظر ما يک عارضه است. لذا پيشنهاد داديم که در رأس هرم اين مرکز شخصيتي حقيقي قرار گيرد که از طرف خود مقام معظم رهبري مشخص مي‌شود. او افزود: سپس تدبير کرديم که چگونه مي‌شود سازوکارهاي موجود پيش‌بيني‌شده در قانون در حوزه مسايل زنان به يک‌پارچگي دست يابند. مثلاً در زمينه تحقيقات در حوزه زنان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و چه انجمن‌هاي مردمي با هم کار شبکه‌‌اي انجام نمي‌دهند و اين دستگاه‌ها يک‌جا به سامان نمي‌رسند. مرکز عالي مي‌تواند ظرف خوبي براي يک‌پارچه‌کردن وضعيت موجود باشد تا هم‌افزايي صورت گيرد. ما در ساختار پيشنهادي خود يک شوراي راهبردي تعريف کرده‌ايم. اين شوراي راهبردي متشکل از اعضاي حقيقي؛ شامل صاحب‌نظران حوزه زنان و اعضاي حقوقي؛ مانند معاون امور زنان در دستگاه‌ها است. درحقيقت، مطابق اين طرح بايستي شأن متوليان امور بانوان که اکنون به صورت مشاوره يا اداره کل امور بانوان هستند، به معاونت ارتقا پيدا کند. از طرفي تمام بودجه زنان در اين مرکز عالي متمرکز مي‌شود و تحت‌نظر شوراي راهبردي به دستگاه‌ها تخصيص مي‌يابد. (در همين زمينه: طرح پيشنهادي بسيج جامعه زنان درباره مرکز عالي زنان/ اعضاي حقيقي و حقوقي پيشنهادي براي اين مرکز) بداغي: نمايندگاني از هر سه قوه بايد از جانب مقام معظم رهبري در مرکز فراقوه‌اي زنان حضور داشته باشند فاطمه بداغي؛ معاون حقوقي رييس‌جمهور در دولت دهم از ديگر افرادي بود که ديدگاه خود را پيرامون تشکيل مرکز عالي فراقوه‌اي زن و خانواده اعلام کرد. او در خصوص سرنوشت نهادهاي ديگر حوزه زنان پس از تشکيل مرکز فراقوه‌اي زنان گفت: بايد براي اين موضوع تصميم‌گيري شود و ممکن است مسئله ادغام، ارتقاء يا اصلاح برخي از ساختارها مورد توجه قرار گيرد. به نظر مي‌رسد در مسايل مربوط به حوزه زنان و خانواده به لحاظ تبيين نظريه‌پردازي جامع و مانع از ديدگاه مکتب اسلام، خلأهايي وجود داردکه شوراي فراقوه‌اي مي‌تواند در اين سؤال‌ها ورود کند و براساس منابع اسلامي به آن‌ها پاسخ دهد. به خصوص با توجه به اين‌که مسئله زنان و خانواده يک مسئله صنفي و جنسيتي نيست، بلکه يکي از چالش‌هاي مهم جهان معاصر است؛ به‌ويژه از نظر بحث حقوق بشر و مباني و ديدگاه‌هايي که در اين حوزه وجود دارد. بداغي در رابطه با اين مسئله که ساختار فراقوه‌اي بايد ذيل کدام نهاد تعريف شود، خاطرنشان کرد: با توجه به بياناتي که مقام معظم رهبري داشته‌اند و براساس ساختارهاي قانون اساسي، مراکز فراقوه‌اي بايد ذيل رکن ولايت فقيه و رهبري نظام شکل بگيرند. البته، اين به معناي صرف‌نظر از وجود قوه‌ها نيست. ممکن است در هر يک از قوه‌ها نيز اشخاص حقوقي عضو باشند، اما مرکز فراقوه‌اي آنقدر جايگاه استواري دارد که اين نقش‌ها فروکاسته نمي‌شود. الزاماً ورود اشخاص حقوقي ضروري نيست، اما به نظر مي‌رسد نمايندگاني از هر سه قوه بايد از جانب مقام معظم رهبري در اين مرکز حضور داشته باشند. (در همين زمينه:بايسته‌هاي مرکز عالي زنان/ سرنوشت نهادهاي فعال در حوزه زنان پس از تشکيل اين مرکز) شجاعي: مرکز فراقوه‌اي زنان بايد جايگاهي همانند مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته باشد فرد ديگري که در همان روزهاي ابتدايي مطرح شدن نهاد فراقوه‌اي زن و خانواده در اين خصوص اظهارنظر کرد زهرا شجاعي؛ رييس سابق مرکز امور مشارکت زنان بود. شجاعي با رد مسئله موازي‌کاري در حوزه زنان و خانواده گفت: به نظر من در حوزه دولتي امور زنان موازي‌کاري انجام نمي‌شود. آن‌چه که هست تواکل است، يعني واگذاري کار به ديگران، اما مشکلي که به نظر من وجود دارد، عدم تناسب بين تشکيلات دولتي امور زنان با مأموريت‌ها و وظايف تعريف‌شده آن‌ها است و در بين دستگاه‌هاي دولتي هيچ دو دستگاهي نداريم که موازي‌کاري کنند. مرکز مشارکت زنان نقش برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري را دارد که ابزار اجرايي آن، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي است و در استان‌ها کارگروه‌هاي بانوان هستند. شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان هم وظيفه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري کلان را دارد و مرکز مشارکت زنان به دليل احترام به قوانين و سياست‌هاي تصويب شده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، آن را در برنامه‌هاي خودش لحاظ مي‌کند. او افزود: آن‌چه در حال حاضر بايد به آن پرداخته شود، اين است که تشکيلات به‌وجودآمده با يک نگرش جامع و سيستماتيک به‌وجود نيامده است، چون در يک زمان واحد طراحي نشده‌اند. در سال 1367 شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأسيس شد، همچنين، در اين سال کميسيون‌هاي امور زنان در وزارت کشور تشکيل شدند. ستاد امور بانوان در وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور بانوان هم در سال 70 تأسيس شد و در سال 76 به مرکز مشارکت زنان ارتقا پيدا کرد. کميسيون‌هاي سال 68 در سال 79 در چارچوب برنامه سوم توسعه به استناد ماده 70 و 71 از فصل 8 به کار گروه بانوان ارتقا پيدا کردند و حدود 504 نفر از بانوان در شوراي استان‌ها عضو شدند. اين ساختارها بر اساس يک مديريت اقتضايي، و نه يک مديريت جامع سيستماتيک، طراحي شدند. به همين دليل مشکلات زنان همچنان به قوت خود باقي است. رييس سابق مرکز امور مشارکت زنان با اشاره به تأکيد رهبر انقلاب مبني بر تشکيل يک مرکز فراقوه‌اي در حوزه زنان گفت: وقتي از سوي ايشان تأکيد به ايجاد مرکزي فراقوه‌اي براي زنان مي‌شود؛ يعني آن‌که مسايل و موضوعات زنان بايد در ابعادي گسترده‌تر فراتر از قواي مقننه، مجريه و قضاييه مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد. به نظر من اين نهاد بايد در عرض مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه در زير مجموعه آن تشکيل شود تا ما شاهد اتفاقات خوشايندي در حوزه زنان باشيم. مرکز فراقوه‌اي زنان بايد جايگاهي همانند مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته باشد تا راهبردهاي اساسي مسايل زنان را تعيين، وظايف دستگاه‌هاي مختلف را مشخص و سپس بر نحوه عملکرد آن‌ها نظارت کند. ميرگلوبيات: دولت لايحه تشکيل نهاد فراقوه‌اي زنان را به مجلس ارايه دهد شهلا ميرگلوبيات؛ نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر افرادي بود که به فاصله کوتاهي از سخنان رهبر انقلاب به ايده تشکيل نهاد فراقوه‌اي زنان واکنش نشان داد و گفت: دولت بايد لايحه تشکيل اين مرکز را تدوين و پس از تصويب، آن را به مجلس ارايه دهد. نمايندگان مجلس به ويژه فراکسيون زنان آمادگي دارند در صورت ارايه اين لايحه، بررسي و تصويب آن را در اولويت قرار دهند. معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري بايد طرح و ساختار تشکيل اين مرکز را در قالب لايحه‌اي تدوين و به دولت دهد و پس از تصويب در دولت لايحه به مجلس بيايد و پس از بررسي تصويب شود. او در خصوص ساختار پيشنهادي خود براي اين نهاد فراقوه‌اي بيان داشت: ساختار اين مرکز بايد به شيوه‌اي باشد که يک شوراي عالي با رياست رييس‌جمهور و عضويت نمايندگان مجلس و پژوهشگران و متخصصان اين حوزه تشکيل شود و رييس دبيرخانه براي پيگيري مصوبات را رييس‌جمهور تعيين کند. اسحاقي: مرکز فراقوه‌اي زنان و خانواده مي‌تواند همين شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد دکتر محمد اسحاقي؛ معاون برنامه‎ريزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اظهار داشت: من فکر مي‌کنم که اين نهاد يا مرکز عالي مي‌تواند همين شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد که ساختار جاافتاده‌ با اشخاص حقيقي و حقوقي دارد. مأموريت اين شورا در حال حاضر در حوزه فرهنگ و علم کشور است که اين دو حوزه هم در حوزه‌هاي اقتصاد، سياست و... تأثيرگذار است. موضوع زنان هم يک بخشي از مأموريت‌هاي همين شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. فقط لازم است لايه‌هاي بعدي که همان نهاد رصدکننده و تصميم‌ساز در حوزه زنان است را طراحي کنيم. به‌گونه‌اي که اين بخش براي تصميم‌گيري و جهت‌دهي به مسايل زنان بتواند پيش‌رو و فعال باشد. در حقيقت، در حال حاضر اين مرکز عالي را داريم و يک ستاد اجراي فرابخشي در حوزه زنان نياز داريم که هر بخشي از بخش‌هاي اين ستاد که در جاي خود فعاليت مي‌کند را بتواند هماهنگ کند. او افزود: در بخش مربوط به سياست‌ها، برگرفته از اسناد راهبردي مانند نقشه مهندسي فرهنگي و نقشه جامع علمي، برش‌هاي پنج‌ساله اين سندهاي راهبردي تهيه و به مسئولين داده شد. يعني براي اجرايي‌سازي اين اسناد، راه اين است که وارد برنامه‌هاي پنج‌ساله شوند و اين‌ها به دولت داده شده است. (در همين زمينه: فکر مي‌کنم مرکز عالي زنان مي‌تواند همين شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد) طرح‌ها به‌وسيله سازوکارها، بررسي دقيق و همه‌جانبه شده و نهايتاً جهت تصميم‌گيري نهايي محضر مقام معظم رهبري تقديم مي‌شود پس از طرح مرکز فراقوه اي از سوي رهبر انقلاب همانگونه که مشاهده شد طرح هايي از سوي مراکز و فعالان حوزه زنان در اين مورد طراحي شد. که اين طرح ها به گفته رييس مرکز پژوهش هاي صدرا نيازمند بررسي است. در همين زمينه حجت الاسلام و المسلمين رضا غلامي در خصوص الزامات تشکيل نهاد فراقوه‌اي زن و خانواده عنوان کرده است: مرجع عالي زنان نبايد به قوه‌اي خاص وابسته باشد؛ چراکه صرف‌نظر از ضرورت نگاه فراقوه‌اي به مسايل زنان، عدم همکاري هر يک از قوا مي‌تواند تصميمات آن را عقيم سازد؛ لذا نمايندگان همه قوا بايد در مناسب‌ترين جايگاه البته در کنار صاحب‌نظران برجسته کشور حضور داشته باشند. طبيعي است که کارشناسان کشور با سلايق گوناگون بايد در اين زمينه اظهارنظر کنند. او در ادامه گفت: اگر صد طرح مختلف هم در اين موضوع تهيه شود، هيچ اشکالي ندارد، لکن بايد توجه داشت که نظام براي تصميم‌سازي در اين‌گونه موارد که جزو اختيارات خاص رهبري است، سازوکارهاي مشخصي دارد. لذا حتماً طرح‌ها به‌وسيله آن سازوکار بررسي دقيق و همه‌جانبه شده و نهايتاً جهت تصميم‌گيري نهايي محضر مقام معظم رهبري تقديم مي‌شود. ممکن است مقام معظم رهبري نيز مايل باشند قبل از تصميم‌گيري نهايي با رؤساي قوا و شماري از مسئولان ارشد و نخبگان نظام مشورت کنند که در اين صورت معمولاً جلساتي نيز در محضرشان تشکيل مي‌شود. در اين موارد نبايد شتاب‌زده عمل کرد. طرح ايجاد مرجع عالي زنان نبايد خيالي يا ناپخته باشد، بلکه بايد بين آن و واقعيت‌هاي کشور و اقتضائات مديريتي نظام، کاملاً هماهنگي وجود داشته باشد. (در همين زمينه: مرکز عالي زنان؛ ضرورت‌ها و بايسته‌ها) چنان‌چه از محتواي گزارش برمي‌آيد در سال 93 که ايده تشکيل اين مرکز توسط رهبر انقلاب مطرح شد مسئولين مختلف به طرح ديدگاه‌هاي خود در خصوص چگونگي تشکيل اين مرکز پرداختند و در همين راستا طرح‌هايي توسط مجلس، سازمان بسيج مستضعفين و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان ارايه شد، اما همه اين اقدامات به سال 93 محدود شد و در سال جاري خبر چنداني از تشکيل اين مرکز منتشر نشد و هنوز مرکز عالي فراقوه‌اي زنان مثل بسياري ديگر از طرح‌هاي حوزه زنان و خانواده در پيچ و خم‌هاي اداري گير افتاده است. از سوي ديگر، معاونت امور زنان و خانواده که قرار بود به‌عنوان متولي اصلي حوزه زنان و خانواده در کشور يکي از طرح‌دهندگان اصلي در اين خصوص باشد هنوز اقدام موثري در اين ارتباط انجام نداده و خبري مبني بر اين که اين معاونت طرح خود را ارايه داده باشد منتشر نشده است. شايان ذکر است با مشاهده تشتت‌ها و فقدان وحدت رويه در امور زنان و معضلات ناشي از آن از جمله اقدامات سليقه‌اي مسئولان، دوري از اهداف اسلام و انقلاب و عدم توجه به نيازهاي واقعي زنان در عرصه اجتماع، لزوم مرکزي که بتواند نيازهاي واقعي مسئله زن را مشخص کند و به رسالت اصلي و مأموريت خود در جهت برقراري وحدت و انسجام ميان سياست‌هاي متخذه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران عمل کند، ضروري به نظر مي رسد. اميد است اين مهم که با درايت رهبر معظم انقلاب تشخيص داده شده است، با همت مسئولين و فعالان حوزه زنان در راستاي ارايه طرح‌هاي کاربردي در اين زمينه به نتيجه برسد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar