شروط ضمن عقد ازدواج، خانم‌ها حتماً بخوانند

روزنامه شهروند/خيلي وقت‌ها بحث درباره‌اش بين جمع دوستان و خانواده‌ها داغ مي‌شود، موافقان و مخالفان بسياري دارد و البته غير از چند نفر، در سخنان رسمي مسئولان، کمتر ردپايي از آن پيدا مي‌شود؛ شروط ضمن عقد حالا چند سالي مي‌شود که جايش را ميان حرف‌ها و البته عرف و قوانين خانوادگي در ايران باز کرده، به‌ويژه از زماني که تعدادي از مسئولان حقوقدان، مانند «شهيندخت مولاوردي»، معاون پيشين امور زنان رئيس‌جمهوري و دستيار فعلي او در امور شهروندي پشت اين ماجرا ايستادندو از شروط ضمن عقد دفاع کردند شروطي مانند حق طلاق، حق مسکن، حق خروج از کشور و ... . در همه اين سال‌ها هروقت حرف از اين شروط پيش آمده، مخالفان آن به يک موضوع چنگ انداخته‌اند: «اگر زني حق طلاق مي‌خواهد، پس نبايد مهريه داشته باشد. اين را اگر بگذاريم کنار طرح‌هايي که هرچندوقت يک بار نمايندگان مجلس براي کم‌کردن ميزان مهريه و در پي آن تعداد زندانيان مهريه دنبال مي‌کنند، ماجرا کمي پيچيده‌تر مي‌شود. مثلا از همين يک ماه پيش که اعضاي کميسيون قضائي مجلس از تدوين طرحي براي تعيين ۱۴ سکه به‌عنوان معيار محاسبه مهريه در محاکم قضائي خبر مي‌دهند و البته در مقابل، اعضاي فراکسيون زنان مجلس مي‌گويند تا زماني که حق قانوني ديگري براي زنان در موضوع ازدواج و طلاق در نظر گرفته نشده و کار خاصي براي گسترش فرهنگ ثبت شروط ضمن عقد انجام نشده، کم‌کردن قانوني سقف مهريه زنان درست نيست و عملي است ضدحقوق زنان. «بله‌»! اما مشروط مهريه و داستان‌هاي مربوط به آن به حدود ١٧٠٠سال قبل از ميلاد مسيح مي‌رسد؛ قانوني تحت‌عنوان، قانون حمورابي با ٢٨٢ماده که ١٥٠ماده آن به زبان‌هاي زنده ترجمه شده است. در آن دوران طبق مواد ١٣٨ و ١٣٩ اين قانون اگر زن عقيم بود، راه‌حل طلاق پيش کشيده مي‌شد تا شوهر مکلف شود مهر و جهيزيه‌‌اش را بدهد، البته يکي از تبصره‌ها به اين موضوع اشاره داشت که اگر زن مهريه و جهيزيه ندارد، بر مرد الزام مي‌شود يک‌ مَن نقره به او بدهد اگرچه مواقعي که زن مرتکب ترک خانواده يا اعمالي از اين قبيل مي‌شد، به لحاظ جرم ارتکابي، شوهر از تأديه مهريه و جهيزيه معاف بود. در ايران باستان دختران با اين شرايط که پدر تمامي حقوق و وظايفي که در قبال دخترش را داشت، به شوهر منتقل مي‌کرد و در قبال آن پول يا مالي را به‌ عنوان هديه (مهريه) مي‌گرفت، راهي خانه بخت مي‌شدند، البته هنگام طلاق، شوهر مبلغ يا مال پرداختي را پس مي‌گرفت! مهريه به مرور زمان دستخوش تغييراتي شد، اما موجوديت خود را حفظ کرد و هنوز هم به شکل‌هاي مختلف خودنمايي مي‌کند، از مهريه‌هاي کم تا مهريه‌هاي سنگين و عجيب و حالا مدتي است که مسائل اقتصادي و بالا و پايين رفتن نرخ طلا و سکه به بحث مهريه ورود پيدا کرده و سبب شده‌اند بعضي از نمايندگان مجلس راه‌حل کاهش زندانيان مهريه را در کم شدن دوباره مهريه ببينند، اگرچه در‌ سال ٩١ هم دلايلي از اين دست سبب شد عدد ١١٠ براي تعداد سکه مهريه انتخاب شود؛ انتخابي که در جواب به مخالفانش اين تعداد را عندالمطالبه عنوان کرد و باقي مهريه را عندالاستطاعه و البته زنداني‌شدن يا نشدن متهمان مهريه وابسته به اين رقم تعيين شد. شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيس‌جمهوري ايران در امور حقوق شهروندي در بحث‌هايي که پيرامون مهريه صورت گرفته، بر اين مسأله تاکيد داشته که نوع مهريه به‌عهده زوجين است و اين زوجين‌اند که توافق مي‌کنند مهريه سکه يا ملک باشد، اگرچه ماده ١١ و ١٩ قانون مدني طبق شرع اين اجازه را داده که زوجين هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سال‌هاست که اين کار انجام مي‌شود. حالا طيبه سياووشي، عضو فراکسيون زنان در گفت‌وگو با «شهروند» مهريه را مبحث مهمي مي‌داند و دراين‌باره مي‌گويد: «مهريه نه به لحاظ جنسيتي‌ و تنها صرفا از اين لحاظ که امتيازي براي زنان محسوب مي‌شود، داراي اهميت است، اهميتي که به دليل ايجاد تعادل در قانون به‌وجود آمده است.» مهريه و حاشيه‌هاي مربوط به آن سبب‌ شده تا بعضي‌ها بر اين مسأله تاکيد داشته‌ باشند که مهريه به اهرم فشار زنان بدل شده، اظهارنظري که شايد اين مسأله را در نظر نگرفته که قانون حق طلاق، بحث حضانت، حق تحصيل و اشتغال، حق اجازه خروج از کشور و مواردي که به گفته بعضي حقوقدانان به ١٢مورد و به اعتقاد گروهي ديگر به ٢٠ مورد مي‌رسند، براي مردان در نظر گرفته و در مقابل زنان تنها مهريه را دارند. سياووشي از آن دست نمايندگاني است که هيچ‌گاه به مهريه به ‌عنوان اهرم فشار نپرداخته و بر اين باور است که «اغلب زنان ايراني از نظر اقتصادي دست‌شان خالي است و مهريه را مي‌توان سرمايه اقتصادي براي آنها مد نظر قرار داد.» شروطي که قانون هم به آنها اذعان داشته است «افروز اردستاني» کاپيتان تيم‌ملي فوتسال زنان است که در حال اعزام به مسابقات آسيايي متوجه مي‌شود از سوي همسرش ممنوع‌الخروج شده است! او بازيگر فيلمي است که سعي دارد ماجراي سفر بازيکن زن تيم‌ملي فوتبال را به خارج از کشور براي حضور در مسابقات فوتسال که با ممانعت همسرش مواجه شد و امکان حضور در اين رويداد بين‌المللي را نيافت، به تصوير بکشد. ماجرايي که چند سال پيش و با ممانعت همسر «نيلوفر اردلان» کاپيتان تيم‌ملي فوتسال از خروج او از ايران براي شرکت در مسابقات آسيايي خبرساز شد و واکنش‌هايي را هم در پي داشت تا جايي که موجبات تصويب طرحي را در مجلس فراهم آورد؛ طرحي که توسط اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصويب شد تا در صورت تصويب نهايي زنان نخبه علمي، فرهنگي و ورزشي بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان يا دادگاه صالحه يا سازمان مورد فعاليت‌شان بتوانند از کشور خارج شوند. هنوز البته ممنوع‌الخروجي دارنده مدال طلاي تيروکمان پارالمپيک هم از يادها نرفته و با همه اين اوصاف هنوز راهکاري براي اين حقي که قانون به مردان داده، پيدا نشده است. اين موضوع در کنار مهريه هميشه بحث طولاني ميان مسئولان و مردم داشته است. «آرش» يکي از مرداني است که شروط ضمن عقد را با همسرش به ثبت رسانده است. «مهريه همسرم بسيار پايين است؛ چون اعتقادي به مهريه بالا ندارد، البته در کنار آن اجازه خروج از کشور را مي‌خواست و زماني که براي ثبت رفتيم، خودم به‌شخصه بعضي شروط مانند حق شغل، تحصيل و تصنيف اموال را اضافه کردم.» باور آرش بر عادلانه بودن حقوق زن و مرد است. « در زندگي امروزي مردان و زنان هيچ تفاوتي با هم ندارند و چرا نبايد زندگي مشترکشان را با حقوق برابر شروع کنند؟» «سيامک» هم وجود اين شروط را قبول دارد و آن را جزو حقوق طبيعي زنان مي‌داند. «ما قبل از ازدواج در مورد تک‌تک مسائل با همسرم بحث‌ و گفت‌وگو داشتيم و در هر کدام نتيجه منطقي‌تر را قبول مي‌کرديم؛ بي‌آنکه به اين مسأله توجه داشته باشيم که از طرف کداميک از ما مطرح شده است.» او قوانين را لازمه زندگي اجتماعي مي‌داند اما بر اين باور است که قوانين هم به مرور زمان نيازمند بازنگري و بازبيني‌اند. «قوانين مربوط به مسائل زنان و به‌خصوص مهريه به‌ اعتقاد من نيازمند بازبيني است تا با توجه به شرايط امروزي جامعه حقوق را در نظر بگيرد.» «حسين» و «سارا» هم شروطي را براي ازدواج ثبت کرده‌اند؛ البته سارا در قبال اين شروط از مهريه چشم‌پوشي کرده است. «اولين‌بار که همسرم از شروط صحبت کرد، من هيچ‌ اطلاع دقيقي از آن نداشتم؛ براي همين مبنا را بر مشورت گذاشتم اما متاسفانه بيشتر مردان طرف مشورتم و حتي دفاتر ازدواج من را از اين کار منع کردند.» البته حسين با وکيلي هم در اين مورد صحبت کرده و راهنمايي گرفته است. «با وجود همه مشورت‌ها و راهنمايي‌ها تصميم به ثبت شروط گرفتم؛ چون همان‌ ميزان که من به‌ عنوان مرد طبق قانون اين حقوق را دارم، همسرم هم مي‌تواند داشته باشد. اگر فرض را بر سوءاستفاده زنان بگذاريم اين سوال مطرح مي‌شود مگر مردان نمي‌توانند سوءاستفاده کنند و از آنها به‌ عنوان اهرم فشار استفاده کنند؟» «رامين» و «شکوفه» در سند نکاحشان در کنار ١٤سکه مهريه شروطي را هم دارند. «خانواده من خارج از کشور زندگي مي‌کنند و براي همين همسرم رامين پذيرفت اجازه خروج از کشور را به خودم واگذار کند، البته ما اطلاعات زيادي نداشتيم و براي همين تا مدت‌ها اين مسأله ثبت نشده بود، اگرچه بعد از آگاهي آن را ثبت کرديم، تا کارايي اجرايي داشته باشد.» دفاتر ثبت اسناد، مخالفان هميشگي «به بيش از ٢٠دفترخانه سر زديم تا بتوانيم شروط ضمن عقد را ثبت کنيم.» «الهه» حق ‌طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگي، شغل و تحصيل را در نظر گرفته است، اگرچه همسرش سعيد با حق حضانت فرزند مخالف بوده و اين شرط ثبت نشده است. «همان زمان که شروط را با همسرم در ميان گذاشتم، با روي گشاده قبول کرد و هيچ ‌مخالفتي با آن نداشت، چون باور شخصي‌اش است.» اين زوج به دفاتر زيادي سر زدند، تا شروط‌شان ثبت شود. «بيشتر دفاتر همسرم را به امضا نکردن اين شروط تشويق مي‌کردند و استدلالشان اين بود که پشيمان مي‌شود.» زهره ارزني، وکيل خانواده شروط ضمن عقد را من‌درآوردي نمي‌داند و براي اين باور است که قانون‌گذار هم اين شروط را مدنظر قرار داده است: «در ماده ١١١٩ قانون ‌مدني اين اجازه به زوجين داده شده تا هر شرطي که برخلاف مقتضي عقل نباشد را شرط کنند. اين شروط به تازگي ابداع نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد زنان صدر اسلام شروط محکمي براي عقد داشتند که ما حتي امکان دارد جرأت نکنيم، چنين شرط‌هايي را تعيين کنيم.» سياووشي، نماينده تهران در مجلس هم قدمت مهريه را حداقل متعلق به ١٤٠٠سال مي‌داند که در فرهنگمان ريشه دوانده است: «زماني بحث کاهش مهريه سبب شد ١١٠سکه به‌عنوان مهريه عندالمطالبه مطرح شود و حالا با شرايط اقتصادي به‌وجود آمده اين تعداد کاهش يافته است که به‌شخصه با آن مخالفم. نمي‌شود که با هر مشکلي دست به مهريه زنان زد، درحالي‌که مي‌توان راهکارهاي ديگري را مدنظر قرار داد. چرا نبايد شرايطي فراهم شود مردان چيزي را متعهد شوند که مي‌توانند انجام دهند؟ ازدواج قراردادي عقلاني است، نه احساسي بنابراين مردان بايد آموزش ببينند تا در حد توان تعهد بدهند.» او ادامه مي‌دهد: «ما در جامعه ايران زندگي مي‌کنيم، معتقديم اگر اصلاحي قرار است در اين جامعه به‌وجود بيايد، بايد زيرساخت‌ها را مهيا کنيم. درد ما اين است که نرخ طلاق بالاست و نرخ ازدواج پايين. بياييم تعادل ببخشيم. ناله مي‌کنيم مهريه زنان کم شود، خب چه چيزي براي زنان مي‌ماند؟ ماده ١١٣٣ که حق طلاق را به مرد مي‌دهد، مي‌تواند کاملا آسيب بزند يا مواردي از اين دست که به محيط خانواده آسيب مي‌زنند. البته اين قوانين در جامعه مردسالار طبيعي به‌نظر مي‌رسند، اما فراموش نکنيم که جامعه درحال گذار است و در نظر گرفتن تغييرات جامعه اهميت بالايي دارد، پس اگر به تغيير قوانين ورود مي‌کنيم در اين حد معترض نشوند و تهمت‌زني نکنند.» فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسيون زنان هم از آن دست نمايندگاني است که معتقد است نمي‌شود قانون مهريه را به دليل شرايط موقت سکه تغيير داد و دليل اين ادعايش را چنين بازگو کرده بود: «مهريه شرعا و عرفا حق زنان است و مرد برحسب توانايي مالي خود مي‌تواند ميزان مهريه را تعيين کند.» دو حق براي زنان چندين حق براي مردان زهره ارزني، وکيل خانواده به «شهروند» مي‌گويد: «براي ايجاد تعادل نياز به اصلاح بعضي قوانين داريم و تنها با اصلاح يک ماده شدني نيست. حق اقامت، حق خروج و بحث طلاق در دست مرد است و در مقابل نفقه و مهريه به زنان تعلق دارد، پس نمي‌شود گفت صرفا با اصلاح ماده‌اي همه ‌چيز اصلاح مي‌شود.» اين وکيل خانواده معتقد است شروط ضمن ‌عقد هم نمي‌تواند به‌طور کامل حقوق زن و مرد را برابر کند، اما تا حدودي آن را برقرار مي‌کند: «در مورد رياست خانواده يا نام‌خانوادگي بچه‌ها قابل تفويض نيست. اينها واقعيت است. ولايت فرزندان هم از آن پدر و جد پدري است، اما گفتني است اين شروط تا حدودي اعتمادبه‌نفس زنان را بالا مي‌برد و از طرفي نگاه مال من، مال تو را از زندگي مشترک دور مي‌کند.» طيبه سياووشي، عضو فراکسيون زنان هم شروط ضمن عقد را عاملي براي ايجاد تعادل مي‌داند: «بسياري از زناني که تمايل دارند عدالتي در خانواده‌شان برقرار شود تا بتوانند زيرسايه اين عدالت زندگي بادوامي داشته باشند، ترجيح مي‌دهند شروط را داشته باشند و در مقابل مهريه را ببخشند، البته در شهرهاي کوچکتر اين بحث نياز به فرهنگ‌سازي دارد.» او با تاکيد بر اين مسأله که اين شروط براي پيدا کردن کارايي و اجرايي‌شدن نياز به اين دارند که ثبت قانوني شوند، مي‌گويد: «اين مسأله بايد به جامعه زنان سپرده شود، اينکه خودشان انتخاب کنند مهريه را داشته باشند يا شروط ضمن عقد را. اگرچه اين تصميمات نياز به آموزش‌هايي دارد که زنان بايد کسب کنند. بحث اين است که اين آموزش و فرهنگ‌سازي نبايد در اجباري‌کردن يک انتخاب باشد، بايد اين انتخاب به خود زنان سپرده شود.» اين شروط را در خاطر داشته باشيد «شرط ضمن‌العقد» مسأله‌اي بود که از ‌سال ١٣٦٠به بعد در سند ازدواج پيش‌بيني شد؛ شروطي که سردفترها را مکلف مي‌کرد قبل از جاري‌کردن صيغه عقد آنها را براي زوجين تفهيم کنند، تا زوجين با آگاهي از مفهومشان شرايط را قبول کنند. ماده١١١٩ قانون مدني‌ به زوجين اين اجازه را مي‌دهد در کنار شروط قيد شده در قباله ازدواج شروطي را که مايلند به عقدنامه اضافه کنند، البته با علم به اين واقعيت که امضاي اين شروط، متعهد بودن به آنها را الزامي مي‌کند. در ادامه بعضي از شروطي که مي‌توان به عقدنامه‌ اضافه کرد، آورده شده است. وکالت در طلاق؛ در عقدنامه‌ها زن با بعضي شرايط وکالت در طلاق را برعهده دارد،؛ اما مي‌توان با ذکر مطلق حق وکالت در طلاق براي زن، حق طلاق را براي ايشان گسترده‌تر کرد. درواقع زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زماني که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قيد زوجيت خود را رها کند، به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه. حق خروج از کشور؛ زن مي‌تواند به‌عنوان يکي از شروط ضمن عقد، حق خروج از کشور و وکالت در انجام امور اداري و روال قانوني را از مرد دريافت کند. در صورت ذکر اين شرط در عقدنامه‌ها، خانم‌ها مي‌توانند پس از ازدواج هم يک وکالت بلاعزل از همسران خود براي خروج از کشور دريافت کنند، چراکه ممکن است بعضي از مراجع از پذيرش عقدنامه به‌عنوان وکالت در خروج از کشور خودداري کرده و اصرار به ارايه وکالت‌نامه‌ رسمي داشته باشند. به اين معنا که زوجه اجازه دارد از هم‌اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نياز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه براي اخذ يا تمديد يا تجديد گذرنامه و اين اجازه دايمي است. حق تعيين مسکن؛ بانوان در شروط ضمن عقد مي‌توانند حق تعيين مسکن را برعهده بگيرند. در اين صورت اين زن است که مي‌تواند محل زندگي را تعيين کند و مرد نمي‌تواند زن را مجبور به زندگي در محل ديگري کند، به اين معنا که حق انتخاب مسکن و تعيين شهر يا محلي که زندگي مشترک در آنجا ادامه پيدا کند با زوجه خواهد بود. حق انتخاب شغل و ادامه تحصيل؛ گرچه ادامه‌ تحصيل يکي از حقوق انساني همه شهروندان در جامعه است، اما به دليل بهانه‌گيري‌هايي که ممکن است بعضا انجام شود و براي آسودگي خاطر مي‌توان اين شرط را هم به عقدنامه افزود. در تعيين شغل هم مرد مي‌تواند رضايت بدون قيد و شرط خود را با انتخاب شغل همسر خود اعلام کند و حق عدول از رضايت را هم از خود سلب کند. حق تنصيف اموال؛ نصف شدن اموال زن و شوهر در عقدنامه‌ها ذکر مي‌شود، اما هريک از زن و شوهر مي‌توانند با تغيير شرايط آن، اين شرط را به نفع خود ساده‌تر کنند. درواقع زوج و زوجه متعهد مي‌شوند هنگام جدايي اعم از اينکه متارکه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن تمامي دارايي که بعد از ازدواج دايم زوجين به‌دست مي‌آورند بين آنها برابر تقسيم شود. حضانت فرزندان؛ اگر در آينده زوجين داراي فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد، حضانت فرزندان به‌عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نيازي به اذن پدر ندارند. اين نکات را فراموش نکنيد يکي از وظايف سردفتران ازدواج و طلاق تفهيم شرايط مندرج در قباله به شکل مورد به مورد به زن و شوهر است؛ چراکه شرطي معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گيرد و به امضاي هر دوي آنها رسيده باشد، اما متاسفانه در عمل اين اتفاق هرگز نمي‌افتد و طرفين غالبا حتي نمي‌دانند چه چيزي را امضا مي‌کنند. شروط ضمن عقد بعد از امضا قابل تغيير نيستند، مگر با توافق طرفين. بعضي از شروط ضمن عقد قابل پذيرش نيستند؛ ازجمله شروط باطل، بايد به شروطي که انجام آن غيرمقدور باشد يا نفع و فايده نداشته باشد يا خلاف قانون باشد، اشاره نکرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد