مزاحمت خیابانی و متلک‌پراکنی به زنان جرم است!

فراديد/ مزاحمت براي بانوان در سطح جامعه در تمام کشورهاي دنيا شايع است و جرم محسوب مي شود. اما متاسفانه بسياري از قربانيان مزاحمت‌هاي خياباني به جاي اعتراض و شکايت سعي مي‌کنند تا جاي ممکن به سرعت از موقعيت فرار کنند اما شايد اگر همه بانوان بدانند که مزاحمت خياباني، جرم است، اوضاع کمي تغيير کند. قانون گذار ايران جرم ايجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومي يا معابر را به عنوان يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي و روان اشخاص، به طور مستقل در قوانين جزايي قابل تعقيب و مجازات اعلام کرده است. آزادي روح و روان عبارت است از اينکه هر کسي در محدوده قوانين و نظامات اجتماعي بتواند آزادانه و به ميل خود اقدام به انجام يا ترک کار‌هاي متعارف مربوط به زندگي اجتماعي کند و هيچ شخصي بدون جهت متعرض و مزاحم وي نشود. به موجب ماده ۱۴ منشور حقوق شهروندي، شهروندان از جمله زنان حق دارند در صورت تعرض به آزادي و امنيت خود در حداقل زمان ممکن و به سهولت به ماموران امنيتي دسترسي داشته باشند. علاوه بر اين در ماده ۱۰۳ قانون فوق به حق زنان در مشارکت در فضا‌ها و مراکز عمومي تاکيد شده است لذا هر آنچه باعث ايجاد خلل در اين حضور و مشارکت شود با واکنش قانون رو به رو خواهد شد. به همين دلايل قانون گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي به جرم انگاري و وضع مجازات براي کساني که براي بانوان در اماکن و معابر عمومي ايجاد مزاحمت مي‌نمايند پرداخته است. تعريف جرم ايجاد مزاحمت براي بانوان به موجب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي، هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض و مزاحم بانوان شود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت، به آنان توهين کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده مذکور به اذيت و آزار زنان در فضاهاي شهري اشاره دارد و مصاديق متلک‌ پراکني، دست‌ درازي و تعقيب را در برمي‌گيرد. محل ارتکاب جرم منظور از معابر عبارت از محل‌هايي است که رفت و آمد در آن‌ها در تمام اوقات شبانه روز براي عموم مردم آزاد است مانند کوچه‌ها، خيابان‌ها، ميدان‌ها، اتوبان‌هاي داخل يا خارج شهرها و... حضور يا عدم حضور شهود براي تحقق جرم در اين معابر شرط نيست. اماکن عمومي عبارت از محل‌هايي است که در ساعاتي از شبانه روز براي رفت و آمد اشخاص داير و آماده باشند همچون ادارات دولتي، بازار، بيمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، اتوبوس‌ها و... بنابراين توهين و مزاحمت در اماکن خصوصي مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علني و با حضور شهود صورت گيرد مشمول حکم اين ماده نخواهد بود. چه نوع رفتاري تعرض و ايجاد مزاحمت به بانوان تلقي مي‌شود؟ رفتار مجرمانه به صورت تعرض، ايجاد مزاحمت و توهين به بانوان قابل تحقق است. مقصود از تعرض و مزاحمت براي بانوان اين است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهين‌ آميز خود موجبات هتک حرمت بانوان را فراهم کند، ‌مثل اينکه مصرانه آنها را در معابر و اماکن تعقيب کند. معيار و ضابطه‌ تشخيص عمليات توهين‌ آميز و مزاحمت، عرف و عادت رايج در محل وقوع جرم است. قصد ارتکاب جرم ايجاد مزاحمت و توهين به بانوان در معابر و اماکن عمومي از جرائم عمدي است. اين جرم با وقوع عمل توهين آميز يا ايجاد مزاحمت از طرف مرتکب، محقق مي‌گردد براي تحقق جرم مذکور وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نيازي به اثبات ندارد. در واقع وقتي شخصي براي زنان ايجاد مزاحمت نمود يا مرتکب رفتار توهين آميزي نسبت به آنان شد جرم مذکور واقع شده است و نيازي نيست قرباني جرم ثابت کند که مرتکب به صورت عمدي اين اعمال را انجام داده است زيرا اصل بر اين است که وي قصد ارتکاب اعمال مذکور را داشته است البته اثبات خلاف اين امر از سوي متهم، موجب عدم‌ مسئوليت کيفري او خواهد شد. قرباني جرم قرباني جرم زنان هستند در نتيجه ايجاد مزاحمت و توهين به مردان در معابر و اماکن عمومي مشمول حکم نخواهد شد. در بسياري از موارد قربانيان به دليل تهديد فرد مزاحم از شکايت خود صرف نظر مي‌کنند به همين دليل قانون گذار در راستاي حمايت از زنان بزه ديده ماده ۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري را وضع کرده است. به موجب ماده مذکور افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي که قانون معين مي‌کند، ممنوع است. در صورتي که ضابطان دادگستري اطلاعات فوق را فاش کنند به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند. مجازات جرم ايجاد مزاحمت براي بانوان کيفر ايجاد مزاحمت براي بانوان در معابر و اماکن عمومي حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي اين جرم غير قابل گذشت است. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامي جرم غير قابل گذشت جرمي است که شکايت شاکي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آن و اجراي مجازات تاثيري ندارد پس گذشت شاکي فقط مي‌تواند به عنوان يکي از علل تخفيف مجازات يا تبديل آن به نوع ديگري که مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گيرد. بازداشت موقت مرتکبان جرم ايجاد مزاحمت براي بانوان بازداشت موقت به معناي سلب آزادي از متهم در تمام يا قسمتي از تحقيقات و دادرسي است. به موجب ماده ۲۳۷ قانون آيين دادرسي کيفري صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاصي که دلايل، قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت کند جايز است يکي از اين موارد که در بند ت ماده ۲۳۷ قانون آيين دادرسي کيفري به آن اشاره شده است جرم ايجاد مزاحمت و اذيت و آزار براي بانوان است لذا در اين جرم مقام قضايي مي‌تواند در جريان تحقيقات و رسيدگي متهم را بازداشت کند. نحوه شکايت و رسيدگي به جرم مذکور اثبات سخت آزار و اذيت‌هاي خياباني يکي از دلايلي است که بزه‌ديدگان اقدام به شکايت نمي‌کنند. تصور کنيد در خيابان کسي بدن شما را لمس مي‌کند و به راه خود ادامه مي‌دهد. چقدر احتمال دارد که در آن لحظه مامور نيروي انتظامي در صحنه وجود داشته باشد؟ چگونه مي‌توانيد مشخصات يک رهگذر غريبه را شناسايي و از او شکايت کنيد؟ در آن لحظه که از شدت عصبانيت يا ترس بعضا نمي‌توانيد حتي واکنشي منطقي نشان بدهيد، چگونه مي‌شود مرتکب را دستگير کرد و به محاکم قضايي کشاند؟ ۱. صدايتان را بالا ببريد و از حاضران و عابران درخواست کمک کنيد. از آن‌ها بخواهيد مرتکب را متوقف کنند. ۲. با پليس ۱۱۰ تماس بگيريد. يا به نزديک‌ترين ايستگاه پليس مراجعه و واقعه را گزارش کنيد. ۳. اگر خشونت توسط راننده يک وسيله نقليه رخ داده، شماره پلاک خودرو يا موتور را يادداشت کنيد و يا از آن عکس بگيريد و به پليس گزارش کنيد. ۴. از حاضران درخواست کنيد که به همراه شما حضور پيدا کنند و براي شما شهادت کتبي بدهند. در صورت عدم اقرار متهم، بدون شهادت شهود در اکثر موارد اثبات جرم غيرممکن است. پس از ارائه گزارش به کلانتري و تکميل اطلاعات پرونده جهت رسيدگي به دادسرا ارسال مي شود و در دادسرا تحقيقات لازم در رابطه با پرونده انجام مي شود. سپس به شعب بازپرسي ارسال مي شود و در نهايت بازپرس با مشاهده محتويات پرونده وقتي را براي حضور متهم در دادسرا و تحقيق از وي در نظر مي گيرد. در دادسرا شاکي مي تواند درخواست تحقيقات محلي نمايد که در صورت لزوم بازپرس اقدام به تحقيق محلي مي نمايد. بازپرس در طول رسيدگي به پرونده، در قالب اخطاريه متهم را مطلع مي کند. شاکي نيز در اين مرحله شاهدان را به مرجع رسيدگي معرفي نمايد. سپس بازپرس از متهم، شاکي و شاهدان تحقيق مي کند و اظهارات آن ها را بررسي مي نمايد در خصوص شهود اگر ثابت شود که اظهارات آن ها در خصوص مزاحمت از سوي متهم صحت دارد شهادت شاهد به صورت کتبي قيد شده و به امضاي حاضران در جلسه و بازپرس مي رسد. در مرحله ي بعد پرونده ي کيفري به دادگاه فرستاده مي شود پرونده ثبت مي گردد و قاضي با مشاهده ي جزييات پرونده دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به طرفين شکايت و نماينده ي دادستان مي دهد. در نهايت جلسه ي دادگاه تشکيل مي شود و نماينده ي دادستان نيز حضور يافته و اظهارات خود را بيان مي نمايد. در آخرين مرحله راي دادگاه توسط قاضي با امضاي صورت جلسه توسط طرفين شکايت و قضات اعلام مي شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد