چرا باید به فرزندان با مادر ایرانی تابعیت داده شود؟

تسنيم/ قانون مدني ايران، خون پدر را براي انتقال ذاتي تابعيت به فرزند به رسميت مي‌شناسد و مادران ايراني اين حق را ندارند که به ‌محض تولد، تابعيت خود را به فرزند منتقل کنند؛ اين قانون باعث ايجاد وضعيت بسيار بغرنجي در فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج شده است. اعطاي تابعيت بر اساس دو اصل خاک و خون صورت مي‌گيرد؛ کشورهايي که از اصل خاک پيروي مي‌کنند، فارغ از تابعيت والدين، تنها با تولد فرزند در خاک خود به او تابعيت مي‌دهند؛ کشورهايي که در آن اعطاي تابعيت بر اساس اصل خون است، پدر و مادر حق يکساني براي انتقال تابعيت خود به فرزندانشان دارند، يعني هر کدام از آنها مي‌توانند بلافاصله پس از تولد، براي فرزند خود شناسنامه‌اي با تابعيت خود بگيرند.هفت کشور لبنان، قطر، سومالي، ايران، سوازيلند، برونئي و کويت حق انتقال تابعيت را تنها براي پدر قرار داده‌اند. البته قطر به تازگي اعلام کرده که به فرزندان زنان قطري که حاصل ازدواج با مردان غيرقطري هستند، اقامت دائم مي‌دهد. قانون مدني ايران، تنها خون پدر را براي انتقال ذاتي تابعيت به فرزند به رسميت مي‌شناسد و مادران ايراني اين حق را ندارند که به ‌محض تولد کودک، تابعيت خود را به او منتقل کنند؛ اين قانون باعث ايجاد وضعيت بسيار بغرنجي در فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي در داخل مرزهاي ايران شده است. 1.ازدواج زنان ايراني در خارج از کشور اغلب بانوان ايراني مهاجر در خارج از کشور در موقعيت ازدواج با مردان غيرايراني قرار مي‌گيرند اما با توجه به قوانين حمايتي کشورهاي مهاجرپذير، عموم اين بانوان ازنظر حمايت‌هاي حداقلي دچار مشکل خاصي نيستند؛ فرزندان حاصل از ازدواج آنان يا به تابعيت کشور پدري خود درمي‌آيند(کشورهايي که از اصل خون پيروي مي‌کنند) و يا تابعيت کشور محل تولد خود را کسب مي‌کنند(کشورهايي که از اصل خاک پيروي مي‌کنند). در مواردي، برخي از اين زنان مجبور مي‌شوند از همسر خارجي خود جدا شده(طلاق، رها شدن زن ايراني از سوي مرد خارجي، مرگ شوهر و...) و با فرزندان احتمالي خود به ايران باز ‌گردند؛ به دليل اينکه تابعيت در ايران از خون مادر به فرزندان منتقل نمي‌شود و آن‌ها ايراني محسوب نمي‌شوند، تحت هيچ حمايتي قرار نمي‌گيرند؛ همچنين اين فرزندان به دليل نبود پدر نمي‌توانند تحت حمايت کشور پدري خود قرار بگيرند، بنابراين آنها در ايران رها شده و مادر ايراني‌ آن‌ها نمي‌تواند هيچ کاري براي تحت حمايت قرار گرفتن آن‌ها انجام بدهد. 2.ازدواج زنان ايراني در داخل کشور بر اساس ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي که منع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ اين ماده در حقيقت جنبه فقهي ندارد زيرا در فقه، مرزبندي کشوري وجود نداشته و تنها مرزبندي موجود در ازدواج، مرزبندي اديان مختلف است؛ اين ماده بر اساس مصالح سياسي-مملکتي و حمايت از حقوق زنان ايراني تدوين شده است، اين در حاليست که نتيجه مشاهده شده، امري متفاوت است. با توجه به سختي صدور مجوز ازدواج، اکثر اين زوجها تصميم بر ازدواجهاي شرعي غيرقانوني مي‌گيرند؛ در برخي موارد اتباع خارجي که با انگيزه اخذ مجوز اقامت با زنان ايراني ازدواج‌کرده‌اند، به دليل قوانين مهاجرت در ايران پس از چندين ‌سال زندگي حتي باوجود چندين فرزند همه‌چيز را رها کرده و به کشورشان باز مي‌گردند؛ در اين شرايط، زن ايراني با يک ازدواج غيرقانوني ثبت‌نشده، چندين کودک بدون شناسنامه و بدون هيچ حمايتي در جامعه سرگردان مي‌شود. يکي از مشکلات اين خانوارها طلاق، ترک زوجه و مرگ همسر است؛ در اين شرايط به دليل عدم ثبت اين ازدواجها، نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي و ... نمي‌توانند اين زنان را به عنوان سرپرست خانوار مورد حمايت قرار دهند و آنها ناچارند به تنهايي بار خانواده را به دوش بکشند؛ حتي در ازدواج ثبت شده، زنان با مشکلات ديگري روبرو هستند؛ براي مثال در نظام حقوقي ايران، روابط مالي و شخصي زوجين تابع قانون کشور مرد است، در نتيجه، در مواردي که مادر خواستار حضانت کودک است، حمايت قانوني از اين زنان و کودکانشان امکان پذير نيست که اين وضعيت سبب فشارهاي روحي و سردرگمي شديدي براي آنها مي‌شود. مسئله بي هويتي بر اساس داده‌هاي سرشماري وزارت کار و رفاه اجتماعي، خانواده‌هاي حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني، عمدتاً فقير اما بسيار پايدار هستند؛ تعداد فرزندان آن‌ها نسبت به نرم جامعه‌ ايران بالاتر است که اکثر آنها به سن جواني رسيده‌ و نسل دوم بي‌تابعيت‌ها را به وجود آورده‌اند؛ بسياري از اين جوانان، هيچ مدرکي دال بر هويت ايراني خود(حتي گواهي ولادت) ندارند. مهاجران افغانستاني و عراقي که عمده‌ مهاجران حاضر در ايران را شکل مي‌دهند، طي چند موج وارد کشور شدند که يکي از بزرگ‌ترين آنها بعد از انقلاب اسلامي بود؛ اخراج شدن تعداد زيادي از شيعيان عراق با آغاز جنگ تحميلي و حمله‌ شوروي به کشور افغانستان، باعث پناهندگي تعداد زيادي از اتباع به ايران شد. حقوق فرزندان زن ايراني ساکن در ايران مطابق با ماده ‌واحده‌ «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385» فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها تنها تا 18 سالگي مجاز به اقامت در ايران هستند. قانون تا سن 18 سالگي هيچ‌گونه حقي همچون حق تحصيل، خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه‌اي، خدمات بانکي، امکانات آموزشي و... براي آنان قائل نشده است؛ بدين ترتيب اين فرزندان در محروم‌ترين وضعيت ممکن بزرگ مي‌شوند. اکثر آنان مدرک قانوني براي اثبات وجودشان در جامعه ندارند؛ در حال حاضر نيمي از مهاجران در ايران قانوني نيستند، در نتيجه فرزندانشان نمي‌توانند از طريق کارت آمايش يا گذرنامه، اقدام به تهيه مدرک شناسايي کنند؛ البته اگر پدر آنها يک مهاجر قانوني بوده و بتواند از طريق کارت آزمايش يا گذرنامه اقدام به تهيه مدرک شناسايي براي فرزند خود کند، آن کودک تبعه کشور پدري به شمار مي‌رود و ايراني نيست؛ اين افراد بعد از 18 سالگي مي‌توانند در صورت سفر به کشور پدري و کسب گواهي رد تابعيت آنجا، تقاضاي تابعيت ايراني را پيگيري کنند؛ البته آنها مي‌توانند وکيلي را در کشور پدري مأمور به اين کار کنند که با توجه به هزينه‌هاي بالا عملاً غيرممکن است. ذکر اين نکته ضروري است که دريافت گواهي رد تابعيت براي کسب تابعيت ايراني، فرآيند بسيار دشواري دارد؛ بنابراين خيل عظيمي از فرزندان بي‌هويت مي‌مانند؛ آن‌ها در تبعيض بزرگ مي‌شوند، اسم آن‌ها درجايي ثبت نيست، هويتشان تثبيت‌شده نيست و در هيچ آماري آن‌ها را در نظر نمي‌گيرند؛ برخي نهادها تعداد فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها را 300 هزار نفر تخمين زده‌اند؛ عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچون آقاي رضا شيران خراساني تعداد افراد بي‌شناسنامه حاضر در ايران را 800 هزار نفر تا يک ميليون نفر عنوان کرده‌اند. فقر آموزشي قبل از فرمان مقام معظم رهبري در سال 1392 مبني بر حق تحصيل کليه‌ فرزندان مهاجر حاضر در ايران(چه با مدرک و چه بي‌مدرک) اين کودکان حق تحصيل در مدارس را نداشتند و عموماً بي‌سواد بزرگ مي‌شدند؛ اين خانوارها دچار فقر آموزشي بوده و در مدرسه با انواع مشکلات تربيتي مواجه مي‌شوند، بنابراين نزديک به 5/45 درصد فرزندانشان يا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند يا پس از ثبت‌نام در مدارس، مجبور به ترک تحصيل شده‌اند و در موارد متعدد نيز امکان ادامه تحصيل در مقاطع عالي برايشان مقدور نيست. تبعات امنيتي فرزندان حاصل از اين ازدواج ها به دليل فقر نسبي نواحي مرزي، در محروميت بزرگ مي‌شوند و از طرف ديگر، بي‌تابعيتي و بي‌هويتي، فقر آنان را تشديد مي‌کند؛ اين شرايط علاوه بر ايجاد تصور منفي، آنان را مستعد هرگونه عناد با ايران کرده و فرد يا به يک دشمن بالقوه تبديل مي‌شود يا با انواع آسيبهاي اجتماعي همراه شده و خطرات امنيتي ايجاد مي‌کند؛ از طرفي در صورت ارتکاب هيچ راهي براي شناسايي، تعقيب و پيگرد آنها وجود ندارد؛ اين در حاليست که خط مقدم حفاظت از مرزها، مرزنشينان هستند و هر چه رضايت خاطر آنها بالاتر باشد، خودشان را بيشتر مسئول حفاظت از کشور مي‌دانند. بهبود اقتصادي يکي از بزرگ‌ترين محرک‌هاي اين نوع ازدواج‌، شرايط اقتصادي خانواده‌ها است؛ از آنجا که در ايران جهيزيه، هزينه‌ي سنگيني بر دوش خانواده‌ي دختر است و در افغانستان رسم است شيربها را که هزينه‌اي سنگين بر دوش خانواده پسر است، در بدو ازدواج بپردازند، در نواحي مرزي، خانواده‌ها با چشم‌پوشي از شيربها و جهيزيه، هزينه‌ اقتصادي ازدواج را به‌شدت پايين مي‌آورند؛ از طرف ديگر فقر بسياري از خانواده‌ها آن‌قدر شديد است که حذف هر چه سريع‌تر دختران از خانواده آرزويشان است؛ بسياري از مهاجران افغانستاني که خواستگار دختران ايراني مي‌شوند شرايط اقتصادي بهتري نسبت به خانواده‌ دختر دارند، در نتيجه فقر در خانواده‌هاي مرزنشين به طور نسبي کاهش پيدا کرده و متوسط سطح اقتصادي آنها بهبود پيدا مي‌کند؛ با اعطاي هويت، اقتصادهاي زيرزميني حاصل از حضور فرزندان اين ازدواج‌ها نيز شفاف و رسمي مي‌شود و محل‌هاي درآمدي جديد، مانند ماليات و عوارض براي حاکميت ايجاد مي‌شود، در مناطق مرزي نيز رونق اقتصادي و کسب‌ و کارهاي رسمي به وجود مي‌آيد. سياستگذاري افزايش جمعيت يکي از سياستهاي اصلي کشور، افزايش جمعيت است؛ با قوانين ناکارآمد فعلي، بخشي از جمعيت موجود در کشور که مي‌تواند با سياستگذاري درست سبب پيشرفت باشد، به رسميت شناخته نمي‌شود؛ آخرين حلقه ارتباط فرزندان اين ازدواج‌ها در خارج از کشور نيز بر خلاف بند دوازدهم سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب به تاريخ 30 ارديبهشت 1393 درباره‌ي جمعيت که خواستار «تشويق ايرانيان خارج از کشور براي حضور، سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنان» است، قطع مي‌شود. زهرا داوودي‌فر ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد