کودک‌انگاری افراد بالغ مانعی بر سر راه ازدواج آسان است؟

تسنيم/ سن ازدواج با افزايش روزافزوني مواجه است و سياست‌هاي حمايتي و تشويقي نيز مغفول مانده‌اند؛ در اين ميان، حاميان افزايش سن ازدواج با کودک‌انگاري افراد بالغ و جلوگيري از ازدواج آنان به بهانه کودک همسري، مانعي بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. يکي از دغدغه‌هاي اصلي حکومت‌هاي جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزايش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌هاي جهان است. ايران، امروزه با جمعيتي جوان مواجه است که بسياري از کشورهاي جهان حسرت آن را مي‌خورند. امروزه يکي از اساسي‌ترين نيازهايي که اين جمعيت احساس مي‌کند نياز به ازدواج و تشکيل خانواده است؛ نيازي که در صورت مرتفع نشدن از راه صحيح، تبعات فرهنگي مخربي را براي جامعه ايران به دنبال دارد. کشورهايي که اهميت وجود جوانان و تأمين نيازهاي آنان در حفظ و بقاي جامعه خود را درک کرده‌اند، براي تأمين آن تمهيدات مختلفي را مي‌انديشند. در کشور ما نيز سال‌هاست که اين موضوع مهم گوشزد شده و مسئولين در هر دوره‌اي براي آن چاره‌جويي کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماري ايران در سال 1396 ميانگين سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسيده که بدون شک زنگ خطري جدي براي جامعه است. جوان ايراني معطل قانون است! راه‌هاي مختلفي براي نهادينه کردن ازدواج در سنين جواني ذکر شده‌اند که مهم‌ترين و موثرترين روشي که در کشورهاي مختلف امتحان شده، تصويب قوانين تشويقي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي تسهيل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوري سعي مي‌کند با توجه به سياست‌هاي جمعيتي و فرهنگي خود قانون‌هايي وضع کند که طي آن تمامي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و... ملزم به ايجاد سازوکارهاي تشويقي براي ازدواج جوانان شوند. از اقداماتي که در کشور ما تدوين و در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس مي‌گذرد. اين طرح 44 ماده‌اي موضوعات مختلفي را پيرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي بسياري را در جهت کاهش سن ازدواج متحد مي‌کند. طبق ماده 10 طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده اولويت استخدام در کليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به ترتيب با مردان داراي فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگيري يا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضيان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 اين طرح دولت مکلف است سربازان متاهلي را از کمک هزينه مسکن متاهلي در حين خدمت برخوردار کند. همچنين ماده 8 اين طرح بر سه برابر شدن وام‌هاي دانشجويي متاهلي نسبت به مجردها و تأمين وام وديعه مسکن تأکيد کرده و ماده 13 آن، تأمين هزينه وسايل ضروري معيشت در آغاز زندگي توسط دولت را لازم الاجرا مي‌کند. توجيهات متناقض براي مغفول گذاشتن قانون بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تاريخ اعلام وصول اين طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهي هم اخبار جديدي از بررسي‌هاي دوباره اين طرح مي‌شنويم. آخرين اخبار حاکي از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلايل مختلفي براي معطل ماندن اين طرح راهبردي و مهم مطرح مي‌شود؛ جمشيد جعفرپور رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21 فروردين 1397 دليل تأخير 6 ساله براي تصويب و اجراي اين طرح را «اعلام دولت مبني بر عدم توان تأمين بار مالي آن» اعلام مي‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کميسيون فرهنگي معتقد است «دليل واقعي تأخير در تصويب و اجراي چنين طرح راهبردي عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعيتي است.» چيزي که در ميان اين تناقض نظرات مشاهده مي‌شود، معطل ماندن ميليون‌ها جوان در پشت قوانين است. طرح‌ها و قوانين رها شده‌ي ديگري مانند قانون تسهيل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصويب مجلس رسيده است نيز وجود دارند که در صورت به نتيجه رسيدن و شروع اجراي آن‌ها، کشور ما مي‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسياري از دغدغه‌هاي خانواده‌هاي ايراني پيرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود. دغدغه‌ي متفاوت حاميان افزايش سن ازدواج در اين ميان که سياست گذاران اجتماعي براي تسهيل امر ازدواج و کاهش ميانگين سن ازدواج در ايران تلاش مي‌کنند، برخي از نمايندگان مجلس و فعالان اجتماعي دغدغه‌اي متفاوت را دنبال مي‌نمايند که بر اساس آن، نه تنها قيد و بندهايي را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدوديت‌هايي را نيز براي ازدواج افراد بالغ عنوان مي‌کنند. اين محدوديت‌گذاري‌ها تا حدي پيش مي‌روند که بعضاً به طور کلي، تحقق برخي از شرايط نوجوانان براي ازدواج را نيز انکار مي‌کنند. يکي از تلاش‌هاي اين گروه براي کودک انگاري نوجوانان بالغ، «طرح افزايش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسري مطرح مي‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زير 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصويب طرح افزايش حداقل سن ازدواج باعث افزايش ميانگين سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به يادآوري نيست که سن ازدواج در جامعه ايران با توجه به مشکلات اقتصادي و فرهنگي روز به روز در حال افزايش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در ميان نوجوانان، اين خلأ جنسي مي‌تواند مشکلات فراواني را در جامعه ايران به وجود آورد. در پايان بايد گفت مشکلات بودجه‌اي و سياست‌گذاري، تنها موانع موجود بر سر راه قوانين تشويقي در امر ازدواج نيستند بلکه حاميان افزايش سن ازدواج نيز با طرح ايراداتي غيرکارشناسي براي سياست‌هاي حمايتي، مانعي براي تسهيل امر ازدواج و کاهش ميانگين سن ازدواج در کشور شده‌اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد