اگر زن درآمد مستقل داشته باشد آیا باز هم باید نفقه بگیرد؟

فرارو/ يکي از مسائل مالي مهم مربوط به زوج‌ها، مسئله نفقه است. طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدني همين که نکاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين از قبيل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکين، در مقابل يکديگر برقرار مي‌شود. در اين نوشتار قصد داريم به اين سوال پاسخ دهيم که آيا در دنياي امروز که زنان اغلب پا به پاي مردان کار مي‌کنند و بسياري از آنان استقلال مالي دارند و بعضاً در بسياري از موارد درآمد بالاتري نسبت به همسران خود دارند آيا باز هم لازم است که به آن‌ها نفقه پرداخت شود؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا به طور مختصر نفقه و شرايط تحقق آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. نفقه چيست؟ به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدني نفقه عبارت است از همه نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل: مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و نيز خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض که شوهر مکلف است همه آن‌ها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم کرده و در اختيار او قرار دهد. همان طور که اشاره شد ملاک ميزان پرداخت نفقه شأن و وضعيت زندگي زن مي‌باشد و ملائت و توانايي مرد و يا وضعيت خانواده پدري زن ملاک عمل براي تعيين ميزان نفقه نيست. شرايط لازم براي تعلق نفقه به زوجه ۱- دايمي بودن عقد قانون مدني در ماده ۱۱۰۶ تصريح دارد به اينکه در عقد دايم نفقه زوجه به عهده شوهر است. در نکاح منقطع (موقت) شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست؛ مگر اينکه در عقد شرط شده باشد. ۲- تمکين کامل زوجه زن هنگامي مي‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکين کرده باشد. تمکين عبارت از برآوردن نياز‌هاي شوهر و اجابت کردن خواسته‌هايشان مشروع وي از سوي زن است. يکي از مصاديق تمکين در قانون اقامت زن در خانه شوهر است، به اين معنا که زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي کند مگر آن که حين وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد. همچنين در صورتي که زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند مرد مي‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زني که بدون دليل موجه از تمکين همسرش خودداري کند، ناشزه ناميده مي‌شود که در اين صورت مرد مي‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق کرده يا درخواست ازدواج مجدد کند. اشتغال زنان و نفقه همان طور که مي‌دانيد به موجب قانون زنان ممنوع از اشتغال نيستند و مي‌توانند به کار و فعاليت در بيرون از خانه بپردازند و تمام درآمد ايشان مختص به خود بوده و تکليفي به پرداخت هزينه‌هاي زندگي مشترک ندارند؛ و از طرف ديگر ماده ۱۱۰۶ قانون مدني که به طور مطلق تمامي زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در اين خصوص در هيچ جايي قائل به تفکيک و يا تخصيص نشده است، مي‌توان گفت که قطع به يقين زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه مي‌باشند. تکليف شوهر به دادن نفقه داراي ضمانت اجراي مدني و کيفري است به شرح ذيل است: ۱- ضمانت اجراي مدني به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدني زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند در اين صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد؛ بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه دو چيز است: الف) الزام شوهر به پرداخت نفقه ب) طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه لازم است به اين سوال پاسخ داده شود که آيا نفقه‌اي که استنکاف از پرداخت آن در شرايطي مجوز طلاق است فقط نفقه آينده است يا نفقه گذشته را هم شامل مي‌شود؟ در اين خصوص بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضاً آراي متفاوتي هم از سوي محاکم صادر مي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد فقط استنکاف از پرداخت نفقه آينده مجوز طلاق باشد. زيرا مبناي طلاق در اين مورد عدم امکان ادامه زندگي زناشويي به دليل عدم تامين نياز‌هاي مالي زن است و اين امر فقط در مورد نفقه آينده صدق مي‌کند البته نفقه گذشته زن هم ديني بر عهده شوهر است که بايد پرداخت شود. ۲- ضمانت اجراي کيفري به موجب ماده ۵۳ قانون حمايت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد به حبس تعزيري درجه ۶ (حبس بيش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم مي‌شود. در اين جا هم به نظر مي‌رسد که استنکاف از پرداخت نفقه گذشته زن مجوز مجازات کيفري شوهر نيست و صرفاً خودداري از پرداخت نفقه آينده مجوز مجازات کيفري است و نفقه گذشته فقط داراي ضمانت اجراي مدني است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد