روزنامه شهروند/ اين روز‌ها بازار خريد و فروش برند‌هاي دست دوم در اينستاگرام ‏ايراني‌ها داغ شده است. کيف‌هاي ۱۳‌ميليون توماني ديور، کمربند ۴‌ميليون توماني لويي ويتون، عينک آفتابي ۵‌ميليون ‏توماني تام فورد، دمپايي ۴.۵‌ميليون توماني هرمس و کفش پاشنه‌دار ۷‌ميليون توماني ميسون ولنتينو بخشي از تاناکوراي ‏لاکچري‌هاست! لاکچري‌هايي که مي‌گويند براي اصل بودن لباس و کفش و عينک آفتابي‌شان شناسنامه مي‌دهند. مشتريان اين ‏دست دوم فروشي‌ها مي‌گويند که با ريزش افزايش دلار قيمت کالا‌هاي برند به شدت افزايش داشته است و گاهي قيمت يک لباس تا ‏‏۶۰‌ميليون تومان و يک کيف تا ۴۰ يا ۵۰‌ميليون تومان مي‌رسد. به همين دليل آن‌ها ترجيح داده‌اند پوشاک دست دوم و در حد ‏نو همديگر را با يک سوم قيمت خريد و فروش کنند. به جز اينستاگرام، بعضي اپليکيشن‌هاي فارسي هم براي خريد و فروش ‏لباس‌هاي دست دوم راه افتاده‌اند که البته برخي‌شان لباس‌هاي دست دوم معمولي را معامله مي‌کنند. ‏ فعالان بازار پوشاک به شهروندآنلاين توضيح مي‌دهند که مزون‌هاي شمال شهر بيشتر اين بساط دست دوم فروشي برند‌ها را راه ‏انداخته‌اند. سعيد‎ ‎حسين زاد، ‏‎ ‎عضو هيأت مديره‎ ‎اتحاديه صادرکنندگان‎ ‎و توليدکنندگان‎ ‎پوشاک ايران هم به شهروندآنلاين توضيح مي‌‏دهد که درحال حاضر به جز برند ال‌سي‌واکيکي هيچ برند ديگري در ايران توليد و نمايندگي اصلي ندارد و بقيه برند‌ها به ‏صورت چمداني توسط مسافران به ايران وارد مي‌شوند. ‏ مارک مظنه چقدر؟ بعد از گراني ارز و رفتن برند‌هاي اصل از ايران، برخي از لاکچري‌هاي تهران به سراغ سايت‌هاي فروش دست دوم رفته‌اند. ‏مزون‌هاي شمال شهر تهران به شهروندآنلاين توضيح مي‌دهند که بسياري از برند‌ها ديگر در ايران هيچ نمايندگي مجازي ندارند. ‏چند نمايندگي هم که پيش از تحريم‌ها در گاندي و ولنجک شعبه‌هايي داشتند، حالا از ايران رفته‌اند. ‏ در يکي از پيج‌هاي اينستاگرامي يک کيف دوشي زنانه کوچک مارک ديور ۸‌ميليون تومان و کيف دستي ‏از همين مارک ۵‌ميليون و ۵۰۰‌هزار تومان قيمت خورده بود. اين قيمت‌ها در شرايطي است که براي خريد محصولات مشابه اين مدل‏ها بايد بالاي ۱۵‌ميليون تومان پول مصرف کنيد جالب است که بدانيد در يکي از پيج‌هاي اينستاگرامي يک کيف دوشي زنانه کوچک مارک ديور ۸‌ميليون تومان و کيف دستي ‏از همين مارک ۵‌ميليون و ۵۰۰‌هزار تومان قيمت خورده بود. اين قيمت‌ها در شرايطي است که براي خريد محصولات مشابه اين مدل‏ها بايد بالاي ۱۵‌ميليون تومان پول مصرف کنيد. جالب اينجاست که مدل‌هايي که رنگ‌هاي جذاب‌تر و همه پسندتري دارند، ‏به قيمت‌هاي بالاتري عرضه مي‌شوند. به‌عنوان مثال يک کيف زنانه مدل لويي ويتون مشکي ۱۰‌ميليون و ۵۰۰‌هزار تومان ‏و يک کمربند از اين برند فرانسوي ۳‌ميليون و ۵۰۰‌هزار تومان قيمت خورده بود. شيرين که پيش از گراني دلار و کاهش ‏ارزش پول ملي سراغ اجناس مارک مي‌رفت، در اين‌باره به شهروندآنلاين مي‌گويد: «حاضرم براي خريد يک جنس دست دوم اصل پول ‏زيادي را پرداخت کنم، اما مشکل اينجاست که بيشتر مدل‌هايي که براي فروش گذاشته مي‌شود، طرح و رنگ‌هاي قديمي دارند ‏که صاحبانشان به دليل دمده بودن، ديگر قادر به استفاده از آن‌ها نيستند. ‏» ‏۱.۶‌ميليون نفر مشتري برند‌هاي اصل در ايران ‏ از حدود دو‌سال پيش بود که واردات پوشاک به ايران ممنوع و قرار شد که تنها برند‌هايي که ۲۵‌درصد توليداتشان در داخل ‏انجام مي‌شود اجازه واردات داشته باشند، اما تحريم‌ها اجازه نداد که پاي برند‌هاي زيادي به ايران باز شود و حالا تنها بخشي از ‏محصولات برند ال‌سي‌واکيکي در داخل توليد و در نمايندگي‌هاي رسمي اين برند‌ها عرضه مي‌شود. ‏ آن‌گونه که آمار‌ها نشان مي‌دهد ۲‌درصد از جامعه ايران يعني چيزي حدود يک‌ميليون و ۶۰۰‌هزار نفر را دهک‌هاي بالاي ‏درآمدي تشکيل مي‌دهند. دهک‌هايي که بسياري از آن‌ها مشتريان پر و پاقرص برند‌هاي اصل هستند. ‏ سعيد حسين زاده، عضو اتحاديه صادر کنندگان و توليدکنندگان پوشاک که مخالف ممنوعيت واردات برند‌هاي اصل پوشاک است، ‏مي‌گويد: «گاهي شاهد هستيم که برخي از اقشار مرفه جامعه سالي يک يا دوبار صرفا براي خريد به کشور‌هاي همسايه ايران ‏سفر مي‌کنند. درحالي‌که مي‌توان با ساماندهي واردات شرايطي را ايجاد کرد که رونق در بازار‌هاي ايران ايجاد شده و ‏درآمد‌هاي دولت افزايش پيدا کند.» آمار‌ها نشان مي‌دهد قاچاق پوشاک کاهش محسوسي ‏نداشته و افزايش نرخ ارز نمي‌تواند عامل از بين رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتي تورم و نرخ‌هاي جديد عادي مي‌شود از او مي‌پرسم که آيا کيفي که حدود ۵۰‌ميليون تومان قيمت دارد، در بازار ايران مشتري دارد، پاسخ مي‌دهد که توليد اين ‏محصولات براساس بازاريابي که در کشور‌ها صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شود و اگر مشتري نداشت، هيچ گاه توليد نمي‌شد. ‏بالاخره در کشور ما کم نيستند کساني که ۵۰‌ميليون تومان برايشان پول کمي است. در همه جاي دنيا چنين افرادي وجود دارند و ‏توليد اين برند‌ها هم براي اين قشر از جامعه صورت مي‌گيرد. ‏ مشکل در واردات فيک بود نه برند‌ها ‏ ‏ «هيچ‌گاه مخالف واردات برند‌هاي اصل به ايران نبوديم.» عضو اتحاديه صادرکنندگان پوشاک ادامه مي‌دهد: «مشکل ما برند‌هاي ‏فيک چيني بود که به قيمت چند سنت خريداري و در بازار ايران به قيمت‌هاي ناچيز فروخته مي‌شد. اين اجناس کيفيت بسيار ‏پاييني داشتند به همين دليل بسيار ارزان بودند. مشتري‌ها وقتي قيمت را مي‌ديدند، اين اجناس چيني را به جنس با کيفيت ايراني ‏ترجيح مي‌دادند و همين مسأله شرايط بسيار سختي براي توليدکنندگان داخلي ايجاد کرده بود. ‏ جولان فروشگاه‌هاي تقلبي لباس مارک در تهران آمار‌هاي اعلامي نشان مي‌دهد که ۱۱۰ فروشگاه مدعي فروش لباس‌هاي مارک به دليل فروش کالاي قاچاق تا پايان‌سال گذشته ‏تعطيل شده‌اند. با اين وجود، مال‌هاي شمال تهران هنوز پر است از مغازه‌هايي که مدعي فروش جنس‌هاي مارک هستند. عضو ‏اتحاديه صادر کنندگان پوشاک که معتقد است بخش زيادي از اجناس موجود در بازار تتمه وارداتي است که ۳‌سال پيش انجام شده ‏است، ادامه مي‌دهد: «البته حجم زيادي از آن‌ها فيک‌هاي درجه يک اين برند‌ها هستند که به اسم اصل فروخته مي‌شود.» آن‌گونه که آمار‌ها نشان مي‌دهد ۲‌درصد از جامعه ايران يعني چيزي حدود يک‌ميليون و ۶۰۰‌هزار نفر را دهک‌هاي بالاي ‏درآمدي تشکيل مي‌دهند. دهک‌هايي که بسياري از آن‌ها مشتريان پر و پاقرص برند‌هاي اصل هستند سعيد جلالي قديري، دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران هم پيشتر مدعي شده بود که قاچاق پوشاک به ايران ‏کاهشي نيافته است. وي با اشاره به اين‌که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميزان قاچاق پوشاک در‌سال ۱۳۹۳ بيش از ‏۳‌ميليارد دلار و درحال حاضر معادل ۲.۵‌ميليارد دلار است، تصريح کرد: «آمار‌ها نشان مي‌دهد قاچاق پوشاک کاهش محسوسي ‏نداشته و افزايش نرخ ارز نمي‌تواند عامل از بين رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتي تورم و نرخ‌هاي جديد عادي مي‌شود‎.» مشتريان تاناکورا هم چند برابر شدند. اما اين روز‌ها مشتريان برند‌هاي خارجي تنها به مارک‌پوش‌ها ختم نمي‌شوند و مشتريان فروشگاه‌هاي تاناکورا هم چند برابر شده‌‏اند. اين‌جا خبري از باکس‌هاي شيک و شناسنامه نيست. حتي لباس‌ها روي رگال يا قفسه هم قرار نگرفته‌اند. لباس‌ها در چند ‏جعبه بزرگ روي هم ريخته شده است و آن‌هايي هم که چشمگيرترند روي چوب لباسي‌هاي نازک جا گرفته‌اند‎. ‎‏ بوي تندي داخل ‏مغازه پيچيده است. بويي که به گفته صاحب مغازه به دليل استفاده از مواد ضد عفوني‌کننده براي لباس‌هاست. «مهرداد عرب» ‏صاحب يکي ديگر از فروشگاه‌هاي دست دوم فروشي در خيابان گمرک است. او درباره بيماري پوستي که ممکن است از اين ‏لباس‌ها منتقل شود مي‌گويد: «معمولا زمستان‌ها کسب و کار ما هم رونق مي‌گيرد. مردم به خريد لباس‌هاي تابستاني دست دوم ‏علاقه چنداني نشان نمي‌دهند. دليلش هم اين است که اولا قيمت لباس‌هاي نو تابستاني آن‌قدر زياد نيست و ديگر اين‌که، چون اين ‏قبيل لباس‌ها با پوست بدن به صورت مستقيم تماس دارند مردم استقبال چنداني از آن‌ها نمي‌کنند. البته همه اين لباس‌ها ضدعفوني ‏مي‌شوند و بويي هم که از آن‌ها به مشام مي‌رسد به دليل مصرف همين مواد است. تا به حال هم فردي را نديده‌ام که به دليل ‏استفاده از اين لباس‌ها به بيماري پوستي مبتلا شده باشد. در مورد لباس‌هاي زمستاني، اما قضيه فرق مي‌کند.» او ادامه مي‌دهد: ‏‏ «لباس‌ها دو دسته‌اند. لباس‌هايي مثل کاپشن و کت و شلوار کمتر ممکن است موجب بروز مشکل شوند، ولي لباس‌هاي زير، ‏چون در تماس مستقيم با بدن هستند در انتقال بيماري‌ها موثرند.» ‏ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد