آیا خانم ملزم به آوردن جهیزیه به منزل همسر است؟

تابناک/ در قانون مدني، تعريفي از جهيز يا جهيزيه و ماهيت حقوقي آن نيامده است. يکي از اشکالات وارده به اين قانون نيز، سکوت قانونگذار در اين باره و مسکوت گذاردن اين موضوع چالش‌برانگيز بين خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوي خانوادگي است. جهيزيه از زمره حقوق مالي زوجه (زن) در نظام حقوقي ايران است که جداي از تفاوت‌هاي عرفي و فرهنگي مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حيث چگونگي تهيه و تخصيص آن به زندگي مشترک و از جهت حقوقي داراي وضعيت‌هاي خاصي براي مطالبه و استرداد آن است. جهيزيه، به مجموعه وسايل و اشيايي که از سوي خانواده دختر به عروس به هنگام عزيمت به منزل بخت (شوهر) تسليم مي‌شود اطلاق مي‌شود. جهيزيه، مالي است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نيز اجازه انتفاع از آن را مي‌دهد. جهيزيه جزو اموال زوجه بوده و مي‌تواند هر گونه دخل و تصرفي در آن داشته باشد و حتي مي‌تواند زوج را از دسترسي بدان‌ها منع کرده و از وي درخواست تهيه اثاثيه و وسايل منزل کند و جهيزيه خويش را نيز در جايي محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمي‌شود. استرداد جهيزيه، نوعا به هنگام اختلافات بين مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخورد‌هاي اخلاقي، عاطفي و حقوقي متعددي نيز برخوردار است. در بسياري از خانواده‌ها مرسوم است که زن به فراخور دارايي خود و خانواده‌اش، تمام يا بخشي از اثاث مورد نياز را به خانه شوهر ببرد. اين رسم را دلايل گوناگون اجتماعي و رواني به وجود آورده است؛ تامين معاش خانواده بر عهده شوهر است، ولي زن نيز ميل دارد در اين تلاش او را ياري دهد. آوردن جهيزيه، نشانه صميميت و مظهري از روح تعاون بين خانواده زن و شوهر است. از سوي ديگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث مي‌برد و دادن جهيزيه به دختر راهي براي تعديل قانون است. به هرحال اگر جهيز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تمليک مي‌کنند. آوردن جهيزيه به معناي انصراف از مالکيت يا شريک ساختن شوهر در آن نيست. حق مالکيت زن باقي مي‌ماند، ولي شوهر نيز از منافع آن بهره‌مند مي‌شود و مي‌تواند به طور متعارف اين اموال را استعمال کند. برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وي ملزم به تهيه و آوردن جهيزيه يا تخصيص آن در منزل شوهر نبوده و الزامي قانوني در اين باره وجود ندارد. زوجه مي‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمي مراتب به وي به موجب اظهارنامه از وي تقاضاي تهيه مسکن با اسباب تمکين و لوازم منزل مشترک کند و تعهدي به آوردن جهيزيه به منزل مشترک از جهت حقوقي و قانوني نخواهد داشت. بدين ترتيب، جهيزيه ناشي از توافق عرفي بين خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کميت و کيفيت آن، بنا به ملاحظات فرهنگي، خانوادگي، منطقه‌اي و اقتصادي آن‌ها متفاوت است. گرچه عرف به عنوان رويه مستمر مي‌تواند از مباني و منابع حقوق محسوب شود، اما اين رويه عرفي مستمر از حيث کمي، کيفي و شکلي نسبت به جهيزيه در خانواده‌هاي مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمي‌توان به آن، به عنوان يک رويه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفي، لزوما نگريست؛ بنابراين قانونگذار دختر و خانواده وي را ملزم به تهيه جهيزيه نکرده و آن‌ها ملزم به تخصيص و انتقال جهيزيه از حيث قانوني نيستند، اما اين عدم الزام مانع از رسيدن طرفين به توافقي مشخص در اين باره بنا به رسومات و عرف‌هاي معمول در بين خانواده‌ها نخواهد بود. در اين حالت، يعني در وضعيتي که پسر و دختر (زوجين) نسبت به تهيه و تخصيص جهيزيه از سوي دختر يا خانواده وي توافق کنند، اين توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدني بين طرفين و قائم‌مقام قانوني آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراست. اين توافق مي‌تواند طي يک سند عادي خودنوشت بين آن‌ها يا يک سند تنظيمي در دفتر اسناد رسمي يا طي سند نکاحيه از سوي سردفتر ازدواج يا اسناد تنظيمي از سوي دفاتر کنسولي و ديپلماتيک مقيم خارج از کشور يا ديگر مراجع رسمي مربوطه يا به موجب تفويض وکالت رسمي در اين باره صورت پذيرد. در حالت نخست (توافق به تخصيص جهيزيه به عنوان يک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفيذ آن، الزام قانوني زوجه به انجام تعهد توافق‌شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، اما در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمي مذکور نيازي به مراجعه به دادگاه نبوده و ذي‌نفع مي‌تواند در مقام درخواست صدور اجراييه به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي و مرجع رسمي در جهت اجراي تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذي‌ربط برآيد. با اين حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فيمابين که مبناي وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعيت نيابد. وضعيت يادشده از حيث حقوقي قابل ذکر است، اما رويه و عرف خانواده نوعا به ترتيب مزبور نيست. از نظر حقوقي، آوردن جهيزيه، نوعي اباحه تصرف است و هيچ حقي براي شوهر ايجاد نمي‌کند؛ بنابراين هرگاه زن بخواهد، مي‌تواند جهيزيه را به ديگري انتقال دهد يا به خانه پدري برگرداند. ولي از جهت اخلاقي، زن اين اموال را به خانواده اختصاص مي‌دهد تا صرف برطرف کردن نياز‌هاي افراد آن شود. اين‌گونه است که براي تشکيل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار مي‌دهند. با اين وجود، هنگام ترک خانه شوهري و انحلال نکاح، اين نزاع به ميان مي‌آيد که آيا جهيزيه، همچنان باقي و در تصرف شوهر است يا در اثر استعمال يا تصرفات ديگر از بين رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سياهه جهيزيه و ثبت تحويل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسيدگي‌کننده در مقام حل اختلاف و رسيدگي به موضوع بايد به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حيث احراز تعلق عرفي وسايل به مرد يا زن توجه کند. در جايي که قرائن خارجي وجود ندارد، بايد از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدني «تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود» ياري خواست. بايد دانست که دلالت عرف بر اختصاصي بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافي پذيرفته مي‌شود، بنابراين هرگاه ثابت شود که شوهر هيچ‌گونه تصرفي بر مالي که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار مي‌گيرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، هميشه زن آن را در اتاق يا صندوق اختصاصي خود مي‌گذارده است، نمي‌توان چنين مالي را نيز در تصرف قرار داد. زيرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌اي است که طرفين در آن تصرف مشترک دارند. جهيزيه داراي سياهه و بدون سياهه جهيزيه ممکن است با تنظيم سياهه و فهرست از سوي زوجه و خانواده وي و اخذ امضا و رسيد از شوهر يا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه مي‌تواند با تامين دليل با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري يا مدير شعبه مربوطه در شوراي حل اختلاف نسبت به تامين دليل و ثبت و ضبط دلايل خريد لوازم مربوطه، تحصيل گواهي گواهان و ثبت وسايل ارسالي و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقديم دادخواست جداگانه به ترتيب آتي برآيد. اختلاف در بقاي جهيزيه و مسئوليت شوهر در صورتي که در زمان عقد، صورت کاملي از جهيزيه زن تهيه شده و به امضاي شوهر رسيده است و اکنون در نتيجه اختلاف يا انحلال نکاح يا به دلايل ديگر زن تصميم دارد از خانه شوهر برود و با استناد به صورت جهيزيه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در اين فرض آيا شوهر را بايد ملزم به رد عين جهيزيه کرد و در صورت تلف عين آن به پرداخت مثل يا قيمت آن محکوم ساخت يا دادن رسيد جهيزيه براي صدور چنين حکمي کافي نيست؟ ممکن است ادعا شود که شوهر با امضاي صورت جهيزيه به عنوان امين متعهد به نگهداري از اموال زن شده است. بر طبق قانون امين بايد اموالي را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدني به او رد کند و در موردي که نسبت به تلف يا بقاي اين اموال ترديد شود، چون اصل بقاي آنهاست (اصل استصحاب) بايد شوهر را مدعي شمرد و اگر او نتواند تلف جهيز را ثابت کند بايد محکوم به رد شود. با اين وجود بايد دانست که جهيزيه زن در تصرف اختصاصي مرد قرار نمي‌گيرد. زن و شوهر بر اين اموال سلطه مشترکي دارند و هر کدام به تنهايي نيز مي‌توانند آن را به کار برد. به ويژه زن حق دارد که جهيزيه را تلف کند يا به ديگري انتقال دهد و شوهر نمي‌تواند مانع اين کار شود؛ بنابراين ادعاي اينکه شوهر با دادن رسيد مامور نگهداري جهيزيه شده است با واقعيت و انصاف سازگار به نظر نمي‌رسد. اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده يا به مرور زمان ممکن است از بين روند، بدين ترتيب چگونه مي‌توان به استناد صورت جهيزي که به امضاي مرد رسيده است او را محکوم به حفظ و رد اين اموال دانست؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد