2
0
0
2
0
0
شروط «فرزند نیاوردن» و «طلاق زن اول» باعث باطل شدن عقد میشود؟
خبرآنلاين
بروزرسانی
خبرآنلاين/ ازدواج از ديدگاه حقوقي، يک عقد است و هنگام عقد، يعني گره خوردن دو اراده براي يک واقعه حقوقي، هر يک از طرفين مي توانند شرايطي را بيان کنند که در صورت قبول طرف مقابل و خلاف شرع و قانون و «مقتضاي عقد» نبودن، آن شرط، بخشي از عقد قلمداد مي شود.
يکي از مسايلي که اين روزها درباره شرايط ازدواج دهان به دهان مي چرخد، مطلبي است که يک نماينده مجلس درباره شرط ضمن عقد ازدواج بيان کرده و گفته برخي از اشخاصي که در مسير تاهل قدم برمي دارند، هنگام عقد ازدواج، شرط مي کنند که «فرزند نياورند». به بيان حقوقي، شرط ضمن عقد نکاح را «عدم فرزندآوري» بيان مي کنند.
فارغ از اينکه آيا نماينده مزبور واقعا چنين سخني گفته يا اصلا چنين شرطي هنگام عقد ازدواج کسي ثبت شده يا نه، بايد به برخي نکات درباره شرط ضمن عقد نکاح توجه کرد، چون به نظر مي رسد در شرايط فعلي جامعه از منظر اقتصادي و اجتماعي که تغييرات و ضروريات تازه اي را در جامعه شاهديم، امکان دارد از اين دست بحثها، باز هم پيش بيايد، کما اينکه الان مي بينيم برخي از موسسات کلاسهاي آموزش چندهمسري برگزار مي کنند تا خانواده هاي با تعدد زوجات را آموزش دهند. از اين دست مسايل جديد، درباره موضوع بسيار کهن ازدواج و تشکيل خانواده، باز هم ممکن است پيش بيايد. در اين گزارش با زبان ساده، به برخي از مشکلات درباره شروط ضمن عقد نکاح که در جامعه بيشتر مورد سئوال قرار مي گيرد مي پردازيم. هر چند بايد باز هم تکرار کرد که پيچيدگي هاي زياد فقهي و حقوقي در اين بحث وجود دارد که مدنظر ما نيست.
ضمن عقد ازدواج چه شرطهايي مي توان بيان کرد؟
همانطور که بيان شد، ازدواج يا به تعبير حقوقي، عقد نکاح، با گره خوردن دو اراده يا اراده دو نفر براي يک واقعه حقوقي که اينجا نکاح يعني تشکيل خانواده است، شکل مي گيرد. در نکاح، به صورت معمول و شرعي، يک مرد و يک زن تصميم مي گيرند با همديگر خانواده شوند که اين عقد به صورت دو نوع کلي انجام مي شود. دائم و موقت.
در هنگام عقد دائم که بيشتر مد نظر جامعه است، مي توان شروطي از سوي دو نفر (زن و شوهر) به عنوان شرط ضمن عقد نکاح مطرح شود. البته بايد در نظر داشت که طبق قانون مدني، هيچ شرطي نبايد خلاف مقتضاي عقد يا نامشروع و غيرقانوني باشد.
بايد در نظر داشت به طور کلي سه نوع شرط در هنگام عقد نکاح مي توان بيان کرد. گروه اول شروط صفت است. يعني داشتن صفت خاصي در يکي از طرفين عقد (زن يا شوهر) به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شود که در گزارش «فريب در ازدواج، از ازدواج پنهاني قبلي تا داشتن کلاه گيس» به برخي از آن مسايل پرداختيم.
گروه دوم شرطهاي ضمن ازدواج، شرط فعل هستند. يعني بر اساس آن، يکي از طرفين عقد، بر انجام يک عمل يا عدم انجام يک عمل، ملزم مي شود. به عبارت ديگر، هنگام جاري شدن صيغه عقد، يکي از طرفين، به انجام عمل خاص يا عدم انجام عمل خاصي، خود را متعهد مي کند. مانند آن که هنگام ازدواج، زن شرط مي کند که شوهر حق ندارد به فلان شغل خاص يا شغلي که خلاف شئون زوجه است، اشتغال داشته باشد يا به صورت متقابل، مرد چنين شرطي را براي زن بيان مي کند.
گروه سوم شرطهاي ضمن عقد ازدواج، شرط نتيجه هستند، يعني طبق آن، تحقق يک امر در خارج از عقد، براي يکي از طرفين شرط شده و با پذيرفتن اين شرط، وي ملزم به تحقق آن امر مي شود. اين شرط متعلق به چيزي است که از قبيل غايت يا نتيجه يک کار به شمار مي رود. مانند آن که زوجه براي زوج شرط کند که شوهر، فلان منزل را به او بدهد يا فلان قدر طلا براي زن بخرد.
در اين قبيل از شروط، ديگر از مرد پذيرفته نيست که بگويد من تلاش کردم و نتوانستم. بلکه بايد نتيجه کار و هدف شرط، حاصل شود. مثلا بايد تملک آن مال به زن صورت بگيرد. در غير اين صورت، مرد شرطي را که تقبل کرده به جا نياورده است.
چه شرطهايي ضمن ازدواج مجاز است؟
عموما در تمامي ازدواجهاي دائمي که در حال حاضر به ثبت مي رسد، برخي شروط ضمن عقد در قباله يا دفترچه ازدواج آمده است. . از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج، شروطي به عنوان «شرط ضمنالعقد» پيشبيني شد که سردفتر ازدواج مکلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زن و شوهر قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را براي آنها بيان کند تا طرفين با آگاهي کامل ذيل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
البته زوجين ميتوانند طبق قانون مدني ايران علاوه بر شروط چاپشده در قباله ازدواج هر شرطي را که مايلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضاي خود آن را الزامآور کنند. اين شروط بايد «مشروعيت» داشته و «قانوني» شمرده شوند. شروطي که در قباله ازدواج درج شده و عموما بيشتر زن و شوهرها آن را امضا مي کنند، شروط مشروع و قانوني است که برخي از آنها به اين شرح است:
شرط تحصيل زن که طي آن، شوهر به زن اجازه مي دهد ادامه تحصيل دهد تا هر مرحله که خود زن لازم بداند و در هر کجا که شرايط ايجاب کند. يعني مانند آن که زن و شوهر در تهران ساکن باشند و زن در دانشگاه تبريز قبول شود. با امضاي اين شرط، مرد نمي تواند زن را به دليل آنکه راه تهران تا تبريز دور است و او اجازه نمي دهد، از تحصيل منع کند.
شرط اشتغال زن که طبق آن، مرد به زن اجازه مي دهد در هر شغلي که مايل است و در هر جايي که شرايط اشتغال ايجاب مي کند، به کار مشغول شود. البته بايد توجه داشت طبق قنون اگر شغل زن با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن مغايرت داشته باشد، مرد ميتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. در نهايت، تشخيص اين که شغل زن با مصالح خانواده يا حيثيت زن و شوهر مغاير است يا نه، با دادگاه است. در اين باره شرايط راي دادگاه درباره اشتغال زن به شغل رانندگي بدون اجازه همسر را قبلا توضيح داده ايم.
شرط خروج زن از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره کتبي همسر خود ميتوانند از کشور خارج شوند. با توجه به اينکه اين مسأله در عمل مشکلات فراواني را ايجاد ميکند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد ميشود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل ميدهد که با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحديد خود زن است. با امضاي اين شرط توسط مرد، زن مي تواند بدون اجازه شوهرش، گذرنامه گرفته يا به مسافرت خارج از کشور برود.
شرط تنصيف يا تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي: اين شرط، يکي از شروط جالب ضمن عقد است. هر چند در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در سال ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد، موضوعي به نام «حق نحله» پيش بيني شده است که طبق آن، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي رااز باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين کند، ولي شرط تنصيف، چيزي جداي از آن است. در اين شرط، مرد متعهد ميشود هنگام جدايي، اعم از آن که به درخواست مرد باشد (طلاق رجعي) يا به درخواست زن (طلاق خلع يا مبارات)، نيمي از دارايي موجود خود را (اعم از منقول و غيرمنقول که طي مدت ازدواج به دست آورده است) به زن منتقل کند. بر اين اساس، شوهر ضمن عقد ازدواج متعهد ميشود که هر گاه طلاق بهدرخواست زن نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، شوهر موظف است تا نصف دارايي موجود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زن بدهد.
پرونده هاي زيادي وجود دارد که اين شرط باعث شده تا شوهر نتواند هر زمان که اراده کرد، زن را طلاق دهد چون بايد نيمي از اموال خود را به او بدهد. مثلا در پرونده اي، مهريه زن، يک سکه بود ولي دادگاه به دليل امضاي شرط تنصيف در عقدنامه، مبلغ يکصد ميليون تومان به نفع زن، راي صادر کرد!
حق طلاق چيست؟
يکي از شروط ضمن عقد که در قباله درج شده است، شرط وکالت در طلاق است. شرط وکالت مطلق زن در طلاق که به اشتباه به نام «حق طلاق» مشهور است يکي از شروط اصلي ضمن عقد نکاح به شمار مي رود. در اين شرط، مرد به زن وکالت بلاعزل (يعني زن را ديگر نمي توان از وکالت عزل کرد) با حق توکيل به غير (يعني زن حق داشته باشد اين وکالت را به ديگري هم بدهد) ميدهد تا زن در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب شوهر، به مطلقه کردن خود از قيد زوجيت شوهر به هر طريق اعم از اين که مهريه اش را بگيرد يا ببخشد اقدام کند.
بر اين اساس، ضمن عقد نکاح، شوهر به زن وکالت بلاعزل با حق توکيل غير ميدهد تا در موارد زير با مراجعه به دادگاه و گرفتن راي از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که اين موارد عبارتند از:
-ندادن خرجي يا استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و اين که نتوان او به پرداختن نفقه، وادار کرد. نفقه در قانون، مفهوم وسيعي دارد که عبارت از برآوردن احتياجات اوليه اشخاص واجب النفقه است و درباره زن اين احتياجات مطابق عرف معمول محل و شئونات خانوادگي زن مشخص مي شود. مثلا اگر زني قبل از ازدواج، داراي خودرو شخصي بود، پس از ازدواج، مرد مکلف است براي او خودرو شخصي تهيه کند يا اگر زن قبل از ازدواج، خدمتکار داشت، گرفتن خدمتکار براي زن، از تکاليف مالي شوهر محسوب مي شود. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد، مانند اين که شوهر، به مدت ۶ ماه با زن همبستر نشود و دادگاه هم امکان نداشته باشد اين موضوع را به او تکليف کند.
-سوء رفتار يا سوء معاشرت مرد به حدي که ادامه زندگي را براي زن غيرقابل تحمل کند. مانند آن که شوهر عادت به کتک زدن داشته باشد.
-مبتلا شدن شوهر به بيماري هاي سخت به نحوي که دوام زناشويي براي زن مخاطرهانگيز باشد. مانند آن که مردي، به هر دليل مشروع و نامشروع به ايدز مبتلا شود.
-ديوانه بودن يا ديوان شدن شوهر در مواردي که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، يعني بعضي مواقع، مرد عاقل باشد و در برخي مواقع، داراي جنون ادواري و حتي بيماري هاي شخصيتي سخت باشد.
-عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال شوهر به شغلي که طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زن باشد هم يکي از شروط ضمن عقد قباله است. مثلا شوهر با حکم دادگاه از اشتغال به شغل خاصي (مانند گدايي، سرقت يا کلاهبرداري) منع شود ولي باز هم شوهر سراغ کار منع شده برود.
-محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که مجموعا منتهي به ۵ سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد يعني مرد به زندان بيفتد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد ميشود که حکم قطعي محکوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
-معتاد بودن شوهر به هر نوع اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زن دشوار کند. به جز اعتيادهاي کلاسيک به مواد مخدر، اعتيادهاي ديگري هم ممکن است باعث شود زن اجازه طلاق داشته باشد. از جمله اعتياد به قمار، اعتياد به مسايل جنسي خارج از عرف مانند ديدن فيلمهاي مستهجن يا خودارضايي.
-ترک زندگي مشترک بدون عذر موجه به مدت ۶ ماه پشت سر هم از سوي شوهر که در اين مورد، تشخيص ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است
-محکوميت قطعي شوهر در اثر ارتکاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن باشد. تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي بوده، با توجه به وضع و موقعيت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. مثلا اگر زني داراي اعضاي خانواده اي با سوءسابقه کيفري متعدد ناشي از جرايم مواد مخدر و سرقت باشد و پس از ازدواج، شوهر جرمي مانند سرقت يا قاچاق مواد مخدر شود، زن نمي تواند بگويد اين جرم، خلاف شئون خانوادگي من است!
-بچه دار نشدن شوهر، در صورتي که پس از گذشت ۵ سال از ازدواج مشخص شود شوهر عقيم است يا عوارض جسمي ديگر دارد که به او اجازه نمي دهد صاحب فرزند شود، براي زن اختيار در طلاق ايجاد مي شود.
- مفقودالاثر شدن شوهر هم يکي از شرايط ضمن عقد است که در آن، زن اجازه مي يابد طلاق بگيرد. به شرطي که مفقود شدن شوهر ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه ادامه داشته باشد.
-شرط بسيار چالش برانگيز اين که مرد بدون رضايت زنش حق نداشته باشد زن ديگري بگيرد يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار نکند. به اين شرط در گزارش ديگري بيشتر خواهيم پرداخت.
اين ها شروط مشروعي هستند که عموما به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، از سوي زن و شوهر امضا مي شوند.
شرط «بچه دار نشدن» در ازدواج باطل هستند؟
بحث چالش برانگيزي که امروزه مطرح است، شروطي است که ضمن عقد ازدواج بيان مي شود، ولي اين شروط به دليلي که بيان خواهد شد باطل هستند و نبايد انجام شوند.
به طور کلي شروط باطل يا فاسد در عقد نکاح دو گروه هستند. گروه اول، شروطي هستند که هم خودشان باطل هستند و هم باعث باطل شدن اصل عقد نکاح مي شوند. به اصطلاح به اين شروط، شروط فاسد يا باطل و مبطل عقد هم مي گويند. يعني هم خودشان فاسد و باطل هستند و هم اينکه باعث مي شوند عقد باطل شود. يعني هر کس اين شروط را هنگام عقد نکاح اعلام کند، هم عقد باطل است و محرميت بين اشخاص صورت نمي گيرد و هم آن شرط، باطل است و از ديدگاه قانون و شرع قابل انجام نيست.
گروه دوم شروط باطل، خودشان باطل هستند ولي باعث باطل شدن عقد نمي شوند. به عبارت ديگر عقد نکاحي که اين شروط در آنها وارد شده است، باطل نمي شود و اشخاص، پس از جاري شدن عقد، محرم همديگر و زن و شوهر مي شوند ولي نمي توانند آن شروط را به جا بياورند.
کته بسيار مهم اين است که در دو گروه شروط باطل و فاسد عقد نکاح، بايد در نظر داشت عقد نکاح، عقد دائم است يا موقت (منقطع). چون اثر هر يک از شروط در هر يک از اين عقدها، متفاوت است. مثلا در عقد دائم ممکن است شرطي وارد شود که هم باطل است و هم مبطل عقد، يعني وقتي اين شرط بيان مي شود هم آن زن و مرد، به همديگر محرم نيستند و هم آنکه شرط هم فاسد است و به جا آوردني نيست. ولي ممکن است همين شرط در عقد نکاح موقت (به اصطلاح عموم، صيغه موقت) شرط صحيحي باشد که هم شرط صحيح است و بايد به آن عمل شود و هم عقد صحيح است و زن و مرد، به همديگر محرم مي شوند. مثال بارز اين موضوع را مي توان «شرط عدم نزديکي» يا «شرط عدم فرزندآوري» دانست که مثال دوم اين روزها چالش برانگيز شده است.
يعني در ازدواج دائم، زن نمي تواند با شوهرش شرط کند که من زن تو مي شوم ولي تمکين خاص نمي کنم. يعني همبستر نمي شوم. چون مقتضاي عقد دائم، داشتن خانواده و توليد نسل است. پس اين شرط چون خلاف مقتضا و هدف عقد نکاح است، باطل است و هم باعث مي شود عقد نکاح هم باطل شود. چون هدف زن از برقراري اين رابطه حقوقي، «نداشتن رابطه جنسي» است و چون هدف زن و نيت او، نداشتن رابطه جنسي است، و اين هدف، با هدف عقد نکاح دائم که در حالت طبيعي داشتن فرزند از طريق لزوما رابطه جنسي (به استثناها کاري نداريم) است در تضاد قرار مي گيرد، عقد نکاح به دليل شرط باطل و مبطل، باطل مي شود. ولي همين شرط يعني نداشتن رابطه جنسي در عقد نکاح موقت، شرط صحيحي است. يعني زن براي مرد شرط بگذارد که ما هنگامي که با صيغه نکاح موقت، به همديگر محرم شديم، من از تو تمکين خاص نمي کنم، يعني همبستر نمي شوم. در اين نوع عقد نکاح، چون هدف، في الواقع داشتن خانواده و فرزند نيست، شرط صحيح و عقد هم صحيح است.
شرطهاي باطل، عقدهاي باطل يا صحيح
شرط هايي که هم خودشان باطل هستند و هم باعث باطل شدن عقد نکاح مي شوند هم دو گروه هستند. گروه اول آن است که شرط، مخالف مقتضاي عقد باشد. مانند مثالي که در بالا زده شد که در آن، شرط عدم نزديکي يا فرزندآوري در عقد نکاح دائم مطرح شود و چون اين شرط مخالف مقتضاي عقد است، هم شرط باطل است و هم باعث باطل شدن عقد مي شود.
گروه دوم شروط باطل و مبطل عقد نکاح به شروط مجهول مربوط به مي شود. شروط مجهول، شروطي هستند که جهل در آن شروط، باعث ضرر و زيان يکي از متعاقدين يا طرفين عقد مي شود. جهل داشتن درباره شرط، (يعني شرط مجهول) قهرا باعث مي شود که يکي از متعاقدين، دچار ضرر شود. مثال آن وقتي است که مثلا يک پدر خانواده، به مردي که براي خواستگاري دخترش آمده است، بگويد من يکي از دخترهايم را به عقد تو درمي آورم. اين که طرف عقد مشخص نيست و معلوم نيست کدام دختر اين پدر، زن خواستگار شده است، شرط مجهول است و چنين شرطي باطل و عقد مبتني بر آن هم باطل است.
اما گروه دوم شروط باطل، شروطي هستند که خودشان باطل هستند ولي باعث باطل شدن عقد ازدواج نمي شوند. يعني فقط نبايد آنها را اجرا کرد. وگرنه عقد نکاحي که اين شروط طي آن عقد مطرح شده است، کاملا صحيح است و زن و مرد با همديگر محرم هستند و حقوق و تکاليف خاص خود را دارند.
اين دسته از شروط باطل، به سه گروه تقسيم بندي مي شوند. گروه اول شروط لغو (بي فايده) هستند. مانند آن که شوهر شرط کند زن نبايد با دو پاي سالمش راه برود و مثلا هميشه بايد روي ويلچر تردد کند. اين شرط چون زن داراي پاهاي سالم است، شرط بي فايده و لغو شمرده مي شود و باطل است ولي باعث بطلان عقد نکاح نمي شود. نتيجه آن که عقد صحيح است و زن هم مي تواند مانند اشخاص سالم با دو پاي خود راه برود.
گروه دوم شروط نامقدور هستند. يعني انجام آن از حيطه قدرت کسي که متعهد شده است، خارج است. مثلا مانند آن که مرد شرط کند زن بايد دوقلو يا چند قلو بزايد و اگر دوقلو يا چندقلو نزايد، تخلف از شرط کرده و حق فسخ براي مرد ايجاد مي شود. چون اين شرط از حوزه قدرت زن بيرون است و به قدرت الهي بستگي دارد و زن اختياري در آن ندارد، شرط باطل است ولي عقد صحيح است.
گروه سوم، شروط نامشروع هستند. يعني شروطي که مطابق قرآن و سنت نباشند. اين گروه از شروط جزييات و تفصيلات بسياري دارند. مانند آن که براي زن در عقد نکاح، «خيار فسخ» قائل شوند. يعني اختياري به زن بدهند که طبق آن، مثلا زن حق داشته باشد به مدت هفت روز يا يک ماه پس از ازدواج در صورتي که از شوهر خوشش نيامد يا نخواست، عقد را فسخ کند. برخي از فقها معتقدند اين قبيل شروط «خياري» باطل است و مبطل عقد هم هست ولي بسياري ديگر از فقها بر خلاف اين دسته مي گويند شروط خياري، باطل است ولي مبطل عقد نيست. قانون مدني هم با تبعيت از نظريه دسته اخير از فقها ميگويد شرط خيار فسخ در نکاح باطل است اما مبطل عقد نکاح نيست.
يا مثلا زني براي مردي شرط کند که به آن شرط همسر تو مي شوم که تو زن قبلي ات را طلاق بدهي يا ديگر با او معاشرت نکني. چنين شروطي چون مخالف قرآن قلمداد مي شود، شرط باطل است ولي عقد را باطل نمي کند.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
