اجرت‌المثل ایام زوجیت در چه شرایطی قابل مطالبه خواهد بود؟

تابناک/ مطالبه اجرت‌المثل کارهاي انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدايي او از زوج نيست؛ بلکه همانند مهريه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجيت نيز ممکن است.از جمله اصول حاکم بر روابط مالي زن و شوهر در حقوق اسلام و ايران، اصل استقلال مالي زن شوهردار در اموالش است. مطابق اين اصل، زن مي‌تواند در اموال خود از جمله مهريه يا جهيزيه، آزادانه هر تصرفي که مي‌خواهد، چه تصرف مادي و چه تصرف حقوقي انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد يا از آن‌ها استفاده غيرمالي کند. شوهر، حق هيچ گونه مداخله در اموال و دارايي‌هاي زن را ندارد و اين موضوع که وي را رييس خانواده بدانيم، توجيه‌کننده مداخله وي در اموال زن نيست. ماده ۱۱۱۸ قانون مدني نيز صريحا مي‌گويد: زن مستقلا مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند.از طرفي مي‌دانيم که اين فقط اشياي مادي نيستند که ارزش مالي دارند، بلکه کار انسان‌ها نيز مي‌تواند منشا ارزش مالي باشد. کار اقتصادي زن هم بنا بر همين ارزش، جزيي از اموال وي محسوب مي‌شود و وي به لحاظ حقوقي و قانوني مجبور نيست به رايگان درخانه مشترک خانواده کار کند مگر کاري که عرف جامعه آن را به اقتضاي حسن معاشرت و کمک به بنيان خانواده، وظيفه حتمي او به شمار آورد. مثلا داشتن اخلاق نيکو با ديگر اعضاي خانواده از جمله وظايف عرفي اوست و براي آن نمي‌تواند مزدي از شوهر مطالبه کند.اما در مورد ساير کارها، زن قانوناً مي‌تواند با وجود شرايطي که خواهد آمد، براي کارهايي که در منزل شوهر خود انجام مي‌دهد، مطالبه حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضاي ديگري داشته باشد. منشا امکان مطالبه حق‌الزحمه، يک ضابطه کلي است بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدني ما که اختصاص به روابط مالي زن و شوهر ندارد، هر گاه کسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي کند که عرفاً براي آن عمل، اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم شود قصد تبرع (رايگان انجام دادن) داشته است. بر اساس همين اصل کلي، در تبصره اين ماده اين‌گونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهده وي نبوده و عرفا براي آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌کند. (الحاقي به‌موجب قانون الحاق يک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب سال ۱۳۸۵) کارهايي که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب مي‌داند، اجرتي ندارد مطابق اين تبصره، براي امکان دريافت اجرت‌المثل، چهار نکته بايد در نظر گرفته شود: ۱- کارهايي که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب مي‌داند، اجرتي ندارد. اگر چه در قانون، مصاديق اين کارها ذکر نشده است، ولي مراجعه به متون فقهي شايد بتواند به کمک قضات در تشخيص مصاديق مورد اختلاف طرفين بيايد. مثلاً تمکين زوجه از زوج و انجام وظايف زناشويي شرعاً برعهده زوجه است. به فتواي يکي از مراجع تقليد، زن مي‌تواند به شوهر خود بگويد من در برابر کارهايي که در خانه انجام مي‌دهم، حتي شيري که به فرزند مي‌دهم اجرت مي‌گيرم. ۲- عرف جامعه بايد براي کاري که زوجه مي‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگيرد، اجمالا اجرتي را در نظر بگيرد؛ بنابراين، مثلاً زوجه نمي‌تواند در قبال کارهاي شخصي خود در خانه مطالبه حق‌الزحمه کند. ۳- کارهايي ممکن است داراي اجرت باشند که در راستاي اجراي دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هيچ دستوري از جانب شوهر اقدام به انجام کاري کند و پيش از آن نيز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کارها اجرت دريافت خواهد کرد، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را رايگان انجام داده است و بنابراين نمي‌تواند حق‌الزحمه‌اي در قبال آن‌ها از شوهر خود دريافت کند. ناگفته نماند اثبات اين که زن، کاري را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده وي خواهد بود. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صريح نيست بلکه اراده و خواست شوهر و حتي به تعبيري توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، در حکم دستور تلقي مي‌شود. ۴- آخرين نکته مهم آن است که زن، آن کارها را بايد با قصد عدم تبرع انجام دهد، يعني قبل از اقدام به انجام اين کارها، قصدش اين باشد که در قبال آن‌ها از شوهر خود، حق‌الزحمه دريافت کند؛ بنابراين حتي اگر سه شرط گذشته نيز رعايت شده باشند، يعني کار زن وظيفه شرعي وي نبوده، عرفا هم مي‌توانسته داراي اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده، ولي در عين حال وي انتظار هيچ اجرتي را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام مي‌داده است، نمي‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. شايان ذکر است که به صورت کلي و مستقل از روابط زوجين، اثبات اينکه کسي براي ديگري رايگان کار مي‌کند بر عهده مدعي آن است و اوست که بايد اثبات کند طرف مقابلش رايگان براي وي کار مي‌کرده است؛ اما به عقيده عده‌اي، از آنجايي که در روابط زوجين، غالباً در خانواده‌هاي ايراني، زن به تبعيت از اصول کلي اخلاقي، تبرعي و رايگان کارهاي خانه را انجام مي‌دهد، اماره‌اي به سود شوهر مبني بر قصد رايگان انجام دادن کارها توسط زن ايجاد مي‌شود و در نتيجه در اين مورد نيز زن بايد ثابت کند که آن کارها را رايگان انجام نمي‌داده است. برخي ديگر نيز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدني و نيز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمايت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعي امور توسط زوجه را به عهده زوج مي‌دانند. در پايان بايد گفت که مطالبه اجرت‌المثل کارهاي انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدايي او از زوج نيست؛ بلکه همانند مهريه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجيت نيز ممکن است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد