روزنامه شهروند/ شهلا کاظمي‌پور جمعيت‌شناس است. او مي‌گويد که تصميم گرفته‌شده اگر در قالب آيين‌نامه يا بخش‌نامه‌ است، اين بخش‌نامه کاملا غيرکارشناسي است: «ثبت‌نشدن طلاق راهکار مناسبي براي کاهش آمار طلاق نيست؛ چون دو طرفي که به ميزاني از تنش رسيده‌اند که تقاضاي طلاق مي‌کنند با ثبت‌نشدن طلاق‌شان صبوري مي‌کنند تا بالاخره ثبت صورت بگيرد؛ به‌شخصه تجربه ناکارآمدبودن اين روش را داشته‌ام. در جلسه‌اي از پايين‌آمدن آمار طلاق شهري صحبت شد، بررسي‌ها نشان داد تقاضا براي طلاق وجود دارد اما مسئولان ثبت طلاق از اين کار ممانعت مي‌‌کنند ولي نکته مهم اين بود که متقاضيان به شهر ديگري مراجعه کرده بودند و به همين دليل آمار طلاق آن شهر روند افزايشي را تجربه کرده بود» ثبت طلاق سهميه‌بندي شد. براساس اعلام رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از روز گذشته، يعني پنجم بهمن، سهميه‌بندي طلاق در دفاتر طلاق کشور لازم‌الاجرا شده است و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هر استان براساس ميزان ثبت طلاق در ‌سال گذشته، سهميه سالانه‌اي براي ثبت طلاق خواهد داشت. بر همين اساس هم فهرستي از سهميه ٣١ استان کشور منتشر شد که نشان مي‌‌دهد استان‌ کرمان با ٢٧٨ مورد و استان کهگيلويه و بوير احمد با ٩٥ مورد بيشترين و کمترين سهميه‌هاي سالانه را دارند. بر اساس اين گزارش، پس از کرمان استان‌هاي خراسان رضوي با ٢٧٣، مازندران با ٢٥٦ و استان مرکزي با ٢٤٥ مورد بيشترين سهميه طلاق و پس از کهگيلويه و بوير احمد، استان‌هاي چهارمحال‌و‌بختياري با ٩٨، يزد با ١٣٨ و زنجان با ١٤٩ مورد کمترين سهميه‌ طلاق را دارند. سهميه هر دفتر ثبت ازدواج و طلاق در تهران هم به‌عنوان کلانشهر ١٨٢ طلاق در‌ سال است. اين درحالي است که در ‌سال ٩٦، تنها در شهر تهران، ٣٥‌هزار و ٨١٨ مورد طلاق ثبت شده است. پيش از اين، علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته بود که ‌سال گذشته، تنها يک دفترخانه در شهر تهران بيش از ٤‌هزار طلاق ثبت کرده بود؛ همين هم شده تا اين محدوديت اعمال شود. به گفته او، تعيين سهميه‌هاي طلاق براساس ميانگين وقوع طلاق در‌ سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ٢٠‌درصد تعيين مي‌شود. بر همين اساس، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، بالاتر از سهميه‌هاي تعيين‌شده، اجازه ثبت طلاق نخواهند داشت. مظفري مي‌گويد که اين تصميم به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق در راستاي اجراي سياست‌هاي قوه قضائيه براي مبارزه با فساد گرفته شد که درنهايت سازمان ثبت با آن موافقت کرد و منجر به صدور بخشنامه‌اي از سوي رئيس قوه قضائيه شد. او در آخرين اظهارنظرش هم اعلام کرد که محدوديت دفاتر طلاق براي جلوگيري از زد و بند با کارمندان اداري مجتمع‌هاي قضائي و برخي از دادگاه‌هاي خانواده با نگاه درآمدزايي بوده است. مسئولان در تلاش براي کاهش آمار طلاق‌اند، درحالي ‌که گزارش‌هاي سازمان‌ ثبت احوال کشور هر بار که منتشر مي‌شود، با کاهش ميزان ازدواج و افزايش تعداد طلاق روبه‌روست. گزارش‌هاي ٦ ماهه امسال هم حکايت از ثبت ٢٨٩‌هزار و ١٢٨ مورد ازدواج و ٨٢‌هزار و ٥٤٧ مورد طلاق دارد. *احتمال افزايش خشونت جسمي بخش‌نامه قوه قضائيه اما به تنهايي منجر به کاهش ميزان طلاق در کشور نمي‌شود. اين نظر مجيد رضازاده، معاون توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي است. او مي‌گويد که در کنار دسترسي سخت براي وقوع طلاق، بايد اقدامات موازي مثل کمک براي انتخاب فرد مناسب براي ازدواج و ارايه آموزش‌هايي در زمينه اقتصاد خانواده، فرزندپروري و ... هم انجام شود. اين مسئول در سازمان بهزيستي اما به نکته قابل توجهي اشاره مي‌کند. به گفته او، محدوديت طلاق و اجبار براي قرار گرفتن در زندگي، احتمال خودکشي، خشونت، فرزندآزاري و ... را بالا مي‌برد. اين نکته‌اي است که مينا جعفري، حقوقدان هم به آن اشاره مي‌کند. او که پرونده‌هاي طلاق فراواني در کارنامه کاري‌اش دارد، به «شهروند» مي‌گويد زماني که پروسه طلاق سخت‌تر مي‌شود و افراد زندگي‌ مشکل‌دارشان را ادامه مي‌دهند، ميزان خشونت‌هاي جسمي و جنسي و در شرايط بحراني حتي همسرکشي افزايش پيدا مي‌کند. ما خانواده‌هاي فراواني را مي‌بينيم که به دليل همين پروسه‌هاي سخت و زمان‌بر دچار طلاق عاطفي‌‌ شده‌ و فشارهاي رواني فراواني را تحمل کرده‌اند. به گفته او، گاهي هم زوج‌ها براي کاهش پروسه طلاق راه ديگري را انتخاب مي‌کنند، آن هم درخواست طلاق از سوي مرد است. اين روش پروسه طلاق را کوتاه‌تر مي‌کند: «به نظر مي‌رسد حتي ارجاع زوج‌ها به مراکز مشاوره هم چيزي جز درآمدزايي نيست؛ افرادي که مي‌خواهند به صورت توافقي جدا شوند، بايد ٥ جلسه مشاوره بروند که هزينه هر جلسه ٥٠‌هزار تومان است اما در ٩٠‌درصد موارد ديده مي‌شود که افراد حتي پس از پايان اين جلسات، باز هم تصميم‌شان جدايي است. در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراين زماني که زوجي براي طلاق تصميم مي‌گيرند، تصميم‌شان نهايي است. براي کاهش آمار طلاق بايد جلسه‌هاي مشاوره پيش از ازدواج اجباري شود.» به گفته او، اگر هدف از محدوديت ثبت طلاق، اين باشد که مثلا ميزان طلاق توافقي کاهش پيدا کند و افراد در جلسه‌هاي مشاوره اجباري شرکت کنند، به ‌هر حال وکلايي وجود دارند که با دورزدن پروسه‌هاي اداري و گرفتن مبالغي، کار را در کمتر از يک هفته تمام مي‌کنند. در دفاتر ثبت يا مراکز مداخله در بحران بهزيستي اين فضا فراهم است. *طلاق توافقي تنها در هفت روز کاري تنها يک جست‌وجوي ساده کافي است تا بتوان به تعداد زيادي از وکلاي طلاق که در مدت زمان کمي پروسه طلاق را پيش مي‌برند، دسترسي پيدا کرد. يکي از آنها آقاي «الف» است که به‌ طور تخصصي در زمينه طلاق‌هاي توافقي کار مي‌کند، او کار را در هفت روز کاري تمام مي‌کند. او در گفت‌وگو با «شهروند» توضيحي درباره روند کاري‌اش مي‌دهد: «ما پرونده‌هاي طلاق توافقي را مي‌گيريم، حق وکالت براي هر نفر يک‌ونيم‌ميليون تومان در کنار حدودا يک‌ميليون تومان هزينه‌هاي جاري طلاق است؛ يعني به‌ طور کلي براي ثبت طلاق در اين مدت کوتاه تنها چهار‌ميليون تومان لازم است و حتي ديگر نيازي نيست که زن و مرد حضور داشته باشند. آنها کافي است که به دفاتر ما مراجعه کنند مدارک را به ما بدهند، زن آزمايش باردارنبودن را بدهد و کارها به‌سرعت انجام مي‌شود.» به گفته اين وکيل، اگر زن و مرد بخواهند به ‌طور مستقيم براي طلاق توافقي اقدام کنند، هزينه‌ها حذف مي‌شود اما بيشتر از ٤٥ روز معطل جلسه‌هاي مشاوره مي‌شوند؛ در حالي ‌که با گرفتن وکيل، پروسه کوتاه‌تر مي‌شود. او هم خبر سهميه‌بندي طلاق را در استان‌ها شنيده و مي‌گويد که اين تصميم کمي مشکل‌ساز است، اما به ‌هر حال دفترخانه‌هاي فراواني وجود دارند که اين کار را انجام مي‌دهند: «وقتي رأي قاضي گرفته مي‌شود، به‌ هر حال مي‌توان دفترخانه‌اي پيدا کرد. دفترخانه آخرين مرحله طلاق است.»

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد