خراسان/ از دير باز ازدواج در دين و فرهنگ مردم ما امر مقدسي به حساب ميآمده و مورد تاکيد و توجه اسلام هم بوده و هست. در دين اسلام هم تا آن جا توصيه شده که ازدواج را عامل حفظ نيمي از ايمان ميداند و معتقد است فردي که ازدواج ميکند بايد براي تحصيل نيم ديگر ايمانش بکوشد. با اين حال و با وجود تمام سفارشها به ازدواج، مشکلات سر راه جوانان و مشتاقان ازدواج کم نيست. دراين ميان دو روز پيش توصيه عجيب سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس بازتاب و واکنشهاي فراوان و گستردهاي را به همراه داشت.
حسن نوروزي با پيگيريهاي خودش، راهکاري براي زياد نشدن زندانيان مهريه پيدا و آن را در قالب توصيه ناصوابي مطرح کرده است: «مرداني که از توانايي مالي لازم براي اداره زندگي برخوردار نيستند، ازدواج نکنند تا براي دستگاه قضايي بحران ايجاد نشود.» توصيهاي که نرخ رشد جمعيت را روز به روز به صفر نزديکتر ميکند در حالي که بيشتر کشورهاي جهان براي بالا رفتن نرخ رشد جمعيت به دنبال راهکارها و ارائه تسهيلات براي ازدواج هستند.
به نظر ميرسد عدهاي از مسئولان دوست دارند همان طور که خيليها سرمايه هايشان را از کشور خارج و در ترکيه ملک ميخرند، مردان هم براي ازدواج به ترکيه، مالزي، کويت يا کشورهاي ديگر بروند و از تسهيلات ازدواج در آن کشورها استفاده کنند. در ادامه نگاهي انداخته ايم به تسهيلاتي که ديگر کشورهاي اسلامي براي تسهيل ازدواج جوانانشان در نظر گرفته اند.
کويت
وام ۲۱ هزار دلاري
مجلس کويت براي پايان بخشيدن به آن چه «بحران زنان مجرد» ناميده شده، در سالهاي قبل پيشنهادي را ارائه داده بود که بر اساس آن، دولت کويت مکلف ميشد به کساني که تجديد فراش کنند مبلغ ۱۵ هزار دلار جايزه پرداخت کند. به گزارش شفقنا، به تازگي هم يک بانک کويتي اعلام کرده است که براي ازدواج مردان کويتي، شش هزار دينار (بيش از ۲۱ هزار دلار) به صورت وام در نظر ميگيرد. البته اين وام به شهرونداني تعلق ميگيرد که همسر آنها نيز شهروند کويت باشد و علاوه بر آن، همسر آنها نبايد پيش از اين ازدواج کرده باشد. البته کويت براي مردان غير کويتي که با دختران و زنان بيوه کويتي ازدواج کنند، غير از تابعيت، تسهيلاتي در نظر گرفته است.
مالزي
خانه براي ازدواج اوليها
دولت مالزي براي افزايش ازدواج و حمايت از زوجهاي جواني که به تازگي زندگي خود را تشکيل داده اند، طرح تهيه خانههاي کم بها را اجرايي کرده است. دولت مالزي با اجراي اين برنامه که با عنوان «خانه انتقالي مالزي واحد» فعاليت ميکند، به زوجهايي که تازه ازدواج کرده اند و کمتر از سه هزار رينگيت (حدود ۹۰۰ دلار) درآمد ماهانه دارند، مسکن با اجاره ماهانه ۲۵۰ رينگيت (حدود ۷۰ دلار) واگذار ميکند. اين خانهها به افرادي که قبل از ۳۰ سالگي ازدواج کنند، تعلق ميگيرد. البته در کنار اين خانههاي ارزان قيمت، تسهيلاتي در قالب وام هم در اين کشور براي ازدواج پرداخت ميشود که بر اساس درآمد هر فرد متغير است.
اندونزي
وامهاي ۱۰۰ ميليوني
در کشور اندونزي با جمعيتي بالغ بر ۲۰۰ ميليون نفر براي ازدواج جوانان، وامهايي تا سقف ۷۴۰۰ دلار (تقريبا ۱۰۰ ميليون تومان) با نرخ سود حداکثر ۲.۲ درصد پرداخت ميشود. مؤسسات مالي و بانکها در اين کشور براي ازدواج، وامهاي ۷ تا ۱۰۰ ميليون روپيهاي به جوانان پرداخت ميکنند که موعد بازپرداخت آنها از شش ماه تا پنج سال است.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، ۴۲ ميليون اندونزيايي در رده سني ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند که سن معمول ازدواج در اين کشور به شمار ميرود و بيش از ۱۲۰ ميليون نفر هم اکنون زير ۲۵ سال هستند. متوسط هزينه ازدواج در اندونزي تقريبا سه برابر درآمد متوسط سالانه يک شهروند عادي اين کشور است. زوجهاي جوان تقريبا بايد همين مبلغ را نيز براي اجاره يک خانه سه خوابه در حاشيه جاکارتا کنار بگذارند.
ترکيه
بستههاي تشويقي رنگارنگ
ترکيه در پي ترويج ازدواج و تشويق جوانان به تشکيل خانواده و تربيت فرزند از طريق اعطاي مشوقهاي مالي است. وزارت خانواده و سياستهاي اجتماعي ترکيه اعلام کرده که به زوجهايي که زود ازدواج کنند، ۱۰ هزار ليره معادل چهار هزار دلار يارانه ميدهد. وزارت جوانان و ورزش ترکيه نيز اعلام کرده است دانشجوياني که ازدواج کنند، از بازپرداخت وامهايي که از نهادهاي رسمي گرفته اند، معاف خواهند بود و ضمن دريافت هدايايي، بدهي هايشان بخشوده خواهد شد.
به علاوه، زوجهاي جوان دانشجو بابت اقامت در خوابگاههاي دانشجويي هزينهاي پرداخت نخواهند کرد. گزارشهاي دولتي حاکي است که تاکنون حدود سه هزار دانشجوي ترک ازدواج کرده و براي دريافت اين مشوقهاي مالي درخواست داده اند.
مشوق ديگري که ارائه شده، اختصاص حسابهاي پس انداز مسکن به زوجهاي جوان است که دولت نيز قرار است با اضافه کردن ۱۵ درصد به موجودي حسابهاي پنج ساله، به خانه دار شدن زوجهاي جوان کمک کند.
مهمترين مشوق مالي که دولت ترکيه به زوجهايي که زود ازدواج کنند و صاحب حداقل سه فرزند شوند ميدهد، ارائه يک حساب جهيزيه و وعده اعطاي سکههاي طلاست که موجب تشويق فرزندآوري خواهد شد. زماني که يک زوج جوان صاحب فرزندي شوند، ميتوانند يک حساب بانکي براي فرزند خود افتتاح کنند و وقتي کودک به سن ازدواج ميرسد، دولت ۱۵ درصد به موجودي آن حساب خواهد افزود.
ديگر کشورهاي جهان
ترويج ازدواج و فرزندآوري
اگرچه تسهيلات بانکي در کشورهاي مختلف دنيا با يکديگر متفاوت است، اما بد نيست بدانيد وام ازدواج، به ايران محدود نميشود و در ديگر کشورهاي دنيا هم رواج دارد. به عنوان مثال سالانه ۱۷ درصد از جوانان انگليس، ۹ درصد از زوجهاي بلژيکي، ۳۷ درصد از دختران و پسران آلماني، ۷۳ درصد از زن و شوهرهاي هندي، ۵۶ درصد از دختران و پسران ژاپني، ۱۲ درصد از برزيليها و ۱۹ درصد از مردم آرژانتين، وام ازدواج ميگيرند.
اما اين تنها تسهيلات براي ازدواج در ديگر کشورهاي جهان نيست بلکه تقريبا بيشتر کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان براي فرزندآوري تسهيلات ويژهاي را براي خانوادهها در نظر ميگيرند تا بتوانند نرخ باروري و جمعيت را در کشورشان بالا ببرند، اتفاقي که در کشور ما به شدت مغفول مانده و در همين صفحه بارها به آن پرداخته ايم.
جاي خالي نظارت بر قانون
حال بپردازيم به صحبتهاي نمايندهاي که به مرداني که درآمد کافي ندارند توصيه ميکند ازدواج نکنند. يادآور شويم که بنا بر قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ آذر ۱۳۹۴ دولت موظف است به منظور توانمند سازي جوانان براي تشکيل خانواده به آنها مسکن، شغل، محلي رايگان براي برگزاري مراسم عروسي، کمک هزينه قرض الحسنه ازدواج به مدت دو سال و ... ارائه دهد که به نظر نميرسد تا کنون قدمي براي اجراي اين قانون برداشته شده باشد.
همچنين قرار بوده است طبق ماده ۱۲ همين قانون، گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يک بار توسط دولت تهيه و به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. به همين دليل از اين نماينده و ديگر نمايندگان ملت که قرار است از حق و حقوق موکلان شان دفاع کنند ميخواهيم به جاي اين که توصيههاي عجيب و غريب داشته باشند، سعي کنند در جهت نظارت بر قوانين تصويبي تمرکز کنند که با اين کار به پيشرفت کشور کمک بيشتري خواهند کرد.
بازار