باشگاه خبرنگاران/ وقتي هواپيما نيمه شب ماه فوريه در فرودگاه لاگوس نيجريه فرود آمد، هيچکس در فرودگاه منتظر مهاجران بازگشته از ليبي نبود؛ نه خانوادهاي و نه دوستي.
يکي از مسافران پس از پايين آمدن از پلههاي هواپيما روي زمين زانو زد، با دستانش صليبي روي سينه کشيد و سپس بر زمين بوسه زد.
براي بسياري از ۱۶۰ مهاجري که با اين پرواز از ليبي به نيجريه برگشته بودند، رسيدن به خانه يک نعمت بود.
آنها زندگي سخت و خطرناک را در ليبي تجربه کرده بودند و درنهايت نيز پس از سپري کردن ماهها و حتي سالها در زندانها و بازداشتگاههاي ليبي موفق به بازگشت به خانه شده بودند؛ اگرچه ميدانستند که در نيجريه نيز زندگي بهتري در انتظارشان نيست.
اين پرواز ليبي به لاگوس، يکي از صدها پروازي بود که در چهارچوب برنامه مشترک اتحاديه اروپا و سازمان بينالمللي مهاجرت انجام ميشد. برنامهاي که منجر به انصراف ۸۱ هزار مهاجر آفريقايي از سفر به اروپا و موافقت آنها به بازگشت به وطن در ازاي دريافت کمک از اين اتحاديه شده است.
در چهارچوب اين برنامه، علاوه بر بليط برگشت، به اين مهاجران وعده کمکهاي نقدي و مشاورهاي نيز داده ميشود. با اين وجود تحقيقات نشان داده است که اين طرح که ۳۵۷ ميليون يورو از هزينه آن توسط اتحاديه اروپا تامين شده، شکست خورده است و تنها يک سوم از اين مهاجران توانستهاند پس از بازگشت، شغلي در وطن خود يافته و مشغول کار شوند و بسياري از آنها بار ديگر مصمم به در پيش گرفتن راه پر خطر مهاجرت به اروپا شدهاند.
يکي از بزرگترين گروههاي مهاجري که هم در ليبي و هم پس از بازگشت به نيجريه، همچنان اوضاع اسفباري را بايد تحمل کنند زنان و دختران هستند.
بنا بر گزارش سازمان بينالمللي مهاجرت، زنان نيجريه بيش از هر گروهي در جهان قرباني قاچاق هستند. اين سازمان تخمين ميزند که حدود ۸۰ درصد از زنان و دختراني که از نيجريه به اروپا ميرسند، در ايتاليا يا ديگر کشورهاي اروپايي به اسارت قاچاقچيان درآمده ومورد بهره برداري جنسي قرار ميگيرند.
سازمان بينالمللي مهاجرت همچنين با اتکا به اسناد جمع آوري شده، از سوء استفاده جنسي گسترده از زنان و دختران مهاجر در ليبي خبر ميدهد. اسناد همچنين از افزايش قابل توجه شمار زنان و دختران مهاجري حکايت دارد که زماني که به سواحل اروپا رسيدهاند، به دليل تجاوز جنسي در دوران اقامت در ليبي، باردار بودهاند.
نيجريه؛ تلاش آژانس ملي منع قاچاق افراد براي شناسايي قاچاقچيان انسان
در آن شب فوريه، پس از آنکه هواپيماي حامل ۱۶۰ مهاجر در فرودگاه لاگوس فرود آمد، ماموران نيجريهاي آژانس ملي منع قاچاق افراد از اولين کساني بودند که وارد عمل شدند. آنها از تمام زنان مهاجر در اين پرواز يک سوال روشن را ميپرسيدند؛ اينکه چه کسي هزينه سفر آنها از نيجريه تا ليبي را پرداخت کرده است؟
اين آژانس که در سال ۲۰۰۳ ميلادي تاسيس شده، تنها در سال ۲۰۱۹ ميلادي درگير تحقيق روي ۹۳۸ پروندۀ قاچاق انسان بوده است. ماموران اين آژانس توانستند تحقيقات در ۱۹۲ پرونده را کامل کرده و دستکم ۶۴ نفر را در اين رابطه تحت پيگرد قانوني قرار دهند. اما درنهايت ۴۳ قاچاقچي محکوم شدند، زيرا مقامات دولتي متهم هستند که از قاچاقچيان دستگير شده رشوه گرفتهاند.
غم ناتمام زنان و دختران نيجريه
به نظر ميرسد نميتوان براي سرنوشت تلخ زنان مهاجر نيجريه پاياني متصور شد. اين زنان پس از فرار از خشونت و سوء استفاده جنسي در ليبي و بازگشت به خانه نيز دوباره به درون چرخه استثمار جنسي ميافتند.
بسياري از آنها ميگويند پس از بازگشت به خانه، هرگز نتوانستهاند از کمکهايي که پيشتر مجريان برنامه مشترک اتحاديه اروپا و سازمان بينالمللي مهاجرت وعده داده بودند، بهرهمند شوند.
«اويلين» يکي از زنان مهاجري است که در ليبي او را مجبور به روسپيگري کردهاند. اويلين به خبرنگار يورونيوز ميگويد که در ليبي باردار و مجبور به سقط جنين شده، اما پس از بازگشت به نيجريه از هيچ کمک پزشکي بهرمند نشده است؛ نه براي سقط جنيني که صورت گرفته و نه براي بررسي عفونتهاي احتمالي در پي سوء استفادههاي جنسي.
ادو؛ قطب قاچاق جنسي
در ايالت «ادو» واقع در جنوب نيجريه در نزديکي خليج گينه، نميتوان کسي را يافت که عضوي از خانوادهاش در اروپا نباشد. صدها تن از دختران جوان ادو هرساله از مسير ليبي به اروپا و آسيا قاچاق ميشوند. اين ايالت اکنون درسطح بينالملل به عنوان يک قطب قاچاق جنسي شناخته ميشود.
در شهر بنين، مرکز ايالت ادو از سال ۲۰۱۷ ميلادي يک کارگروه تحت نظارت دولت تشکيل شده تا در زمينه مبارزه با قاچاق انسان فعاليت کند. در ژانويه ۲۰۲۰ ميلادي نيز دفتر آژانس ملي منع قاچاق افراد نيجريه در اين شهر تاسيس شد که از سوي دولت بريتانيا تامين مالي ميشود.
در اين شهر همچنين سازمان بينالمللي مهاجرت با همکاري آژانس ملي منع قاچاق افراد نيجريه وارد عمل شده و برنامههايي براي ادغام دوباره زنان قرباني قاچاق جنسي در جامعه به اجرا گذاشته است. اين برنامه شامل کمک به اسکان آنها، آموزش، کمکهاي مالي و پزشکي است.
در چهارچوب اين برنامه يک کارگاه چهار روزه نيز تشکيل ميشود تا همه هاجران از جمله زنان و دختران مهاجر بازگشته به نيجريه که قرباني سوء استفاده جنسي بودهاند، بتوانند آموزشهايي براي يافتن شغل و راه اندازي کسب و کار ببينند.
آژانس ملي منع قاچاق افراد نيجريه همچنين مهاجران قرباني قاچاق جنسي را در پناهگاههايي «بسته» نگه ميدارد تا بتواند به کمک آنها درباره پروندههاي قاچاق جنسي تحقيق کند و قربانيان را براي شهادت دادن عليه قاچاقچيان ترغيب کند.
سازمانهاي غيردولتي محلي نيز بطور موازي پناهگاههايي را تاسيس کردهاند تا قربانياني که نميخواهند نزد خانوادههاي خود برگردند را پناه دهد.
اما اين تلاشها چندان کارساز نيست و به دليل شمار روزافزون قربانياني که هر روزه از ليبي به نيجريه برميگردند، اين سازمانها ناتوان از سرويسدهي به همه قربانيان هستند و امکانات کافي براي مراقبت از آنها را ندارند.
بنا بر گزارش اخير ديدهبان حقوق بشر، بسياري از زنان و دختراني که از ليبي بازگشتهاند؛ با بيماريهاي روحي متعددي از جمله افسردگي، اضطراب، بيخوابي و انواع بيماريهاي جسمي دچار هستند و گاه حتي نميتوانند براي از سر گيري زندگي در نيجريه کاري بکنند. بسياري از اين زنان بار ديگر براي نجات از فقر به روسپيگري روي ميآورند.
در سال ۲۰۱۹ ميلادي گزارش رسمي دولت بريتانيا درباره قاچاق زنان در نيجريه جنجال برانگيز شد. در اين گزارش آمده بود که «ثروتمند شدن از مسير فعاليتهاي غيرقانوني از جمله روسپيگري اکنون در ايالت ادو از نظر اجتماعي پذيرفته شده است.»
يکي از کارکنان سازمانهاي غيردولتي فعال در نيجريه به خبرنگار يورونيوز گفت که در اين کشور دور نگه داشتن زنان و دختران از شبکههاي قاچاق انسان آسان نيست. زيرا «اگرچه دختران نهايت تلاش خود را ميکنند تا نزد خانوادههايشان برگردند، اما اين کار هميشه ممکن نيست؛ بنابراين بسياري از آنها بار ديگر به روسپيگري روي ميآوردند. بويژه آنکه قاچاقچيان همواره ارتباط خود را با آنها حفظ ميکنند.»
پايين بودن شمار محکوميتها در ايالت ادو
در سال ۲۰۲۰ ميلادي تنها روي ۳۳ پرونده قاچاق انسان در اين ايالت تحقيق شده و از اين تعداد نيز تنها تحقيقات ۱۴ پرونده کامل و به دادگاه فرستاده شده است.
تا کنون هيچ حکمي براي متهمان به قاچاق انسان در اين پروندهها صادر نشده و هيچ فردي نيز محکوم نشده است. زيرا بر اساس نظر تحليلگران، سيستم قضايي در اين منطقه کند و فاسد است و حتي «گاه قاچاقچي، خود عضوي از خانواده فرد قرباني است.»
منبع: يورونيوز
بازار