سبقت موانع ازدواج از وعده‌های مسئولین/ لزوم پیگیری تسهیل ازدواج

مهر/ در طول يک سال گذشته، مسئولين متعددي وعده رفع موانع اقتصادي ازدواج را داده اند با اين حال بسياري از گفته هاي مسئولين عملي نشده و حال بايد ديد که مجلس جديد براي تسهيل ازدواج چه خواهد کرد. ازدواج؛ همين اتفاق عادي و ساده بشري که حال به کلاف سر در گم جامعه و جوانان تبديل شده است؛ موضوعي که تهديد سبک زندگي مدرن يا غربي، هنجارهاي فرهنگي و از سوي ديگر دشواري‌هاي اقتصادي به ديوارها و موانع آن تبديل شده و امر ازدواج را سخت‌تر از گذشته کرده است. شايد اگر در دهه ۳۰ يا ۴۰ متولد شده بوديم راحت تر به خانه بخت مي‌رفتيم و به يک اتاق کوچک و وسايل اوليه زندگي اکتفا مي‌کرديم، اما حال زندگي در سال‌هاي پاياني قرن معاصر، تمام معادلات و آداب و رسوم دهه‌هاي پيشين را تغيير داده و شروع زندگي را سخت‌تر از اين حرف‌ها کرده است. در جامعه کنوني فارغ از تأثير ديدگاه‌هاي فرهنگي و سبک زندگي براي ازدواج، موضوعات اقتصادي نيز بخش مهمي از مقوله تشکيل خانواده را تشکيل مي‌دهد. اين روزها اقتصاد به موضوع مهمي براي ازدواج تبديل شده و از مسکن گرفته تا شغل، جهيزيه، سرويس طلا و هزاران موضوع ريز و درشت ديگر اهميت پيدا کرده است. با توجه به اينکه در حال حاضر جمعيت ايران در بازه سني جوان قرار دارد و بخش اعظمي از مردم کشور را جوانان در سن ازدواج تشکيل مي‌دهند، فراهم کردن شرايط ازدواج اين قشر از جامعه، از رسالت‌هاي دولت و حتي نظام محسوب مي‌شود. يکي از اولويت‌هاي اصلي در مباحث اقتصادي مرتبط با ازدواج، تأمين مسکن است. در حال حاضر نرخ اجاره، رهن يا خريد مسکن در کشور و به ويژه در شهر تهران به شکل سرسام آوري افزايش يافته و قطعاً يکي از نيازهاي اصلي جوانان حمايت‌هاي دولتي براي حل اين موضوع است. در حال حاضر طرح‌هايي همچون وام مسکن جوانان توسط برخي بانک‌ها و با شرايط خاص در حال اجرا است و يکي از راه‌هاي کمک کننده به صاحب خانه شدن جوانان است. هرچند که اين وام‌ها با شرايط خاص خود پرداخت مي‌شوند و لازم است تا دولت طرح‌هاي بيشتري را براي فراهم کردن مسکن جوانان اجرا کند. وعده وزير براي جوانان به کجا رسيد؟ خرداد سال ۹۸ بود که عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در صد و هجدهمين جلسه شوراي اجتماعي کشور، از ساخت واحدهاي مسکوني براي زوج‌هاي دانشجو خبر داد و گفت: به منظور تقويت ازدواج آسان در محيط دانشگاهي پيشنهاد شده است که دانشجويان مقطع فوق ليسانس و دکتري هنگام تحصيل اگر متأهل شوند، به مدت ۴ سال واحد ۳۵ متري تا ۴۰ متري در اختيارشان قرار داده شود که در اين زمينه با برخي دانشگاه‌ها صحبت کرديم؛ آن‌ها اعلام آمادگي کردند تا زمين در اختيار بگذارند؛ همچنين با وزير راه و شهرسازي نيز در اين زمينه صحبت شد و ايشان قبول کرد کمک‌هايي انجام دهند. رحماني فضلي افزود: بايد جلسات مستقلي با دستگاه‌هاي متولي اين مسئله و خيرين برگزار کنيم تا در صورت امکان در سال اول حدود ۱۰۰۰ واحد در کل کشور بسازيم. انگيزه خوبي خواهد شد و هر کس در دوره فوق ليسانس و دکترا ازدواج مي‌کند به مدت چهار سال واحدي را در اختيارش قرار مي‌دهيم. اين موضوع تشويق‌گر خواهد بود زيرا يکي از مشکلات ازدواج مسکن است. اگر اين طرح موفق شود شايد بتوان جرياني ايجاد کرد. مردم ما نيز آمادگي لازم براي کمک دارند بنابراين اگر متوليان تشکل‌ها، خيرين و دستگاه‌هاي اجرايي کمک کنند تا نمونه و الگويي هزار تايي را امسال در کشور اجرا کنيم، چشمه جاري از خير و منفعت خواهد بود. با وجود گذشت يک سال از اعلام وزير کشور و همچنين بر اساس گفته وي مبني بر اينکه در اين خصوص با برخي دانشگاه‌ها و وزارت راه و شهرسازي نيز صحبت‌هايي شده است، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده و حرف‌هاي وزير کشور که موجب اميدواري بسياري از جوانان شده بود تنها در حد يک شعار و تيتر رسانه‌ها باقي مانده است. گذشت يک سال از مطالبات بي نتيجه درباره مسکن ارزان اين در حالي است که مسکن مهر نيز که به عنوان يکي از طرح‌هاي کمک کننده به جوانان محسوب مي‌شود، در دولت تدبير و اميد نيمه کاره باقي مانده و همتي براي به نتيجه رساندن آن به منظور تسهيل ازدواج جوانان ديده نمي‌شود. در همين خصوص محمد مهدي تندگويان معاون امور جوانان وزارت ورزش، مرداد ماه سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر موضوع مسکن به عنوان يکي از چالش‌هاي ازدواج گفته بود: در حال حاضر يک جوان شايد ديگر امکان اجازه يک واحد مسکوني را هم نداشته باشد و از سوي ديگر بيکاري جوانان تحصيل کرده نيز موضوعي است که آمار ازدواج کشور را به شدت تحت تأثير قرار داده و لازم است تا تمامي دستگاه‌هاي مسئول در کشور براي حل اين دو مؤلفه اقدام کنند. تندگويان با انتقاد از معلق ماندن پروژه‌هاي مسکن مهر، تصريح کرد: بر اساس طرح‌هاي پيشين، قرار بود مسکن مهر به عنوان مسکن ارزان قيمت به مردم اعطا شود اما متأسفانه در برخي مناطق علي رغم دريافت مبالغ زيادي از مردم، سازه‌ها به صورت نيمه کاره رها شده و خروجي مناسبي نيز نداشته است. وي با بيان اينکه درخواست ما از دولت اين است که حداقل پروژه‌هاي مسکن مهر تکميل شود، تاکيد کرد: در صورت تکميل شدن اين پروژه در سطح کشور واحدهاي زيادي به چرخه مسکن وارد خواهد شد و با کاهش قيمت خانه، بخشي از مشکل مسکن جوانان حل مي‌شود. طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکوني چه شد؟ معاون امور جوانان در پاسخ به اين سوال که دولت يا دستگاه‌هاي مسئول در خصوص حل مشکل مسکن چه برنامه‌اي دارند، تصريح کرد: طرح جديد وزارت راه و شهرسازي مبني بر اعطاي زمين رايگان به سازندگان و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکوني مي‌تواند در کاهش قيمت مسکن و حل مشکل جوانان بسيار مؤثر باشد. تندگويان افزود: در حال حاضر ستاد اجراي اين طرح در وزارت راه تشکيل شده و اقدامات استاني آن نيز شکل گرفته است که در صورت اجرايي شدن کمک زيادي به جوانان خواهد کرد. چرا که حدود ۶۰ درصد قيمت مسکن مربوط به قيمت زمين است که در صورت اعطا زمين رايگان به سازندگان، قيمت‌هاي نجومي فعلي افت مي‌کند. وي عنوان کرد: البته اين طرح‌ها نيز در صورت اجرايي شدن حداقل ۲ الي ۳ سال طول خواهد کشيد و اين در حالي است که اجاره بهاي خانه‌ها به صورت نجومي افزايش يافته است. معاون امور جوانان با بيان اينکه براي حل مشکل مسکن بايد بحث ماليات گذاري بر مسکن‌هاي خالي اجرا شود، تاکيد کرد: بخشي از مسکن‌ها به صورت سرمايه در اختيار برخي افراد قرار دارد اما اينکه مسکن به عنوان يک کالا سرمايه‌اي وضعيت کشور را تحت تأثير قرار دهد بي معني است. تندگويان تاکيد کرد: به عنوان مثال ۵ هزار واحد مسکوني متعلق به افرادي خاص خالي است و تا زماني که تعيين تکليف نشود وضعيت بازار مسکن به همين شکل باقي خواهد ماند. مجلس و دولت نيز اگر به دنبال حل مشکل مسکن جوانان و تمام اقشار هستند، بايد اين طرح را هر چه سريع‌تر به نتيجه برسانند. با وجود گذشت قريب به يک سال از گفته‌هاي مسئولين درباره مسکن جوانان، هنوز هيچ گونه اقدامي در اين زمينه انجام نشده و نه تنها حرف‌هاي خود مسئولين عملي نشده بلکه مطالبات آنها از مجلس و دولت نيز به هيچ نتيجه‌اي نرسيده است. تسهيل ازدواج جوانان از زبان نمايندگان مجلس يازدهم به طور کلي بحث تسهيل ازدواج در ابعاد مختلف آن ازجمله افزايش ظرفيت اشتغال جوانان، مسکن، اعطاي مشوق‌هاي مالي براي تشکيل خانواده و فرزندآوري، وام ازدواج، امکان استفاده زوجين از سالن‌هاي دولتي همچون سالن‌هاي شهرداري‌ها براي برگزاري مراسم عروسي و غيره را شامل مي‌شود. يکي از بخش‌هاي قابل توجه در قانون تسهيل ازدواج و نياز امروز جوانان، موضوع اشتغال است. قريب به ۱۵ سال است که از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد با اين حال هنوز هيچ گونه تحرکي از سوي دولت براي اجراي اين قانون ديده نشده است. اجراي اين قانون مي‌تواند تا حدودي براي اشتغال جوانان راهگشا باشد و گره‌اي از ابتدايي‌ترين نياز جوانان براي تشکيل خانواده باز کند. با توجه به فراموشي طولاني مدت اين قانون در ادوار مختلف مجلس، لازم است تا مجلس جديد در راستاي کمک به افزايش نرخ ازدواج کشور و بحران جمعيت، نسبت به نظارت بر اجراي اين قانون اقدام کنند. مطالبه از وزير براي اجراي قانون تسهيل ازدواج روز گذشته نيز احمد راستينه نماينده شهرکرد در مجلس يازدهم، در جلسه علني مجلس طي اخطار قانون اساسي اظهار داشت: خانواده بنيادي‌ترين رکن جامعه است و بر اين اساس قوانين و مقررات بايد در جهت تسهيل ازدواج و تشکيل خانواده باشد اما شاهد هستيم که پس از ۱۴ سال هنوز قانون تسهيل ازدواج اجرا نشده است. وي خطاب به وزير کشور گفت: آقاي رحماني فضلي شما مسئول اجراي صحيح قانون تسهيل ازدواج هستيد و بايد از روند اجراي اين قانون گزارشي تهيه و به مجلس ارائه کنيد. نماينده مردم شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: دولت بايد قانون تسهيل ازدواج را به درستي اجرا کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند و بگويد که چه برنامه‌اي براي ازدواج جوانان و افزايش نرخ جمعيت در دستور کار دارد. با وضعيت کنوني تورم، جوانان شرايط تشکيل زندگي را ندارند و دولت بايد برنامه‌اي براي حل مشکلات آنان در دستور کار خود قرار دهد. محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين اخطار، گفت: قانون تسهيل ازدواج از جمله قوانيني است که به درستي اجرا نشده که اميدوارم مجلس در حوزه نظارت به اين موضوع توجه کند. اجراي قانون تسهيل ازدواج از سوي مجلس پيگيري خواهد شد در همين خصوص زهره الهيان نماينده تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين سوال که مجلس فعلي تا چه ميزان پيگير رفع موانع ازدواج جوانان است، گفت: يکي از اولويت‌هاي اصلي مجلس يازدهم جوانان و به ويژه موضوع ازدواج جوانان است. پيگيري اجراي قانون تسهيل ازدواج و همچنين نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوط به تسهيل اين امر در دولت، مهم‌ترين رويکرد مجلس است و حتماً دنبال خواهد شد. پيگيري تسهيل ازدواج جوانان اولويت مجلس است امير حسين بانکي پور نماينده مردم اصفهان در يازدهمين دوره مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه اولويت مجلس يازدهم پيگير موضوعات مربوط به تسهيل ازدواج جوانان است، از پيشنهاد تشکيل کميسيوني ويژه در مجلس براي پيگيري مسائل جمعيت و خانواده خبر داد و تصريح کرد: بر اساس بررسي‌ها و براي جلو رفتن امور اين حوزه به اين نتيجه رسيديم که کميسيون ويژه جمعيت و خانواده داشته باشيم. اين کميسيون بسياري از طرح‌ها و لوايحي که در دوره‌هاي قبل تکميل نشده‌است را به نتيجه مي‌رساند. هم‌چنين با اين اقدام قوانيني که از قبل وجود داشته ولي اجرايي نشده‌اند نيز پيگيري مي‌شود. بانکي‌پور با بيان اينکه از اين طريق به دنبال ايجاد يک نهاد متولي خانواده هستيم، افزود: تشکيل کميسيون خانواده موجب نظارت ويژه بر عملکرد مجريان در خصوص ازدواج و جمعيت مي‌شود و خروجي آن نيز قوانين خوب اجرايي خواهد بود. دولت از مانع تراشي براي ازدواج بپرهيزد حجت‌الاسلام حسين ميرزايي نماينده اصفهان در مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه بايد به جاي طرح مسائل حاشيه‌اي در دولت و مجلس به مسائل اصلي مانند تسهيل امر ازدواج جوانان، پرداخته شود، گفت: در شرايط کنوني، جوانان براي ازدواج با موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روبه‌رو هستند. مسئولين بايد به جاي سنگ‌اندازي‌هايي ازجمله محدوديت سن متقاضيان وام ازدواج، اين موانع را برطرف کنند تا تمايل جوانان به ازدواج بيشتر شود. بنابراين بايد تسهيل ازدواج در اولويت برنامه‌هاي دولت باشد نه مانع‌تراشي. وي با اشاره بر مشکلات جوانان براي دريافت وام ازدواج، اظهار داشت: متأسفانه عليرغم تلاش‌ها براي افزايش وام ازدواج و تسهيل شرايط دريافت آن، دولت با شيوه‌هاي مختلف مرتب در حال محدود سازي در اين زمينه است. بايد منتظر پيگيري‌هاي مجلس يازدهم ماند حال بايد ديد که نطق‌هاي نمايندگان مجلس جديد نيز تا چه حد جامه عمل به خود خواهد پوشاند و آيا همچون گفته‌هاي برخي مسئولين، اين نطق‌ها نيز در سال‌هاي آتي تنها در حد شعار باقي خواهند ماند يا حقيقتاً پيگيري و عملي خواهد شد. مطالبات اقتصادي براي ازدواج جوانان و تسهيل شرايط اين امر، از جمله مهم‌ترين مسائل روز کشور محسوب مي‌شود و دولت وظيفه دارد از دستگاه‌هاي مسئول درباره ميزان عملکرد در اين زمينه گزارش دريافت کند با اين حال شاهد عدم توجه مسئولين در اين خصوص هستيم. حال بايد ديد که نمايندگان مجلس يازدهم در طول حضور ۴ ساله خود در بهارستان تا چه ميزان به تسهيل ازدواج جوانان خواهند پرداخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar