رویایی بود به نام «وزیر زن»

 اگرچه هيچ گاه صراحتا وعده انتصاب وزير زن از سوي ابراهيم رئيسي داده نشد، اما با مطرح شدن اسامي برخي زنان به عنوان گزينه‌هاي احتمالي در شبکه‌هاي اجتماعي، اين اميد و تصور ايجاد شد که انتظار ۸ ساله زنان به عنوان نيمي از جمعيت ايران براي حضور در کابينه در دولت سيزدهم پايان مي‌يابد و سکان حداقل يک وزارتخانه به يکي از زنان توانمند کشور سپرده مي‌شود.

تجربه و سابقه حضور وزير زن در کابينه به دولت دهم باز مي‌گردد. مرضيه وحيد دستجردي با کسب ۱۷۵ راي موافق مجلسي‌ها در سال ۸۸ بر کرسي وزارت بهداشت تکيه زد و عنوان اولين وزير زن را از آن خود کرد. هرچند شرايط به نحوي رقم خورد که وي تا پيش از پايان دولت دهم، استعفا دهد اما همين حضور کوتاه (۸۸ تا ۹۱) نيز کافي بود تا مطالبه وزير زن به صورت پررنگ‌تر مطرح شود و روند طي شده با اهتمام بيشتري در دولت يازدهم استمرار يابد؛ موضوعي که در ميتينگ‌هاي انتخاباتي بارها تکرار شد و  حسن روحاني رييس دولت تدبير و اميد هم از همان ابتداي اعلام آمادگي خود براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي سال ۹۲، درباره تعداد وزاري زن حاضر در کابينه خود گفته بود: «اصل براي من زن و مرد نيست، اصل براي ما شايسته‌سالاري است و هرکسي که توانمندي داشته باشد، از او استفاده مي‌کنم».

روحاني همچنين در نخستين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از مراسم تحليف سال ۹۲ درباره علت استفاده نکردن از زنان در کسوت وزير گفته بود «قول من اين بود که دولت تلاش کند فرصت‌هاي اجتماعي برابري را براي بانوان فراهم کند. من به اين قول خود وفادارم و به اين قول خود که از بانوان در زمينه مسائل کارشناسانه استفاده کنم نيز پايبندم. من از وجود چند خانم در هيات دولت استفاده مي‌کنم؛ اما اگر حتي يک وزير خانم هم حضور داشته باشد، خانم‌ها نبايد قانع شوند؛ به نظر من تمام عقب‌ماندگي‌ها در اين زمينه بايد جبران شود. من در جلسات کابينه تاکيد خواهم کرد که از بانوان صاحب تخصص و دانش استفاده شود، اما هدف اين نيست که صرفا يک خانم در کابينه حضور داشته باشد که مثلا گفته شود حقوق بانوان رعايت شده است».

اين سخنان در حالي بود که برخي فعالان حوزه زنان معتقد بودند که عليرغم شعارها و وعده‌هاي خوب داده شده توسط رئيس جمهوري روحاني در انتخابات ۹۲، اما در اعمال برخي سياست‌ها، عدم اجرا و عمل وعده‌هاي داده شده در حوزه زنان‌ به جاي پيشرفت عقب‌گرد حاصل کرد و دولت يازدهم با نداشتن وزير زن در کابينه‌اش و همچنين ناکارآمد کردن سمت مشاوران زن، جايگاه زنان را تضعيف کرد.

اما اين مطالبه ديرينه زنان به همين جا ختم نشد و عليرغم عدم انتصاب وزير زن در دولت يازدهم، بعضا فعالين حوزه زنان همچنان مصرانه افزايش حضور زنان در دولت دوازدهم را خواستار بودند چراکه به عقيده آنان تابوي حضور زنان در کابينه شکسته شده بود و دولت يازدهم مي توانست چند وزير زن را به مجلس معرفي کند که نکرد و از اين رو دولت دوازدهم مي بايست مکانيزم اجرايي شدن عدالت جنسيتي را دنبال مي کرد.

با پايان عمر دولت يازدهم و زمزمه نامزد شدن مجدد روحاني وعده‌ها و شعارها در حوزه وزير شدن زنان رنگ و بوي جديدي به خود گرفت.

درحالي مولاوردي معاون امور زنان و خانواده دولت يازدهم اميدوار بود که نه يک زن بلکه دو وزير زن در کابينه دولت دوازدهم حاضر باشند و نبودن وزير زن را «درجا زدن» مي دانست که عليرغم رايزني هاي فراکسيون زنان مجلس دهم در ديداري با حسن روحاني و پيشنهاد استفاده از زنان توانمند به عنوان وزير در کابينه و معرفي دست کم سه يا چهار وزير زن، رئيس جمهوري روحاني تنها قول مساعد داد تا حتماً دو يا سه زن توانمند در کابينه آينده‌اش حضور داشته باشند و اين به معناي حضور وزير زن در کابينه نبود و همين اتفاق نيز رخ داد.

ابهامات ياد شده با سخنان رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس وقت در بررسي کليات کابينه و برنامه‌هاي دولت دوازدهم بيشتر هم شد. حجت الاسلام مجتي ذوالنوري نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در همين راستا گفته بود: رئيس‌جمهوري گفت هيچ فشاري در تعيين اعضاي کابينه وجود نداشته است اما پس از ۲۰ دقيقه در صحبت‌هايش تاکيد کرد که سه وزير زن انتخاب شده بود اما به دليل فشارها معرفي نشدند. اگر قرار باشد حرفها در ۲۰ دقيقه تغيير کند واي به حال کشور در ۴ سال آينده.

محمدباقر نوبخت نيز گفته بود «من قصد دعوا ندارم اما مي‌دانم رييس‌جمهوري براي انتخاب وزير زن چه کشيد. اگر روزي پيش بيايد مي‌گويم چه موانعي براي انتخاب وزير زن وجود داشت. همان مراکزي که اين مطالبات را مطرح کردند، مانع انتخاب زنان شدند اما ما موظف و علاقه‌منديم از توانمندي زنان شايسته استفاده کنيم».

فاطمه هاشمي اما نظر ديگري داشت. وي گفته بود نمي توان جمله معروف «دلم مي‌خواست وزير زن انتخاب کنم اما نشد» از روحاني در مجلس وقت را باور کرد.  «اطلاع دقيقي از اتفاقات پشت پرده ندارم اما چيزي که از ظاهر قضيه مي‌فهمم اين است که خود آقاي روحاني نخواستند وزير زني را معرفي و انتخاب کنند و شايد تشخيص دادند که زني مناسب وزارتخانه‌هاي دولتش نيست. بنده فشاري را براي عدم انتخاب وزير زن به آقاي روحاني نديدم و اگر چنين فشارهايي وجود داشته باشد حتما در دوران آقاي احمدي‌نژاد هم بوده، اما ديديم که او سه زن را به عنوان وزير به مجلس معرفي کرد.»

با تمام اين تفاسير  قدرت‌الله عليخاني سياست مدار اصلاح طلب، معتقد بود که درباره حضور زنان در کابينه کوتاهي شده است و اگر روحاني وزير زن هم معرفي مي‌کرد مجلس وقت به وزير زن رأي اعتماد نمي‌داد.

وي گفته بود «مجلس دهم که مدعي است داراي۱۱۰ نماينده اصلاح‌طلب است به وزير زن رأي اعتماد نمي‌داد. فراکسيون اميد نيز به وزير زن رأي نمي‌دادند. بنده خيلي شفاف و بي‌پرده عنوان کنم که اصلاح‌طلبان به صورت اسمي در مجلس دهم حضور دارند و در عمل اصلاح‌طلبان نماينده‌اي در مجلس ندارند. سر جريان اصلاحات کلاه رفته است. وضعيت به شکلي است که برخي در فراکسيون اميد اهل سازش هستند. البته در بين اعضاي فراکسيون اميد نمايندگان متعهد و دلسوز هم وجود دارد. با اين وجود سران فراکسيون اميد به جاهايي خاص وصل هستند که نمي‌توانند بهتر از اين عمل کنند.»

از سوي ديگر روحاني طي سخناني در نشست فعالان امور زنان و خانواده با اشاره به حضورنداشتن وزير زن در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، گفته بود «ممکن است کسي بگويد اگر شما اين همه اهتمام براي دادن جايگاه به زنان داشتيد، چرا يک خانم را وزير نکرديد؟ در پاسخ به اين سئوال بايد بگويم من خيلي علاقمند بودم اين اتفاق هم در دولت يازدهم و هم در دولت دوازدهم رخ دهد اما توان ما محدود است.»

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم نيز پيش تر با بيان اينکه عده‌اي بي‌توجه به انتصاب زنان در دولت دوازدهم تنها اين موضوع را مطرح مي‌کنند که چرا آقاي روحاني در دولت خود وزير زن نداشت؟، گفته بود «رئيس جمهوري گفتند من مشارکت زنان را افزايش مي‌دهم و براي وزير زن هم تلاش مي‌کنم. رئيس جمهوري واقعا مشارکت زنان را افزايش داد اما در نقل وارونه اين بحث‌ها ناديده گرفته مي‌شود و صرفا بحث وزير زن را مي‌بينند، در حالي که تمام اختيارات در انتخاب وزير با رئيس جمهوري نيست و نهايتا وزير بايد راي اعتماد را از مجلس بگيرد و به اين نکته توجه نمي‌کنند».

دست آخر اما، حتي اگر به گفته مولاوردي به رئيس جمهوري روحاني حق دهيم که وزير زن منصوب نکند اما هيچگاه مشخص نشد پشت پرده عدم انتصاب زنان در سمت وزارت دولت دوازدهم عليرغم رايزني هاي انجام شده چه بوده است و اين «دست بسته» و «توان محدود» به چه معنا بود؟.

به گزارش ايسنا، در حالي بيش از يک دهه از حضور يک وزير زن ـ به عنوان تنها وزير زن در طول چهار دهه بعد از انقلاب ـ مي‌گذرد که جاي خالي زنان در کابينه پيشنهادي رييسي بيشتر از دولتهاي گذشته خودنمايي مي‌کند و با توجه به افزايش سطح تحصيلات، آگاهي و تجارب مديريتي زنان در پستهاي عالي طي دهه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد اين امر از قلم افتاده باشد به طوري که در پاسخ به اينکه آيا «هيچ زني شايستگي وزارت را نداشت؟» مرتضي نجفي قدسي، تحليلگر مسائل سياسي مي‌گويد: «نيمي از جامعه ما را زنان تشکيل مي دهند و در بين اين گستره وسيع بسياري از زنان شايسته، انديشمند و تحصيلکرده مناسب منصب وزارت وجود دارند و اينکه در کابينه پيشنهادي دولت سيزدهم حتي يک زن وجود ندارد، يک نقص است که اميدوارم  در مرحله بررسي وزراء در مجلس و معرفي افراد جايگزين اين نقيصه برطرف شود».

محدود کردن جايگاه زنان به نقش مادري و همسري عليرغم تاکيدات قانون اساسي

طيبه سياوشي، نماينده ادوار مجلس و مشاورعالي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در دولت دوازدهم، با اشاره به اصل ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسي، به ايسنا گفت:  اين اصل‌ها به جايگاه زنان در کشور اشاره دارند . زنان از جايگاه بالايي در قانون اساسي برخوردارند، به طوري که در اصل ۲۰ قانون اساسي به حقوق برابر زنان در حوزه‌هاي  اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي تاکيد شده اما متاسفانه عليرغم اين تاکيدات، در سطح سياسي صرفا به بالا بودن جايگاه معنوي زنان و نقش مادري و همسري زنان تاکيد و اينگونه نقش زنان در اين چارچوب ها محدود مي‌شود. اين در حالي است که قانون اساسي به اين مساله بسيار وسيع تر و به شکل واضح تري تاکيد داشته است. 
 
وي نقش مادري و همسري زنان را بسيار با ارزش دانست و گفت: بايد به اين نکته توجه کرد که آيا تاکيد صرف بر جايگاه معنوي و مادري و همسري زنان مطابق با شاخص هاي ذکر شده در قانون اساسي و منطبق بر نيازهاي روز جامعه است؟. در شرايط امروز حتي زنان خانه دار هم وارد بازارهاي کار و مشاغل خانگي شده‌اند و نمي‌توان از خيل عظيم زنان فارغ التحصيل دانشگاهي انتظار داشت خواستار کسب پست‌هاي عالي نباشند.
  
سياوشي تصريح کرد: عليرغم شعارهايي که برخي دولت مردان پيش از رسيدن به قدرت دادند و از راي زنان براي به قدرت رسيدن استفاده کردند؛ متاسفانه اعطا سمت هاي کلان جزء دغدغه آنها نبوده است. دولت ها با وجود رويکردهاي متفاوتي سياسي خود اما همگي در امتداد يکديگر هستند. مسائل حوزه زنان به هيچ وجه سياسي نيست که بتوان به نيازهاي زنان با رويکرد سياسي پاسخ داد. عليرغم اينکه بسياري تلاش مي‌کنند مسائل حوزه زنان را سياسي جلوه دهند؛ اگر با ديد کارشناسي به اين حوزه نگاه شود شاهد اين خواهيم بود که مسائل زنان جنس سياسي ندارند و مطالباتي  هستند که بايد به آنها توجه شود.

رئيس جمهور در انتصاب وزير زن بي‌اختيار نيست

در کابينه سيزدهم اسمي از زنان متخصص و با سابقه به چشم نمي‌خورد

---

بازار

---

مشاور عالي معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش که چرا در دولت يازدهم و دوازدهم شاهد حضور وزير زن نبوديم و بعضا گفته شد بايد دست رئيس جمهوري را در انتخاب وزير زن باز بگذارند که آيا اين سخن به آن معنا است که رئيس جمهوري در انتخاب وزير زن بي‌اختيار است؟، يادآور شد: بايد حق داد که در دولت يازدهم فضا و زمينه براي انتصاب وزير زن مهيا نبود و نمي توانستند ريسک کنند ولي در دولت دوازدهم زمينه مهيا بود، تابو هم قبلا شکسته شده بود و مجلس دهم پشتيبان و جامعه حامي اين امر بود ولي در زمان معرفي کابينه در مجلس اعلام کردند که "ما خواستيم و نشد" و هيچوقت هم توضيح ندادند که چرا نشد؟. بنابراين در دولت دوازدهم زمينه بسيار آماده بود انتظار هم که بالا بود و يک حمايت قوي و محکمي در اين رابطه پشت سرشان بود ولي از اين فرصت استفاده نکردند و رئيس جمهوري در انتخاب وزير زن بي اختيار نيست.
 
وي با بيان اينکه شرايط ياد شده در خصوص دولت سيزدهم متفاوت‌تر است، افزود: هميشه تاکيد بر اين بوده است که زنان فاقد سابقه مديريتي هستند. عليرغم اينکه سمت‌هاي کلان مديريتي در دولت يازدهم و دوازدهم به زنان داده نشد اما اتفاقات خوب ديگري در حوزه مديريت زنان افتاد و تلاش شد تا زنان براي پست‌هاي مياني تربيت شوند، به طوري که در حال حاضر بيش از ۹۰ زن معاون وزير و يا همتراز با معاون وزير داريم. تا چند ماه گذشته نيز با تاکيد بر مصوبه اختصاص سهميه ۳۰ درصدي براي احراز زنان و جوانان  در پست‌هاي مديريتي در شوراي عالي اداري دولت، تلاش شد سمت‌ها و پست‌ها به زنان اختصاص داده شود. اين در حالي است که هم‌اکنون علاوه بر اينکه در کابينه معرفي شده به مجلس براي دولت سيزدهم اسامي افراد متخصص و نخبه و باسابقه به چشم نمي‌خورد بلکه از زنان متخصص نيز استفاده نشده است.
 
سياوشي تصريح کرد: مثلا در حوزه آموزش و پرورش نخبگان زن و مردي هستند که در اين حوزه سردمداراند و مي‌توانند اين سمت را بر عهده بگيرند. آنچه باعث تعجب جامعه زنان شده است اين است که آقاي رييسي از  زمان معاونت در قوه قضائيه تا زماني که به رياست رسيدند بخشي از سيستمي بودند که در آن بيش از ۲۰۰۰ زن مستشار دادگاه و داراي رتبه قضايي حضور داشتند و انتظار مي‌رفت اتفاقي که در قوه قضاييه براي به کارگيري زنان متخصص رخ داد که شاخصه موفقيت قوه قضاييه به شمار مي‌رود؛ در کابينه دولت سيزدهم هم رخ دهد. مشخصا در حوزه وزارت آموزش و پرورش، گردشگري و ميراث فرهنگي  يا وزارت بهداشت و آموزش عالي بخش عظيمي از نخبگان زن متخصص حاضر هستند اما عليرغم حضور آنها در اين وزارتخانه‌ها، ظرفيت آنها به هيج وجه ديده نمي‌شود.

 
اين نماينده ادوار مجلس، معتقد است که دختران و زنان جامعه امروز ما تغيير کرده‌اند و تغيير امري مثبت و لازمه زيست دنياي امروز است که در اين شرايط حتي ذره‌اي نمي‌توان با ادبيات و صحبت‌هاي چهار يا هشت سال پيش، جامعه زنان را به اصطلاح "حرف درماني" کرد. 

دولت سيزدهم از راه‌هاي رفته دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه زنان استفاده خواهد کرد؟

 
وي همچنين اين را هم گفت که جامعه زنان در حال حاضر از دولت توقع يک پيشرفت ملموس و قدم عيني دارد و بايد از خود بپرسيم در اين ۴۳ سال چه تغييري در رويکردهاي جنسيتي نظام به وجود آمده و چقدر عدالت جنسيتي محقق شده است؟. 
 
به گفته مشاور عالي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در دولت دوازدهم، سوال بزرگي که براي فعالان حوزه زنان مطرح است اين است که با توجه به تصويب شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در دولت دوازدهم و تهيه شناسنامه براي اين شاخص‌ها، آيا دولت سيزدهم از تجربيات و راه‌هاي رفته دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و دستاوردهاي موفقش استفاده خواهد کرد يا خير؟.  
 

شيب تند مهاجرت زنان متخصص از ايران به خارج از کشور

سياوشي با اظهار اميدواري نسبت به اينکه دولت سيزدهم به دستاوردهاي حوزه زنان بدون عينک سياسي نگاه کند، خاطر نشان کرد: عليرغم اينکه مطالعات مشخص و شفافي ارائه نشده است اما در حال حاضر شاهد شيب تند مهاجرت زنان متخصص از ايران به خارج از کشور هستيم. آهنگ رشد مهاجرت زنان بيشتر از مردان است و سوالي که براي جامعه زنان مطرح است اين است که آيا کسي مي‌خواهد به اين مساله توجه کند؟. در واقع به نظر من دليل اين مهاجرت‌ها اين است که حتي زنان حاضر در سمت هاي کلان مديريتي و عالي، معتقدند ظرفيت آنها ديده نمي‌شود و چرايي اين ديده نشدن برايشان سوال است. اين مردان‌اند که زودتر از زنان رشد کرده و از جايگاه مختلف برخوردار مي‌شوند و زنان به همين دليل نا اميد مي‌شوند.
 
وي تاکيد کرد: اميدوارم اين مساله به سياه نمايي تعبير نشود اما توجه به مهاجرت زنان تحصيل کرده از کشور منجر به اين مي‌شود که به ساخت منابع انساني و سرمايه اجتماعي خود کمک کنيم. اين زنان تربيت کننده نسلهاي بعدي کشور هستند و ما بايد اين قابليت را در کشور حفظ کنيم و اجازه رشد زنان تحصيل کرده را دهيم. اينها سرمايه انساني هنگفتي‌اند که به دليل عدم توجه مهاجرت مي‌کنند و اميدوارم دولت سيزدهم به اين مساله توجه کند.

مگر سمت وزارت چه استانداردها و معيارها و شاخص‌هايي دارد که زنان ما آنها را ندارند؟

دکتر ندا حاجي وثوق، دانش آموخته علوم سياسي و دبير کميته زنان و صلح انجمن علمي مطالعات صلح ايران نيز در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که بعضا گفته مي شود ما به شايسته سالاري معتقديم و در بحث انتصاب وزير زن بايد زنان توانايي لازم را داشته باشند تا در اين سمت قرار گيرند، اظهار کرد: مگر سمت وزارت چه استانداردها و معيارها و شاخص‌هايي دارد که زنان ما آنها را ندارند؟. آيا ما قانونا يا عرفا به استانداردهايي در انتصاب وزيران رسيده ايم و مشخص شده وزير بايد اين استانداردها را داشته باشد که اکنون زنان ما اين استانداردها را ندارند و نبايد از آنها در سمت وزير استفاده کرد؟. زماني مي‌توانيم صحبت از قطعيت کنيم که شاخص هايي مشخص کنيم و بگوييم بر اين اساس زنان شامل سمت وزارت مي‌شوند يا خير، در حالي که ما اين استانداردها را نداريم. بحث انتصاب وزرا کاملا سليقه اي شده است. در بحث انتصاب وزيران بيشتر از اينکه توانمندي و شاخص‌هاي توانمندي افراد مطرح باشد، شاخص‌هاي فرهنگي و عرفي مطرح است.

اين مدرس دانشگاه در ادامه با ابراز مخالفت نسبت به تفکيک جنسيتي در انتصابات، تصريح کرد: من با اينکه بگوييم وزير زن از واجبات است چندان موافق نيستم بلکه به بحث عدالت معتقدم. ما نمي‌توانيم منکر تفاوت‌هاي بيولوژيکي دو جنس و در نتيجه تجارب زيسته متفاوت دو جنس شويم، زنان به دليل ويژگي‌هاي مادرانگي و مراقبتي که دارند براي وزارت آموزش و پرورش و بهداشت بسيار مناسب هستند، چراکه تجارب زيسته زنان در کنار تجارب اجتماعي  و سياسي آنها و قطعا دانش مرتبط آنها مي‌تواند آميزه متفاوت و دستاوردهاي متفاوتي داشته باشد. بيشتر از اينکه کوشش کنيم فقط و فقط وزير زن داشته باشيم مهم اين است با توجه به ويژگي‌هاي دو جنس بتوانيم عدالت را در سطوح مختلف جامعه از جمله سمت وزارت جاري کنيم.

وي معتقد است که در حوزه انتصاب زنان در مناصب بالاي سياسي دچار «دام اجتماعي» شده‌ايم، به اين معنا که برايمان بهره وري کوتاه مدت در اولويت قرار گرفته و اينگونه شاهد زيان کنشگران در دراز مدت و زوال سرمايه و اعتماد اجتماعي هستيم.

زوال اعتماد اجتماعي زنان بعد از وعده‌هاي انتخاباتي 

به گفته اين فعال حوزه زنان، وقتي زنان شاهد اين اند که در مقاطع خاص و کوتاه نظير ايام انتخابات مسائلشان برجسته مي‌شود؛ احساس «ابزار گونگي» کرده و تعلق خاطر خود را به اجتماع از دست مي‌دهد. وقتي سياستمداران تنها به هنگام انتخابات مسائل زنان برايشان برجسته و در دراز مدت به وادي فراموشي مي سپارند در واقع اعتماد ۵۰ درصد افراد جامعه را از دست داده‌اند. اين زوال اعتماد از سوي زنان توانمند ما به شکل ناخواسته و ناخودآگاه بازتوليد مي‌شود و وقتي زنان توانمند به اشکال مختلف و از طريق مجاري متفاوت دانش و خرد خود را در سطح اجتماع منعکس مي‌کنند؛ براي ديگر زنان اين سوال پيش مي‌آيد که چرا اين زنان نمي‌توانند به مناصب سطوح بالا دست پيدا کنند؟. اين شرايط ناخواسته به زوال اعتماد اجتماعي دامن مي‌زند چراکه ناخودآگاه زنان انتظار درجا زدن را ندارد.

حاجي وثوق درباره مناسب بودن بسترهاي موجود کشور براي حضور زنان در مناصب رده بالا، گفت: مهم اين است تعريفمان از بستر چه باشد، اگر بستر را براي دست يافتن به سطوح بالاي مديريتي در سطح علني و آکادميک ببينيم؛ اگر نگوييم زنان پيشتاز اند حداقل به جرات با مردان برابري مي‌کنند اما در سطح بعدي که به تجربه و دانش معطوف مي شود؛ عرصه براي به منصه ظهور رسيدن دانش کسب شده توسط زنان عقب مانده است چراکه فضا براي رشد زنان در اين قسمت محيا نشده است.

معدل تجربي وزراي معرفي شده دولت سيزدهم چند است؟

وي با اشاره به ليست وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم، يادآور شد: مشخصا در بحث وزارت مگر معدل تجربي وزراي معرفي شده دولت فعلي سيزدهم چند است؟. جز اين است که به خيلي از اين آقايان فرصت جديدي براي تجربه داده شده که در کنار معاونان و مشاوران خود قرار گيرند و به کمک آنها اهدافشان را دنبال کنند؟. همين فرصت چرا به زنان داده نمي‌شود تا در راس قرار گيرند و با کمک معاونين و مشاوران خود تجارب جديد کسب کرده و اين سطوح را تجربه کنند؟، من فکر مي‌کنم ايران در شرايط فعلي خود براي قرار گرفتن در اين نقطه آغازين بيش از اين نبايد تامل کند چراکه به تعويق انداختن اين مساله و ندادن فرصت هاي بهتر و بيشتر به زنان هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل خواهد کرد.

دبير کميته زنان و صلح انجمن علمي مطالعات صلح ايران در ادامه سخنان خود با بيان اينکه دست يافتن به پست وزارت براي زنان هيچ منع قانوني و عرفي ندارد، خاطر نشان کرد: اين مطالبه در رگ هاي جامعه جاري شده و بايد مرجعيتي پيدا شود تا قادر باشد اين مساله را يک بار براي هميشه ختم کند که اعتماد بيشتري به توانايي زنان و اراده مصممي براي ترميم سرمايه اجتماعي که زنان نيمي از آن هستند داشته باشد. پيشنهادم اين است که از اين پس کانديداهاي رياست جمهوري مي‌توانند کابينه خود را معرفي و نقش زنان را از همان ابتدا مشخص کنند تا يک گام فراتر از شعار رويم و عملي تر بتوانيم برنامه هاي کانديداها را ببينيم و پس از راي آوردن هم به آن کابينه معرفي شده وفادار بمانند. 

ارتباطات و لابي‌هاي سياسي بيشتر مردان براي رسيدن به قدرت 

حاجي وثوق گفت: بحث اهميت دادن به منصب وزارت براي زنان يا حضور زنان در هر سطوح ديگر مديريتي به اين مساله باز مي‌گردد که ما قائل به مشارکت هر دو جنس در سطوح مختلف باشيم. در دراز مدت و در طول تاريخ قدرت هميشه در دست مردان بوده و واگذاري قدرت براي نوع انسان سخت است، اگر قدرت در طول تاريخ در دست زنان بود شايد الان واگذاري آن به مردان سخت بود. اين بحث ايجاب مي‌کند ما فراتر از اين نگاه کنيم و با حاکميت خرد و منافع جمعي و ملي خود به مزاياي اين امر در دراز مدت براي جامعه توجه کنيم. در کشورهاي توسعه يافته اين امر اثبات شده است که مشارکت دو جنس در تصميم گيري ها فضاي بهتري در جامعه ايجاد و ما نيز براي رسيدن به سطوح بالاي توسعه و توسعه پايدار به اين امر نياز داريم. 

وي افزود: به نظر من در حال حاضر اهميت اين موضوع درک شده اما اجرا و چگونگي عملي شدن آن زمان مي برد. از سوي ديگر از جمله عواملي که منجر به اهميت ندادن به حضور زنان در مناصب قدرت مي شود اين است که دايره سرمايه اجتماعي و ارتباطات اجتماعي متصل به قدرت براي مردان بيشتر است و لابي‌هاي سياسي در سطوح بالا و احزاب اغلب مردانه هستند و تا زماني که زنان نتوانند لابي‌هاي قوي و سرمايه اجتماعي براي دست يافتن به اين مناصب پيدا کنند، اهميت حضور آنها در مناصب قدرت کمتر درک مي شود.

انتهاي پيام