ايسنا/ «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري که براي افزايش تعداد گردشگران خارجي هدفگذاري کرده، چه تمهيدات و تسهيلاتي براي اين منظور در نظر گرفته تا اقامت مسافران در ايران بدون چالش و با هزينههاي منطقي انجام شود؟»
عضو جامعه تورگردانان ايران در گفتوگو با خبرنگار گردشگري ايسنا با انتقاد از وضعيت نرخگذاري هتلها گفت: مهمترين اصل صنعت گردشگري هتل است؛ اما حالا که سياست بر افزايش تعداد گردشگران خارجي در ايران است، چه نظام نظارتي براي هتلها تعريف شده است که نرخگذاري و خدمات آنها نابسامان نباشد؟
حسين احمدي ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اکنون تعداد متقاضيان سفر به ايران در حال افزايش است ميتواند شرايط را فراهم کند تا هتلها سهمي از ظرفيت خود را نه در حد زياد، به آژانسهاي واردکننده تورهاي خارجي اختصاص دهند و يا نرخهاي ويژهاي را براي تورهاي ورودي مخصوصا براي تورهاي آشناسازي در نظر بگيرند تا آژانسها دستکم از پس هزينهي سنگين اجراي تورهاي آشناسازي برآيند.
اين تورگردان اضافه کرد: جامعه تورگردانان براي هتلها راهکارهايي را در نظر گرفته است تا هم گردشگران اقامتي با هزينه مناسب داشته باشند و هم ظرفيت هتلها پُر بماند؛ ولي چون منافع مالي در نظر گرفته ميشود و کنترل و نظارت کمرنگي برقرار است، شاهد برخوردهاي سليقهاي در صنعت هتلداري هستيم.
او ادامه داد: براساس آنچه جامعه هتلداران اعلام کرده، هر سال 20 درصد به نرخ هتلها اضافه ميشود؛ ولي مقايسهي فاکتورهاي قيمت برخي هتلها در سال گذشته و امسال نشاندهنده افزايش نرخي بالاتر از 30 و گاه تا 60 درصد است؛ آيا حالا که سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي جذب 20 ميليون گردشگر تا 10 سال آينده هدفگذاري کرده، روي بخش اقامت و قيمت آنها کنترل جامع و دقيق دارد؟
عضو جامعه تورگردانان ادامه داد: ما از اين سازمان کمک مالي نميخواهيم، اما انتظار داريم تسهيلات و شرايط را براي ورود گردشگران فراهم کند.
احمدي گفت: آژانسها به خاطر آنکه تورهاي خود را از دست ندهند مجبورند با هر نرخي که هتلهاي ميدهند کار کنند؛ ولي شايد حالا وقت آن رسيده باشد که سازمان ميراث فرهنگي و گردشگر وارد عمل شود و به برخي نابسامانيها در بخش اقامت هتلي خاتمه دهد.